هر سازمانی را مجموعه‌ای از اهداف و برنامه‌ریزی‌ها تشکیل می‌دهد که بر مبنای آن می‌توان در مسیر توسعه و سازندگی قدم گذاشت. در این میان برنامه‌ها و اولویت‌های هیئت رئیسه اتاق اصناف را نه به عنوان نسخه‌ای شفا‌بخش اما می‌توانیم به عنوان راهکاری در شرایط اقتصادی کنونی در نظر بگیریم و به سمتی بریم که هر واحد صنفی به جای دفع شر، نگاه سازندگی داشته باشد.
جلال‌الدین محمد شکریه، نائب رئیس اتاق اصناف کشور از اهداف پیش‌روی اتاق اصناف به «ابتکار» می‌گوید: یک‌سری برنامه‌هایی را هیئت رئیسه دور ششم داشت که همان برنامه‌ها مورد تایید هیئت رئیسه دور هفتم قرار خواهد گرفت. این برنامه‌ها در دور ششم یا نیمه‌کاره ماند و یا در مرحله رایزنی با کارشناسی است که بار دیگر مطرح خواهد شد و یقینا در دستور کار قرار خواهد گرفت. برخی از کاندیدها برنامه‌های خاصی در دستور کارشان بود، اما موفق نشدند که این کرسی را کسب کنند اما برنامه‌های مدون، جامع و تاثیرگذاری را داشتند، یقینا ما هم از آن برنامه‌ها استفاده خواهیم کرد. نکته مهمی که ما در این دوره باید به آن توجه می‌کنیم استفاده تمام و کمال از ظرفیت‌های مجموعه اصناف و تشکل‌های صنفی ما است.
من معتقدم که اصناف ما ظرفیت‌های بسیاری را دارد. ما در حال حاضر دارای قوانینی هستیم که نخ‌نما شده و قابل اجرا نیست و باید آنها را مد نظر قرار بدهیم. نکته دیگری که وجود دارد این است که اصناف ظرفیت اجتماعی خود اشتغالی دارد. در حال حاضر اگر دولت بخواهد شغلی را ایجاد کند، بین یک میلیارد ۲۰۰ تا یک میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان باید هزینه کند اما اصناف با توجه به قابلیت‌هایش در زمینه تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی با رقم‌های بسیار پایین‌تر می‌تواند اشتغال ایجاد می‌کند.
وی می‌افزاید: در این میان باید بگویم که از ظرفیت‌های اصناف استفاده نشده و یکی از برنامه‌هایی که هیئت رئیسه باید به آن توجه کند این است که این ظرفیت را با هماهنگی دولت، مجلس و فراکسیون اصناف در مجلس به مرحله ظهور برساند. امروزه با توجه به اینکه سطح تحصیلی واحدهای صنفی ما افزایش پیدا کرده است، بعضا افرادی که نتوانستند در رشته مرتبط‌شان مشغول به کار شوند، خود اشتغال می‌شوند و به بازار ورود پیدا می‌کنند، این ظرفیت قابل توجهی است و باید از آن استفاده کرد. بنابراین همان‌طور که گفتم قوانین نخ‌نمای ما باید اصلاح شود. به عنوان مثال قانون تجارت ما به ۸۰ سال پیش برمی‌گردد، اکنون با این جنگ اقتصادی که درحال شکل‌گیری است آیا می‌شود با قانون ۸۰ سال پیش صحبت از تجارت الکترونیک کرد؟ آیا می‌شود با این قانون کار اشتغال ایجاد کرد؟ یقینا نمی‌شود! اگر دولت در این بخش‌ها هزینه نکند و سوبسیدهایی را در نظر نگیرد یقینا در برخورد با بزهکار اجتماعی باید هزینه کند چرا که جمعیت بیکار ناگزیر به سمت بزهکاری اجتماعی می‌رود.
من معتقدم که هنوز جایگاه رفیع و اصیل اصناف در نظام اقتصادی کشور تعریف نشده است. در بودجه‌نویسی تبصره ماده ۷۲ واحدهای بازرسی ما که باید یک سوم از محل جرائم به آنها اختصاص داده شود، نشده است و بازرسان ما دارند کشف جرم می‌کنند ولی هیچ‌گونه درآمدی بعد از آن در میان نیست.
شکریه از لزوم راه‌اندازی یک شرکت سرمایه‌گذاری ملی می‌گوید: یکی از مسائلی که مد نظر من است و متاسفانه تا کنون موفق نشده‌ام این جریان را تکمیل کنم، ایجاد یک شرکت سرمایه‌گذاری ملی اصناف است. با سرمایه‌های اندک صنوف می‌توان یک شرکت سهامی عام فراگیر از دارندگان پروانه کسب و حتی کارگران در آن واحدها ایجاد کرد. چه ایرادی دارد که ظرفیت ۸ میلیون اشتغالی که در این بخش‌ها وجود دارد، یک شرکت سرمایه‌گذاری در این بخش داشته باشند و ما در آن زمان می‌توانیم به آنها بگوییم شما تولید کنید و ما صادر می‌کنیم و واحد صنفی دیگر نیازی ندارد که به درو دنیا بچرخند تا بتوانند بازار خودشان را تعیین کنند.
با ایجاد چنین شرکتی یک مجموعه تجاری ملی در جنس خودشان بازارشان را تعیین کرده، تولیدات‌شان را صادر می‌کنند و آنها دیگر دغدغه‌ای در این زمینه ندارند. این شرکت سرمایه‌گذاری می‌تواند با کمک دولت به تنظیم بازار هم ورود پیدا کند همچنین از طریق راه‌اندازی این شرکت می‌توانیم بسیاری از واحدهای راکد اقتصادی در نظام تولید را پویا کنیم.
نائب رئیس اتاق اصناف ادامه می‌دهد: بحث دیگری که بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد آموزش است. ما نمی‌توانیم با آموزشی که ۳۰ سال پیش فرا گرفتیم وارد جنگ اقتصادی شویم. تجارت یک جنگ و یا یک سونامی است که با بخشنامه و دستورالعمل نمی‌توانیم آن را کنترل کنیم و نیازمند آن هستیم که با استفاده از علم امروز اصناف را نوین‌سازی کنیم. در بخش نوین‌سازی آن نظام بانکی باید بانکداری کند نه بنگاه‌داری!
وی می‌افزاید: مسئله‌ای که باعث رشد در کشورهای پیشرفته اقتصادی شده، ارتباط بین صنف و صنعت بوده است. به عنوان مثال در کارخانه‌های بزرگ کشورهای دیگر خودشان تمام تولیداتش را تامین نمی‌کنند و با بنگاه‌های کوچک اقتصادی صنفی ارتباط دارند و قطعات‌شان را همین بنگاه‌های کوچک تولید می‌کنند بنابراین ارتباط بین صنف و صنعت اهمیت دارد. این هدف‌گذاری و سیاست را خود وزارتخانه باید انجام بدهد. آن زمان که به دنبال تفکیک صنف و صنعت بودند زمانی بود که از یکدیگر دور بودند، اما اکنون باید یک نوع همگرایی میان صنف و صنعت با لحاظ اینکه شرایط در صنف و صنعت متفاوت است به وجود بیاید. من معتقدم اگر این فضا بین صنف و صنعت به وجود بیاید قطعا خوشه‌های تولید شکل خواهد گرفت.
شکریه در پایان می‌گوید: اگر به اداره کار مراجعه کنیم می‌بینیم که اخراج کارگر در نظام صنفی کم است، ماندگاری اشتغال در صنعت وجود دارد. در برخی از کنش‌های سیاسی و اقتصادی صنوف ما متضرر می‌شوند و اینجا کمک دولت در نظام بانکی، چک‌های برگشتی و عدم پاس کردن وام‌ها را می‌طلبد.
مجتبی صفایی، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران نیز از جوانگرایی در اتاق اصناف می‌گوید: انتخابات خوب و پرشوری را داشتیم که منجر به انتخاب گروهی شد که تلفیقی از باتجربه‌ها و جوانان تحصیل‌کرده‌ای که دارای انگیزه هستند و بنا است که توام با پیشکسوتان برنامه‌های خودشان را پیگیری کنند تا در نهایت منجر به رفع مشکلی از مشکلات مجموعه صنفی کشور شود. در اولین جلسه مباحث به صورت کلی مطرح شد. ما برنامه‌هایی را در قالب بلند‌مدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت داریم و قرار است شاهد اتفاق‌های خوبی در اتاق اصناف باشیم.
وی می‌افزاید: ما در اولین فرصت نسبت به اصلاح چارت سازمانی اقدام خواهیم کرد. از افراد مجرب، کارشناس و تحصیل‌کرده در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنفی بهره خواهیم برد. جایگاه اصناف در کرسی‌ها و کانون‌های تصمیم‌گیر برای مجموعه صنفی کشور شاید تاکنون دیده نشده اما از این پس حتما باید دیده شوند و ما حتما نمایندگانی را خواهیم داشت.
صفایی با اشاره به شرایط سخت پیش‌روی کشور می‌گوید: با توجه به شرایط کنونی که کشور در مقابل تحریم‌ها قرار دارد، امید زیادی به مجموعه‌های صنفی کشور است. اگر از قبل بررسی شود متوجه خواهیم شد که صنف نقش خودش را به خوبی ایفا کرده است. به عنوان مثال اگر در حوزه صنعت بخواهد یک شغل تاسیس کنند باید بیش از ۸۰۰ میلیون تومان از منابع دولتی استفاده شود اما در مجموعه صنفی نه تنها از تسهیلات بانکی استفاده نمی‌شود بلکه خود مجموعه صنفی با پول خودشان شغل ایجاد می‌کنند. طی یک یا دو سال اخیر منابعی را برای صنوف در نظر گرفتند که به صورت قطره‌چکانی بین واحدها توزیع شد و یکی از مباحثی که ما قطعا به آن ورود پیدا خواهیم کرد بحث دیده شدن اصناف در تسهیلات کم‌بهره بانکی است.
وی از برنامه‌های پیش روی اتاق اصناف می‌گوید: از موارد دیگر به بحث قانون نظام صنفی اشاره می‌کنم و باید بگویم که در این زمینه باید اصلاحاتی انجام شود که جزو اولویت‌های مجموعه هیئت رئیسه جدید خواهد بود. ما در اولین فرصت این قانون را در قالب یک لایحه و یا در قالب یک طرح دارای فوریت در مجلس پیگیری می‌کنیم و ضعف‌هایی که در تصویب قانون نظام صنفی از سال‌های گذشته وجود دارد اصلاح می‌شود.
از طرفی دیگر مبانی رفتارها‌ی آتی ما باید با یک پشتوانه علمی باشد لذا پیشنهادهایی داده شده است و درصدد این هستیم که یک مرکز پژوهش در خود اتاق تاسیس کنیم و از نظر نخبگان بهره خواهیم برد. چه در حوزه مدیریتی و چه در حوزه سیاست‌گذاری، از جمله کارآمد کردن نظام بازرسی حتما از این فضا بهره خواهیم برد. امید داریم که مجموعه‌ای که امروز مسئولیت هدایت بیش از ۳ میلیون واحد صنفی کشور را عهده‌دار شدند با بهره‌گیری نظرات کارشناسان مجرب، دلسوز و نخبه کشور بتوانند اصناف را در جایگاهی که باید قرار بگیرد ارتقا دهند.
صفایی از لزوم فراهم شدن بسترهایی برای پویایی نظام بازرسی می‌گوید: مسئله‌ای که وجود دارد بحث پیگیری مطالبات بازرسی اتاق اصناف ایران از سازمان برنامه بودجه کشور است. ما مطالبات بسیاری را از برنامه بودجه داریم. اگر به دنبال آن هستند که نظام بازرسی ما پویا و کارآمد شود، باید بسترهای آن را فراهم کنند. متاسفانه در جایی که ما باید افزایش نیرو به صورت کارشناسی و تخصصی داشته باشیم، اخباری را داریم که به دلیل عدم پرداخت حقوق واحد بازرسان ما در اتاق اصناف اقدام به تعدیل نیرو شده است.
این آسیب جدی خواهد بود. اگر از اصناف توقع است که نقش خودش را به درستی ایفا کند دولت هم باید کمک کند. امید داریم که دولت ضلع دوم مجموعه بازرسی را به عهده بگیرد و با پرداخت‌های به موقع و بحق مجموعه صنفی کشور بتواند نقش خود را تمام و کمال ایفا کند.
کیمیا نجفی
- 13
- 3
