دور زدن قانون سقف بودجه باشگاه‌های لیگ برتری مثل آب خوردن است

روزنامه هم میهن نوشت: موضوع «سقف بودجه» تیم‌های لیگ برتری چنان دردسرساز شده که باشگاه‌های لیگ برتری بعد از هر مسابقه علیه یکدیگر بیانیه صادر می‌کنند. قانونگذار، قانونی را تصویب کرده اما توانایی نظارت روی آن را ندارد به همین دلیل است که بازیکنان به راحتی با ثبت قراردادهای سالانه ۵۰ میلیون تومانی، عملاً به شعور و درایت مخاطب توهین می‌کنند. در روزهایی که باشگاه‌های عربستانی بدون محدودیت خاصی می‌توانند بازیکنان بزرگ دنیا را به این کشور بیاورند، فدراسیون فوتبال ایران با تصویب چنین قانونی نه‌تنها برای باشگاه‌های ایرانی محدودیت مالی ایجاد کرد بلکه به‌صورت غیرمستقیم عاملی شد تا باشگاه‌ها برای ثبت قرارداد با بازیکنان دلخواهش قانون را دور بزنند و به سمت ارقام صوری بروند.

قانون چه می‌گوید؟

براساس این دستورالعمل سقف بودجه به صورت معمول ۲۵۰ میلیارد تومان تعیین شده اما آپشن‌هایی وجود دارد که می‌تواند این سقف بودجه را ارتقاء دهد. بر اساس این دستورالعمل، ۵۰ میلیارد تومان به سقف بودجه تیم‌های اول تا چهارم فصل گذشته لیگ برتر و باشگاه‌هایی که سهمیه آسیایی کسب کرده‌اند، اضافه می‌شود. همچنین باشگاه‌هایی که بتوانند مجوز حرفه‌ای اخذ کنند، ۲۵ میلیارد تومان به سقف بودجه‌شان افزوده می‌شود. آخرین آپشنی که می‌تواند به رسیدن باشگاه‌های لیگ برتری به حداکثر سقف بودجه کمک کند، میزان درآمد باشگاه‌ها در پنجره نقل و انتقالاتی زمستانی فصل قبل و تابستانی فصل جدید است که تا ۵۰‌ درصد از این درآمد به سقف بودجه باشگاه‌ها اضافه خواهد شد. البته با توجه به اینکه معمولاً باشگاه‌های ایرانی درآمدی از این بابت ندارند و اگر هم داشته باشند شفاف نیست، نمی‌توان چنین درآمدی را در این محاسبات لحاظ کرد. با تمام این اوصاف یک باشگاه لیگ برتری حداکثر می‌تواند سقف بودجه ۳۲۵ میلیارد تومانی به خود اختصاص دهد. البته به این میزان باید ۵۰‌ درصد از درآمد حاصل از نقل و انتقالات پنجره زمستانی فصل قبل و پنجره تابستانی فصل جدید اضافه شود.

خلأ قانونی که توجه نشد

دیدگاه مصوبین قانون سقف بودجه این است که باشگاه‌ها به شکل بی‌رویه، قراردادهای هنگفت با بازیکن‌های ایرانی و خارجی امضاء نکنند که فردا روز بدهکار آنها شوند. اما موضوعی که مسئولان فدراسیون فوتبال به آن توجه نکردند این است که توجهی به خلأ قانونی نکرده‌اند. به‌طور مثال باشگاه سپاهان بعد از کسر ۴ امتیاز، قرارداد بازیکنانش را اصلاح کرد با این شیوه که بیشتر رقم قرارداد بازیکنانش را به فصل بعد منتقل کرد اما مجموع قرارداد دو سال بازیکن دست نخورد. این موضوع را سرپرست باشگاه سپاهان در برنامه فوتبال برتر از شبکه سه اعتراف کرد و گفت، از خلأ قانونی استفاده کرده است. هرچند باشگاه سپاهان به این موضوع توجه نکرد که برای فصل بعد نیز این قانون سقف بودجه وجود دارد، آنها چطور می‌خواهند بازهم از خلأ قانون استفاده کنند؟ هرچند این کسر امتیاز برای آنها بد نشد، چراکه درنهایت توانستند با هر بازیکنی که تمایل داشتند قرارداد امضاء کنند و مجوزشان نیز صادر شد. اعتراض سایر باشگاه‌ها به فدراسیون فوتبال این است که وقتی تخلف باشگاه سپاهان قطعی و چهار امتیاز نیز بابت همین موضوع از آنها کسر شده، چطور بعد از کسر امتیاز به یکباره قرارداد بازیکنان‌شان ثبت و آنها توانستند به راحتی بازی کنند؟

مالیات دردسرساز؟

باشگاه پرسپولیس دیگر باشگاهی بود که همانند سپاهان با کسر امتیاز روبه‌رو شد. سرخپوشان پایتخت که با کسر ۴ امتیاز از سپاهان به صدر جدول رسیده بود، خودش دومین قربانی قانون سقف بودجه بود و به دلیل ماجرای مالیات گیورگی گولسیانی، به کسر یک امتیاز و جریمه ۱۰ میلیاردی محکوم شد. این درحالی‌است که پرسپولیسی‌ها پس از صدور رأی مدعی شدند مالیات مدافع گرجستانی برعهده خودش بوده و اصلاً چنین موضوعی در قرارداد او وجود ندارد. پرونده گولسیانی هم مثل بازیکنان سپاهان، به کمیته استیناف رفته و پرسپولیسی‌ها امیدوارند در این حکم تجدیدنظر شود. باشگاه پرسپولیس با انتشار بیانیه‌ای ضمن رد کردن تخلف خود، درباره این رأی نوشت: «اگر قصد تخلف و عبور از آیین‌نامه ناظر بر قراردادها را داشتیم، چرا باید آن را به صراحت در قرارداد می‌آوردیم و در منظر عموم و ارکان فدراسیون فوتبال قرار می‌دادیم؟ باشگاه پرسپولیس، مانند بعضی دیگر از باشگاه‌ها، پنهان‌کاری نکرده و در صدد فریب برنیامده است.» یکی از نکات مهمی که مدیران باشگاه پرسپولیس به آن اشاره کردند این بود که اگر به‌ازای هر مورد تخلف یک امتیاز از تیم‌ها کم می‌شود، پس از سپاهان هم باید ۶ امتیاز کم می‌شد. موضوعی که بار دیگر نشان داد انگار کمیته انضباطی در جریمه‌کردن باشگاه‌ها، معیار ثابتی نداشته است.

بازیکنانی با قرارداد وزارت کار

پس از کسر امتیاز از دو باشگاه سپاهان و پرسپولیس، اخبار جدیدی درخصوص جریمه دیگر باشگاه‌های لیگ برتری هم به گوش رسید. پس از شکایت پرسپولیس و آلومینیوم اراک از استقلال، حالا این تیم هم مورد اتهام قرار گرفته است. هرچند تا این لحظه پرونده بررسی رعایت قوانین سقف بودجه به کمیته انضباطی نرسیده است. در چند هفته اخیر بحث کسر قراردادهای بازیکنان استقلال برای صدور کارت بازی گوستاوو بلانکو، با اعتراض پرسپولیسی‌ها همراه شده و آن‌ها معتقدند این موضوع واقعی نیست و استقلالی‌ها در اعلام مبلغ قرارداد خود شفاف عمل نکرده‌اند. از طرفی ثبت قرارداد سعید مهری با مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان هم یکی از عجیب‌ترین اتفاقات ممکن بود که اعتراض شدید تیم رقیب را به‌دنبال داشت. سعید مهری به صورت رسمی و علنی در حضور خبرنگارها اعلام کرد که رقم قراردادش برای یک‌سال، مبلغ ناچیز ۱۶۰ میلیون تومان است. درواقع سعید مهری ماهانه فقط ۱۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرد که احتمالاً با احتساب اضافه کار(!) بیش از حقوق وزارت کار خواهد شد. همچنین در خبرها نیز آمده بود، مهدی هاشمی‌نسب قراردادی ۵۰ میلیون تومانی با استقلال بسته چراکه سقف بودجه استقلال اجازه نمی‌داد قرارداد او بیش از این ثبت شود. چنین رقمی دیگر نوبر بود، چراکه از حقوق وزارت کار هم کمتر می‌شد و از همین حیث تخلف از سوی کارفرما محسوب می‌شد. قانون سقف بودجه باعث شده تا عملاً برخی تیم‌ها با ثبت قراردادهای صوری، مخاطب را به سخره بگیرند. قانونی اجرایی است که نظارت دقیق روی آن وجود داشته باشد. علیرضا خانی، عضو هیئت‌مدیره باشگاه استقلال، ماه گذشته با حضور در برنامه ورزش شبکه پنج سیما اعلام کرد، مبلغ ۴۰ میلیارد تومان یعنی ۱۰ درصد از قرارداد بازیکنان و کادر فنی را پرداخت کرده‌اند. این یک اعتراف ناخواسته بود که نشان می‌دهد، باشگاه استقلال حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان برای این فصل هزینه کرده و از سقف بودجه قانونی عبور کرده است. نکته عجیب و البته قابل انتقاد این است که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرده تنها درصورتی‌که باشگاه‌ها از یکدیگر شکایت کنند، به درخواست آنها مبنی بر تخلف تیم دیگری رسیدگی می‌کند. موضوعی که کمی عجیب به‌نظر می‌رسد چراکه اگر قانونگذار قانونی را تصویب می‌کند، وظیفه رسیدگی به رعایت قانون را نیز برعهده دارد؛ نه اینکه باشگاه‌ها بعد از هر مسابقه به جان یکدیگر بیفتند و شکایت و بیانیه صادر کنند. موضوع نگران‌کننده جایی است که در فوتبال لیگ برتر امسال، بعد از هر مسابقه تیم‌ها علیه یکدیگر اتهام عدم رعایت سقف بودجه را می‌زنند تا در صورت امکان، از تیم رقیب امتیازی کسر شود تا عقب‌افتادگی خود را جبران کنند. موضوع قابل انتقاد دیگر این است که پشت‌پرده این کسر امتیازها چیست؟ مگر جریمه‌کردن به معنای این است که تخلفات کاهش پیدا کند؟ پس چطور تخلف‌های قراردادی بازیکنان کم نشد، بلکه بدتر هم شد؟ ثبت قراردادهای صوری و کاهش قراردادهای باورنکردنی ازسوی بازیکنان و برخی مربیان نشان می‌دهد، فوتبال ایران خارج از قوانینی پیش می‌رود که پیش‌تر مصوب شده است.

سپهر خرمی