اختیاری شدن امضای اساسنامه تدوین شده در دانشگاه علمی کاربردی هم احتمالا نتواند به اختلاف‌هایی که در دانشگاه جامع علمیکاربردی وجود دارد پایان بدهد. محمدحسین امید، از سال ۹۵ رییس دانشگاه جامع علمیکاربردی شد و از همان زمان، اصلاحاتی را در این دانشگاه آغاز کرد. دانشگاهی که در سال‌های پیش از آن از یک دانشگاه مهارت‌محور فاصله گرفته بود و حتی رشته‌های نظری در مقاطع تحصیلات تکمیلی راه‌اندازی کرده بود. امید بعد از گرفتن حکم ریاست خود از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اصلاحاتی در ساختار دانشگاه، مراکز و رشته‌ها شروع کرد به‌طوری‌که بعد از دو سال تعداد مراکز این دانشگاه از ۱۲۰۰ به ۸۵۰ مرکز معتبر کاهش یافت.
بااین‌حال، قدم بعدی او با مقاومت مراکز غیردولتی این دانشگاه مواجه شد. در این قدم رییس دانشگاه جامع اعلام کرد همه مراکز غیردولتی این دانشگاه باید اساسنامه پیش‌فرضی که در ستاد این دانشگاه تدوین شده را امضا کنند و اگر اساسنامه پذیرفته نشود دانشگاه با آنها قطع ارتباط خواهد کرد و اجازه جذب دانشجو و فعالیت به آنها داده نخواهد شد. اقدامی که با واکنش این مراکز همراه بود. مهمترین مشکل آنها این بود که نمی‌خواستند طبق اساسنامه جدید که حداقل تعداد افراد اعضای هیات موسس در آن پنج نفر بود، افراد بیشتری را در آنچه تاکنون فراهم کرده‌اند شریک کنند.
یک منبع آگاه گفته بود: «موسسان این مراکز سه نفر بوده‌اند و اکنون حدود هفده سال است که براساس قانون فعالیت میکنند، سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ساختمان خریده‌اند و افراد زیادی در این مراکز مشغول هستند اما این آقایان برای یکسان‌سازی و حذف یک سری از موسسات، اساسنامه‌ای را تعریف و ابلاغ کرده‌اند. براساس این اساسنامه باید در هر موسسه غیر‌از سه نفر قبلی موسس، دو نفر دیگر برای شراکت وارد شوند. این دو نفر را باید از بیرون وارد کرده و در تمام منافع از اول تاریخ تاسیس این مراکز تا الان شریک کرد. این وضعیت بحران ایجاد می‌کند و ما سوال‌مان این است که اضافه کردن شریک جدید برای چیست؟ و مدیران علمی کاربردی هم هیچ پاسخی به ما نمی‌دهند و فقط می‌گویند باید این اساسنامه را امضا کنید.» این مشکل اما با تصمیم جدید در این دانشگاه به‌ظاهر حل شده است. امید براساس آنچه خبرگزاری آنا از نشست خبری او منتشر کرده گفته است: «در زمان ابلاغ این اساسنامه قرار بر این بود که پذیرش دانشجو منوط به داشتن و امضای این اساسنامه باشد اما اکنون این شرط برداشته شده و امضای اساسنامه اختیاری است. در یک مرحله پیش اساسنامه را به مراکز ارسال کردیم که بیش از دو سوم مراکز آن را امضا کردند.»
هرچند اختیاری شدن امضای اساسنامه‌ای که پیش‌تر به گفته امید دوسوم مراکز مجبور به امضای آن شده‌اند مشکلات این اساسنامه را حل نمی‌کند. کوچک‌ترین مشکل اساسنامه را می‌شود در ماده ۲۲ آن دید. بندی که در آن حق اعتراض از امضاکنندگان سلب می‌شود و بدیهی است که مخالف قوانین حقوقی محسوب می‌شود. براساس تبصره یک ماده ۲۲ این اساسنامه حق اعتراض سلب می‌شود که مخالف قوانین حقوقی است. مشکل دیگر مراکز علمی کاربردی با تبصره دوم همین ماده است: «دانشگاه می‌تواند ارزش ریالی امتیازها و تسهیلات اعطایی دولتی و عمومی را محاسبه و از موسسین مطالبه کند.» بندی که به عقیده آنها به دانشگاه امکان می‌دهد با تعیین مطالبات سنگین سرمایه و اموال بخش خصوصی ثبت شده در لیست اموال مراکز مندرج باشد را مصادره کنند. در واقع آنها با امکان انحلال یک‌طرفه مراکزشان مشکل دارند.
در اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی آن را در سال ۷۱ تصویب کرده آمده که مراکز مجری وابسته به موسسات آموزش عالی علمی-کاربردی مشمول اساسنامه جدید نخواهند بود و البته مدیران دانشگاه جامع معتقدند که تعدادی از مراکز مجری خصوصی دارای مغایرت اساسنامه‌ای به‌دلیل جابه‌جایی افراد هیات موسس از حالت قانونی خارج شده‌اند اما پاسخی برای تعمیم دادن اساسنامه به همه مجریان نداده‌اند. در هر صورت دانشگاه جامع علمی کاربردی دارای ابزار تعیین پذیرش دانشجو است و در مواردی شبیه به این می‌تواند با تحت فشار قراردادن مراکز خود آنها را وادار به انجام کاری کند زیرا حیات این مراکز به پذیرش دانشجویانی است که دانشگاه جامع در دو دوره پذیرش سالانه مهر و بهمن تعیین می‌کند.
ماجراهای سکه و همایش و هزینه میلیاردی
اختلاف بین امید و مراکز علمیکاربردی اما محدود به اساسنامه نیست و الزام به امضای اساسنامه برخی اختلافات دیگر را هم برملا کرده است. مراکز غیردولتی علمیکاربردی که درحال‌حاضر حدود ۴۰۰هزار دانشجو دارند هر ترم به ازای هر دانشجو ۱۵درصد شهریه هر یک نفر را به حسابی خارج از شمول در علمی کاربردی پرداخت میکنند. جواد علیزاده، رییس انجمن صنفی مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی پیش‌ازاین به خبر‌آنلاین گفته بود: «من فقط درخواست می‌کنم از مسئولان نظارتی کشور که نحوه برداشت این ۱۵درصد را پیگیری کنند. که کجا می‌رود، این پول‌ها خارج از شمول است و اصلا حساب نمی‌شود. دانشگاه علمی کاربردی هم از بودجه دولتی می‌گیرد و هم از مراکز غیردولتی خود می‌گیرد و این ۱۵درصد هر دانشجو مستقیم به حساب آنها واریز می‌شود و هیچ کنترل و نظارتی هم بر آن وجود ندارد. وزارت علوم و دانشگاه علمی-کاربردی با همکاری و هماهنگی هم دارند این کار را میکنند. مسائل زیادی در دانشگاه علمی کاربردی وجود دارد که مطمئنا با این وضعیت همه این اتفاقات را رسانه‌ای خواهم کرد. اگر مجبور شوم حتما این مسائل و موارد را خواهم گفت. دانشگاه علمی کاربردی فعلا به این سوال پاسخ دهد که این ۱۵ درصد دانشجو کجا می‌رود؟»
به نظر می‌رسد سخنان دیروز امید پاسخی به برخی ادعای مطرح شده از سوی علیزاده است. او گفته: «اتفاقا از کل شهریه همین ۱۵ درصد مشخص است و ما می‌خواهیم بدانیم که ۸۵ درصد مابقی به کجا می‌رود. این ۱۵ درصد زیر نظر سازمان بازرسی و دیگر سازمان‌هاست و اتفاقا این ۸۵درصد است که مشخص نیست و پیگیر جدی آن هستیم که باید حتما سهم هر حوزه از این مبلغ مشخص شود.»
امید البته به ادعاهایی درباره ریخت‌وپاش‌های مالی در دانشگاه جامع علمیکاربردی و قراردادهای گران‌قیمت این دانشگاه هم پاسخ داده و گفته است: «ما یک سامانه آموزش حرفه‌ای برای دانشگاه در نظر گرفته‌ایم و این لازم است و به کسی ربطی ندارد. سامانه قبلی ما جواب نمی‌داد و مجبور بودیم سامانه جدیدی را راه‌اندازی کنیم که حتما قیمت آن پایین‌تر از آن چیزی است که عنوان می‌شود؛ البته فقط همین سامانه هم نیست بلکه سامانه کتابخانه، مدرسان و تعداد دیگری از سامانه‌ها نیز تا پایان سال راه‌اندازی خواهند شد.
اینها همه برای شفاف‌سازی است و کسانی که اعتراض میکنند نمی‌خواهند شفاف‌سازی شود.» او در پاسخ به سوالی درباره هزینه سه میلیاردی مراسم سالروز تاسیس دانشگاه و اهدای سکه به شرکت‌کنندگان هم گفته است: «یک رسمی در تمام دنیا وجود دارد و ما هم به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه یک سکه نقره ۲۵ گرمی را به‌عنوان یادبود در این همایش توزیع کردیم که به همه مدعوین و مهمانان این سکه داده شده است هرچند تعدادی هم کم آمد چون تعداد مهمانان زیاد بودند اما مطمئنا به این مبلغ که عنوان شده ، نمی‌رسد و صرفا جنبه یادبود دارد».
نسخه دولتی‌ها هم پیچیده شد
دانشگاه جامع علمیکاربردی سه تیپ مرکز مجری دارد. اول مراکز مجری دولتی ۱۰۰درصدی که توسط مراکز یا سازمان‌های دولتی یا در بدنه دانشگاه جامع فعالیت میکنند. دوم مراکز مجری بخش خصوصی زیر‌مجموعه موسسات آموزش عالی علمیکاربردی وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی که با هیات امنای متشکل از وزرا و مدیران ارشد دولتی در وزارتخانه و سازمان‌های دولتی تشکیل و براساس سیاست‌گذاری‌ها و نیازهای دولت و جامعه فعالیت و مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی برگزاری دوره‌های آموزشی را با نظارت مستمر به مراکز خصوصی یا وابسته محول میکنند. سوم موسسات آموزش عالی آزاد غیردولتی که با مجوز فعالیت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس شده‌اند و مطابق اساسنامه در اجرای دوره‌های علمیکاربردی با دانشگاه جامع همکاری میکنند.
مراکز مجری دولتی یا وابسته از امکانات و ساختمان‌های دولتی استفاده میکنند و همزمان از دانشجویان شهریه می‌گیرند. بااین‌حال، با دستور جدید رییس‌جمهور آنها دیگر حق پذیرش دانشجو نخواهند داشت. حسن روحانی، روز شنبه در دستوری براساس مصوبه شورای‌عالی اداری هرگونه پذیرش دانشجو از سوی دستگاه‌های اجرایی و به تبع، مراکز علمی کاربردی وابسته به این دستگاه‌ها را از سال تحصیلی آینده ممنوع کرد. در دستور روحانی همچنین سرنوشت انحلال برای مراکز موجود پیش‌بینی شده بود: «ایجاد هرگونه موسسه آموزش علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی کشور توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی بدون رعایت تبصره فوق ممنوع است و موسسات موجود منحل و دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف است اقدامات اجرایی انحلال را حداکثر طی مدت یک‌سال به انجام برساند.» بااین‌حال، محمدحسین امید راه پیش روی مراکز دولتی موجود را نه واگذاری بلکه واگذاری به بخش خصوصی اعلام کرد. امید دیروز گفت: « بند دو این ابلاغیه تاکید دارد که مراکز دولتی وابسته به دستگاه‌های اجرایی باید تا یک سال آینده یعنی تا پایان سال تحصیلی۹۸-۹۷ یا منحل یا به بخش خصوصی واگذار شوند. این مراکز اصلا تعطیل نخواهند شد و فقط مدیریت آنها به بخش خصوصی منتقل می‌شود. ما تلاش می‌کنیم تا در این دو سال فرصت مناسب دستگاه‌های اجرایی بخش خصوصی را شناسایی و مراکز را واگذار کنیم.»
پذیرش‌ها چگونه تعیین می‌شوند؟
تصمیم‌ها درباره پذیرش دانشجویان از طریق جلسه نظارت و سنجش این دانشگاه گرفته می‌شود و اعضای ناظر می‌توانند در آن مراکز مجری را از پذیرش دانشجو محروم کنند. روند بازگرداندن پذیرش دانشجو به مراکز البته به سرعت محروم شدن آنها از پذیرش دانشجو نیست. این مراکز مدعی هستند که گاه با وجود ارائه مستندات کافی مبنی‌بر رفع مشکل یا صحت نداشتن مسائل مطرح شده در جلسه نظارتی یا حتی ارسال نامه رفع مشکل از سوی واحد استانی دانشگاه جامع به ستاد مرکزی دانشگاه، مراکز مجری از ادامه فعالیت یا پذیرش محروم می‌شوند.
در آخرین مورد در پذیرش همین ماه براساس آنچه خبر ساعت ۲۰:۳۰ شبکه دوم صداوسیما گزارش کرده ٢٣٠ مرکز مجری از پذیرش دانشجو حذف شده‌اند. به گفته دکتر امید رییس دانشگاه جامع علمی-کاربردی مراکز مجری علمی کاربردی از شروع مدیریت او از حدود١٢٠٠ مرکز به حدود ٩٠٠ مرکز تقلیل یافته است اما این روند او را راضی نکرده و براساس آنچه او به همین گروه خبری سیما گفته این روند تا زمانی که مراکز به حدود ٢٠٠یا٣٠٠ مرکز کاهش بیابد، ادامه خواهد داشت. روند کیفیت‌بخشی مورد نظر محمدحسین امید البته ممکن است مراکز مجری خصوصی که هزینه‌های حق‌التدریس استادان، تامین امکانات، دیون ساختمان، حقوق و دستمزد پرسنل، بیمه و مالیات را تحمل میکنند و این هزینه‌ها از شهریه دانشجویان تامین می‌شود را قربانی کند.
ایرادی که می‌شود به دانشگاه علمی کاربردی گرفت نبود برنامه مدون برای پذیرش اصولی در این دانشگاه است. به گفته امید مراکز هر دوره باید بیایند و گزارش موافقت بگیرند و درواقع این اشکال وارد است که برنامه مدونی برای پذیرش ایجاد نشده است.
رییس از ما نیست
در بند ٧ اساسنامه دانشگاه جامع مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به صراحت اعلام شده که رییس دانشگاه از میان خبرگان آموزش عالی علمی کاربردی باید انتخاب شوند اما رییس فعلی این دانشگاه عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران و مدیر پیشین وزارت علوم است. رییس غیرخودی دانشگاه جامع علمی کاربردی پیش‌ازاین هم البته گفته بود اساسنامه تدوین شده الزامی نیست اما فشارها درواقع این اساسنامه را اجباری کرده بود. دو طرف یکدیگر را به تخلفاتی متهم کرده‌اند اما درباره اشکال و تخلفات به‌وجود آمده در مراکز غیردولتی که رییس دانشگاه جامع ادعا کرده است و تخلفاتی که مراکز غیردولتی به وزارتخانه و دانشگاه جامع نسبت می‌دهند هنوز در هاله‌ای از ابهام است و درباره آنها شفاف‌سازی نشده است. در این بین صحبت‌های پر از ابهام دانشگاه و وزارتخانه مراکز غیردولتی را دچار سردرگمی کرده است.
منبع آگاه گفته: «رییس دانشگاه علمیکاربردی می‌گوید که اساسنامه براساس نظر مراکز تدوین نخواهد شد درحالی‌که نظر مقام عالی وزارت علوم این است که اساسنامه مراکز با نظر مراکز به‌لحاظ حذف موارد غیرمنطقی تدوین شود. محمدحسین امید گفته بود که اساسنامه الزامی نیست، درحالی‌که درحال‌حاضر با کلی هیاهو هر روز، ضرب‌الاجل از سوی مرکز ریاست دانشگاه علمیکاربردی برای مراکز غیردولتی ارسال می‌شد.»به گفته او رییس دانشگاه علمی کاربردی به قوانین بالادستی استناد کرده اما در مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی صراحت بر وجود موسسات آموزش عالی علمی کاربردی و مراکز تابعه وجود دارد و اساسنامه این موسسات تثبیت شده است. ایرادی که در صورت وجود نداشتن اساسنامه وارد است این است که به چه دلیل مراکز بدون اساسنامه در دانشگاه جامع فعال بوده‌اند و چرا با مدیر متخلف وقت برخورد نشده یا نمی‌شود. رییس انجمن صنفی مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی گفته: «رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام کرده است که هیچ نوشته‌ای بدون نقض نیست، باید گفت حالا اگر اشکالاتی وارد است و مدیران دانشگاه جامع قبول دارند، شاید به جای حذف مراکز و منحل کردن آنها بهتر این باشد که برای رفع اشکالات اقدام شود، چیزی که نظر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم هست.»
۲۰۰ مرکز غیرقانونی در تهران
محمدحسین امید، پیش‌ازاین از تخلفاتی در مراکز صحبت کرده بود و حتی خبر داده بود که پیش‌تر با دور زدن قانون ۲۰۰ مرکز در تهران ایجاد شده است. امید به فارس گفت: «برخی نیز برای اینکه موسسه علمی-کاربردی داشته باشند باید ۶۰کیلومتر از تهران دور می‌شدند ولی در ۲۰سال اخیر با این دور زدن قانون نزدیک ۲۰۰ مرکز در تهران ایجاد شده است. ما می‌گوییم این مراکز درآمد داشته باشند ولی در چارچوب خاصی حرکت کنند.» مراکزی که نه دانشگاه جامع علمیکاربردی قصد برخورد با آنها را دارد و نه دستگاه‌های نظارتی برای برخورد با آنها اقدام کرده‌اند. سوالی که وجود دارد این است که اگر ادعای محمدحسین امید درست است چرا این مراکز به فعالیت خود ادامه می‌دهند و اگر نه این اختلاف امید و مراکز جامع تا کی باید ادامه پیدا کند و ابهام‌ها بیشتر شود؟
پرویز پیکری
- 16
- 5
