٢ هزار و ٨١١؛ اين آخرين رقمي است كه در برابر عبارت «جمع كل تعداد موسسات آموزش عالي» نوشته شده است، آخرين آماري كه توسط موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي ثبت شده. ٥٠٢ دانشگاه آزاد، ٥٣١ دانشگاه پيام نور، ٩٦٣ دانشگاه علمي- كاربردي، ١٤١ دانشگاه دولتي وزارت علوم، ٥٩ دانشگاه دولتي زيرشاخه وزارت بهداشت و درمان و باقي عددها ميان دانشگاه فرهنگيان، موسسات غيرانتفاعي، فني و حرفه‌اي، فرهنگيان و ساير دستگاه‌هاي اجرايي تقسيم شده است.
بخشي از چالش‌ها در چندساله اخير ظهور كرده‌اند، بخشي چالش‌هاي دوره هشت ساله دولت قبل است و بخشي ديگر از همان سال‌هاي پس از انقلاب ريشه گرفته‌اند و افتان و خيزان همراه با تحولات دانشگاه تا امروز آمده‌اند.
چالش‌هاي قديم و جديد در انتظار وزيري هستند كه معرفي‌اش، از شروع به كار دولت دوازدهم تاكنون به تعويق افتاده. «من نمي‌گويم كه يك دانشجو يك ديپلمات است اما يك دانشجو بايد مسائل سياسي جامعه خود را بداند و به خوبي نقد و انتقادات خود را مطرح كند.»
هفته گذشته رييس‌جمهور در آيين آغاز سال تحصيلي در دانشگاه تهران صحبت كرد و اشاره‌اي داشت به موضوع دانشگاه و سياست. هر بار در زمان انتخابات مختلف كشور، روساي دانشگاه‌ها در مصاحبه با رسانه‌ها تاكيد مي‌كنند كه نمي‌گذارند دانشگاه، زمين بازي احزاب شود. آيا دانشگاه سياسي يكي از چالش‌هاي امروز آموزش عالي است؟ اگر مقياس براي مقايسه سال‌هاي نخستين پس از انقلاب باشد، بايد گفت: نه!
دانشگاه سياسي
غلامرضا ظريفيان، استاد دانشگاه و معاون وزير علوم در دولت اصلاحات نخستين چالش دانشگاه در ابتداي انقلاب را «فعاليت‌هاي سياسي حاد» مي‌داند و در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «دانشگاه شده بود كانون احزاب مختلف از جمله كمونيست‌ها و مجاهدين خلق و حتي مبارزاني كه در كردستان مي‌جنگيدند.
چالش آموزش عالي كشور اصلا چالش علمي نبود.» ناآرامي‌هايي كه روزبه‌روز شدت مي‌گرفتند تا نام وزير علوم هر دوره در سايه اين فضا قرار بگيرد. شريعتمداري، حسن حبيبي و حسن عارفي در عرض دو سال و نيم در مقام وزارت نشستند تا اينكه تصميم براي تغيير فضا و شكل و ساختار دانشگاه منجر شد به بزرگ‌ترين رخداد آموزش عالي كه خودش را در آغاز دهه٦٠ نشان داد؛ انقلاب فرهنگي و تعطيلي دانشگاه‌ها.
با وقوع انقلاب فرهنگي خانه تكاني‌هاي گسترده‌اي انجام شد و بعد در سال تحصيلي ٦٣-٦٢ آزمون ورودي دانشگاه‌ها كه حالا محمدعلي نجفي را به عنوان وزير خود مي‌شناخت، برگزار شد تا دوباره درهاي دانشگاه گشوده شود و دانشگاهيان نتيجه تغييراتي را كه در پي پيام نوروزي امام خميني ايجاد شده بود، ببينند؛ پيامي كه در آن تاكيد بر «انقلاب اسلامي در دانشگاه‌هاي سراسر كشور»، «تصفيه اساتيد مرتبط با شرق و غرب» و «تبديل دانشگاه به محيطي سالم براي تدريس علوم عالي اسلامي» شده بود. شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم تا سال ٦٣ و در زمان وزارت ايرج فاضل بر وزارت علوم روي كار آمد تا از پايبندي دانشگاه به ساختار جديدش اطمينان پيدا كند.
مساله ساختار
«حاضر نيستيم آموزش علوم پزشكي را با وزارت علوم ادغام كنيم.» اين پاسخ وزير بهداشت بود به دوباره مطرح شدن امكان ادغام دو مجموعه، يك روز پس از اينكه حسن روحاني در سخنراني ١٥ مهر خود به «درخواست برخي اساتيد دانشگاه‌ها مبني بر ادغام مديريت دانشگاه‌هاي پزشكي و غيرپزشكي اشاره كرد و معاون آموزشي وزارت علوم براي چندمين‌بار از لزوم به هم پيوستن همه رشته‌ها به زيرمجموعه اين وزارتخانه گفت، سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي موضع وزارت بهداشت را رك و راست بيان كرد.
اين هم از همان چالش‌هايي است كه از دهه ٦٠ خودش را به دولت دوازدهم رسانده. سال ٦٣ تا ٦٤ نياز به تربيت نيروي متخصص بيشتر در حوزه علوم پزشكي سبب شد تا وزير علوم وقت، ايرج فاضلي با همراهي وزارت بهداري، لايحه انفصال گروه علوم پزشكي از ساير گروه‌ها را تنظيم كردند و به دولت بردند و پيش از آنكه مهلتي براي اعتراض پيدا شود، لايحه راهي مجلس شد و راي آورد. از همان زمان موافقان و مخالفان بر سر بايد و نبايدهاي تفكيك پزشكي از ساير رشته‌هاي آموزش عالي چانه مي‌زنند.
يكي از چالش‌هاي ديگري كه از سه دهه پيش تاكنون بر دوش آموزش عالي حمل شده است، تنظيم مناسبات با دانشگاهي است كه از سال ١٣٦١ تاسيس شد؛ دانشگاه آزاد اسلامي. بخشي از انقلابيون اين دانشگاه را يكي از مظاهر اشرافيت مي‌دانستند و بخشي از اختلافات بر سر نوع فعاليت اين دانشگاه بالا گرفت.
در دوره اول وزارت محمد فرهادي بر وزارت علوم در فاصله سال‌هاي ٦٤ تا ٦٨ اين بحث يكي از چالش‌هاي آموزش عالي بود و در يك سال گذشته و پس از درگذشت آيت‌الله هاشمي، مشخص شد كه هنوز هم اين موضوع قديمي مي‌تواند محلي براي بحث و چالش باشد، اين‌بار ديگر نه بر سر مسائل ايدئولوژيك بلكه بر سر حوزه اختيارات و نحوه عملكرد. جدال دانشگاه آزاد و وزارت علوم بر سر مساله برگزاري كنكور و بعد تاييد رشته‌هاي تحصيلي، مدت‌ها بحث داغ رسانه‌ها بود.
فعاليت‌هاي دانشجويي
پس از گذر از نسل‌هاي اول انقلاب، شكل فعاليت‌هاي دانشجويي هم تغيير كرد، دانشجوياني كه تا پيش از آن نيروهاي عمده‌اي براي انقلاب و پس از آن حضور در جبهه‌ها بودند، در دوران سازندگي كم‌كم تبديل به منتقدان دولت شدند. ظريفيان در اين مورد مي‌گويد: «سياست‌هاي بعد از جنگ هاشمي‌رفسنجاني از سوي بخشي از دانشجويان مورد انتقاد قرار گرفت، دفتر تحكيم به عنوان مهم‌ترين جريان سياسي دانشگاه در صدر اين منتقدان بود.»
دوره اول دولت هاشمي و وزارت مصطفي معين كه به پايان آمد تصميم بر اين شد كه چهره وزارت علوم، چهره‌اي غيرسياسي باشد، محمدرضا هاشمي گلپايگاني، به وزارت رسيد اما انتقادهاي دانشجوياني كه منتقد سياست‌هاي اقتصادي باز دولت هاشمي‌رفسنجاني بودند پايان نگرفت: « برخوردهاي دانشجويان با مديريت وزارت علوم آغاز شد.
حاصل برخي از اين فعاليت‌ها و انتقادات، دستگيري برخي دانشجويان بود، فعالان دانشجويي انتظار چنين واكنشي را نداشتند و نتيجه اين شد كه دانشگاه به سمت سكون و سكوت رفت. »
پس از دوران كوتاهي سكوت، همراه با انتخاب سيد محمد خاتمي به عنوان رييس‌جمهور، صداي دانشجويان باز بالا گرفت. حمايت تاثيرگذار نهاد از رييس دولت اصلاحات سبب‌ساز انتظارات گسترده شد. اوج‌گيري فعاليت‌هاي دانشجويي البته، نتيجه‌اي داشت پيش‌بيني نشده، به گفته ظريفيان: «بحران جدي اين دوره واقعه ١٨ تير بود كه تا سال‌ها تبديل به چالشي جدي هم براي دانشگاه شد و هم براي حاكميت.»
رشد كمي
رشد و گسترش ناگهاني دانشگاه‌ها در دو دوره صورت گرفت، ظريفيان مي‌گويد كه دوره اول اين رشد در زمان رياست‌جهوري آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بود: «ابتداي پيروزي انقلاب ما ١٨٠ هزار دانشجو داشتيم و در انتهاي دوره اول آقاي هاشمي اين عدد به نزديك ٨٠٠ هزار نفر رسيد. در آن دوره مشخص بود كه حوزه‌هاي تحصيلات تكميلي ما نياز به رشد دارد و در بسياري از نقاط كشور نياز به تاسيس مراكز دانشگاهي حس مي‌شد، اين رشد سريع البته مساله كاهش كيفيت را همراه خودش داشت.»
اما دوره دوم رشد كمي، آثاري غيرقابل قياس با دوره اول داشت؛ اتفاقي كه در زمان رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد رخ داد. «تعداد مراكز دانشگاهي و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم از هزار و ۳۰۰ مركز در سال ۱۳۸۴ به دو هزار و ۵۰۴ مركز در پايان دوره دولت دهم افزايش يافته است كه رشد دو برابري را در اين زمينه نشان مي‌دهد.»
در سايت محمود احمدي‌نژاد از رشد ناگهاني تعداد دانشگاه‌ها و دو‌برابر شدن تعداد داشجويان كشور، در زمره دستاوردهاي دولت‌هاي نهم و دهم ذكر شده؛ دستاوردي كه ظريفيان از عنوان «رشد بي‌مهار» براي توصيفش استفاده مي‌كند: «رشد بي‌مهار دانشگاه‌ها جدي‌ترين بحران اين دوره بود كه بعدتر نتايج آن را در بحث تقلب‌هاي علمي و گسترش مقاله و پايان‌نامه‌فروشي ديديم.»
دانشگاه روحاني
تا پايان جنگ، دانشگاه چالش‌هايي مانند درگيري‌هاي حزبي در دانشگاه، انقلاب فرهنگي و تعطيلي دانشگاه‌ها، جدايي رشته‌هاي پزشكي و غيرپزشكي، اختلافات ساختاري و عقيدتي بر سر دانشگاه آزاد را از سر گذرانده بود، در دوره بعد چالش‌هاي رشد كمي دانشگاه، برخورد با فعالان دانشجويي، جدال بر سر اختيارات دانشگاه را هم تجربه كرد.
دوره هشت ساله رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد زماني بود براي اينكه دانشگاه و دانشگاهيان به صورت فشرده با انواع چالش‌هاي گوناگون روبه‌رو شوند: ستاره‌دار شدن دانشجويان، اخراج و بازنشستگي برخي‌از اساتيد، انحلال تشكل‌هاي دانشجويي، رشد بي‌مهار موسسات آموزش عالي و... .
كسي كه قرار است در مسند وزارت علوم بنشيند، ميراث‌دار چهار دهه تغييرات در نظام و بدنه آموزش عالي است و چالش‌هايي كه تا امروز هم رسيده‌اند. اما تفاوت دهه ٩٠ با دهه ٥٠ و ٦٠ در اين است كه حالا بر خلاف سال‌هاي ابتدايي انقلاب، چهره منتخب براي وزارت علوم سهم عمده‌اي در جهت‌‌گيري‌هاي اين وزارتخانه دارد (موضوعي كه تفاوت ميان فرجي‌دانا و فرهادي آن را ثابت مي‌كند) و شايد براي همين است كه يكي از نخستين چالش‌هاي دولت دوازدهم انتخاب وزير براي اين وزارتخانه است.
زهرا چوپانكاره
- 18
- 1
