موضوع خام فروشي نفت و گاز از ديرباز مورد توجه محافل سياسي و كارشناسي كشور بوده و در قوانين بالادستي به صراحت بدان اشاره شده است. با اين وجود به ندرت تعريف دقيقي از «خام‌فروشي» و «تعيين مصاديق تكميل زنجيره توليد» ارايه شده است.
يك وجه موضوع اين است كه تا چه مرحله‌اي به توسعه صنايع تكميلي بپردازيم تا صادرات نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيمي از مصداق خام فروشي خارج شود؟ اين وجوه مختلف در واقع تعريف روشني ندارد و با استانداردهاي متفاوتي روبه‌رو است.
به‌طور مثال تبديل گاز طبيعي به محصولات بالادستي پتروشيمي يا توليد فرآورده‌هاي نفتي از نفت خام در راستاي اجتناب از خام فروشي تعبير مي‌شود. اما واقعيت آن است كه اينگونه موارد تنها گام نخست از نسخه سياست تاكيد‌شده اجتناب از خام‌فروشي (و در راستاي ايجاد ارزش افزوده بيشتر) محسوب مي‌شود. نقطه نهايي در سياست مزبور همانا، دستيابي به بيشترين ارزش افزوده ممكن در توليد و فروش محصولات مشتق شده از نفت خام و گاز طبيعي است.
آنچه از سياست‌هاي كلان با مضمون جلوگيري از خام‌فروشي نفت و گاز تلقي مي‌شود، آن است كه هيچ ميزان حداقل مجازي براي صادرات خام نفت و گاز مشخص نشده و راهبرد مورد نظر قانونگذار و تصميم‌گيران سياستي كشور، تبديل همه نفت خام و گاز طبيعي توليدي كشور به محصولات نهايي و صادرات اين محصولات به بازارهاي هدف است. اما واقعيت آن است كه منافع بلندمدت كشور صرفا در گرو «سياست‌هاي صفر يا صد» تامين نمي‌شود.
بلكه اين منافع در يافتن نطقه بهينه ميان تكميل زنجيره ارزش و صادرات (يا به تعبير ديگر خام فروشي) به حداكثر خواهد رسيد. صادرات نفت خام و گاز طبيعي فارغ از قرار گرفتن ذيل سرفصل صادرات مواد خام، از آنجا كه در راستاي افزايش قدرت منطقه‌اي و جهاني كشور و تقويت نقش ايران در زنجيره تامين عرضه انرژي جهان تعريف مي‌شود، همواره از جمله راهبردهاي بلندمدت كشور است. به همين خاطر انتظار نمي‌رود مانور سياسي حول موضوع اجتناب از خام فروشي به‌گونه‌اي باشد كه منجر به تضعيف اين سياست (حفظ سهم مناسب از بازار صادرات نفت خام و گاز طبيعي جهان) شود.
آنچه مسلم است اينكه منافع بلندمدت حاصل از گسترش روابط پايدار با مشتريان راهبردي صادرات نفت و گاز به مراتب بيشتر از معايب خام‌فروشي سهم مشخصي از توليد اين دو محصول استراتژيك است. از سوي ديگر اما، نپرداختن به موضوع تكميل زنجيره ارزش و اجتناب از خام فروشي به بهانه افزايش قدرت كشور در تعاملات بين‌المللي (صادرات نفت و گاز) نيز سياست قابل دفاعي نخواهد بود. ايران دارنده ذخاير عظيم نفت و گاز است و انتظار حداقلي نيز برخورداري از اين منابع در تامين نياز داخلي به انرژي و همچنين تامين خوراك و توسعه خوشه‌هاي پيشين صنايع گسترده مرتبط با اين صنعت است. از سوي ديگر ورود به فاز صادرات محصولات نهايي (مشتق شده از نفت خام و گاز طبيعي) و حضور در بازارهاي جهاني اين محصولات در مقايسه با بازارهاي صادرات نفت خام و گاز طبيعي با دشواري‌ها و الزامات زيادي مواجه است.
همچنين از جنبه توليد نيز نيازمند دستيابي به تكنولوژي‌هاي نوين و سرمايه‌بر است. با اين وجود اثرات مثبت اين سياست بر كل بخش‌هاي اقتصادي كشور و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي نظير رشد اقتصادي و اشتغال قابل توجه خواهد بود.
شايان ذكر است تكميل زنجيره ارزش نفت خام و گاز طبيعي را نمي‌توان تنها از وظايف وزارت نفت برشمرد و محقق نشدن آن را از ضعف اين نهاد حاكميتي حاكي دانست.
براساس قانون اين سازمان دولتي و شركت‌هاي زيرمجموعه آن از سرمايه‌گذاري در صنايع پايين‌دستي و تكميلي نفت خام و گاز طبيعي (نظير صنايع پالايشي و پتروشيمي) منع شده‌اند. با اين وجود مشاركت در سياستگذاري و تعيين خط مشي توسعه صنايع تكميلي صنعت نفت و گاز و نظارت بر حسن اجراي آنها از جمله وظايفي است كه برعهده وزارت نفت گذاشته شده است (اين مهم از طريق شركت‌هاي تابعه وزارت نفت صورت مي‌گيرد) .
اين وزارتخانه همواره با تهيه چارچوب‌هاي ساختاري، قانونگذاري، نظارتي و كنترلي در تشويق و جهت‌دهي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در راستاي نيل به اهداف مورد نظر، صنعت نفت، دولت و حاكميت تاثيرگذار بوده است؛ امري كه علاوه بر وزارت نفت، همت راسخ ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط در تسهيل شرايط جذب و فعاليت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را مي‌طلبد.
- 12
- 10
