رؤیایی که در ذهن دولت دهم برای پرداخت نقدی یارانه به مردم نقش بسته بود، نهایتا با تصویب قانونی تحت‌عنوان هدفمندکردن یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی محقق شد تا عایدی‌هایی که در همان زمان هم کفایت پرداخت تعهدات دولت در این قانون را نمی‌داد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی (و بعضا دست‌اندازی به سایر منابع در قالب «یارانه نقدی» و سایر مدل‌های حمایتی) پرداخت شود.
فاز اول قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که در اواخر پاییز ١٣٨٩ به اجرا درآمد؛ دولت وقت را نیز با مشکلاتی مواجه کرد و دردسرهای تأمین منابع آن (علی‌الخصوص در بخش یارانه نقدی) تا حدی گریبان دولت‌های بعد را هم گرفت، چراکه با وجود تعریف منابع و مصارف معین در قوانین بودجه سنواتی، اجرای آن با محدودیت و موانعی مواجه می‌شد.
لیکن با تمهیدات به‌عمل آمده در سال‌های اخیر، فرایند تأمین منابع یارنه‌ها از اواخر سال ١٣٩٥ در مسیر صحیح قرار گرفته است و دولت قادر شده وصولی‌های موضوع ماده «الف» تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٣٩٦ را به‌موقع پرداخت کند.
بند قانونی بالا به دولت اجازه می‌دهد در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها (مصوب دی ماه ١٣٨٨) از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ٤٨٠ هزار میلیارد ریال با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی نسبت به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال اقدام نماید.
محمد ابراهیمی
- 16
- 4
