به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، سعید صالح مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی در گفت‌وگو با برنامه ایران امروزِ رادیو ایران گفت: در قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی دو دسته واحد آموزشی و پرورشی تعریف شده است. مدرسه واحدی آموزشی و پرورشی است که آموزش‌های رسمی از پیش دبستانی تا پایان دوره‌ی متوسطه را ارائه می‌دهد. مورد بعدی مراکز هستند که تعریف آن در قانون موجود است از جمله موسسات کنکور، آموزشگاه‌های زبان، کانون‌های فرهنگی_تربیتی _پرورشی که مجوز خود را از آموزش و پرورش و طبق ماده ۱۹ مصوب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان دریافت کرده‌اند.
وی افزود: مدارس غیر دولتی در برخورداری از کلیه تخفیفات، ترجیهات، معافیت‌های مالیاتی و عوارض مانند مدارس دولتی هستند. یعنی معافیت مالیاتی دارند. اما این شرایط شامل مراکز غیردولتی نمی‌شود و طبق ماده ۲۰ قانون مصوب به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود سالانه معادل ۴ درصد شهریه توسط مراکز را دریافت و به حساب درآمدهای خزانه داری کل کشور واریز کند. سپس وجوه واریزی از این محل مطابق اعتبارات مصوب در قوانین در اختیار سازمان مدارس غیردولتی قرار می‌گیرد تا این سازمان آن را برای نظارت و کیفیت بخشی به امور آموزش و پرورش غیردولتی مناطق محروم و کم برخوردار هزینه کند و مبلغ دریافتی به‌عنوان علی الحساب مراکز مذکور تلقی و در مفاصا حساب مالیاتی آنان لحاظ شود.
مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی گفت: ملاک عمل آموزش و پرورش از قانون تاسیس ناشی می‌شود. در همین قانون مراکز آموزشی از مالیات معاف نیستند و قاعدتاً ملاک عمل ما است. طبق مکاتبات سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با سازمان امور مالیاتی کشور نیز مذاکراتی در خصوص نحوه محاسبه این مبالغ انجام شده است و عملاً مراکز در حال پرداخت مالیات هستند.
صالح ادامه داد: صنعتی به نام کنکور وجود دارد که آموزش و پرورش یکی از معلول‌های آن است یعنی دوازده سال تلاشِ معلم، مدیر و دانش‌آموز را در دویست و پنجاه تست خلاصه می‌کنیم. لذا معلم را از پایه اول درگیر کنکور می‌کنیم و باید پاسخگوی همه باشد در حالی که نقشی در آن نداریم. کنکور فیلتری شده برای کسی که می‌خواهد به دانشگاه برود و جامعه به کسی می‌گوید: معلمِ خوب، که کنکور را بهتر کار می‌کند در حالی که برای آموزش و پرورش منفعتی ندارد که بخواهد برای آن کار کند. این صنعت شامل فعالیت‌ها و اقدامات متنوعی شده است. برخی در تولید تست، برخی چاپ کتاب که مجوزهای آن توسط سایر دستگاه‌ها صادر می‌شود و اگر طبق قانون قراراست مالیاتی اخذ شود مسلماً باید اخذ شود و دستگاه‌های مسئول این امر باید اقدام کنند.
وی ادامه داد: به‌عنوان مثال مراکز از آموزش و پرورش مجوز می‌گیرند و کلاس‌هایی برای کنکور دایر می‌کنند و باید مالیاتش را پرداخت کنند. اما برخی مراکز ممکن است فعالیتشان را متنوع کرده و برای انتشاراتشان از وزارت ارشاد مجوز بگیرند یا مرکز خیریه و یا NGOتشکیل داده و مجوزش را از وزارت کشور دریافت کنند. در اینجا به آموزش و پرورش مربوط نمی‌شود.
صالح افزود: آن زمانی مدارس این کشور دو، سه و یا چهار شیفت بودند از مردم خواسته شد مدرسه داری کنند و حضرت امام هم تایید فرموده و قانونش هم تصویب شد. در همین راستا فرهیختگان جامعه، بازنشستگان آموزش و پرورش سرمایه مادی و معنوی در این راه گذاشته و مدرسه تاسیس کردند. حالا که افرادی داوطلب شده و به ما کمک کردند عده‌ای به آنها هجمه وارد می‌کنند که چرا مدرسه زده اید! در حال حاضر ۱ میلیون و۷۰۰ هزار دانش آموز در کشور در این مدارس درس می‌خوانند و مسئولیت بخشی از نظام تعلیم و تربیت را عهده دار هستند. در واقع والدین به این مدارس اعتماد کرده و فرزندانشان را ثبت نام می‌کنند. ۷۰ درصد دانش‌آموزان ما فرزند کارمندان دولتی هستند. فارغ از موافقت یا مخالفت شخصی با بخش غیردولتی در حال حاضر باید مطابق قانون از ایشان حمایت و نظارت شود.
صالح گفت :۱۷ هزار مدرسه در اقصی نقاط کشور در حال فعالیت هستند که بعضی از آنها فقط ۲۰ دانش‌آموز دارند و برخی هم تخفیف زیادی در شهریه می‌دهند. در حالی که اجاره بها ۸۰ درصد رشد داشته و تورم شدید گریبان گیر آنان هم هست. انواع عوارض شهرداری را هم پرداخت می‌کنند. لذا در اینچنین مباحثی باید به جمیع شرایط مخاطبان یعنی اولیا، دانش‌آموزان، موسسان و نظام تعلیم و تربیت توجه کرده و از اظهار نظرهای غیرکارشناسانه که به اعتماد مردم آسیب می‌زند نیز پرهیز شود.
- 26
- 5
کاربر مهمان
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۸:۰۷
Permalink