خطر دریافت غرامت چند میلیون دلاری جیووا از فدراسیون فوتبال

به گزارش ایسنا، فدراسیون فوتبال پیش از قرارداد خرید با آدیداس، در تابستان سال ۹۵، شروع به پوشیدن لباس این شرکت کرد تا صدای اسپانسر قبلی این تیم یعنی جیووا بلند شود و در لوزان سوییس از فدراسیون فوتبال به خاطر آن چه نقض قرارداد خوانده شده شکایت کنند.

بعد از این شکایت و مطرح شدن پرداخت غرامت دو میلیون دلاری از سوی فدراسیون فوتبال به جیووا، کارگروهی سه نفره در فدراسیون تشکیل شد تا این ماجرا را حل کنند که این موضوع میسر نشد و کارگروه مورد نظر با برگزاری دو جلسه به کار خود پایان داد تا امیر عابدینی به اتفاق مهدی تاج و حقوقدان‌های فدراسیون مدعی شوند که پرونده با جیووا حل شده و هیچ خطری فدراسیون فوتبال را تهدید نمی‌کند.

از طرفی عابدینی در چندین مصاحبه مدعی شد که با مسئولان جیووا به توافق رسیدند اما مدیران این شرکت در ایتالیا می‌گویند هیچ توافقی حاصل نشده است بلکه فدراسیون فوتبال با بردبار، مسئول نمایندگی این شرکت ایتالیایی در ایران به توافق رسیده و مبلغی در حدود ۵۰۰ میلیون تومان بابت برگزاری مراسم رونمایی از لباس تیم ملی، چند کانتینر لباس و کت و شلوارهایی که به مدیران هدیه شده، پرداخت کرده است.

کوتاه آمدن بردبار در این پرونده هم به خاطر این بوده که او مدیرعامل تیم دسته یکی برق جدید شیراز است و علاقه‌مند به رودررو شدن با هوادران تیم ملی و مسئولان فدراسیون فوتبال نبود تا در آینده مشکلی برای تیمش هم به جود نیاید.

از سوی دیگر ادعای تاج و عابدینی هم این بود که مدارک لازم برای محکوم شدن جیووا که اساس آن بر بی‌کیفیت بودن لباس این شرکت بود فراهم کردند اما جیووا هم مدارکی را در اختیار داشت که اگر فدراسیون بدون فسخ قرارداد اقدام به پوشیدن لباس شرکت دیگری کند، هر بازیکن به ازای هر بازی ۵۰۰۰ دلار محکوم می‌شد.

با وجود تمام این اتفاقات، تیم ملی درگیر مسابقات انتخابی جام جهانی شد و کمتر کسی سراغ این پرونده را گرفت و اکنون فدراسیون فوتبال در آستانه معرفی البسه تیم‌ها به فیفا، قرارداد خود را با آدیداس منعقد کرده و با ۷۰ درصد تخفیف لباس می‌خرد.

تا پیش از رسانه‌ای شدن این خبر، مسئولان جیووا در نظر داشتند با فدراسیون فوتبال بر سر حل این شکایت به توافق برسند و در عوض در جام جهانی حضور داشته باشند اما به دلیل معرفی شدن پوشاک تیم ملی به فیفا، تغییر رویکرد دادند و بی سر و صدا این پرونده را در دادگاه لوزان سوییس پیش می‌برند و می‌خواهند در هیاهوی جام جهانی غرامتی چندین میلیون دلاری را به فدراسیون فوتبال ایران تحمیل کنند.

به نظر می‌رسد مدیران رده بالای فدراسیون و وکلا و حقوقدان‌های فدراسیون باید بیش از گذشته حواس خود را به این پرونده معطوف کنند تا غرامت چندین میلیون دلاری گریبان‌گیر فدراسیون نشود چرا که این بار مانند ماجرای مهدی طارمی، رییس جمهور هم نمی‌تواند با سران کشور ایتالیا رایزنی کند و غرامت در نظر گرفت شده را به صفر برساند.