به گزارش ایسنا، احمد صفری در نشست خبری در حاشیه جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس با اشاره به روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه گفت: ما معتقد به اجرای اصل ۴۴ هستیم اما روند قانونی در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی توسط سازمان خصوصی سازی در زمان دکتر طیب نیا مراعات نشد و باعث وارد شدن ضررهای جبرانناپذیری به بیت المال و مردم کرمانشاه شد.
وی با اشاره به وضعیت پالایشگاه کرمانشاه گفت: این پالایشگاه در مرکز شهرستان کرمانشاه با ۹۲.۵ هکتار زمین قرار دارد که ۴۲ هکتار آن دارای کاربری مسکونی است. این پالایشگاه با چنین مشخصاتی مورد ارزیابی کارشناسان برای قیمت گذاری قرار گرفته شد که آنها قیمت ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار تومان را برای هر متر مربع تعیین کردند. حال اینکه این کارشناسان هیچ اطلاع و آگاهی از وضعیت زمینهای پالایشگاه نداشته و حتی از کارشناسان رسمی کرمانشاه نیز نظراتی را جویا نشدند.
صفری ادامه داد: سوال ما از این کارشناسان این است که زمین کدام نقطه از کشورمان متری ۱۵۰ هزار تومان است: پالایشگاه کرمانشاه در مرکز این استان است که قیمت زمینهای آن حداقل بین ۳.۵ تا ۴ میلیون برآورد می شود.
نماینده کرمانشاه در عین حال گفت: قسمتی از زمین پالایشگاه وقفی است که بدون مجوز و هماهنگی با سازمان اوقاف به فروش رسیده که اکنون سازمان اوقاف نیز شاکی است.
وی یادآور شد: همزمان با واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی قرار بود پالایشگاه آبادان نیز واگذار شود که به دلیل هماهنگی مسئولان ارشد استان و نمایندگان این اتفاق رخ نداد و دوباره دولتی شد. سوال ما این است که چرا پالایشگاه با ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد ضرردهی واگذار شده است؟
این عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه پالایشگاه این شهرستان تا سال ۹۳ سودده بوده است، گفت: سوال ما این است که چه اتفاقی افتاد که این پالایشگاه از سال ۹۳ تا ۹۵ زیانده محسوب شد؟ البته به نظر میرسد با انتخاب مدیرعامل جدید یعنی آقای ج از سال ۹۳ استارت کار ورشکستگی زده شد تا اینکه در سال ۹۵ این پالایشگاه بدون نظارت و اطلاع سازمانهای ذیربط به فرابورس واگذار شد، بعد از آن دوباره دو شرکت هـ .د و آ.د به صورت صوری مجوز گرفتند . قرار بود اگر هر کدام از این دو شرکت بتواند مجوز بگیرد شرکت دیگر را دخیل کند که این اتفاق نیفتد و در نهایت هـ .د سر آ.د را کلاه گذاشت.
وی با طرح انتقادات تند علیه هـ .د مدیرعامل پالایشگاه کرمانشاه گفت: داشتن ۵ سال اهلیت مدیریت و خوشنام بودن از لحاظ مالی به عنوان مولفههای اصلی برای واگذاری است. اهلیت مدیریت یعنی فردی که قرار است مدیرعامل پالایشگاهی شود باید سابقه کار در وزارت نفت داشته و یا به نوعی مرتبط با این حوزه کار کرده باشد ولی ایشان نه فقط سابقه کار در حوزه نفت را ندارد که خوشنام مالی نیز نیست؛ به طوری که براساس اطلاع ما و استعلام از بانک ایشان از بانک تجارت کیش تا بانک ملت کرمانشاه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی و اقساط معوقه دارد.
صفری یادآور شد: پالایشگاه کرمانشاه در سال ۹۳ برای رد دیون به ۹ بانک دولتی به قیمت ۱۱۰۰ میلیارد تومان واگذار شد. سوال این است که چه اتفاقی افتاد که در سال ۹۵ با تورم سالانه حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد این پالایشگاه با ۲۱۰ میلیارد تومان آن هم با شرایط پرداخت ده ساله یعنی با دو سال تنفس و بعد پرداخت بدهی در طول ۸ سال آن هم اقساط شش ماهه واگذار شد. آنهم در شرایطی که این پالایشگاه ماهی یک میلیارد تومان حلّال می فروشد.
وی گفت: یکی از شرایط واگذاری پالایشگاه توسعه از لحاظ نیروی انسانی، تولید، به روزرسانی دستگاههای اولیه و تولید فرآورده های جدید است که تاکنون از نظر توسعه انسانی ۸ نفر از پرسنل رسمی و ایثارگر با سابقه بیش از ۲۰ تا ۳۲ سال را اخراج کردهاند کسانی که در پست هایی همچون حراست، روابط عمومی، کارگاه مکانیکی و آزمایشگاه مسئولیت داشته و همه ایثارگر بودند.
این عضو کمیسیون انرژی اظهار کرد: در محوطه پالایشگاه سه تا چهار انبار وجود دارد که فقط یک انبار حدود ۱۳ هزار قلم جنس در آن ذخیره شده است. از طرف دیگر این پالایشگاه حدود ۴۰ باب مسکونی ۱۶۰ متری دارد که به طور کلی ارزش این خانهها و تمام مجموعه های خدماتی، ورزشی و رفاهی آن ۳۰ میلیارد قیمت گذاری شده که ارزش آن بیشتر است.
صفری معتقد است که اتفاقات رخ داده و پشت پرده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه ناشی از لابیگری رئیس سازمان خصوصی سازی و کارشناسان مربوطه است. ما در اینباره مستنداتی داریم و معتقدیم در این راه دلال بازی شده است.
وی گفت که در زمان وزارت طیب نیا تمامی این موارد ذکر شد و حتی گفته شد که مجمع نمایندگان کرمانشاه با خصوصی سازی و فردی که به آن واگذار شده مشکلی ندارد بلکه مشکل در نحوه واگذاری است.
سفری افزود: در همان زمان به آقای طیب نیا گفتم که افرادی همچون بابک زنجانی و شهرام جزایری مادرزاد اختلاسگر و دارای فساد مالی نبودند. ما با رانت افراد بدبخت و ساده لوح را پیدا میکنیم و آنها را تبدیل به مفسده مالی می کنیم. حتی به آقای طیبنیا گفتم نفر سوم هـ .د خواهد بود چون بدون پشتوانه مالی بنگاه اقتصادی به او واگذار شده که روند آن معلوم نیست.
این عضو مجمع نمایندگان کرمانشاه تاکید کرد: نمایندگان کرمانشاه از ابتدا نسبت به این واگذاری اعتراض کردند و حتی موضوع را از طریق کمیسیون انرژی در قالب تحقیق و تفحص پیگیری کردند که در همان زمان رای آورد. بعد لابی صورت گرفت که این موضوع باید در کمیسیون اقتصادی مطرح شود که خوشبختانه اعضای این کمیسیون نیز رای مثبت به این تفحص داده و در نهایت در صحن علنی نیز نمایندگان با این تحقیق و تفحص موافقت کرده و اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی است.
وی درباره اقدامات وزیر فعلی کمیسیون اقتصاد گفت: آقای کرباسیان نسبت به این موضوع حساس شده و وزیر نفت نیز درجریان است. وزیر صنعت نیز موضوع را پیگیری میکند ولی ما نمایندگان کرمانشاه مصر هستیم که باید پالایشگاه کرمانشاه دولتی شده و یا بعد از قیمت گذاری به صورت کارشناسی به بخش خصوصی واگذار شود. ما اجازه نمیدهیم بیت المال زیرپا گذاشته شود. حتی در صورت لزوم از ماده ۲۳۶ برای ارجاع تخلفات به قوه قضائیه استفاده میکنیم.
- 19
- 3
