اعلام آرای کمیته استیناف؛ اعتراض تراکتور رد شد

به گزارش ایسنا، کمیته استیناف آرای خود را درباره پرونده های لیگ برتری صادر کرد.

آرای صادره به شرح زیر است:

*در خصوص استیناف باشگاه تراکتور تبریز نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم تراکتور تبریز به پرداخت دو میلیارد ریال جریمه نقدی بدلیل نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با رسانه ها و کنفرانس خبری بعد از بازی با پرسپولیس محکوم گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد . رای صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید سپاسی نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل توهین به مقام رسمی و پرتاب اشیاء به داخل زمین توسط تماشاگران منتسب و ورود تماشاگر به زمین مسابقه و .... در جریان مسابقه فوتبال مقابل تیم استقلال تهران از سری مسابقات لیگ برتر (هفته هشتم ) کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران، به طرفیت رضا میرزایی، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۵۷ میلیارد و ۴۷۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۶ میلیارد و ۶۲ میلیون و ۷۸۷ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواهی ملاحظه می‌گردد، باشگاه تجدیدنظرخواه بی ‌آن که مدعی پرداخت دستمزد تجدیدنظرخوانده به میزان محکومٌ‌به باشد، مدعی است که مطالبات نامبرده بابت دستمزد فصل نخست قرارداد به مبلغ ۹۰ میلیارد ریال، با عنایت به تاریخ انعقاد که دو سال از آن می‌گذرد، مشمول مرور زمان گشته و قابل‌مطالبه نیست و از سوی دیگر، «برابر مادۀ ۱۱ قرارداد، در صورت بروز اختلاف فی ما بین، در وهلۀ اول، از طریق مصالحه و مذاکره با معاونت حقوقی باشگاه و در صورت عدم سازش، می‌بایست حداقل یک جلسه با حضور بازیکن و مدیرعامل شرکت تشکیل شود و صورت‌جلسۀ آن به امضای طرفین برسد. در صورت عدم حصول صلح و سازش و عدم امکان اخذ رضایت طرفین، طرفین امکان مراجعه به ارکان قضائی فدراسیون فوتبال ایران را دارا خواهند بود.» و در خصوص پاداش کسب سهیمۀ مسابقات آسیایی نیز بیان داشته است: «با توجه به عدم کسب آن سهمیه در مسابقات آسیایی در هیچ نوع از مسابقات در فصل ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۲ و عدم وجود شرط موردتوضیح در فصل ۱۴۰۲ الی ۱۴۰۳ برای بازیکن» نامبرده استحقاقی نسبت به این بخش از محکومٌ‌به نیز ندارد و در مقابل تجدیدنظرخوانده به موجب لایحۀ ارسالی اظهار داشته است: «درخصوص پاداش کسب سهمیۀ آسیایی، باشگاه استقلال با کسب ۶۲ امتیاز در فصل ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ موفق به کسب سهمیۀ آسیایی گردید.» در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ پیرامون ایراد تجدیدنظرخواه در خصوص شمول مرور زمان دوسالۀ اقامۀ دعوا بر دستمزد بازیکن بابت فصل اول قرارداد، لازم‌به‌ذکر است که برابر بند ۶ مادۀ ۲۶ مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، ملاک شمول مرور زمان بر دعوا، تاریخ «وقوع اختلاف» است و وقوع اختلاف در ما نحن فیه که موضوع دعوا، دستمزد قراردادی است از تاریخ مطالبۀ حق از سوی ذی‌حق و امتناع از پرداخت توسط بدهکار، رخ می‌دهد و تاریخ امضای قرارداد، صرفاً زمان «وقوع عقد» را نشان می‌دهد، نه تاریخ وقوع «اختلاف»؛ لذا ایراد باشگاه مبنی بر شمول مرور زمان موردپذیرش نیست. دوم؛ در خصوص ایراد تجدیدنظرخوانده مبنی بر عدم حق مراجعۀ بازیکن به ارکان قضائی فدراسیون فوتبال به جهت عدم رعایت تشریفات مقرر در قرارداد ناظر بر مصالحه و مذاکره با معاونت حقوقی باشگاه و تشکیل حداقل یک جلسه با حضور بازیکن و مدیرعامل در صورت عدم سازش، قابل توجه است که بند قراردادی مذکور که اصطلاحاً Pre-arbitration»  Negotiation Clauses» نامیده می‌شود، تنها زمانی موجب تعلیق صلاحیت مراجع رسیدگی است که واجد اوصاف قطعیت، اجبار و قابلیت اجرا باشد؛ که در ما نحن فیه، بر فرض حصول توافق میان طرفین و تنظیم مفاد صلح میان ایشان، چنین توافقی قابلیت اجبار و اجرا جز از طریق مراجعۀ مجدد به ارکان قضائی فدراسیون فوتبال را نداشته و فاقد اوصاف پیش‌گفته است و از این رو، شرط مذکور، در واقع نوعی تعهد به «تلاش برای مصالحه» بوده و ماهیتی اخلاقی دارد و فاقد ضمانت اجرای الزام‌آور است. از سوی دیگر، حسب دقت‌نظر در بند قراردادی مورداستناد،  ملاحظه می‌گردد که مطابق شرط مذکور، امکان مراجعه به ارکان قضائی، تنها پس از ارجاع موضوع به کمیتۀ انضباطی باشگاه و عدم رسیدگی به اختلاف یا عدم ابلاغ تصمیم از سوی مرجع مذکور پیش‌بینی گردیده است، این در حالی است که در مقررات موضوعۀ ورزشی لازم‌الإجرا یعنی مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶ و دستورالعمل‌های صادره توسط هیئت‌رئیسۀ فدراسیون فوتبال و نیز اساس‌نامۀ فدراسیون فوتبال، تنها کمیتۀ وضعیت بازیکنان ‌به‌عنوان مرجع بدوی و کمیتۀ استیناف به عنوان مرجع تجدیدنظر، جهت رسیدگی به اختلافات قراردادی میان بازیکنان و باشگاه‌ها صالح به رسیدگی دانسته شده است. ازجمله مادۀ ۴۹ اساس‌نامۀ فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۹ که مقرر داشته است: «کمیتۀ وضعیت بازیکنان مرجع رسیدگی و حل اختلافات مالی، استخدامی، قراردادی ... بین اعضای فدراسیون فوتبال، بازیکنان، مقامات، کارگزاران مسابقات، واسطه‌ها و نیز بین فدراسیون و اعضای آن است ... .»، مادۀ ۶۹ همان مقرره که تأکید نموده است :«رسیدگی به اختلافات داخلی و ملی مانند اختلافات بین اشخاصی که عضو فدراسیون یا وابسته به فدراسیون هستند، در صلاحیت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران است.»، بند ۷ مادۀ ۲ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶ که تصریح داشته است: «کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ایران دارای صلاحیت جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص تمام دعاوی مربوط به قراردادهای اعضا، بازیکنان، مربیان، مدیران، مسئولین، کادرپزشکی، کادرفنی، کارگزاران مسابقات و واسطه‌های سراسر کشور ... است.» و مادۀ ۲۵ مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶ که با عبارتِ :«صلاحیت قضائی فدراسیون فوتبال در حوزۀ نقل‌وانتقالات شامل موارد زیر بوده، اما الزاماً محدود به آن‌ها نیست: ۱- اختلافات بین بازیکنان و باشگاه‌ها در خصوص ایفای تعهدات قراردادی، حفظ ثبات قراردادها ، نقض قراردادها، فسخ قراردادها، مجازات‌های ورزشی و تعیین غرامت ... .» درصدد بوده تمامی اختلافات پیش‌آمده در دنیای فوتبال، در ارکان قضائی و دائمی فدراسیون فوتبال حل‌اختلاف گردد؛ بنابراین از آنجا که بند مورد استناد صرفاً ناظر بر لزوم برگزاری جلسه‌ای تشریفاتی بدون تعیین نتیجه الزام‌آور است، نه می‌تواند به عنوان شرط تعلیقی بر اقامۀ دعوا تفسیر شود و نه موجب سلب صلاحیت ارکان قضایی فدراسیون. سوم؛ در خصوص ادعای باشگاه مبنی بر عدم تحقق موضوع بند ۳ مادۀ ۳ قرارداد به جهت عدم کسب سهمیۀ آسیایی، ملاحظه می‌گردد که استعلام صورت‌گرفته از سوی کمیتۀ وضعیت بازیکنان حاکی از خلاف مدعای نامبرده است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.