دو نهاد معتبر بین المللی ریسک های بزرگ جهان و نگرانی های مدیران بنگاه ها در سال جاری میلادی را اعلام کردند. شرکت PWC از نظر ۱۵۸۱ نفر از مدیران عامل در جهان، به ۶ نگرانی در سال ۲۰۲۰ رسیده است و ارزیابی ها از فزونی میزان بدبینی نسبت به رشد اقتصادی حکایت دارد. در گزارش اکونومیست هم ۵ ریسک بزرگ جهان معرفی شده که ویروس کرونا (corona) تازه وارد لیست است. این ریسک امید به فزونی اطمینان و بهبود کسب وکارها را کم رنگ کرده است.
۵ ریسک بزرگ در سال ۲۰۲۰
« واحد اطلاعات اکونومیست» جدید ترین گزارش ریسک های جهانی خویش را برای سال ۲۰۲۰ انتشار کرد. به گزارش این نهاد، در ۲۰۱۹ نااطمینانی های ژئوپلیتیک و کندی رشد اقتصادی کشور چین که رکود تولیدات جهانی را به همراه داشت، سبب شد اقتصاد جهان سال سختی را پشت سر گذارد.
با بعضی خوش شانسی ها و اتخاذ سیاست های پولی تشویقی البته پیش تر « واحد اطلاعات اکونومیست» پیش بینی کرده بود اقتصاد جهانی در ۲۰۲۰ رشد سریع تری را به ثبت خواهد رساند. با این حال بنظر میرسد تشدید تحولات ژئوپلیتیکی در ژانویه( تنش میان آمریکا و ایران)، در کنار شیوع ویروس کرونا جدید در کشور چین، امید به بهبود اطمینان و سرمایه گذاری کسب وکارها را کمرنگ کرده است. بر این پایه ارزیابی های« واحد اطلاعات اکونومیست» حکایت از آن دارد چشم‌انداز ریسک های جهان به شدت جهتی منفی خواهد داشت. در این میان، ناارامی های اجتماعی منطقه های گوناگون دنیا در ۲۰۱۹ احیانا در سال جدید هم ادامه خواهد یافت، امری که سیاست گذاران و کسب وکارها را با چالش های جدی روبرو خواهد ساخت.
به گزارش« دنیای اقتصاد» یافته های گزارش ریسک های جهان این واحد نشان می دهد اقتصاد جهان در ۲۰۲۰ رشد ۹/ ۲ درصدی را تجربه خواهد کرد، پایین ترین نرخ در یک دهه اخیر. بعلاوه پیش بینی شده است کندی رشد اقتصادی جهان پیشرفته در سال نو شتاب بیشتری بخود گیرد، امری که اکثرا ناشی از تضعیف فعالیت های اقتصادی در آمریکا خواهد بود. در این میان، وضعیت اورژانسی بوجود آمده ناشی از شیوع کروناویروس (Coronaviruses) جدید در چین چشم انداز رشد اقتصادهای آسیایی را با چالش مواجه کرده است.
در دیگر اقتصادهای نوظهور هم علی الخصوص در مناطق خاورمیانه، آمریکای لاتین و جنوب صحرای آفریقا، انتظار میرود نسبت به سال پر آشوب ۲۰۱۹ بهبودی ملایم در فعالیت های اقتصادی رخ دهد. البته این چشم انداز رشد از روش سیاست های پولی تشویقی بانک های مرکزی اصلی جهان پشتیبانی خواهد شد. این سیاست ها مثل ضربه گیری برای تقاضا در اقتصادهای پیشرفته عمل خواهد کرد، و فشارهای مالی را بر اقتصادهای نوظهور زیر فشار قرض تسکین خواهد داد. با این حال، سیاست های پولی انبساطی شدید میتواند ریسک هایی را متوجه اقتصاد جهان سازد و منجر به پیدایش بحران های بدهی جدید در اقتصادهای نوشکفته شود. در این رابطه کشورهایی زیر ذره بین خواهند بود:برزیل که موانع اصلی را برای اصلاح نظام مستمری برداشته؛ ترکیه جایی که ثبات اخیر در نرخ ارز نقشی حمایت کننده از ثبات اقتصاد این کشور داشته؛ و آفریقای جنوبی جایی که کمبود انرژی فراگیر شده است.
مهمتر از تمامی اینها توافق تجاری میان آمریکا و کشور چین بسیار شکننده بنظر می رسد ، و خطر شعله ور شدن تنش بین غول های اقتصادی دنیا وجود دارد. با وجود این پس زمینه، سیاست گذاران و کسب وکارها باید خود را برای نوسانات بیشتر در سال جدید فراهم کنند. بر این مبنا« واحد اطلاعات اکونومیست» در تازه ترین گزارش خود پنج ریسک اصلی که نظم اقتصادی و سیاسی جهان را تهدید می کند معرفی نموده است ، ریسک هایی که طبق احتمال رویداد بر اقتصاد جهانی رتبه بندی شده اند. در این گزارش هم تحلیلی عملیاتی از ریسک ها برای هر یک از ۱۸۰ کشور مورد بررسی ارائه شده است. بر این مبنا پنج ریسک اصلی جهانی بر اساس احتمال رویداد به ترتیب به شرح زیر است:
۱. اثرجهشی تنش میان آمریکا و ایران
ترور سردار حاج قاسم سلیمانی به وسیله دولت آمریکا، تشدید بی سابقه و خطرناک تنش ها بین آمریکا و ایران را به دنبال داشت. در این رابطه هر دو گروه دولت آمریکا و متحدان عربی آن تمایلی به درگیری با ایران ندارند، حادثه ای که میتواند با بی ثبات سازی منطقه، جهش نجومی قیمت های نفت را به همراه داشته باشد. در طرف مقابل ایران هم نشان داده است خواستار آغاز جنگ با آمریکا نیست. با این حال طرفین ارتباطات پرتنش و پیچیده ای را تجربه می کنند. در این رابطه آمریکایی ها و متحدان اصلی او در منطقه یعنی اسرائیل برای از کار انداختن امکانات و نهادهای هسته ای ایران امکان دارد رو به استفاده از ویروس های کامپیوتری بیاورند. از طرفی ایران نیز این ظرفیت را دارد علیه دولت و شرکت های آمریکایی جنگ سایبری راه بیندازد.
در این رابطه بخش های مالی و انرژی آمریکا بیش از همه در مقابل حملات سایبری ایران در معرض مخاطره خواهند بود، به ویژه اینکه این بخش ها نقشی محوری در اقتصاد آمریکا ایفا می کنند. بدین ترتیب خطر اینکه دو طرف بطور ناخواسته وارد دعوای نظامی تمام عیار شوند را نمی توان نادیده گرفت. بر این پایه« واحد اطلاعات اکونومیست» برای درگیری رو در رو و جنگ مستقیم آمریکا و ایران احتمال ۲۵ درصدی در نظر گرفته است، جنگی که میتواند تبعات ویرانگری برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد. در این سناریو بالاخص این احتمال وجود دارد تنگه هرمز که ۲۰ درصد از نفت جهان از آن عبور می کند برای مدتی طولانی بسته شود. البته آمریکا و روسیه این ظرفیت را دارند تا سریع تولیدات خود را افزایش و مانع از شوک ناگهانی عرضه شوند، به دلیل آنکه چنین اخلالی در عرضه نفت میتواند قیمت طلای سیاه را تا ۹۰ دلار برای هر بشکه فزونی دهد. این شرایط منجر به شتاب تورم جهانی و التهاب اطمینان مصرف کنندگان و کسب وکارها خواهد شد.
۲. جنگ تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا
از اواسط سال ۲۰۱۸ زمانیکه دولت آمریکا با راه اندازی مطالعات مربوط به بخش ۲۳۲ پیرامون تبعات امنیت ملی واردات خودرو و قطعات خودرویی تهدید به اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات این محصولات از اروپا کرد، ارتباطات میان دو متحد قدیمی دو طرف اقیانوس اطلس شمالی به سمت تزلزل پیش رفت. هر چند بنظر میرسد دولت آمریکا از این تهدید خود چشم پوشی کرده باشد ، ولی تنش های بین طرفین هنوز در چند جبهه ادامه دارد. در ماه اکتبر، دولت آمریکا به دنبال حکم محکومیت اتحادیه اروپا توسط« سازمان جهانی تجارت (WTO) » پیرامون پرداخت غیرقانونی یارانه به ایرباس (Airbus) ، طیف گسترده ای از محصولات وارداتی از اروپا را هدف تعرفه قرار داد. علاوه براین آمریکایی ها تهدید نموده اند با تصمیم دولت فرانسه برای اعمال مالیات بر شرکت های بزرگ تکنولوژی، جریان واردات از این کشور را هم هدف تعرفه قرار خواهند داد. در پایان توافق به اصطلاح سبز جدید اتحادیه اروپا میتواند موضوع چالش برانگیز دیگر روابط طرفین باشد.
وخامت ارتباطات بین اتحادیه اروپا و آمریکا در امسال هم میتواند ادامه یابد. از آنجا که آمریکا و کشور چین در راستای خاتمه بخشیدن به تنش های تعرفه ای خود توانستند به فاز اول توافق تجاری دست یابند، بنظر میرسد دولت ترامپ تمرکز خود را معطوف کسری تجاری با اتحادیه اروپا خواهد ساخت.
از طرفی از زمان روی کار آمدن مقامات تجاری جدید در اتحادیه اروپا، مواضع این اتحادیه علیه آمریکا تندتر شده است. بنابراین نمی توان احتمال تشدید تنش های میان دو طرف را نادیده گرفت. به علاوه با توجه به اینکه اتحادیه اروپا تمایلی به دادن امتیازات بزرگ در بخش کشاورزی ندارد، بنظر نمی رسد پیشرفت چندانی در مذاکرات تجاری دو طرف رخ دهد. به اعتقاد« واحد اطلاعات اکونومیست» هر یک از این تحولات میتواند به وقوع جنگ تجاری ویران ساز بین دو طرف بینجامد.
۳. تهدید کروناویروس (Coronaviruses) برای اقتصاد جهان
ویروس کرونا که در آغاز ۲۰۲۰ از شهر ووهان، مرکز استان هوبی چین، شیوع یافت تا به حال جان بیش از ۲ هزار نفر را در سرتاسر جهان گرفته است. بعد از واکنشی به نسبت ضعیف در مقابل این ویروس، مقامات چینی تصمیم گرفتند استان هوبی را قرنطینه (Quarantine) کنند، امری که سبب از کار افتادن یکی از مهم ترین قطب های زنجیره عرضه ملی و بین المللی شده است. تصمیم قرنطینه سازی و کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات همچنین فعالیت های اقتصادی در دیگر مناطق مانند پکن و شانگهای را مختل کرده است.
در این شرایط تقاضا برای خدمات سفر و گردشگری در کشور چین و خارج از این کشور شدیداً تحت تأثیر قرار گرفته است. طبق محاسبه های« واحد اطلاعات اکونومیست» اثرات اقتصادی ویروس کرونا نسبت به شیوع ویروس های قبلی مانند سارس در سال ۲۰۰۳ قابل توجه تر خواهد بود، به دلیل آنکه امروز اقتصاد چین نقش محوری تری در اقتصاد جهانی اجرا می کند. با این حال این اثرگذاری تا حد زیادی به طول ماندگاری وضعیت خواهد داشت. بر این مبنا ارزیابی های« واحد اطلاعات اکونومیست» این را نشان میدهد با احتمال ۲۰ درصد اقتصاد چین تا اواسط سال ۲۰۲۰ تحت تأثیر اثرات کروناویروس قرار نخواهد گرفت؛ در حالیکه با احتمال ۵ درصدی هم اقتصاد این کشور تا بعد از سال ۲۰۲۰ جان سالم به در خواهد برد. البته در بدترین سناریو اثرات اقتصادی ویروس کرونا بسیار شدید و طولانی خواهد بود. با توجه به اینکه بعضی کشورها محدودیت هایی بر تجارت دوجانبه با چین اعمال می کنند، زنجیره عرضه از چین منحرف و جریان تجارت بین المللی با اختلال روبرو خواهد شد.
در این حین از آنجا که ضعف ماندگار تقاضا روی قیمت کالاها و درآمدهای صادراتی اثر می گذارد، انتظار میرود شمار روزافزونی از صادرکنندگان بین المللی با بحران های مالی روبرو شوند. بدین ترتیب با در نظر گرفتن اثرات مستقیم ضعف تقاضا در کشور چین و همینطور اختلال بالقوه اقتصادی ناشی از شیوع بیماری ویروس کرونا در سرتاسر دنیا،« واحد اطلاعات اکونومیست» پیش بینی می کند رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان در امسال به زیر ۵/ ۲ درصد کاهش یابد.
۴. بار بدهی عاملی برای رکود
یک دهه سطوح پایین نرخ های بهره سبب شده است که سطح بدهی جهان رشدی نجومی داشته باشد؛ علی الخصوص در اقتصادهای نوظهور که سطح بدهی های خارجی آن ها اکنون بسیار بالاتر از ۲۰۰۹ است. در اقتصادهای توسعه یافته ، هر چند خانوار ها بار بدهی های خود را کم کرده اند ، ولیکن افزایش بدهی های عمومی آنرا خنثی کرده است. سطح بدهی شرکت ها نیز روندی رو به افزایش دارد، به ویژه در اقتصاد آمریکا.
در نتیجه، چشم انداز رشد اقتصاد جهانی بیشتر در معرض خطر تغییر شرایط مالی مثل تغییرات نرخ بهره در آمریکا یا اشتهای ریسک پذیری در بازارهای مالی قرار خواهد داشت. این شرایط میتواند به معنی هزینه های بالاتر تامین مالی در اقتصادهای مقروض باشد، اتفاقی که در ۲۰۱۸ رخ داد. در آن هنگام افزایش نرخ های بهره در آمریکا و تقویت دلار برابر سایر ارزها، منجر به نوسانات گسترده ارزی در سرتاسر اقتصادهای نوظهور شد که من جمله میتوان به بحران های ارزی در ترکیه و آرژانتین اشاره کرد.
با این حال از آن زمان ، حرکت بسوی سیاست های پولی تسهیلی به وسیله فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی اتحادیه اروپا و دیگر بانک های مرکزی اصلی جهان برای شرکت ها و دولت های مقروض فرصت تنفس فراهم کرده است. البته، این نهادها همچنان در معرض اخلال غیرمنتظره در شرایط بازارها قرار دارند، همچون کاهش شدید در قیمت کالاهای صادراتی یا انجماد دریافت ریسک جهانی که هر دو این عوامل میتوانند منجر به خروج وام دهندگان به طرف اقتصادهای امن شوند. از طرفی خطر روی آوردن اقتصادهای جهانی به سیاست های افزایش نرخ های بهره هنوز بعید نیست. علاوه براین فشارهای سیاسی ضدنهادی در خیلی از اقتصادهای پیشرفته باعث شده است دولت ها سیاست های ریاضت اقتصادی خود را کنار بگذارند.
این وضعیت می تواند منجر به افزایش هزینه بدهی در سطح جهانی و خارج شدن سرمایه از اقتصادهای نوظهور ریسکی شود. در این سناریو ها، اقتصادهای شکننده که جدیدا روندی رو به ثبات گرفته اند، همچون ترکیه و آرژانتین، میتوانند به سرعت به وضعیت بحرانی بازگردند یا وارد بحران های جدید شوند؛ علی الخصوص اقتصادهایی که چشم به حمایت های کشور چین و دیگر قدرت های جهانی دوخته اند. در این شرایط طیف گسترده ای از اقتصادهای نوظهور امکان دارد سطح مخارج خود را تقلیل دهند، امری که اقتصاد آن ها و اقتصاد جهانی را وارد رکود خواهد کرد.
۵. اعتراضات هنگ کنگ
از ژوئن ۲۰۱۹، شهر هنگ کنگ با ناآرامی های اجتماعی گسترده روبرو بوده است. آغاز این ناآرامی ها به تلاش دولت محلی این شهر برای اصلاح قانون استرداد مجرمان به دولت مرکزی چین برمی گردد. با این حال به دنبال آن، این تظاهرات بهانه ای شد برای ابراز نارضایتی ها پیرامون موضوعات دیگر. بر این اساس این احتمال وجود دارد تظاهرات کنندگان این شهر دوباره در امسال به خیابان ها بازگردند. این وضعیت می تواند منجر به تحولات و جابجایی های اقتصادی ناگهانی شود که نتیجه آن تزلزل موقعیت هنگ کنگ بعنوان سومین قطب مالی بزرگ جهان خواهد بود، امری که خروج استعدادهای جهانی از اقتصاد جذاب هنگ کنگ را به همراه خواهد داشت.
- 17
- 5
