به گزارش ایسنا، سایت رسمی فدراسیون فوتبال دقایقی پیش اعلام کرد که مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال طی نامهای به لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی مستنداتی از جمله نامههای رسمی معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استان های وزارت ورزش و جوانان و نامه معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای که مجموعا تصریح کردهاند فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران نهادی غیردولتی، دارای شخصیت حقوقی و اساسنامه مستقل بوده و این اساسنامه مورد تایید و پذیرش جمهوری اسلامی ایران قرار دارد را ارسال کرد.
بر این اساس گزارش فدراسیون فوتبال در این نامه ها تاکید شده که براساس ماده ۱۴ و ماده ۱۹ اساسنامه فیفا فدراسیون فوتبال مستقل بوده و نباید تحت تاثیر غیر ضروری هیچ نهاد یا شخص سومی قرار بگیرد.
انتشار نامه امیررضا خادم به مهدی تاج در سال ۱۳۹۶ آن هم در این مقطع و استفاده از آن برای توضیح و توجیه شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال نمیتواند اصل ماجرای اجرای قانون بازنشستگی در فدراسیون فوتبال را تغییر دهد. چرا که بر اساس همین نامه اگر هم بپذیریم که فدراسیون نهادی عمومی و غیردولتی است یا حتی غیردولتی صرف است اما خدمات عمومی ارائه میکند، معنیش این خواهد بود که فدراسیون فوتبال حتما و قطعا مشمول اجرای قوانین عمومی کشور خواهد بود و به زبان واضحتر قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل اعضای آن هم خواهد شد، همچنان که شامل نهاد عمومی چون شهرداری تهران شد.
حتی اگر مجمع فدراسیون فوتبال تشکیل شود و با استناد به همین موضوع رای به ماندن رییس فدراسیون فوتبال هم بدهد به استناد قانون الحاق بندهای ۱۱ و ۱۲ به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی و غیردولتی، مشمول اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان خواهد شد و تصمیم مجمع برخلاف قوانین داخلی تلقی و در نهایت اعضای مجمع باید پاسخگوی مراجع نظارتی و قوه قضاییه باشند.
مثال سادهتر این ماجرا این است که آیا مجمع عمومی فدراسیون فوتبال یا یک مدیر در فدراسیون فوتبال می تواند تصمیم بگیرد که فوتبال بانوان در کشور بدون حجاب اسلامی برگزار شود. قطعا این مهم حتی قابل تصور هم نیست، چرا که بر اساس قوانین داخلی چنین اقدامی خلاف مسلم است و هیچ شخص و نهادی در زیر چتر قوانین داخلی حق تخلف از قوانین و مقررات را ندارد.
اکنون نیز فدراسیون فوتبال به جهت فعالیت در درون نظام و به جهت ارائه خدمات عمومی با استناد قوانین بالادست اساسنامه فدراسیون فوتبال و حتی نامه مذکور (قانون الحاق بندهای ۱۱ و ۱۲ به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی و غیردولتی)، نمیتواند خود را تافته جدابافتهای از مقررات عمومی داخلی بداند.
نکته دوم اینکه موضوع ارسال نامه مورد اشاره فدراسیون فوتبال چنانچه از متن آن برمیآید در پاسخ به درخواست فدراسیون فوتبال برای ارائه به دیوان محاسبات و مجلس بوده و به نظر میرسد در آن زمان فدراسیون بابت درآمدهای لیگ برتر مدعی بوده است که نباید مشمول مالیات و بررسیهای مالی جداگانه شوند و برای اثبات نظر خود دست به دامان وزارت ورزش شده تا به مراجع ذی ربط اعلام کند، فدراسیون فوتبال یک نهاد عمومی غیردولتی است و در نهایت نیز این نامه به رییس فدراسیون فوتبال ارسال شده اما استفاده از این نامه آن هم در این موضوع، ماجرای دیگری است و نمیتواند چیزی را تغییر دهد.
- 15
- 5
