به گزارش طرفداری، حسین قربانزاده رییس سازمان خصوصی سازی و نماینده وزارت اقتصاد در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از مدتها قبل درباره ابهامهای مالی باشگاه استقلال در زمان مدیریت مصطفی آجورلو مسائلی را بیان کرد.
قربانزاده همچنین از اعضای هیئت مدیره سابق باشگاه استقلال شکایت کرد و قرار بر رویارویی دوطرف در دادگاه شد.
حالا در ادامه این مناقشه مصطفی آجورلو مدیرعامل سابق استقلال از سازمان خصوصی سازی و حسین قربانزاده به دادگاه شکایت برده است.
عیسی محمدیان وکیل آجورلو در این خصوص گفته است:
بعد از شکایت سازمان خصوصىسازی از اعضاى سابق هیئت مدیره استقلال، کلیه اسناد و مدارکى را که نشان مىدهد این شکایت واهى است به شعبه ۱۰ بازپرسى کارکنان دولت ارائه کردیم. بعد از آن جهت اداى توضیحات یک بار در شعبه حاضر شدیم که در پایان جلسه بازپرس محترم که براساس قانون باید در هر پروندهاى قرار تأمین صادر کند با توجه به میزان توجه اتهام به موکل خفیفترین قرار را صادر کرده یعنى صرفاً الزام به حضور به این معنى که در صورت لزوم به حضور بعدى موکل در شعبه صرفاً متعهد به حضور است.»
او افزود:
متأسفانه آقاى قربانزاده با بیان خبر کذب صدور وثیقه میلیاردى علیه آقاى آجورلو و سایر اعضاى هیئت مدیره در روزها و هفتههاى گذشته دنبال اثرگذارى منفى بر افکار عمومى و ایجاد این شائبه ناصواب بوده است که عملکرد مدیران سابق موجب خسارت به باشگاه استقلال و بیتالمال شده و دستگاه قضایی نیز در راستای جبران این خسارت بدواً مبادرت به اخذ وثیقه میلیاردی کرده است و متأسفانه این خبر خلاف واقع را دو بار و حتى در سیماى جمهورى اسلامى اعلام کرده که اعضاى سابق هیئت مدیره به قید وثیقه میلیاردى آزاد هستند، ادعای کذبی که به جای اطلاعرسانی بیشتر بوی تخریب میدهد و حیثیت مخاطبین خود را نشانه گرفته است.
محمدیان در بخش دیگری از صحبتهایش گفت:
متأسفانه در این چند ماه روند اتهامزنى و بیان موضوعات کذب علیه آقاى آجورلو استمرار داشت، اما ایشان تاکنون راضى به شکایت از این اشخاص نبوده است، اما بالاخره موارد و مسائل متعدد بیان شده در روزهاى اخیر موجب شد ایشان به منظور اثبات حقیقت و کشف برخى موارد کذب و غیرواقعى که مىتواند مصداق مکرر نشر اکاذیب، افترا و تشویش اذهان عمومى باشد حاضر به شکایت شوند. در این روزها موارد و اتهاماتى مثل افزایش ۶۰۰ درصدى مبالغ قراردادها، استفاده از پوز شخصى یا عنوان کردن عبارت دریافت حق حساب و درصد، دریافت ارز از هوادار قطرى، وجود فساد و اتفاقات پشت پرده در امضاى قراردادها و مسائل اینچنینى مطرح شده که لازم است فرد مدعى کلیه این موضوعات را با ارائه مدارک لازم اثبات کند.
- 17
- 5
