به گزارش روزنامه شهروند، تالابها بهتدریج خشکید، جریان خروشان رودخانهها کند و کندتر شد و حریم آنها کمتر و کمتر شد. سدهای سیاسی و بدون مطالعه یکی پس از دیگری سر به فلک کشید، مسابقه حفر چاههای غیرمجاز روز به روز شدت گرفت و درنهایت بحران منابع آبی در دولت نهم و دهم هر روز جدیتر از روز قبل شد.
آنقدر که ایران از نظر بحران منابع آب به هشداردهندهترین شرایط در جهان رسید. عیسی کلانتری، مشاور عالی اسحاق جهانگیری در احیای منابع آبی در نشستی در بنیاد امید ایرانیان اعلام کرد كه زمانی که حسن روحانی کابینه یازدهم را تحویل گرفت، هیچ مدیری جرأت نداشت به مردم اعلام کند چه بر سر منابع آبی آمده است؟ گرچه مدیریت ناکارآمد منابع آب ایران مربوط به ٥٠سال گذشته میشود، اما دولت نهم و دهم ضربه کاری را به پیکره نحیف منابع آب کشور وارد کرده است. به گونهای که تنها ٥٤ سد بزرگ بدون ارزیابیهای زیستمحیطی در دولت محمود احمدینژاد احداث شده است. براساس اعلام اتاق بازرگانی ایران تعداد چاههای بدون مجوز در دولت نهم و دهم به ٣٠٠هزار حلقه رسید.
عیسی کلانتری روایتی در اینباره دارد: «احمدینژاد زمانی که به فیروزکوه سفر کرد، گفت مناطق ممنوعه یعنی چی؟ این دکان وزارت نیرو است هرکس هر جا توانست، چاه حفر کند. در آن زمان ظرف سه روز اجازه حفارهای چاه سهبرابر و روزی هزاران متر چاه زده شد. بیلان منفی برداشت آب از زمان انقلاب تا قبل از دولت احمدینژاد منفی ٤٥میلیارد مترمکعب بود، اما در هشت سال دولت احمدینژاد ٧٥میلیارد مترمکعب به آن اضافه شد.»
حالا سطح آبهای زیرزمینی کشور ٧٠درصد کاهش دارد و خشکشدن تالابهای هامون، ارومیه، هورالعظیم و شادگان نتیجه این سیاستهاست. مسیرهای نادرستی که در دولت یازدهم تلاش شد، اصلاح شود.
مدیریت غلط منابع آب در دولت قبلی بسیار مشهودتر بود
در شرایطی دولت احمدینژاد بهسرعت و بدون مطالعه در هر منطقهای که خوشایند و مورد تقاضای نمایندگان مجلس بود، کلنگ احداث یک سد را به زمین میزد که بحران آب در ایران جدی و جدیتر میشد. بحرانی که نهتنها هزینههای سنگین عمرانی به کشور تحمیل کرد که منابع آبی ایران را به تاراج برد.
درواقع در دولت نهم و دهم تمرکز بیشتر بر روی سدسازی صورت میگرفت؛ سدسازیهایی که اکوسیستم برخی از مناطق ایران را به هم ریخت؛ اما تمرکز دولت یازدهم بیشتر روی پروژههای توزیع فرعی یا شبکههای وسیع آبیاری بود. به گفته کارشناسان از آنجا که ایران کشور مناسبی برای نگهداری آب سطحی نیست و تبخیر آب در آن بسیار بالاست، بهترین راه بهرهگيری از منابع آبی جاری مانند رودخانه است تا از آن برای آبگیری و توزیع آب به روستاها و زمینهای کشاورزی استفاده کرد، اما در این شیوه باید لزوم انتقال آب تحت فشار مورد توجه قرار بگیرد. شیوهای که دولت یازدهم آن را جایگزین سدسازیهای دولت نهم و دهم کرده است.
کارشناسان معتقدند که هر چند در دولت نهم و دهم سدهای بسیاری احداث شد ولي در پاییندست آن شبکه توزیع اجرایی نمیشد و صرفا آب در پشت سد جمعآوری و بدون اینکه شبکه توزیع آن افتتاح شود، سد دیگری احداث میشد.
هر چند که به نوعی در بیشتر دولتها مدیریتهای نامطلوبی بر منابع آب حاکم بود، اما کاوه زرگران، عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران در گفتوگو با «شهروند» تأکید میکند که در دولت قبلی سوءمدیریت منابع آب، برداشت بیرویه و کاهش سطح ایستایی چاههای زیرزمینی بسیار زیاد بود و بهطورکلی در دولتهای نهم و دهم، مدیریت غلط منابع آب بسیار مشهودتر از سایر دولتها بود.
زرگران احداث و آبگیری سد گتوند را مصداق بارز سوء مدیریت منابع آبی در دولت قبلی میداند و میگوید: آبگیری این سد مشکلاتی را برای مزارع حاصلخیز پایین دست به وجود آورد و تعداد بسیار زیادی از دشتهای کشور به دلیل کاهش سفرههای آب زیرزمینی و کاهش سطح ایستایی چاهها دچار فرونشست شدند.
او با اشاره به احداث سدهایی با انگیزههای سیاسی و منطقهای در دولت قبلی عنوان میکند که برخی از نمایندگان مجلس فشارهایی را به دولت گذشته وارد میکردند تا در حوزه انتخابیه آنها سد احداث شود، اما باید مدیران تصمیمگیر در این زمینه سطح دید کلان میداشتند كه در زمان دولت نهم و دهم چنین مدیرانی بهخصوص در حوزه آب وجود نداشتند و از آنجا که اطلاعات فراگیر و کاملی نداشتند، در زمان لازم و به موقع متوجه نشدند که چه بر سر منابع آب آمده است.
به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران در ٣٠سال اخیر ١١٠میلیارد مترمکعب از آبهای زیرزمینی مورد استفاده قرار گرفته که در این مسأله رشد بخش کشاورزی و افزایش میزان مصرف آب هم موثر بوده است.
زرگران با اشاره به مجوزهای متعدد حفر چاه در دولت قبلی عنوان میکند که هیچکدام از این صدور مجوزها کارشناسی شده نبود و مجوزهایی که در یک تکه کاغذ صادر شد، چالشها و بحرانهای بسیاری را برای منابع آبی به وجود آورد.
منابع آبی با سرعت رو به فروپاشی بود
اما محمدحسین کریمیپور، رئیس پیشین کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران معتقد است که هر چند بحران آب در دولتهای نهم و دهم تشدید شد و میزان تدبیر حاکمیت کمتر بود، اما به طور کلی در ٥٠ سال گذشته مدیریت نامناسبی بر منابع آبی اعمال شده است.
کریمیپور در گفتوگو با «شهروند» تأکید میکند که بهطورکلی ایران مسیر اشتباهی را در ٥٠ سال اخیر رفته است و کل آب شیرین تجدیدپذیری که طبیعت ایران تولید میکند، سالانه بالغ بر ١١٠میلیارد متر مکعب است که ما مجاز هستیم ٦٠درصد آن را مصرف کنیم و ٤٠درصد مابقی باید در چرخههای طبیعی باقی بماند تا پتانسیل تولید آب در طبیعت از بین نرود.
به گفته او در حال حاضر بالغ بر ١٠٠میلیارد مترمکعب از آبی که توسط طبیعت ایران تولید میشود، مصرف میشود و درواقع در کشور ما به سهم آب طبیعت و حیاتوحش تعرض میشود که نتیجه آن از بین رفتن تالابها و چرخههای تولید آب طبیعت است.
آنگونه که کریمیپور میگوید طبق آمارها قبل از انقلاب کل آب شیرین تجدیدپذیری که طبیعت ایران تولید میکرد، سالانه بالغ بر ١٣٥میلیارد متر مکعب بود و این موضوع نشان میدهد که بیشتر از سهم مجاز، آب برداشت میکنیم و با ریخت و پاش و بهرهوری کم مصرف میکنیم. رئیس پیشین کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران به اقدامات دولت قبلی در حوزه منابع آب اشاره میکند و میگوید: بهعنوان مثال دولت قبلی در نظر داشت که طرح طوبی را اجرا کند و به موجب آن کشت آبی را از ٨میلیون هکتار به ١٠میلیون هکتار برساند، البته در همان زمان اتاق ایران به مقامات عالیرتبه نامه داد و متعاقب این گزارش، این طرح متوقف شد.
به گفته کریمیپور این اقدامات در حالی از سوی دولت قبلی انجام میشد که باید سالانه ٣٠میلیارد مترمکعب صرفهجویی در مصرف آب صورت بگیرد و تمام برنامههای کشور باید در خدمت این هدف باشد.
کریمیپور معتقد است که در دولت قبلی خبری از عقل و تدبیر نبود و در دوران احمدینژاد، کشور با سرعت بیشتری به سمت فروپاشی منابع آب پیش رفت که اگر همان وضع تداوم مییافت مسائل اجتماعی و درگیریهای منطقهای هم به وجود میآمد.
المیرا اکرمی
- 15
- 6
