پایین نگه داشتن نرخ‌های بهره تبدیل به دوئلی میان مکتب اقتصادی اردوغان و بانک مرکزی ترکیه شده است. نرخ بهره پایین زمینه لازم برای تداوم رشد اقتصادی است؛ اما در آن سوی ماجرا تکیه بر این رویکرد، لیر را در بازه‌های زمانی زیادی به‌شدت تضعیف کرد و چالش انتخاب گزینه صحیح را بارها پیشروی بانک مرکزی ترکیه نهاد؛ تمرد از اردوغان یا بدرود با استقلال. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی ترکیه گزینه تمرد را با اعمال رشد نرخ بهره تا ۲۴ درصد انتخاب کرد.
بانک مرکزی ترکیه برخلاف رویکرد اقتصادی رجب طیب اردوغان، دومین تمرد جدی از سیاست‌های اقتصادی دلخواه رئیس‌جمهوری را با افزایش ۲۵/ ۶ درصدی نرخ بهره (نرخ سود بازخرید شبانه با سررسید هفتگی) و ثبت نرخ سود ۲۴ درصدی اعلام کرد. لیر ترکیهدر برابر دلار آمریکا به پشتوانه انقباض پولی انجام شده بالغ‌بر ۴۴ درصد تقویت شد. البته سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر به‌دنبال سیگنالی مبنی‌بر اقدام مستقل بانک مرکزی بودند. این نشانه تا حدودی با موفقیت مخابره شد؛ چراکه میزان رشد نرخ بهره از پیش‌بینی رویترز نیز فراتر رفت. اقدام انقباضی بانک مرکزی ساعاتی پس از سخنرانی اردوغان رسما اعلام شد. اردوغان با بیان لفظی اهمیت استقلال بانک مرکزی، نظرات خود را درخصوص آثار تخریبی که رشد نرخ بهره به‌بار می‌آورد، با بیان یک جمله به سیاست‌گذاران پولی منتقل کرد: «نرخ بهره ابزاری استثماری است».
تناقضی که در سخنرانی اردوغان مشهود بود، منجر به سقوط بالغ‌بر ۳ درصدی لیر در برابر دلار، ظرف کمتر از ۲ ساعت شد. البته پس از اعلام سیاست انقباضی بانک مرکزی، لیر تقویت شد و از نرخ ۵/ ۶ به ۶ (در برابر دلار) رسید. بررسی رابطه دولت رجب طیب اردوغان و بانک مرکزی ترکیه در سال جاری میلادی، مملو از شواهدی است که از دخالت‌های دولت در امور نهاد پولی مستقل حکایت می‌کند. بی‌توجهی دولت به توصیه‌های نهادهای پولی‌مالی بین‌المللی با جبهه‌گیری و حرکت در مسیر مخالف توصیه‌ها، اصرار بر پایین نگه داشتن نرخ‌های بهره، تشبیه ابزار انقباضی (نرخ بهره) به سلاح بیگانگان، استثمارگران و شیطان، همچنین اعتقاد عجیب شخص اردوغان مبنی‌بر تشدید تورم با رشد نرخ بهره چارچوب مکتب اقتصادی اردوغان را در رابطه با سیاست پولی نمایان می‌کند. از طرف دیگر، اردوغان با انتصاب مقامات اقتصادی نزدیک به این مکتب، تهدید مدیران بانک مرکزی و وعده اعمال نفوذ در نهاد پولی از طریق قدرتی که پس از انتخاباتبه‌دست آورده، رویکرد خود نسبت به استقلال نهاد پولی را نیز محرز کرده است.
افزایش نرخ بهره موجب رشد نرخ پس‌انداز و جذب لیر خواهد شد. همزمان، نرخ استقراض نیز بالا خواهد رفت تا حاشیه سود لازم برای بانک‌ها پدید آید؛ بنابراین ممکن است علاوه‌بر کندی موتور اقتصاد، نرخ بهره روند صعودی اجتناب‌ناپذیری را تجربه کند. نیاز ترکیه به حفظ ارزش لیر، جریان آزاد سرمایه، کنترل تورم و رونق اقتصادی منجر به بروز شکاف عمیقی میان اردوغان و بانک‌مرکزی این کشور شده است. بانک‌مرکزی در راستای حفظ ارزش لیر و کنترل تورم دورقمی به افزایش نرخ بهره گرایش دارد؛ اما اردوغان خواستار تداوم رشد اقتصادی است که با افزایش نرخ بهره میسر نخواهد شد. رئیس‌جمهوری ترکیه ظرف یک سال گذشته از هر فرصتی برای انتقاد از نرخ بهره بالا استفاده کرد. او حتی بانک‌مرکزی را به دخالت مستقیم دولت در پایین نگه داشتن نرخ بهره تهدید کرده بود.
ریشه بحران در فراموشی گذشته
بی‌توجهی به اصلاحات اقتصادی، عدم‌اجرای برنامه‌های طراحی شده در بسته خروج از بحران ۲۰۰۱ میلادی، تکیه بر اعتبارات کوتاه‌مدت، سلطه بر نهادهای دیگر از جمله بانک مرکزی، کنار گذاشتن مهره‌‌‌های اقتصادی تکنوکرات و جانشینی آنها با گزینه‌های فامیلی در پست‌های کلیدی اقتصادی، نشان می‌دهد مسیر کابینه جدید همان مسیر دلخواه اردوغان خواهد بود. اردوغان راه‌های مقابله با بحران ارزی را در بن‌بست قرار داده است. یکی از این راه‌ها با افزایش نرخ بهره میسر می‌شود که اردوغان بارها با عناوین مختلفی مخالفت خود را با آن بیان کرده در نتیجه گزینه افزایش نرخ بهره یک اقدام ممنوعه محسوب می‌شود. کنترل خروج سرمایه، گزینه دیگری است که مطرح می‌شود اما در حال‌حاضر کارآیی لازم را ندارد و در نهایت می‌تواند روند استقراض را مسدود کند که برای اردوغان تابو محسوب می‌شود.
راه دیگری که مطرح شده است، استمداد از صندوق بین‌المللی پول است که آرژانتین نیز اخیرا به آن دست زد؛ اما اردوغان تمایلی به آن نشان نداده است و بیشتر به خوشحالی از عدم‌نیاز به این نهاد می‌بالد. با این حال گزینه اصلاح روابط با آمریکا نیز مطرح می‌شود؛ اما تنش‌ها پس از دیدار مقامات دو کشور، سیگنال توافق نسبی را هم مخابره نکرد تا ترکیه در همان وضعیت گرفتار باقی بماند.
اقدامات متناقض بانک مرکزی و دولت
۲۱ فوریه؛ حمله به صندوق بین‌المللی پول: هشدارها و توصیه‌های نهادهای پولی‌مالی بین‌المللی خطاب به ترکیه با واکنش تندی از دولتمردان آنکارا همراه شد. «جمیل ارتم»، مشاور ارشد اقتصادی اردوغان، توصیه صندوق مبنی‌بر رشد نرخ بهره برای پیشگیری از سقوط لیر را یک تئوری شکست‌خورده خطاب کرد. ارتم برنامه اقتصادی ترکیه و سایر اقتصادهای در حال توسعه را نیازمند عدم تبعیت از این‌گونه توصیه‌ها مطرح کرد: «ما دقیقا عکس این رویکرد را دنبال خواهیم کرد». رجب طیب اردوغان که به دخالت غیرمنطقی در امور بانک مرکزی مشهور شده است، ظرف چند هفته گذشته باز هم فرمان پایین نگه داشتن نرخ بهره را خطاب به سیاست‌گذاران پولی تکرار کرد. اردوغان به یک قاعده عجیب و متضاد با علم اقتصاد اعتقاد دارد: «تورم دورقمی محصول رشد نرخ بهره ازسوی بانک مرکزی است». تداوم رشد اقتصادی به هر قیمتی که شده، استراتژی مکتب اقتصادی اردوغان به‌شمار می‌رود.
قول ورود به عرصه پولی: اردوغان در سخنرانی اخیر خود اظهار کرد: «در صورتی که مردم با مشکلات جدید روبه‌رو شوند، چه‌کسی در قبال این اتفاق مسوول خواهد بود؟مردم رئیس‌جمهوری را مسوول می‌دانند و دلیل بروز مصائب را از وی جست‌وجو خواهند کرد؛ بنابراین ما باید تصویری از رئیس دولت ارائه دهیم که قدرت و نفوذ بیشتری در زمینه سیاست پولی دارد.»
اولین تمرد: بانک مرکزی ترکیه برای اولین بار در سال‌جاری میلادی یک گام انقباضی برداشت. نرخ بهره شبانه (بین‌بانکی) از ۷۵/ ۱۲ درصد به ۵/ ۱۳ درصد افزایش یافت. با اینکه اردوغان سیاست‌گذاران پولی را از رشد نرخ بهره منع کرده بود، اما بانک مرکزی ترکیه تصمیم خود را برای کنترل تورم و نجات لیر به اجرا درآورد. به این ترتیب، راند جدید مبارزه اردوغان و بانک مرکزی با غلبه سیاست‌گذاران پولی به پایان رسید. البته یک پرسش مهم در این رابطه وجود دارد؛ اجبار یا رضایت منجر به سکوت اردوغان در برابر عملیات انقباضی بانک مرکزی شد؟ یک رویکرد به انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری و پارلمانی تاکید دارد. اردوغان در این حالت نرمش بیشتری برای پیروزی در انتخابات از خود بروز داد. رویکرد دیگر، بحران ارزی با سقوط لیر به کف تاریخی، تداوم وجود تورم ۲۲رقمی، رشد بدهی‌ها و افزایش کسری حساب جاری را عوامل سکوت اردوغان معرفی می‌کرد. ریسک ناشی از دخالت‌های اردوغان در ادامه منجر به افزایش گرایش عمومی به تبدیل سرمایه‌ها از لیر به دلار، یورو و طلا شد.
گرایش به طلا: سقوط ارزش پول ملی ترکیه همزمان با تداوم ماندگاری نرخ تورم ۲رقمی، مردم این کشور را به بازار طلا کشانده است. مردم ترکیه برای محافظت از سرمایه خود به خرید زیورآلات، شمش و انواع سکه از جنس طلا روی آورده‌اند. شهروندان ترکیه در ۳ماه ابتدایی سال جاری میلادی بالغ بر ۹۵۰ میلیون دلار طلا خریده‌اند که نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۷ رشد ۳۴۴ درصدی را نشان می‌دهد. این میزان از رشد با توجه به داده‌های شورای جهانی طلا، رتبه دوم در مقایسه با سایر کشورها را برای ترکیه به همراه داشته است. پناه‌بردن به ذخایر امن همواره نشانه‌ای از وجود تلاطم در اقتصاد است و رشد ۳۴۴ درصدی این موضوع از بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران نسبت به بهبود وضعیت در میان‌مدت (بازه ۲۲ساله) حکایت دارد.
گام ناقص بانک مرکزی: اقدام بانک مرکزی ترکیه با تغییر قواعد سپرده‌گذاری مبتنی‌بر لیر در موسسات مالی داخلی، ریزش ابتدای هفته را تا حدی محو کرد. لیر پیش از این اقدام، ظرف روزهای دوشنبه تا پنج‌شنبه، بالغ بر۱۰ درصد نسبت به دلار تضعیف شده بود؛ اما افزایش مالیات بر سپرده‌های ارزهای خارجی و کاهش مالیات بر سپرده‌های مبتنی‌بر لیر جریان معاملات روز جمعه را با پیشروی ۵/ ۱۱ درصدی لیر در برابر دلار جایگزین کرد.
- 17
- 4
