در این راى مهربانانه مجازات خاطیان فراموش شد!

به گزارش تسنیم، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از تشکیل جلسه خود در مورد اتفاقات دیدار پرسپولیس - تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی، هواداران تیم میزبان را به مدت یک جلسه از حضور در استادیوم محروم کرد.

این رای، اعتراض شدید باشگاه تراکتورسازی را به همراه داشت و آنها با صدور بیانیه ای، اعتراض شان را به حکم کمیته اخلاق اعلام کردند.

در این بیانیه که در سایت رسمی باشگاه تراکتورسازى منتشر شده، آمده است:

در پى صدور حکم کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال پیرامون مسابقه تیم هاى پرسپولیس و تراکتورسازی، باشگاه تراکتورسازى مراتب اعتراض رسمى و قانونى خود را جهت تجدید نظر در این حکم عجیب و غیرمنصفانه اعلام مى کند.

بررسى مستندات و تصاویر تلخ مسابقه روز جمعه نشان مى دهد که بدون تردید فحاشى و توهین هاى ناشایست هواداران میزبان به صورت منظم و سازمان یافته با برنامه ریزى قبلى صورت پذیرفته و امکان مسامحه و مماشات در قبال چنین بى اخلاقى وسیع و گسترده اى وجود ندارد.

حکم کمیته انضباطى که مى بایست موجب اصلاح فضاى مسموم فعلى و پیشگیرى از تکرار چنین وقایع تلخى شود، مع الاسف نسبت به باشگاه متخلف بسیار مهربانانه و نسبت به مردم شریف آذربایجان دور از انصاف و عدالت است.

سوال اینجاست که وقتى وقوع جرم واضح و روشن بوده و مجرم معین و مشخص است چگونه احکام صادره شامل مجرمین و مرتکبین مسلم این اتفاق نگردیده است؟

مباشرت کانون هواداران باشگاه پرسپولیس در این اتفاق قابل انکار نبوده و نیست، اما در قبال چنین تخلف بزرگى که موجب توهین به میلیون ها نفر از مردم شریف ایران شده صدور چنین حکم مهربانانه اى چه معنى و مفهومى دارد؟!

باشگاه تراکتورسازى در این موضوع مطالبه اى بیش از حق قانونى خود نداشته، اما بر مبناى قانون و عطف به مقررات بین المللى فوتبال که شدیدترین برخورد را با جرایم مرتبط با موضوع نژادپرستى و توهین به اقوام پیش بینى کرده، خواستار تجدید نظر موثر و منصفانه در این حکم عجیب است.

لذا از مسئولین محترم فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطى درخواست مى شود که ضمن برخورد شدید با باشگاه متخلف که قطعاً فراتر از یک محرومیت کوتاه تشریفاتى است، ضمن معرفى عاملان و مسببان این واقعه مجازات این اشخاص نیز بر اساس وسعت جرم اعلام شود .همچنین در صورتى که نسبت به خواسته به حق این باشگاه توجهى صورت نگیرد از ظرفیت هاى قانونى جهت احقاق حق خود در محاکم داخلى و بین المللى بر اساس مقررات و ضوابط استفاده خواهیم کرد.