شهریور امسال بود که آیین‌نامه انضباطی دانشجویان اصلاح شد و وزرای بهداشت و علوم آن را امضا کردند. ابلاغ این آیین‌نامه به دانشگاه‌ها آغاز ماجرایی تازه بود؛ موجی شدید از اعتراض‌ها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی. دانشجویان از همان روز نخست ابلاغ آیین‌نامه به آن انتقاد کردند و عده‌ای آن را عقبگرد مسلم از حقوق دانشجویان دانستند.
اعتراض‌ها موجب شد منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هفته گذشته و در حاشیه جلسه هیأت دولت درمورد تغییرات جدید در آیین‌نامه انضباطی دانشجویان بگوید: «در آیین‌نامه جدید دو نکته افزوده شده، نخست تخلفات اخلاقی در دوره بالینی دانشجویان پزشکی است، چراکه دانشجویان پزشکی یک دوره آموزشی در بیمارستان باید بگذرانند؛ نکته دوم در مورد فضای مجازی است که مقداری نگرانی میان دانشجویان ایجاد کرده است.»
او این را هم گفت که دانشجویان نگران ورود به بخش‌های خصوصی فضای مجازی خود هستند که البته این موضوع مدنظر آیین‌نامه انضباطی نیست و قبل از این‌که معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به این مسأله ورود کند، معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها درحال بازنگری این قسمت از آیین‌نامه برای شفاف‌ترکردن آن هستند: «بحث قانونی ورود به حریم خصوصی افراد نیاز به مجوز قانونی دارد و این شیوه‌نامه به منزله ورود به حریم خصوصی دانشجویان نیست. برای شفاف‌ترشدن این مسأله بازنگری در شیوه‌نامه درحال انجام است.»
آیین‌نامه انضباطی دانشگاه‌ها نخستین بار سال ٧٤ در شورایعالی انقلاب فرهنگی به عنوان سندی بالادستی تصویب شد. بعد از آن سال ٨٤ بود که وزارتخانه علوم و وزارت بهداشت به عنوان متولی شیوه‌نامه اجرایی، این آیین‌نامه را تصویب کردند، چهار‌سال بعد، در سال ٨٨ این شیوه‌نامه بازنگری شد و درنهایت وزارت علوم با هدف اصلاح بخشی از مفاد شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی مصوب سال ۱۳۸۸، در اسفند سال ۱۳۹۴ دستورالعمل اجرایی را به تصویب رساند که به دنبال ابلاغ آن در اردیبهشت ۱۳۹۵، دانشجویان از آن به خوبی استقبال کردند.
دستورالعمل سال ٩٥ این امیدواری را به جامعه دانشگاهی داد که شاهد رسیدگی عادلانه با رعایت اصول دادرسی منصفانه درباره تخلفات انضباطی دانشجویان خواهند بودند و آن دستورالعمل بر پایه اصول سه‌گانه دادرسی منصفانه و به صورت مبسوط با ذکر جزییات رسیدگی به تخلفات نوشته شده است. از زمان ابلاغ آن دستورالعمل، کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها تمام تلاش‌شان را کردند تا بتوانند این شیوه‌نامه را تغییر دهند و از سه‌سال پیش تاکنون هم بسیاری از آنها در اجرایی‌کردن مفاد شیوه‌نامه سال٩٥ که بسیار به نفع دانشجویان بود، اهمال کردند؛ درنهایت هم این کمیته‌ها موفق شدند و نتیجه‌اش آیین‌نامه انضباطی مصوب شهریور امسال است.
آیین‌نامه‌ای که مجید صرفی، دکترای حقوق و عضو سابق شورای انضباطی مرکزی وزارت علوم و محمدعلی رجب، دانشجوی دکترای حقوق دانشگاه تهران و عضو شورای انضباطی مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مخالفان جدی آن هستند و در روز گذشته در نشست «نقد و بررسی شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان» که باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار کرد، به بیان انتقادات‌شان پرداختند.
حذفیات فراوان آیین‌نامه جدید
محمدعلی رجب، دانشجوی دکترای حقوق دانشگاه تهران و عضو شورای انضباطی مرکزی وزارت علوم همان ابتدای صحبتش رو به دانشجویان حاضر در سالن پرسید: «تابه‌حال چند نفر از شما شیوه‌نامه انضباطی را دیده‌اید؟» دست‌های اندکی بالا رفت و همین هم عاملی بود تا رجب بگوید دانشجویان ما تا زمانی که مشکلی برای آنها پیش نیاید، از شیوه‌نامه‌های انضباطی اطلاعی ندارند و این ضعف بزرگی برای جامعه دانشجویی است: «این اتفاق باعث می‌شود دانشجویان ما حق و تکلیف‌شان را ندانند و از آن اطلاعی ندارند.»
مجید صرفی، دکترای حقوق و عضو سابق شورای انضباطی مرکزی وزارت علوم هم با تاکید بر آب رفتن جامعه دانشجویی کشور گفت: «دانشجویان در دهه ٧٠ خیلی قدرت داشتند و اجازه نمی‌دادند مطالبه‌گری‌شان بی‌نتیجه بماند. آنها از حقوق‌شان دفاع می‌کردند و البته دانشگاه‌ها هم مقابله می‌کردند. بعدها تصمیم بر این شد که آیین‌نامه‌ای نوشته شود تا هم آزادی‌های فراوان دانشجویان مهار شود و هم مقابله‌های سخت دانشگاه‌ها.»
او گفت در شیوه‌نامه‌سال ٩٥ اتفاقات مثبتی افتاده بود. یکی از آنها این بود که وقتی دانشجویی به کمیته انضباطی خواسته می‌شد می‌توانست همراهی با خودش ببرد تا در دفاع به کمکش بیاید: «در آیین‌نامه جدید این اصل را حذف کردند. این اتفاق خیلی بد است. چطور یک دانشجوی ١٩ساله که به هر دلیل انضباطی فراخوانده شده باید تک و تنها پاسخگو باشد؟ کمیته‌های انضباطی با این اصل در این سه‌سال مخالفت کردند و دلایل گوناگونی هم برایش آوردند. از منظر حقوقی نمی‌توان هیچ توجیهی برای آن آورد.» به گفته صرفی بعد از ابلاغ این اصل، دانشگاه‌ها به شکل جدی فعال شدند و با آن مقابله کردند. نامه نوشتند و درخواست حذف این اصل را داشتند، چرا که از نظر آنها زمان‌بر بود و دلیلی برای وجودش نمی‌دیدند. او می‌گوید بعد هم اتفاق منفی دیگری افتاد و ابلاغیه‌های کتبی حذف شد. «در گذشته وقتی دانشجویی می‌خواست به کمیته انضباطی فراخوانده شود چند روز قبلش به او به صورت کتبی ابلاغ می‌شد. او می‌توانست خودش را آماده کند.
حالا این اصل حذف شده است. دبیر کمیته انضباطی تلفنی فرد را احضار می‌کند. دانشجو دلیل را نمی‌داند. حاضر می‌شود و باید پاسخگو باشد. این اتفاق بسیار منفی است.»
نمونه دیگری که صرفی آن را ازجمله نکات مثبت شیوه‌نامه گذشته می‌داند و حالا حذف شده، این است که در شیوه‌نامه سال ٨٤ گفته شده کمیته‌های انضباطی سایر دانشگاه‌ها در موارد گوناگون می‌توانند نظر بدهند و به این ترتیب صرفا کمیته دانشگاهی که دانشجو با آن به مشکل برخورده حاضر نخواهد بود. «این اتفاق می‌توانست به دانشجویان درباره برخی از پرونده‌ها کمک کند. اما آن را هم حذف کرده‌اند.»
به گفته صرفی نکته‌ای که وجود دارد این است که دانشگاه‌ها می‌خواهند همه موارد را در خود دانشگاه حل کنند، این درحالی است که برخی از جرایم اصلا به آنها ارتباطی ندارد و باید در فضای دیگری بررسی شود: «در نمونه‌های خارجی رسیدگی به جرایم در صلاحیت دانشگاه نیست و دادگاه باید به آن بپردازد و دانشگاه فقط به کارهای خلاف شئون دانشگاه رسیدگی می‌کند. درحالی‌که در ایران فضا این‌طور نیست و مجموعه‌ها جرایم خود را به دستگاه قضائی اعلام نمی‌کنند.»
او درباره ماده ٣ شیوه‌نامه انضباطی‌سال ٨٤ هم حرف‌هایی داشت؛ ماده‌ای که می‌گفت در صورت درخواست دانشجو برای دفاع حضوری در جلسه شورا، دبیر شورا «موظف است» که از او برای حضور در جلسه شورای انضباطی دعوت کند. در‌سال ٨٨ کلمه «موظف است» به «می‌تواند» تغییر کرد: «این تغییر یک کلمه‌ای اثرات بسیاری داشت و کل دفاعیات حضوری دانشجو در دانشگاه را با مانع مواجه کرد و دانشجو هرچقدر اصرار بر حضور و دفاع از خود می‌کرد، می‌گفتند شیوه‌نامه ما را مجبور به دعوت شما نکرده است و همین عاملی می‌شد که یک دانشجو کل دفاعیاتش از بین برود.»
بعد از این سخنان صرفی، رجب رشته کلام را در دست گرفت و گفت که تغییر عبارت‌هایی در شیوه‌نامه جدید داده شده که آن را از اصالت حرفه‌ای جدا کرده و از دقت حقوقی آن کاسته است: «همین تغییرات که شاهدش هستیم و البته در گذشته هم دیده‌ایم، اثرات منفی فراوانی بر زندگی دانشجویان گذاشته است.
دانشجویانی را دیده‌ایم که در این سال‌ها به خاطر احکام موجود مجبور به ترک تحصیل شدند یا خانواده مجبورشان کرد به شهر خودشان برگردند.»
صبور باشیم
«تلاش ما لزوما جواب نخواهد داد. مخالفان با شیوه‌نامه‌سال ٩٥ سه‌سال تلاش کردند تا آنچه را می‌خواهند حذف کنند و ما هم باید صبور باشیم.»
رجب اما می‌گوید شیوه‌نامه جدید نکات مثبتی هم دارد. یکی از آن نکات مثبت، اصلاح مقررات تجمعات غیرقانونی است که پیش از این امکان برگزاری تجمعات بدون مجوز وجود نداشت و حالا این امکان در صورت آسیب نرساندن به کسی و دانشگاه و ... ممکن شده است. «این اتفاق مثبت است. از سوی دیگر تغییر رشته فرد خاطی به‌عنوان تنبیه هم حذف شده که این نکته مثبت آن است. در شیوه‌نامه جدید، ضابطه‌مند شدن مسأله امحای تنبیه هم بیان شده و با گذشت زمان مشخص از زمان تحصیل پیشینه انضباطی دانشجو خود به خود حذف می‌شود که این برای دانشجویان نکته بسیاری است که از نقاط قوت است.»
صرفی اما معتقد است شیوه‌نامه جدید به نسبت گذشته تغییرات منفی‌اش بیشتر از مثبت بوده است و نمی‌توان امیدی به تغییر داشت مگر آن‌که دانشجویان مطالبه‌گر باشند. «این شیوه‌نامه ضعیف است و نکات منفی‌اش هم زیاد است. ما تمام تلاش‌مان است که بتوانیم نکات منفی اضافه شده را حذف کنیم و تغییر دهیم. در شیوه‌نامه جدید زبان عوض شده و جابه‌جایی‌ها زیاد شده و باید همچنان بررسی شود.» صرفی می‌گوید باور بعضی مسائل مثل حضور نماینده کنار دانشجو برای بسیاری از اعضای کمیته انضباطی سخت است و نمی‌توانند آن را بپذیرند: «ما باید تلاش کنیم برای ایجاد این پذیرش و این اتفاق صرفا با مطالبه‌گری رخ می‌دهد. همچنانکه تغییر شیوه‌نامه‌سال ٩٥ با تلاش کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها رخ داد.»
صرفی درنهایت گفت پیش‌بینی‌اش این است که اگر دانشجویان مطالبات‌شان را حفظ کنند و در پی اصلاح باشند می‌توان به اصلاح امیدوار بود.
فروغ فکری
- 15
- 4
