سعید رستگاری (مدیر کل دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم) در گفت‌وگو با ایلنا، درباره انتقاد رییس دانشگاه علامه طباطبایی از تخصیص بودجه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی به مراکز آموزشی و پژوهشی خارج از حوزه وزارت علوم و در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه آموزش عالی خود با کمبود بودجه مواجه است، آیا مذاکراتی با دولت در این خصوص داشته‌اید؟ گفت: در این مورد مذاکره خاصی نداشته‌ایم، اما یک سری موسسات خارج از مجموعه وزارت علوم هستند که به عنوان موسسات پژوهشی فعالیت می‌کنند و اگر از قبل به اینها بودجه داده می‌شده، حالا نمی‌توان بودجه‌های آنها را قطع کرد.
مسئولان لازم بدانند، مذاکره می‌شود
وی ادامه داد: اینکه بودجه آنها چقدر است و دکتر سلیمی به چه استنادی عدد ۲ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان را بیان کرده، باید بررسی شود تا ببینیم چقدر دقیق است، اما اگر مسئولان لازم بدانند که باید مذاکراتی انجام دهند، قطعا این کار انجام خواهد شد.
او در خصوص تامین بودجه مورد نیاز برای پروژه‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها گفت: این کار معمولا به قراردادهایی که با بخش‌های مختلف بسته می‌شود، بستگی دارد، که این به ارتباط بین دانشگاه و صنعت معروف است. معمولا بودجه‌ها و هزینه‌های پروژه های تحقیقاتی از این طریق تامین می‌شود و دولت به طور خاصی برای تحقیقات پژوهشی به دانشگاه‌ها بودجه‌ای نمی‌دهد.
رستگاری تصریح کرد: اگر بخش پروژه‌های تحقیقاتی را با بخش آموزشی دانشگاه‌ها مقایسه کنیم، می‌بینیم که دولت هزینه‌های مشخصی بر اساس شاخص‌های حداقلی دانشگاه تامین اعتبار کرده است، اما برای پروژه‌های تحقیقاتی چنین چیزی تعیین نشده و این بستگی به تلاش فرد و برقراری ارتباط با جاهای مختلف دارد. نمی‌توان در اینجا گفت، اگر یک دانشگاه تعدادی پروژه تحقیقاتی دارد که هزینه آن نیز مشخص است، این دولت است که باید پول اجرایی شدن آن را بدهد و از آن گلایه‌مند شویم که کم پول می‌دهد، نه اینطور نیست.
دولت باید به پروه‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها کمک کند
وی خاطرنشان کرد: بحث‌های تحقیقاتی یک فرآیند است و در واقع باید مشتری داشته باشد و این دانشگاه‌ها هستند که باید با مشتری‌ها ارتباط می‌گیرند. دولت هم باید در این زمینه کمک کند، اما مستقیما پول و اعتباری به آنها نمی‌دهد.
مدیر کل دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم همچنین درباره کسری بودجه گفت: کسری بودجه دو بخش دارد، به عنوان مثال ما الان برای سال ۹۸ پیش‌بینی بودجه می‌کنیم و برای برنامه‌هایی که قرار است، سال آینده در دانشگاه‌ها انجام شود، یک عددی را پیش‌بینی می‌کنیم و آن عدد را به عنوان بودجه مورد نیاز به مجموعه سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کنیم، ولی دولت در پروسه‌های خود به این نتیجه می‌رسد که عدد پیش‌بینی شده ما را ندارد که بدهند، بنابراین رقم کاهش پیدا می‌کند و به حدی می‌رسد که دولت با توجه به منابعش آن را برای سال آینده تامین می‌کند. اغلب کم و کسری‌هایی که ما در دانشگاه داریم به این خاطر است که آن برآورد اولیه مطابق با آن بودجه ارائه شده نبوده است.
کسری بودجه به دانشگاه‌ها خیلی فشار می‌آورد
وی ادامه داد: بخش دوم کسری‌ها این است، همان بودجه مصوب به دلیل مشکلات مختلف از جمله مباحث درآمدی و اولویت‌های دیگر به طور کامل و متناسب با ماه‌های سال تخصیص داده نمی‌شود که این مشکل دوم ما است. به طور مثال در شش ماه امسال که باید ۵۰ درصد بودجه را به ما می‌دادند، فقط ۳۷ درصد را دادند. این ۳۷ درصد بودجه مثل این است؛ حدود یک ماه و نیم از بودجه شش ماهه ما را کم کنند. این کسری‌ها خیلی فشار می‌آورد، زیرا باید برای تامین آن برخی هزینه‌هایمان را کم کنیم که به کمیت و کیفیت آسیب می‌زند.
او در پاسخ به این سوال که بیشترین میزان بودجه دانشگاه‌ها صرف کدام بخش‌ها می‌شود، گفت: در طبقه‌بندی هزینه‌هایمان مثل دستگا‌ه‌های دیگر یک بخش پرسنلی و یک بخش غیرپرسنلی داریم و حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد بودجه مربوط به هزینه‌های پرسنلی می‌شود، زیرا در غیر این صورت نمی‌توان حقوق افراد را پرداخت نکرد.
وزارت علوم نظارتی بر درآمدهای دانشگاه آزاد ندارد
رستگاری در پاسخ به این سوال که دانشگاه آزاد در برخی رشته‌ها، شهریه‌های سنگینی از دانشجویان دریافت می‌کند و در مقابل گفته می‌شود، آن کیفیت آموزشی مطلوب را ارائه نمی‌دهد، آیا نظارتی بر درآمدهای این دانشگاه از سوی وزارت علوم وجود دارد یا خیر؟ گفت: دانشگاه‌ها زیر نظر هیات امنا اداره می‌شوند. اگر دانشگاه بودجه‌ای را با عنوان بودجه تفصیلی تصویب کند، طبق قانون هیات امنا مسئول تصویب این بودجه و هم پاسخگو در مقابل آن است. به طور کلی هیات امنای هر دانشگاه نسبت به کارکرد هزینه‌ها نظارت دارد. ضمن اینکه ما نمی‌توانیم وارد کار آنها شویم و به عنوان وزارت علوم هیچ نظارتی بر اینکه درآمدها به چه صورتی است، نداریم. آنها خودشان نهادی هستند که هیات امنا دارند و در آمدشان براساس مصوبات هیات امنایشان تصویب می‌شود.
- 17
- 2
