به گزارش دنیای اقتصاد، بانک مرکزی در جدیدترین بخشنامه خود از بانک‌ها و موسسات اعتباری درخواست کرده از هرگونه پذیرش تضامین مالی نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکتهای کارگزاری خودداری کنند. این در حالی است که این بخشنامه موجی از گمانه‌زنی‌ها را درخصوص اثرگذاری بر روند بورس به دنبال داشت. بر این اساس برخی فعالان تصور کردند تصویب و اجرای این بخشنامه می‌تواند تاثیری منفی بر بازار و معاملات اعتباری داشته باشد.
اما بنا به اظهارات دبیرکل کانون کارگزاران، بخشنامه مزبور هیچ‌گونه اثری بر روند کنونی بازار نخواهد داشت و ارتباطی با معاملات اعتباری کارگزاران بازار سهام ندارد. به گفته میرصانعی موضوع کنونی بخشنامه بانک مرکزی چهار سال پیش از سوی نهاد ناظر بازار سرمایه به شرکتهای کارگزاری ابلاغ شده بود و بخشنامه روز گذشته این نهاد ناظر پولی تنها در راستای هماهنگی بیشتر این دو بازار صورت گرفته است. به این ترتیب این مصوبه جدید هیچ تاثیری بر بازار نخواهد داشت و معاملات به روال قبلی ادامه دارد.
نگاهی به بخشنامه جدید بانک مرکزی
روز گذشته بانک مرکزی با صدور بخشنامهای اعلام کرد بانک‌ها از پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه به‌خصوص شرکتهای کارگزاری بورس خودداری کنند.در این بخشنامه عنوان شده: «براساس گزارش‌های دریافتی، برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در تخصیص منابع، درحالی اقدام به پذیرش تضامین برخی اشخاص حقوقی به‌خصوص نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌کنند که براساس مفاد اساسنامه و موضوع فعالیت، نهادهای مورد اشاره مجاز به تضمین بدهی‌ها و تعهدات سایر اشخاص نیستند و بعضا حتی از سوی نهاد ناظر ذی‌ربط انجام چنین عملی برای آن نهادها ممنوع اعلام شده است.
از این‌رو و ضمن تاکید مجدد بر مسوولیت و اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در تعیین انواع وثایق و تضامین قابل‌قبول، مقتضی است در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکتهای کارگزاری، خودداری شود».
برداشت‌ها از این بخشنامه
این در حالی است که پس از انتشار این بخشنامه، برداشت‌های متفاوتی از آن صورت گرفت؛ عده‌ای این موضوع را مربوط به فرآیند اعطای اعتبار به مشتریان کارگزاری دانسته و تصور کردند که از این پس دیگر کارگزاری‌ها مجاز به اعطای اعتبار نخواهند بود. در این میان، برخی فعالان بازار سرمایه به دنبال همان برداشت غلط، موجی از گمانه‌زنی‌ها را درخصوص تاثیرگذاری اجرای این موضوع بر روند بورس داشتند.
در این راستا نه‌تنها بخشی از مدیران کارگزاری‌ها به تشریح وضعیت و عدم تاثیرگذاری این بخشنامه بر بازار پرداختند، بلکه دبیرکل کانون کارگزاران نیز تصریح کرد که این امر ارتباطی با معاملات اعتباری نداشته و فقط مربوط به این است که نهادهای فعال بازار و سرمایه و شرکتهای کارگزاری نمی‌توانند اقدام به تضمین مشتریان نزد بانک‌ها کنند.
بخشنامهای که بورس ۴ سال پیش ابلاغ کرد
در این راستا روح‌الله میرصانعی توضیح داد: بخشنامه روز گذشته درخصوص پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه مخصوصا شرکتهای کارگزاری، موضوع جدیدی نیست. در واقع حدود ۴ سال پیش یعنی طبق مصوبه ۱۵ آبان ۹۲، سازمان بورس چنین بخشنامهای را ابلاغ کرد.وی در ادامه افزود: در بخشنامه مصوب‌شده سال ۹۲ به صراحت اعلام شده که کارگزاران مجاز به ایجاد تعهدات مشتریان خود نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری نیستند.
به عبارت دقیق‌تر کارگزاران نباید تضمینی برای مشتری خود به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ارائه کنند. وی ادامه داد: این بخشنامه طی سال‌های اخیر اجرا شده و طبق آن شرکتهای کارگزاری موظف به رعایت این موضوع شده‌اند. چنانچه در این میان تخلفی نیز از سوی شرکتی رخ دهد، مشمول محرومیت یک تا ۶۰ روزه خواهد شد.
دبیرکل کانون کارگزاران ابلاغ مجدد این موضوع از سوی نهاد ناظر بانک مرکزی را تنها در راستای هماهنگی‌های بیشتر دو بازار پول و سرمایه دانست و گفت: با توجه به افزایش همکاری‌های اخیر بانک مرکزی و سازمان بورس، چنین بخشنامهای از سوی نهاد ناظر پولی برای بانک‌ها و موسسات صادر شده تا مانع از بروز مشکلات در بازار مالی شود.
وی در ادامه ارتباط این بخشنامه جدید را با فرآیند اعطای اعتبار از سوی کارگزاری‌ها به مشتریان به‌شدت نفی کرد و گفت: بخشنامه جدید بانک مرکزی ربطی به فرآیند اعطای اعتبار به مشتریان کارگزاری نداشته، بلکه فقط مربوط به این است که نهادهای فعال بازار سرمایه و شرکتهای کارگزاری هیچ‌گونه تضمینی به مشتریان خود نزد بانک‌ها نداشته باشند. به گفته میرصانعی، به این ترتیب مشاهده می‌شود، بخشنامه جدید بانک مرکزی هیچ آثار منفی بر بورس در روزهای آتی نخواهد داشت.
چرا چنین تصمیمی گرفته شد؟
دبیرکل کانون کارگزاران در ادامه درخصوص علت اتخاذ این تصمیم نیز گفت: همان‌طور که گفته شد، تنها دلیل ابلاغ این مصوبه از سوی بانک مرکزی، هماهنگی دو بازار پول و بورس بود.میرصانعی در پاسخ به این سوال که چرا ۴ سال پیش، سازمان بورس چنین تصمیمی را اخذ کرد گفت: در سال‌های گذشته برخی کارگزاران فعال در بورس به‌خصوص بورس کالا، اقدام به تضمین مشتریان نزد بانک‌ها کرده بودند.
این امر نه‌تنها مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده بود، بلکه افزایش ریسک کارگزاران را نیز به دنبال داشت.وی در ادامه افزود: به این ترتیب با درخواست کانون کارگزاران، مصوبه‌ای از سوی مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار در آبان ماه سال ۹۲ ابلاغ شد. طبق این مصوبه «واریز تمام یا بخشی از ثمن معامله از منابع کارگزاری یا اعطای هرگونه اعتبار و تسهیلات به هر نحو به خریداران در معاملات بورس به‌ویژه بورس کالا توسط کارگزاران ممنوع شد.همچنین کارگزاران دیگرمجاز به تضمین ایفای تعهدات مشتریان به هر نحو نزد عرضه‌کنندگان کالا، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نبودند.»
چه گروهی متضرر می‌شوند؟
همانگونه که عنوان شد برخی فعالان بازار سرمایه تصور کردند تصویب و اجرای این بخشنامه می‌تواند در روند بازار تاثیرگذار باشد. در این راستا محمد‌کفاش از کارشناسان بازار سرمایه به ارائه توضیحاتی در این‌خصوص پرداخت و گفت: مصوبه فوق به معنای این است که کارگزاری‌ها نمی‌توانند مشتریان را نزد بانک تضمین کنند و به معنای عدم اعطای اعتبار از سوی کارگزاری‌ها نیست.وی در ادامه افزود: برخی مشتریان کارگزاران به‌ویژه در بورس کالا به دلیل کمبود نقدینگی مایل به دریافت تسهیلات از بانک‌ها بودند.
این افراد با مراجعه به بانک یا موسسه مالی با ضمانت کارگزاری مزبور، موفق به دریافت نقدینگی مورد‌نظر شده و سپس خرید خود را در بازار سرمایه انجام می‌دادند. کفاش ادامه داد: اما با ابلاغ بخشنامه مزبور و بخشنامه‌های پیشین وضعیت جدیدی پیش‌روی تولیدکننده‌ها قرار می‌گیرد که می‌تواند به زیان آنها منجر شود. این در حالی است که کاهش ریسک کارگزاری‌ها و شفافیت بیشتر نتایج مطلوب این مصوبه محسوب می‌شوند.
هدیه لطفی
- 10
- 2
