اما و اگرهای ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه و اعتراض به نتایج کنکور کارشناسی ارشد

براساس این گزارش، ماده ۹۰ برنامه ششم توسعه شاید یکی از عمده ترین دلایل این اعتراض‌هاست، اما این ماده قانونی چیست که با اجرایی شدن آن از سال گذشته اعتراضاتی را در بر داشته است.

طبق ماده ۷۰ قانون «جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» مصوب مجلس شورای اسلامی که در دوم بهمن ماه ۱۳۹۱ به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، وزارت علوم موظف است ۲۰ درصد از سهمیه‌ داوطلبان کنکور را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد اختصاص دهند، کسب حداقل ۷۰ درصد حدنصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته‌شدگان برای رشته‌ها و مقاطع تحصیلی الزامی و این میزان در خصوص رشته‌های پزشکی ۸۰ درصد حدنصاب شرایط علمی است.

از سوی دیگر، طبق ماده ۴۷ قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در چهارم اسفندماه سال ۱۳۹۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ششم اسفند همان سال به تایید شورای نگهبان رسیده است «ماده ۷۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره آن» اصلاح شد و براساس این اصلاحیه  ۲۰ درصد سهمیه ورود ایثارگران به ۲۵ درصد افزایش یافت و حدنصاب آخرین فرد پذیرفته‌شده ایثارگر برای وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم‌، تحقیقات و فناوری ۷۰ درصد تعیین شد.

این قانون در ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ تغییراتی کرد و بر اساس آن، سهمیه ورود با ۵ درصد سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسران و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبان در جبهه به ۳۰ درصد افزایش می یابد.

همچنین در صورتی که سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران تکمیل نشود، دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی ۲۵ درصد ایثارگران را مازاد بر ۵ درصد مذکور به جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسران و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد، فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد.

این جریان سبب اعتراض تعدادی از داوطلبان شد به طوری که اجرای این قانون را بی عدالتی بدانند، از سوی دیگر عده‌ای نیز تاکید دارند که این بی عدالتی نیست و این افراد برای حفظ کشور و امنیت مردم جان خود و عزیزان خود را فدا کرده‌اند.

پس از اعتراضات در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مصوبه ای مطرح و تصویب شد که این قانون را دستخوش تغییرات اساسی می‌کرد، این قانون در صحن مجلس نیز به رای گذاشته شد.

* سهمیه‌ها باید منصفانه باشد

روح الله سلگی دبیر سابق شورای عالی فرزندان شاهد و عضو شورای ایثارگران کشور که در حال حاضر استاد دانشگاه های کشور در حوزه علوم سیاسی است، در مصاحبه ای در این زمینه گفت: این مصوبه اگر در مجلس شورای اسلامی رای بیاورد، ظلم بزرگی خواهد بود و این مصوبه سوال‌هایی را در ذهن ایثارگران و خانواده شهدا ایجاد می‌کند که ابعاد آن را دوستان باید متوجه باشند. یکی اینکه ۷۰ درصد به ۸۵ درصد قرار است تغییر کند که عملا یعنی بی اعتبار کردن سهمیه و دوم گسترش و تعمیم این قانون به فرزندان جانباز زیر ۲۵ درصد و فرزندان رزمندگان بالای ۶ ماه خدمت در جبهه هاست. پیش از این فرزندان شهدا و جانبازان ۲۵ درصد به بالا در اولویت بودند و در اولویت بعدی فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان با ۶ ماه خدمت.

وی ادامه داد: حرف ما این است که شما نمی توانید فرزند شهیدی که پدر بالای سر او نبوده و یک خلا بزرگ عاطفی را تجربه کرده و می کند با فرزند رزمنده ای که ۶ ماه در جبهه حضور دارد مقایسه یکسانی بکنید. باید برای هر کس که در انقلاب اسلامی زحمت کشیده است و گامی برای آن برداشته است، زمینه و بستر ترقی فراهم شود ولی منصفانه؛ ضمن اینکه در هر صورت بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل داشتن سابقه جبهه خود ذی نفع در این مصوبه محسوب می شوند. 

این فرزند شهید در ادامه افزود: اگر حد نصاب نمره را از ۷۰ به ۸۵ تغییر دهند نیز دیگر عملا سهمیه نمی ماند. عده ای استدلالشان این است دیگر فرزندان شهدا از چرخه کنکور خارج شده اند در حالیکه این قانون برای ارشد و دکتری و برد تخصصی نیز لحاظ می‌شود و از سوی دیگر فرزندان شهدای مدافع حرم را ما داریم. خیلی ها برای این نظام جان خود را از دست داده اند و باید عدالت و انصاف برای خانواده هایشان لحاظ شود. 

* تفاوت گذاشتن بین جانبازان بی عدالتی است

سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی اصلاح بند (الف) ماده ۹۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه  درباره سهمیه جانبازان در کنکور به صحن مجلس رفت، اصغر سلیمی در این نشست در موافقت با طرح یک فوریتی اصلاح بند (الف) ماده ۹۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه گفت: سهمیه رزمندگان در گذشته یعنی در سال ۶۸ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شد، اما در آن قانون، جانبازان و آزادگان همه از یک سهمیه برخوردار بودند، بنابراین ۷۵ درصد برای رشته های غیرپزشکی و ۸۰ درصد نمره آخر فرد برای رشته های پزشکی در نظر گرفته می‌شد.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی افزود: نمی توان برای جانبازان در اعمال سهمیه در کنکور تفاوت قائل شد، این یک نوع بی عدالتی بوده و تفاوتی میان جانبازان و ایثارگران وجود ندارد، بنابراین لازم است نمایندگان با اصلاح این مسئله عدالت را درخصوص اعمال سهمیه برای ایثارگران در کنکور اعمال کنند.

در این جلسه حسن نوروزی نیز در موافقت با این طرح گفت: بررسی این مسأله در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفت و تصمیم گیری هایی با حضور اکثریت نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه انجام شد، اما مشکلی در طرح موضوع در صحن علنی مجلس به وجود آمد که سبب شد طرح اصلاحیه فعلی توسط برخی از نمایندگان تدوین شود. به طور قطع هیچ تفاوتی در دانشگاه ها در اعمال سهمیه ایثارگران و جانبازان نباید وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه، مقرر شد ۲۵ درصد برای همه فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران سهمیه در نظر گرفته شود، بنابراین آنچه که در زمان بررسی برنامه ششم مورد توجه قرار گرفت، در حال حاضر باید اصلاح شود.

مصطفی کواکبیان نیز به عنوان موافق گفت: اینکه باید بین افرادی که در جبهه ها جهاد کرده و افرادی که در میدان جنگ نبودند، تفاوتی وجود داشته باشد، شکی نیست، اما نباید در مورد رزمندگان خط کشی در اعمال سهمیه در کنکور قائل شد. زمانی فردی ۲۵ درصد جانباز بوده و از همه امکانات برخوردار می شود، اما در شرایطی فردی ۲۴ درصد جانباز بوده و بخاطر یک درصد نمی تواند از این سهمیه استفاده کند، لذا این یک بی عدالتی است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید سهمیه ها توسعه پیدا کرده و شامل همه آحاد جانبازان شود، این در حالی است که در برنامه ششم این مسأله به شکل دیگری خوانده شد.

جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت نیز در مصاحبه‌ای با اشاره به بررسی طرح یک فوریتی اصلاح بند (الف) ماده ۹۰ قانون برنامه ششم در صحن علنی مجلس با بیان اینکه جانبازان از گذشته تاکنون در کنکور براساس درصد جانبازی‌شان تفکیک نشده بودند لذا ابهام قانونی مندرج در برنامه ششم در این خصوص برطرف شده است، گفت: در صورت موافقت نمایندگان در صحن علنی مجلس طبق تصمیم کمیسیون آموزش این افراد طبق روال گذشته در کنکور سهمیه خواهند داشت و براساس درصد جانبازی‌شان تفکیک نمی‌شوند.

وی افزود: همچنین طبق تصمیم گرفته شده؛ سهمیه فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان معادل سهمیه فرزندان ایثارگران با ۶ ماه جبهه قلمداد نخواهد شد و سهمیه قبلی خود را به هر صورت که بود همچنان در اختیار دارند، اما فرزندان ایثارگر با ۶ ماه جبهه در قالب افزایش سهمیه ۵ درصدی قرار می‌گیرند و می‌توانند در قالب سهمیه ۳۰ درصدی بهره مند شوند.

کوچکی نژاد با بیان اینکه فرزندان و همسران ایثارگران دارای ۶ ماه جبهه نیز به این سهمیه اضافه شده‌اند، گفت: با توجه به افزایش تعداد ایثارگران پشت کنکور، بالا بردن سطح علمی آن‌ها ضروری تشخیص داده شد به همین دلیل کسب ۷۰ درصد حدنصاب قبولی در آزمون به ۸۰ درصد برای متقاضیان رشته‌های عمومی و در رشته‌های پرطرفدار همچون پزشکی و فنی و مهندسی و تحصیلات تکمیلی ۸۵ درصد آخرین نفر پذیرفته شده در یک رشته محل افزایش یافت.

*  نگرانی جامعه را برطرف می‌کنیم

کوچکی‌نژاد با بیان اینکه در جریان این بررسی‌ها نگرانی جامعه از اینکه افرادی با رتبه‌های پایین در رشته‌های پزشکی قبولی می‌شوند برطرف شد، افزود: براین اساس جانبازان دارای جانبازی زیر ۲۵درصد و ایثارگران دارای ۶ ماه جبهه نیز همچون گذشته سهمیه دریافت خواهند کرد البته اولویت اول با خانواده شهدا و ایثارگران خواهد بود.

براساس این گزارش، اصلاح نحوه سهمیه بندی کنکور ایثارگران را با ۱۶۵ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد علی لاریجانی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارجاع دادند. در جریان رسیدگی به این طرح پیشنهاداتی توسط تعدادی از نمایندگان مطرح شد اما تصویب نشد.

محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر نیز در مصاحبه‌ای با اشاره به ارجاع طرح اصلاح نحوه سهمیه‌بندی کنکور ایثارگران به کمیسیون آموزش مجلس، گفت: متاسفانه به دلیل بی‌تدبیری و غفلت یا شاید هم با نیت خوب دولت و مجلس در برنامه ششم توسعه برای رزمندگانی که ۶ ماه جبهه داشتند سهمیه مقرر کردند.

وی در ادامه توضیح داد: این اتفاق سبب شد در کنکور سال گذشته رتبه ۸ هزار قبولی کسب نکند اما رتبه ۱۰ هزار سهمیه‌دار به قبولی برسد و این اتفاق در جامعه این نگرانی‌ را که تمامی این قبولی‌ها از آن ایثارگران است، ایجاد کرد؛ در حالی که تمامی ایثارگران، رزمندگان به همراه فرزندان و همسران و خانواده‌ها در کل ۱۱ درصد شرکت‌کننده در کنکور سراسری را تشکیل می‌دهند.

* مجلس با این قانون جامعه را متشنج کرد

وی با انتقاد از طولانی شدن اصلاح بند الف ماده ۹۰ قانون برنامه ششم در مجلس، افزود: مجلس با این بحث‌ها به جای کمک به خانواده ایثارگران فقط جامعه را متشنج می‌کند.

ابطحی با بیان اینکه اگر عبارت اضافه شدن ۵ درصد به سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران و جانبازان اصلاح و حذف شود مشکل حل خواهد شد، اضافه کرد: در جریان آخرین بررسی این طرح در صحن علنی به دلیل رأی نیاوردن پیشنهادات نمایندگان، آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع دادند.

* سازمان سنجش فقط مجری قانون است

ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز با تاکید بر اینکه این سازمان درخصوص اعمال سهمیه ایثارگران در کنکور سراسری، مجری است و قانون را اجرا می‌کند، گفت: اگر تغییری در قانون ایجاد شود قانون جدید اعمال خواهد شد در غیر این صورت سهمیه موجود اعمال می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا به ازای اعمال سهمیه ایثارگران در کنکور، صندلی مازاد در دانشگاه‌ها وجود دارد، توضیح داد: خیر؛ سهمیه ایثارگران از همان ظرفیت دفترچه گرفته می‌شود و مازاد نیست.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره تراز علمی گفت: تراز علمی دانشجویانی که با سهمیه وارد دانشگاه شدند با سایر دانشجویان اختلاف بسیار دارد.

وی در مصاحبه‌ای دیگر اظهار کرد: بر اساس قانون اصلاح سهمیه ایثارگران نیازمند دو سوم رأی نمایندگان بود که این تعداد رأی کسب نشد و در نتیجه اصلاح آن نیز منتفی شد. البته شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع سهمیه‌های پذیرش دانشگاه در دوره‌های مختلف ورود پیدا کرد تا تمامی سهمیه‌ها را ساماندهی کند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطر نشان کرد: این سازمان گزارش کارشناسی خود در زمینه ساماندهی سهمیه ورود به دانشگاه‌ها را در دوران ریاست سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی به این شورا ارائه کرده است.من فکر می‌کنم تنها مرجعی که می‌تواند در بحث ساماندهی سهمیه‌های ورود به دانشگاه‌ها کمک کند، شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد، ضمن اینکه تمامی سهمیه‌های کنکور مصوب مجلس شورای اسلامی نیست و بخشی از این سهمیه‌ها نظیر بومی‌گزینی، منطقه‌بندی و غیره نیز در این شورا به تصویب رسیده است.

خدایی همچنین تاکید کرد: اینکه موضوع ساماندهی سهمیه ورود به دانشگاه‌ها چه زمانی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ساماندهی و تعیین تکلیف می‌شود، بستگی به تصمیم این شورا دارد و ما نیز امیدوار هستیم شورا کمک کند که این موضوع ساماندهی شود.

حاشیه‌های این ماده قانونی امسال نیز سبب اعتراضاتی خصوصا در مقطع کارشناسی ارشد شده است، علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس،‌ درباره این اعتراض‌ها، اظهار داشت: به نظر می‌رسد حتما باید گفت‌وگویی در باره این موضوع بین مجلس و سازمان سنجش صورت بگیرد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه قرار بود به واجدان سهمیه‌ها، سهمیه مازاد داده شود، گفت: افراد معترض در کنکور ارشد امسال زیاد هستند و ادعا می‌کنند علی‌رغم اینکه حدنصاب لازم را کسب کرده‌اند، حق آنها تضییع شده است.

* قانون سهمیه کنکور ایثارگران که در مجلس تصویب شد با قانون چاپ‌شده تفاوت دارد

وی خاطرنشان کرد: آنچه که در صحن مجلس تصویب شد، با آنچه که اکنون در ماده ۹۰ قانون برنامه ششم چاپ شده متفاوت است.

سلیمی ادامه داد: با آقای زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم صحبت کرده‌ام و تاکید کردیم که حتما آقای خدایی رئیس سازمان سنجش یک جلسه به کمیسیون بیایند و در این باره توضیح دهند. 

* شفافیت نظام سنجش و پذیرش در کشور ضروری شده است

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به راه‌حل پیشنهادی برای وضع فعلی، گفت: با این شرایط به نظر می‌رسد که نظام سنجش و پذیرش در کشور باید حتما شفاف شود. 

وی توضیح داد: در بحث نظام سنجش و پذیرش حتما باید تغییراتی ایجاد شود و اعتراضاتی که در این مدت ابراز شده نشان می‌دهد که باید به سمت شفافیت پیش برویم که این اتفاق‌ها رخ ندهد.

* اشتباه و کار غیرقانونی در کنکور ارشد ۹۸ انجام نشده است

از سوی دیگر محمد مهدی زاهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره این اعتراض‌ها، اظهار داشت: ‌‌‌‌‌‌‌بحث کنکور ارشد را بررسی کردیم و نتیجه این بود که کاری که سازمان سنجش انجام داده کاملا قانونی و در چارچوب قانون بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان معتقدند آنچه در صحن مجلس تصویب شده با آنچه در ماده ۹۰ برنامه قانون ششم نوشته شده متفاوت است که باعث شده سازمان سنجش سهمیه ایثارگران را مازاد بر ظرفیت اختصاص ندهد و در ظرفیت موجود سهمیه ایثارگران را لحاظ کند، گفت: آنچه در صحن مجلس تصویب شود ملاک عمل است و همان ابلاغ شده است و سازمان سنجش هم دقیقا همان را عمل کرده است. اگر اشکالی وجود داشته باشد اشکال به قانون وارد است نه به سازمان سنجش آموزش کشور.

کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم ارگان‌های درگیر این مبحث هستند؛ ارگان‌هایی که امید می‌رود با تدبیری ویژه اعتراضات را به پایان برسانند.