۱۶ درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها به مراکز دولتی اختصاص دارد/ تعیین تکلیف کنکور تا ۶ ماه آینده

به گزارش ایسنا، دکتر سوزنچی در نشست تخصصی کنکور، چالش‌ها و راهکارها که امروز در ساختمان شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، به قانون مجلس شورای اسلامی مبنی بر ورود ۸۵ درصد داوطلبان به دانشگاه‌ها بر اساس روش بدون کنکور و آزمون اشاره کرد و افزود: با توجه به این‌که این قانون مصوب مجلس و لازم الاجرا بود، شورای عالی انقلاب فرهنگی به این فضا ورود نکرد؛ البته این قانون تاکید کرده بود که بعد از ابلاغ آن ۸۵ درصد پذیرش‌ها باید بدون کنکور باشد که تقریبا این هدف محقق شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: تنها ۱۶ درصد ظرفیت‌های پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های کشور به دانشگاه‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد و عمده ظرفیت آموزش عالی در مراکز دیگر وجود دارد. اما با این که بیش از ۸۵ درصد پذیرش‌ها به شیوه غیر کنکور صورت گرفت، اما مشکل سنجش و پذیرش کشور حل نشد و ما روز به روز شاهد انتقادات گسترده هستیم.

معاون خط مشی‌گذاری ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: با توجه به گسترده شدن انتقادات از سنجش و پذیرش در کشور این شورا بر آن شد تا بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و حتی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کردند که ما بحث کنکور را تا پایان امسال تعیین تکلیف می‌کنیم.

دکتر سوزنچی خاطر نشان کرد: تعیین تکلیف کنکور به این معنا نیست که از سال آینده کنکور به شیوه دیگری برگزار خواهد شد، در واقع هدف تعیین تکلیف کردن آن شانی است که در حوزه شورا و همچنین سیاست‌های نظام سنجش و پذیرش کشور است که باید مصوب و ابلاغ شود تا مبتنی بر آن سیستم تغییر یابد.

وی همچنین تاکید کرد: اگر قرار بر این باشد که موضوع کنکور تا ۶ ماه آینده تعیین تکلیف شود، باید بررسی‌های اساسی صورت بگیرد، در واقع در سیاست‌گذاری ، اولین مرحله این است که ما بتوانیم مساله را تعریف کنیم و مساله شناسایی صورت بگیرد تا راهکارهای درست و علمی برای آن در نظر بگیریم. به همین منظور تصمیم گرفته‌ایم چهار نشست تخصصی با این محور را سرلوحه کار قرار دهیم.

دکتر سوزنچی خاطر نشان کرد: در نشست اول بررسی راهکارها و چالش‌های کنکور که امروز شاهد برگزاری آن هستیم، دیدگاه مسوولان و کارشناسان موسسات و اندیشکده‌ها را جویا شدیم، در نشست دوم با مسوولان دانشگاه‌ها، در نشست سوم با مدیران مدارس و آموزش و پرورش و در نشست چهارم نیز با مسوولان موسسات آموزشی نشست برگزار خواهیم کرد تا دیدگاه‌ها و نظرات آنها از جنبه‌های مختلف بررسی شود و در نهایت برای اتخاذ یک تصمیم‌گیری اصلی مورد تحلیل قرار گیرد.