قوانین جدید نقل و انتقالات و هزار ابهام و اعجاب | سونامی در راه است

فدراسیون فوتبال به تازگی فصل نقل و انتقالات در لیگ برتر و لیگ یک را اعلام کرد اما تأکید داشت که تیم‌ها پیش از مشخص شدن بودجه نباید با بازیکن جدیدی قرارداد امضا کنند. صحبت‌هایی که پیرامون بودجه مطرح شد، این شائبه را پیش آورد که فدراسیون فوتبال یک بار دیگر به‌دنبال اجرای سقف قرارداد در لیگ برتر است اما مهدی تاج چنین دیدگاهی ندارد.

تجربه ثابت کرده در گذشته سقف قرارداد نه تنها موجب کنترل دستمزدها در فوتبال ایران نشده بلکه نتیجه عکس هم داشته و حتی موجب پرداخت‌های غیر قانونی از سوی باشگاه‌ها از قبیل اهدای خانه، مغازه و اتومبیل به بازیکن و مربی برای جبران سقف قراردادها شده است. این بار تأکید فدراسیون فوتبال مشخص شدن بودجه باشگاه‌ها و قرارداد بر اساس توان مالی است تا در جریان فصل هیچ باشگاهی به خاطر قراردادهای منعقده به مشکل بر نخورد. بواقع خرید بر اساس توان مالی دیدگاه فدراسیون فوتبال است. البته نمی‌توان این قضیه را انکار کرد که اگر این قانون به‌صورت اصولی و درست به کار گرفته شود، دست دلال‌ها از انتقال بازیکنان کوتاه خواهد شد که با توجه به گزارش‌های منتشر شده اصلی‌ترین هدف فدراسیون نیز همین موضوع است.

در کنار تعیین سقف قراردادها، قرار است در فصل جدید به منظور کنترل دستمزدها حضور بازیکنان خارجی در تیم‌های لیگ برتر افزایش یابد. هر چند برخی از خارجی‌هایی که به لیگ برتر می‌آیند، با وجود قرارداد چند صد هزار دلاری فاقد کیفیت هستند و این هم قرار است یکی از موضوعات مورد بحث مهدی تاج با مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر باشد. اما فدراسیون برای این قضیه نیز راهکارهایی اندیشیده است.

قانون ۱+۵

با تأیید اصولی قانون ۱+۵ برای بازیکنان خارجی در لیگ بیست و سوم تصویب شده است. اصولی در این مورد گفت: «براساس پیشنهادات دوستان در سازمان لیگ، تعداد بازیکنان خارجی که باشگاه‌ها می‌توانند عقد قرارداد داشته باشند، افزایش پیدا کرد و ۱+۵ شد. افزایش بازیکنان خارجی هم برای بهینه‌سازی لیگ بود و هم به تعادل رساندن عرضه و تقاضا در لیگ برتر.»

تا پیش از لیگ بیست و دوم باشگاه‌های لیگ برتری می‌توانستند ۱+۳ بازیکن خارجی (یک سهمیه حتماً باید آسیایی باشد) جذب کنند، اما حالا با مصوبه جدید فدراسیون این عدد به ۶ افزایش پیدا کرده و براین اساس باشگاه‌های لیگ برتری می‌توانند از این پس یک بازیکن خارجی با ملیت آسیایی و ۵ بازیکن دیگر از هر ملیتی را در اختیار بگیرند.

البته در این بین باید اشاره کرد که با وجود تصویب سهمیه ۱+۵ بازیکن خارجی در فصل جدید لیگ برتر، تیم‌هایی که نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا هستند، یک سهمیه بیشتر دارند و به عبارتی سهمیه آنها، ۱+۶ در نظر گرفته شده است.

در این قانون نکته قابل توجه این است که لژیونرهای ایرانی که در لیگ‌های خارجی مشغول به کار هستند اگر توسط یکی از باشگاه‌های داخلی به‌صورت قرضی به تیم بیایند، جزو سهمیه‌های بازیکنان خارجی به حساب خواهند آمد و یکی از این ظرفیت‌ها پر خواهد شد. مثلاً استقلال که این فصل مهدی قایدی را به‌صورت قرضی از الشباب به خدمت گرفت در صورت وجود این قانون جزو سهمیه‌های خارجی تیم به حساب می‌آمد.

قانون عجیب و غیرقانونی!

در قوانین جدید مربوط به قراردادهای لیگ برتر یک بند عجیب آورده شده که بی‌شک صدای بازیکنان را در‌خواهد آورد. این بند اگرچه برای قراردادهای یکساله الزامی است، اما این اختیار را به باشگاه می‌دهد تا به‌صورت یکطرفه قرارداد بازیکن خود را تمدید کند! در این بند آمده که باشگاه مشروط بر اینکه تا سی‌ام اردیبهشت سال بعد تمایل کتبی خود برای تمدید قرارداد را به بازیکنان و سازمان لیگ ابلاغ کرده باشد، با اضافه کردن ۲۵ درصد به رقم قرارداد برای فصل بعد این قرارداد را به‌صورت خودکار تمدید کند. این اتفاق که قطعاً باعث اعتراض بازیکنان خواهد شد حتی از نظر قانونی ممکن است برای فدراسیون مشکل‌ساز شود و بازیکنان می‌توانند برای فرار از این بند به فیفا شکایت کنند. بدون شک اگر این قانون بار دیگر درست و دقیق بررسی شود، از بندهای جدید قوانین لیگ حذف خواهد شد.

دیگر مسأله پول نیست!

در قوانین جدید مربوط به قراردادها مسائل جدیدی درباره فسخ یکطرفه گنجانده شده است. در قرارداد بسیاری از بازیکنان و مربیان بند فسخ یکطرفه در صورت پرداخت مبلغی گنجانده می‌شود. مثلاً با وجود بسته شدن قرارداد به‌مدت دو سال، یک بند گنجانده می‌شود که در پایان سال اول فرد می‌تواند با پرداخت مبلغی جدا شود و به باشگاه دیگری بپیوندد. این مسأله حالا مورد بحث میان مدیران باشگاه‌ها و مسئولان فدراسیون فوتبال قرار گرفته و در دستور‌العمل ۳۲‌بندی ارائه شده ذکر شده که حق فسخ یکطرفه باید برای دو طرف به‌صورت یک بند گنجانده شود. از طرفی مبلغی که پرداخت آن باعث فسخ یکطرفه می‌شود، باید برای هر دو طرف قرارداد یکسان باشد. همچنین به بازیکنان فوتبال این حق داده شده که در صورت سقوط تیم به دسته پایین‌تر و باقی ماندن مدت قرارداد، بازیکن بتواند با عودت ۵۰ درصد از کل مبلغ قرارداد خود آن را فسخ کند و به تیم دیگری برود. این البته در شرایطی است که باشگاه به تمام تعهدات خود نسبت به بازیکن عمل کرده باشد.

کار خودشان است

بسیاری از مربیان و بازیکنان شاغل در لیگ برتر نسبت به قوانین جدید قراردادی گلایه‌مند هستند. بر اساس این دستورالعمل باشگاه‌ها ملزم هستند که بندهایی را در قراردادهای جدید خود قرار بدهند که خیلی از آنها کاملاً به ضرر بازیکنان فوتبال است و منافع آنها را به خطر می‌اندازد.

اما جالب است بدانید این دستورالعمل ویژه بعد از جلسه مقامات فدراسیون با مدیران باشگاه‌ها مصوب شده است. در صورتجلسه ابلاغ دستور‌العمل نام و امضای اکثر مدیران باشگاه‌های لیگ برتری نیز دیده می‌شود.

محمد محمدی، معاون ورزشی پرسپولیس، محمدرضا ساکت، مدیرعامل سپاهان، امیرحسین قاضی‌نور، مدیراجرایی استقلال، هوشنگ نصیرزاده، مدیرعامل تراکتور، حسین پورمحمدی، مدیرعامل مس رفسنجان، محمد اسفندیارپور، مدیرعامل گل‌گهر سیرجان، ایمان دباغی‌زاده، معاون ورزش حرفه‌ای فولاد، حمیدرضا امیدوار، قائم مقام آلومینیوم اراک، علیرضا احسانی، مدیرعامل ذوب‌آهن، محمدجواد رحیمی، مدیرعامل هوادار، ابراهیم شکوری، قائم مقام پیکان، ایزد سیف‌الله‌پور، مدیرعامل نساجی و شهاب زندی، مدیرعامل شمس آذر قزوین افرادی هستند که در جلسه مذکور حضور داشتند و صورتجلسه را امضا کرده‌اند.

به عبارت بهتر مدیران اکثر باشگاه‌ها نیز موافق این دستور‌العمل بوده‌اند و شاید بخشی از اعتراض بازیکنان و مربیان شاغل در فوتبال به مدیران باشگاه‌های لیگ برتری برگردد.