آموزش و پرورش ۵۰ میلیون یورو به معلمان خارج از کشور بدهی دارد/ کسر ۲۵ درصدی از حقوق معلمان

جمعی از معلمانی که طی سال های گذشته به خارج از کشور اعزام شده بودند و اکنون به کشور بازگشته اند، نسبت به عدم پرداخت بخشی از مطالبات خود گلایه دارند. بعضی از این معلمان مشمول رایی هستند که بر پایه آن دیوان عدالت اداری آموزش و پرورش را ملزم به پرداخت دیون کرده است. مهلت قانونی دیوان به وزارت آموزش و پرورش برای اجرای این حکم به اتمام رسیده اما این وزارت خانه هنوز حکم را اجرا نکرده است. براساس حکم دیوان عدالت اداری وزارت آموزش و پرورش متعهد به رفع تعهدات ارزی خود نسبت به معلمان اعزامی است.

یکی از معلمان معترض در گفت و گو با رویداد۲۴ درباره مطالبات خود از وزارت آموزش و پرورش می گوید: ما حدود ۲ هزار و ۶۰۰ معلم هستیم که طی سال های ۸۴ تا ۹۵ بعنوان مامور تدریس در مدارس ایرانی به خارج از کشور اعزام شدیم. کشور های مقصد حدود ۷۰ کشور بود. همکاران در کشور های مختلفی حضور داشتند و مثلا محل مأموریت من بلاروس بود. در همان سالها دولت پایه ارزی حقوق ما را از دلار به یورو تبدیل کرد و در این ماجرای جابجایی ارزی وزارت آموزش و پروش محاسبات را غلط و البته به ضرر ما انجام داده بود. پس از آن ما به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و دو سال پیش دیوان رای به نفع ما رأی داد و وزات آموزش و پرورش محکوم به پرداخت بدهی خود به ما شده است.

این معلم در میان صحبت هایش از اشتباه محاسباتی وزارت آموزش و پرورش در پرداخت حقوقشان صحبت می کند. برای اطلاع بیشتر از این ماجرا به سراغ یکی از معلمانی رفتیم که از جمله اشخاص فعال در فرایند شکایت کردن به دیوان عدالت اداری بوده است.

آموزش و پرورش ۲۵ درصد حقوق معلمان را کسر کرده است 

او توضیح می دهد: وزارت آموزش و پرورش در سال ۸۴ یک اصلاحیه بر فوق العاده ماموران اعزامی صادر می کند که براساس این اصلاحیه واحد ارزی دستمزد معلمان اعزامی از دلار به یورو تبدیل می شود. البته چنین دستوری در تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شده بود و مقرر شده بود واحد ارزی خدمات از دلار به یورو تغییر کند. ولی آموزش و پرورش برخلاف سایر دستگاه ها پرداختی های خود را براساس نرخ پیدایش تعیین کرد و نه براساس نرخ رواج مانند سایر دستگاه ها. این چیزی معادل ۲۵ درصد حقوقش معلمان اعزامی است یا به عبارت دیگر ارز را گران تر به ما فروخته است.

این معلم آموزش و پرورش بیشتر توضیح می دهد: وزارت خانه از مهر ۹۵ روند قبلی که در مورد ما اعمال شد، اصلاح کرد و تمامی پرداختی ها ارزی به نرخ رواج یورو لحاظ می شود. ظاهرا دیوان عدالت اداری هم با این نظر معلمان موافق بوده و به همین دلیل هم در رای خود آورده است: «استعلام رسمی از بانک مرکزی، ارز یورو مربوط به ۱۹۹۹ میلادی یعنی بهمن ۱۳۷۷ بوده است، لیکن تاریخ رواج آن ۲۰۰۲ میلادی یعنی دیماه ۱۳۸۰ بوده است، لذا در صورت محاسبه و پرداخت فوق العاده خارج از کشور کارکنان با یورو، تاریخ پیدایش به تنهایی نمی توان ملاک تعیین نرخ تسعیر واقع شود بلکه تاریخ پیدایش و رواج، ملاک محاسبه نرخ تسعیر یورو است.»

به گفته یکی از معلمان اعزامی به خارج از کشور این تفاوت نرخ در حقوق آنها اینطور خود را نشان می داده است: حکم حقوق ما ریالی صادر می شود و این حقوق بر مبنای آن نرخ به ضریبی تقسیم می شود. ضریب نرخ رواج ۶۰/۰۵ و ضریب نرخ پیدایش ۷۹/۵۱ است. یعنی فرض کنید ۲۰۰ هزار ریال حکم برای من زدند این که بر کدام یک از این ضرایب تقسیم شود، مبلغ دریافتی من را متفاوت از هم می کند. نرخ پیدایشی که وزارت آموزش و پرورش برای حقوق ما مبنا قرار داده بود، باعث از دست رفتن تقریباً ۲۵ درصد حقوق ما شده است.

در حکم دیوان عدالت اداری آمده است که وزارت آموزش و پرورش متعهد است بدهی خود که حاصل مابه التفاوت محاسبه حقوق بر مبنای نرخ پیدایش و رواج است را پرداخت کند.

آموزش و پرورش به دنبال راه‌های مختلف است که طلب معلمان را ندهد

یکی از معلمان می گوید: وزارت آموزش و پرورش الان با آنکه دو سال از صدور این رأی گذشته به جای اجرای رای دیوان هر روز یک شبهه ایی به وجود می آورد. یکی از این شبهات برای مامورانی که در حوزه خلیج فارس کار می کردند، است. وزارت خانه می گوید، چون به این معلمان یورو نمی پرداختیم از شمول رای ۱۵۵۳ خارج هستند. این یک شبهه ناروا و ناصحیحی است. اسنادی به دست ما از سرپرستی رسیده که نشان می دهد به این معمان هم یورو حواله شده است. تاییدی برا این ادعا هم این است که آذرماه سال ۸۵ شورای عالی امنیت ملی جلسه ای برگزار کرده و یکی از بند های مصوبه همان جلسه باید تمام مبادلات ارزی به جای دلار یورو باشد. چه در معادلات تجاری و چه خدمات ارزی یورو جایگزین شود. الان ماموران نزدیک به ۳ هزاریورو حققوق می گیرند، ولی به ما ۲۳۰۰ یورو می دادند یا معادل آن ارز محلی می دادند.

او ادامه می دهد: مابه التفاوتی که به استناد حکم دیوان وزارت آموزش و پرورش موظف است پرداخت کند، برای ۲ هزار و ۶۰۰ نفر معادل ۵۰ میلیون یورو است. یعنی این وزارت خانه در مجموع حدود ۵۰ میلیون یورو به ما بدهکار است.

یکی دیگر از شبهاتی که در این میان وجود دارد، نوع محاسبه نرخ رسمی در اجرای حکم دیوان است. وزارت آموزش به دیوان گفته نظر شما درباره نرخ رسمی چیست. الان هم نرخ سنا هم نیمایی هم صرافی هم تامین کالای اساسی نرخ رسمی است. دیوان گفته منظور ما از نرخ رسمی نرخ مبادله ای یعنی نرخ ارز تامین کالای اساسی است. معلمان نسبت به این معترض شدند. به سراغ فتوای مراجع اعزام رفتند و آن ها به معلمان گفتند، اگر وزارت ارز بدهکار هستند باید عینش را بپردازند، اگر معادلش را بخواهند بدهند باید رضایت را جذب کنند.

این فتوا ها را معلمان جمع کردند و در ادامه جلوی قوه قضاییه تجمع کردند. بعد قوه قضاییه پیگیر شده و قرار می شود از بانک مرکزی استعلام بگیرند و قوه قضاییه اعلام می کند در این مورد نظر بانک مرکزی برای ما حجت است. بانک مرکزی در جواب گفته بود نرخ رسمی صرفا برای تامین ۲۵ کالای اساسی و ضروری است. ولی برای پرداخت فوق العاده معلمان اعزامی براساس نرخ ets (سامانه معاملات الکترونیکی) اعمال شود.

یکی از معلمان، ولی با شکایت از اجرا نشدن تهعدات به رویداد۲۴ می گوید: هنوز هم آموزش پرورش زیر بار نرفته و می گوید باید براساس نرخ ۴۲۰۰ تومان بپردازیم. برای ما سؤال است که چرا مبنا های متفاوت بکار می اندازند. چون برای معلمان فعلی براساس نرخ ets پرداخت ها انجام می شود.