مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیراً اعلام کرد که «بخش زیادی بالغ بر ۶۰ درصد از محصولات پلیمری عرضه شده در بورس کالا به عنوان مواد اولیه تولیدات داخلی به مصرف نرسیده است و به صورت غیررسمی صادر یا احتکار شده است.» در همین حال واحدهای تولیدی محصولات پتروشیمی از پر بودن انبارهای خود خبر می‌دهند.
آن هم به واسطه محصولاتی که در بورس و بر مبنای ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به فروش رسیده اما خریداران هنوز عملیات بارگیری را انجام نداده‌اند. این موضوع علاوه بر مختل کردن حلقه ارتباطی بین تولید، توزیع و مصرف و همچنین ارتباط بین زنجیره خرید و فروش مواد و کالا درصنعت پتروشیمی، مشکلاتی را در صنایع وابسته به آن نظیر صنایع پلاستیکی ایجاد کرده است. مانند نبود بطری‌های آب معدنی و ظروف پلاستیکی بسته بندی در بازار.
به دنبال این معضل، در روزهای اخیر مدیریت بازرگانی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس هم اعلام کرد: «خریداران محصولات پتروشیمی ۱۰ روز مهلت دارند تا محصولات خریداری شده را بارگیری کنند. براساس این ابلاغیه اگر مشتریان نتوانند محصولات خود را بارگیری کنند، حواله آنها باطل می‌شود و ارزش قرارداد پس از اعلام شماره حساب عودت داده می‌شود.»
برخی از صاحبنظران این موضوع را احتکار می‌دانند و معتقدند که با افزایش تقاضا و خرید محصولات پتروشیمی و پلیمری از بورس توسط سوداگران و دلالان، سودجویان با افزایش اقدامات کنترلی همچون مطابقت نشانی درج شده در بارنامه باربری و آدرس بهین یاب خریدار از طریق سازمان حمل و نقل جاده‌ای، سوداگران و دلالان حاضر به حمل محصولات خریداری شده از پتروشیمی‌ها نیستند و این محصولات در انبار شرکت‌های پتروشیمی بویژه تولیدکنندگان پلی پروپیلن ذخیره شده به‌طوری که با پر شدن انبارها، شرکت‌های پتروشیمی مجبور به ذخیره محصولات فروخته شده، به دلالان در کریدورها و مسیرهای عبوری سایت‌های پتروشیمی شده‌اند.
حمل و نقل مشکل دارد
اما دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی که اخیراً با ارسال نامه‌ای به بیژن زنگنه، وزیر نفت خواستار تعیین تکلیف محصولات ذخیره شده در انبارها و کریدورهای عبوری سایت شرکت‌های پتروشیمی شده بود، می‌گوید که مشکل احتکار حل شده ولی وسیله حمل این محصولات در دسترس نیست.
احمد مهدوی ابهری در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار کرد: «بعد از اخطارهایی که به خریداران داده و جریمه‌هایی که اعلام شد، برخی از خریداران بورسی برای حمل و بارگیری محصول خریداری شده اقدام کردند اما در همین حال یک مشکل ریشه‌ای دیگر رخ داده است، این‌که وسیله حمل و کامیون برای بارگیری محصولات پتروشیمی و پلیمری وجود ندارد.»
او ادامه داد: «در حال حاضر تمام انبارها پر شده و فقط در یک واحد از انبارهای پتروشیمی بیش از هزار تن محصول به حالت احتکار درآمده است.» مهدوی ابهری با اشاره به مشکلاتی که در صنایع پایین دستی پتروشیمی رخ داده، توضیح داد: «کارخانه‌ها به حالت تعطیل درآمده‌اند و برای رسیدگی به این مشکل درخواست‌هایی را به وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت فرستاده‌ایم اما همچنان حمل و نقل مشکل دارد و کارخانه‌های پایین دست این صنعت در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند.»
او با اشاره به اختلاف نرخ ارز در محاسبه خوراک واحدهای تولیدی و قیمت عرضه محصول در بورس و مشکلات ورود ارز حاصل از صادرات به بازار ثانویه، اظهار کرد: «در حال حاضر این مشکل رفع شده و قیمت ارز در فرمول نرخ خوراک بر مبنای سامانه نیما است.»
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به این‌که ذخیره‌سازی محصولات از نظر مقررات و ضوابط HSE هم مشکلاتی برای پتروشیمی‌ها ایجاد کرده، گفت: «افزایش انباشتگی محصولات فروخته شده در شرکت‌های پتروشیمی خطرآفرین بوده و ریسک تولید و رعایت ضوابط HSE را افزایش می‌دهد.»
شکایتی از سوی خریداران پتروشیمی دریافت نکرده‌ایم
در حالی که فعالان صنعت پتروشیمی علت انباشتگی محصولات در انبارها را ناشی از مشکلات حمل و نقل و نبود کامیون عنوان می‌کنند، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور معتقد است که این موضوع بهانه‌ای است از سوی محتکران و خریداران سودجوی بورسی چراکه شکایتی از سوی خریداران پتروشیمی یا واحدهای تولیدی این صنعت دریافت نکرده‌ایم. احمد کریمی با اشاره به حل بخش اعظمی از مشکلات حمل و نقل داخلی کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار کرد: «شاید شرکت حمل و نقل طرف قرارداد برخی از واحدهای تولیدی پتروشیمی به تعهد خود عمل نکرده باشند و تأمین لازم را انجام نداده باشند اما در چند روز اخیر با واردات لاستیک و اقدام‌هایی از این دست بخشی از مشکلات حمل و نقل حل شده و بزودی شرایط بهتر نیز خواهد شد.»
او با اشاره به این‌که به جز حمل محصولات فولادی در شرایط فعلی مشکل دیگری وجود ندارد، گفت: « اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد مسئولان مربوطه گزارش دهند تا رسیدگی شود. تاکنون گزارشی از سوی پتروشیمی‌ها و خریداران محصولات دریافت نکرده‌ایم و به نظر می‌رسد که این موضوع بهانه‌ای از سوی خریداران سودجو است.»
عطیه لباف
- 16
- 4
