ابعاد جدید «منتظر گیت» | نکات قابل توجه رأی فیفا درباره پرونده بازیکن عراقی استقلال

روزنامه فرهیختگان نوشت: پرونده جنجالی منتظر محمد با استقلال هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند و شوکی که در روز‌های اخیر بابت بسته‌شدن دو پنجره آبی‌ها بابت شکایت این هافبک عراقی به هواداران این تیم وارد شده در کنار نتایج این فصل شاگردان ساپینتو بسیار غیرمنتظره بود. روز ۱۲ مرداد سال ۱۴۰۲ و در دوران مدیریت علی خطیر اعلام شد، منتظر محمد با قراردادی دوساله به استقلال پیوسته است. اگر چه در کانال رسمی باشگاه استقلال این‌گونه اعلام شده بود؛ اما بعد‌ها مشخص شد این قرارداد ۳ساله ثبت شده است. بااین‌حال، سرمربی وقت آبی‌ها با اعلام اینکه این بازیکن در حد و اندازه استقلال نیست و تبعات قرارداد با این بازیکن برعهده مدیر وقت خواهد بود، از حضور او در تمرینات ممانعت کرد تا در ادامه، تصمیم بر انتقال قرضی این بازیکن گرفته شود. هافبک عراقی در ادامه با قراردادی قرضی راهی مس رفسنجان شد و خطیر هم در نامه‌ای به سازمان لیگ اعلام می‌کند که این بازیکن در لیست بازیکنان قرضی این باشگاه ثبت شود. 

در سال دوم قرارداد، کشمکش‌ها بر سر منتظر محمد ادامه پیدا کرده با این تفاوت که این بار منتظر بدون مجوز از باشگاه استقلال با تیم‌های دیگر تمرین و مذاکره کرده تا به‌واسطه این رفتار غیرحرفه‌ای و مذاکره بدون مجوز با باشگاه‌های دیگر او در ابتدای فصل بیست‌وچهارم از لیست خارج شود، این در حالی است که باشگاه تهرانی تا بسته‌شدن پنجره نقل‌وانتقالات این فرصت را داشت تا بازیکن عراقی را دوباره به لیست بازگرداند. به عبارتی دیگر استقلالی‌ها تا بسته‌شدن پنجره یعنی تا هفته‌های ابتدایی رقابت‌های لیگ برتر فرصت داشتند تا او را به لیست برگردانند و رجیستر کنند و اجباری برای رجیستر تا پیش از آغاز لیگ برتر نبوده است. در ابتدا این شائبه مطرح شد که باشگاه استقلال در یک ایمیل، فسخ رسمی منتظر را به فیفا اعلام کرده درحالی‌که چنین ایمیلی از سوی باشگاه ارسال نشده و فیفا نیز در گرندز رأی خود تصریح کرده است که بازیکن با اقدامات خود، فسخ عملی انجام داده است. 

از سوی دیگر منتظر محمد در دو نامه‌ای که تابستان سال قبل به باشگاه استقلال ارسال کرده خواهان تعیین تکلیف شرایطش شده است و در نهایت به فیفا اعلام می‌کند که با توجه به عدم پاسخ آبی‌ها به این نامه قراردادش را فسخ کرده است. البته یکی از مدیران سابق این باشگاه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» مدعی است باشگاه جواب نامه او را داده؛ اما این نامه در مدارک ارسالی به فیفا وجود ندارد. همچنین در رأیی که فیفا به سود این هافبک عراقی صادر کرده آمده است که خواهان (منتظر محمد) در صحبت‌هایش تناقض داشته است و در دو ادعای متفاوت ابتدا مدعی فسخ از سوی باشگاه شده و سپس گفته که خودش فسخ قرارداد کرده است. 

نکته عجیب دیگر در این ماجرا پاسخ فدراسیون فوتبال ایران به استعلام فیفا در تاریخ ۷ می‌۲۰۲۵ است که در آن اعلام می‌کند منتظر محمد هیچ سابقه یا قرارداد ثبت‌شده‌ای با استقلال ندارد و اشاره‌ای به حضور او در فصل دوم نمی‌کند. این اقدام نیز باعث می‌شود تا فسخ بازیکن به شکل موجه تلقی شود. در واقع اگر فدراسیون عنوان می‌کرد که منتظر محمد سابقه حضور در استقلال را دارد و تحت قرارداد با این باشگاه بوده شاید رأی به گونه‌ای دیگر صادر می‌شد. این در صورتی است که به نظر می‌رسد اگر استقلال نامه جدیدی به فیفا ارسال کند و در آن با ارائه مستندات قرارداد ثبت شده در باشگاه و استعلام مجدد از فدراسیون، با توجه به مستندات مذاکرات و تمرین بازیکن با تیم‌های دیگر در زمان داشتن قرارداد با آبی‌پوشان، به دنبال تغییر رأی باشد این امکان هرچند شاید ضعیف وجود دارد که رأی نهایی تغییر کند. 

از طرف دیگر ضعف تیم حقوقی فعلی باشگاه نیز در این پرونده مشهود است. در طول ۹ ماه، مستندات مربوط به منتظر محمد به‌دقت بررسی نشده و مدارک مثبتی به فیفا ارائه نشده است. حتی دستمزد این بازیکن در نساجی که ۲ میلیارد تومان بوده، اشتباهاً ۲۰۰ میلیون تومان محاسبه و از مبلغ مطالبات او کم شده است. 

همه این‌ها در حالی‌اند که ردپای علی خطیر، مدیرعامل وقت استقلال نیز در این ماجرا و اقدام او به ضرر باشگاه به شکل دیگری به چشم می‌خورد. او بدون توجه به نظر سرمربی، قرارداد منتظر محمد را سه‌ساله ثبت کرده است. درحالی‌که جواد نکونام بار‌ها اعلام کرده بود نیازی به حضور این بازیکن ندارد و در چنین شرایطی بعید بود او بتواند شانسی برای بازی در لباس آبی داشته باشد. این بازیکن در حالی با استقلال قرارداد بسته بود که خطیر با یک اشتباه فنی و مدیریتی باتوجه‌به اینکه مدعی بوده این بازیکن یک پدیده و استعداد آینده‌دار محسوب می‌شود که می‌تواند در ادامه سال‌های حضورش در فوتبال ایران عملکرد عالی داشته باشد؛ یک سال به قرارداد این بازیکن اضافه کرده بود. 

این پرونده نشان می‌دهد ترکیبی از تصمیمات اشتباه مدیران سابق، ضعف تیم حقوقی فعلی و پاسخ ناقص فدراسیون فوتبال، استقلال را به محرومیت از دو پنجره نقل‌وانتقالاتی محکوم کرده است. حالا مسئولان باشگاه با ارائه مستندات قرارداد و ثبت مذاکرات و تمرین‌های بازیکن با تیم‌های دیگر، امیدوارند رأی فیفا به نفع استقلال تغییر کند و بحران این پرونده کنترل شود.