سردرگمی بازار و مردم بی‌پناه | سکوت دولت در قبال دلارِ ۵۵ هزار تومانی

روزنامه جهان صنعت نوشت:  بازار مبادله ارز و طلا نیز هرچند با هدف حفظ ثبات قیمت‌ها راه‌اندازی شد اما نادیده انگاشتن واقعیت‌ها موجب شده که دلار به فاصله چند روز و بعد از شروع به کار مرکز مبادله ۶ هزار تومان گران‌تر شود. کارشناسان می‌گویند که بانک مرکزی سیاست سرکوب و سکوت را در پیش گرفته و در تلاش برای تحمیل نرخ‌های دستوری به بازار است. مقامات دولتی اما تحولات بازار را به شبکه اخلالگران ارزی نسبت می‌دهند تا مسوولیت بی‌تدبیری‌ها در زمینه کنترل نرخ ارز را به دوش معامله‌گران بیندازند. سکوت دولت در برابر سقف‌شکنی قیمت‌ها در بازار ارز اما به معنای تحمیل گرانی به معیشت خانوارها و هدایت طبقه متوسط به زیر خط فقر است. بنابراین پرسش اساسی این است که آیا سیاستگذار جز گفتاردرمانی و تکرار وعده‌های پوچ برنامه‌ای برای خروج خانوارها از زیر بار گرانی و کاهش ارزش پول ملی در دستور کار دارد؟

تقابل بانک مرکزی با دلار

اقتصاد ایران در روزهای گذشته به صحنه تقابل بانک مرکزی با معامله‌گران بازار آزاد تبدیل شده است. تابلوی معاملات قیمتی بازار هر روز نرخ‌های تازه‌تری به خود می‌بیند و به فاصله یک روز چند کانال قیمتی بالا می‌رود. نکته جالب توجه اینکه بازار ارز دیگر در روزهای تعطیل هم آرامش ندارد و به حرکت خود در مسیر صعود ادامه می‌دهد. تا لحظه تنظیم این خبر دلار به بالای ۵۶ هزار تومان رسید و مشخص نیست در زمان چاپ این گزارش چه نرخ‌هایی در بازار ارز برای اسکناس آمریکایی اعلام شود. اما آهنگ رشد قیمت دلار در حالی تند شده که بانک مرکزی به تازگی دست به راه‌اندازی یک بازار جدید ارزی در کنار سایر بازارهای موجود زده است. بازار مبادله ارز و طلا بازاری است که از دوم اسفندماه و به صورت رسمی فعالیت خود را شروع کرد و طبق گفته‌های رییس بانک مرکزی به بازاری مرجع برای کشف قیمت ارز تبدیل شد. 

در زمان راه‌اندازی این بازار، ارکان تیم اقتصادی دولت یکصدا در مقام دفاع از سیاست جدید بانک مرکزی ظاهر شدند و از چشم‌انداز کاهشی قیمت ارز در آینده پیش رو خبر دادند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که از دوم اسفند‌ماه تا به امروز بیش از ۶ هزار تومان به قیمت اسکناس آمریکایی افزوده شده است. در حقیقت دلار در روزی که مرکز مبادله شروع به کار کرد هنوز موفق نشده بود به طور کامل به کانال قیمتی ۵۰ هزار تومانی نفوذ کند، اما در سایه فعالیت این بازار و اقدامات مقامات دولتی اکنون دلار به بالای ۵۶ هزار تومان رسیده است. اما همانطور که گفته شد سرعت افزایش قیمت دلار آنقدر بالاست که نمی‌توان نرخ مشخص و دقیقی برای آن اعلام کرد. افت ۵/۱۲ درصدی ارزش ریال به فاصله چند روز نشان می‌دهد که بازار سیاست‌های جدید بانک مرکزی را جدی نگرفته و همگام با واقعیت‌ها پیش می‌رود.

تکرار یک ادعا

واکنش منفی معامله‌گران به بازار مبادله ارز و طلا زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم بانک مرکزی دو روز پس از راه‌اندازی این بازار اقدام به عرضه سنگین ارز در مرکز مبادله کرد. طبق آمارهای اعلامی، چهارم بهمن‌ماه نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار در مرکز مبادله ارز و طلا مورد معامله قرار گرفت. هرچند هدف بانک مرکزی از عرضه سنگین ارز در مرکز مبادله پایین آوردن قیمت دلار بوده، اما پیشروی اسکناس آمریکایی در مسیر صعود نشان از تمایل بازار به افزایش قیمت دارد. در این مدت دست‌اندرکاران تیم اقتصادی دولت کماکان در حال تکرار ادعاهای قبلی خود در خصوص غیرواقعی بودن نرخ‌های بازار آزاد بوده‌اند. 

تکرار این ادعا را شاید باید تلاش دولت برای تغییر جهت‌گیری بازار ارز بدانیم حال آنکه معامله‌گران توجهی به اظهارات و گفتمان اقتصادی دولت نشان نمی‌دهند و سیگنال‌های افزایشی خود را از مسیرهای دیگری دریافت می‌کنند. جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس در خصوص تحولات بازار ارز نیز به ارائه مباحث تکراری در خصوص بازار ارز گذشت.

آنطور که در خبرها آمده، محمدرضا فرزین رییس بانک مرکزی گفته: «با ایجاد سامانه واحد ارز و طلا قیمت واقعی دلار نیز در آن سامانه درج‌شده و آن قیمت‌هایی که در فضای مجازی و در جا‌های دیگر وجود دارد غیرواقعی است». احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در جلسه یادشده اعلام کرده: «پشت‌پرده اختلالات بازار ارزی شناسایی‌شده و به‌زودی نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی و قضایی تکلیف این افراد را مشخص خواهند کرد.» وی این را هم گفته که تعدادی از اخلالگران صراحتا به هدف و برنامه‌شان برای ایجاد اخلال در بازار ارز اشاره کرده‌اند.

بازار در دست اخلالگران

اما پرسش اساسی این است که اخلالگران بازار ارز چه کسانی هستند که به راحتی می‌توانند همه معادلات سیاستی دولت و بانک مرکزی را به هم بریزند و در بازار دست به نرخ‌سازی بزنند؟ این پرسشی است که کارشناسان پاسخ روشنی به آن می‌دهند. از نگاه آنان، اخلالگران واقعی بازار ارز دولتمردان و گروه‌های ذی‌نفع وابسته به آنها هستند که با تکرار سیاست‌های شکست‌خورده تلاش می‌کنند نرخ ارز را به محدوده قیمتی مورد انتظار خود نزدیک کنند. راه‌اندازی بازارهای مختلف ارزی با القاب و عناوین مختلف و اعلام نرخ‌های متفاوت ارز در هریک از آنها، نمونه‌ای از این سیاست‌های شکست خورده است. برای مثال بانک مرکزی در زمان راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا دستور توقف فعالیت بازار متشکل ارزی را صادر و فروش ارز سهمیه‌ای با کارت ملی را نیز متوقف کرد. پیش از راه‌اندازی این مرکز ارزی نیز خرید و فروش توافقی دلار در صرافی‌ها متوقف شده بود. 

اما از روز گذشته و تنها بعد از چند روز از آغاز به کار مرکز مبادله، فروش ارز سهمیه‌ای به متقاضیان با کارت ملی بار دیگر در دستور کار قرار گرفته و فروش ارز توافقی در صرافی‌ها نیز مجددا آغاز شده است. با این اوصاف می‌توان گفت که بار دیگر شاهد تعدد نرخ‌های ارز در بازار هستیم، به‌طوری که دلار در بازار آزاد بالای ۵۶ هزار تومان، در صرافی‌ها ۵۲ هزار تومان، در بازار مبادله ۴۱ هزار و ۷۰۰ تومان، در بازار نیما ۲۸۵۰۰ تومان و در بازار حواله نیز ۳۶ هزار تومان قیمت خورده است. وجود نرخ‌های چندگانه در بازار ارز در حالی است که بانک مرکزی خود را سردمدار سامان دادن به بازار ارز اعلام کرده بود. با این حال بازگشت دوباره بانک مرکزی به سیاست عرضه ارز سهمیه‌ای و فروش دوباره ارز توافقی در صرافی‌ها نشان می‌دهد که آزمون و خطا در زمینه مدیریت بازار ارز تمامی ندارد و دولتمردان گرفتار روزمرگی در زمینه سیاستگذاری شده‌اند.

الگوی شکست خورده روسی

اما چرا مرکز مبادله نتوانست کمکی به کاهش قیمت دلار در بازار آزاد کند؟ آنطور که به نظر می‌رسد بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری بازار ارز از الگوی روسی بهره گرفته است؛ الگویی که جلوی سقوط ارزش روبل در روسیه را گرفت اما افزایش سقوط ریال در ایران را بیشتر کرد. الگوی روسی در حقیقت روشی است که اخیرا و در بحبوحه جنگ روسیه با اوکراین در کشور روسیه اجرا شد و روسی‌ها توانستند با بهره‌گیری از این مدت ارزش پول ملی کشورمان را بازیابی کنند. در این مدل، ارزهای حاصل از صادرات به ویژه در صنایع و معادنی که محصولات خود را به واسطه منابع ارزان انرژی تولید می‌‌کنند و در بازارهای جهانی به فروش می‌‌رسانند، تحت کنترل بانک مرکزی قرار می‌‌گیرد و صادرکنندگان عمده پتروشیمی، فولاد، مس و… الزاما باید ارز خود را در بازار مبادله ارز و طلا عرضه کنند.

کارشناسان می‌گویند که الگوبرداری از مدل روسی در ایران نمی‌تواند با نتایج موفقیت‌آمیزی همراه باشد و محکوم به شکست است. در توضیح چرایی این مساله نیز به حجم کم درآمدهای صادراتی ایران اشاره می‌شود. برای مثال علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در این رابطه گفته: «تفاوت کشورمان با کشورهای دیگر به خصوص روسیه که قرار است برای مدیریت بازار ارز از آن الگوبرداری کنند، این است که مشکل ایران میزان ارز دریافتی بوده و در حالی که مجموع صادرات ایران ۲۰ میلیارد دلار بوده است اما روسیه چند برابر این رقم را کسب و دریافت می‌کند و اساسا نمی‌تواند مدل و الگویی برای بازار ارز ایران باشد و مسوولان باید به سمت حل مشکلات ساختاری سیاسی کشور بروند.»

سقوط رفاهی ایرانیان

واقعیت این است که در سایه خطاهای راهبردی مقامات دولتی در زمینه مدیریت بازار ارز، پول ملی با سرعت بالایی در حال سقوط است. بازار ارز در حالی در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد که کارشناسان نسبت به پیامدهای این مساله برای معیشت خانوارها هشدار می‌دهند. آنها بر این باورند که تورم بازار ارز و گرانی قیمت دلار به سرعت به سایر بازارها نیز تسری پیدا می‌کند و قیمت همه اقلام مصرفی خانوارها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. سوال این است مردمی که درآمد ریالی دارند چگونه باید هزینه‌های دلاری معیشت خود را تامین کنند؟ آیا این مساله معنایی جز افزایش سقوط رفاهی خانوارها و حرکت طبقه متوسط به زیر خط فقر دارد؟ شاید این بار باید شائبه دستکاری تعمدی قیمت دلار با هدف تامین هزینه‌های بودجه‌ای دولت را باور کنیم و به این نتیجه‌گیری برسیم که دولت خود سیگنال‌های افزایشی به بازار ارز را صادر می‌کند.

رها کردن بازار ارز از سوی سیاستگذار و بی‌توجهی به سرکشی قیمت دلار به معنای تحمیل گرانی‌های جدید و کوچک شدن بیشتر سفره معیشتی خانوار است. مردمی که پیش از این نیز و در سایه حذف دلار ترجیحی که منجر به جهش بی‌سابقه قیمت کالاهای مصرفی شد قادر به تامین نیازهای ضروری زندگی خود نبودند، اکنون به قربانیان اصلی سیاست‌های آزمون و خطای دولتمردان در بازار ارز تبدیل شده‌اند و زیر بار گرانی‌هایی که به بازار اقلام مصرفی رسیده کمر خم کرده‌اند. بنابراین بار دیگر باید این پرسش را مطرح کرد که آیا سیاستگذار برنامه‌ای برای توقف سقوط رفاه خانوارها دارد؟

سکوت دولت در قبال گرانی ارز

دلارِ ۵۵ هزار تومانی همچنان در بازار ایران جولان می‌دهد و مردم نگران‌تر از همیشه در حالی افزایش قیمت‌ بازار ارز را نظاره‌گرند که غیرعلنی‌های مجلس هم خروجی و نتیجه‌ای نداشته و ندارد. طغیانِ گرانی در روزهای اخیر حالا دیگر صدای نمایندگان همسو با دولت را نیز درآورده و به باور بسیاری از ناظران، دولت رییسی، ناکارآمدتر از همیشه بر التهاب بازار دلار افزوده است.

یادمان نرفته زمانی را که رییسی، دولت را با دلار۲۴ هزار تومانی تحویل گرفت و البته وعده داد که ثبات را به بازار ارز بازمی‌گرداند، اما بیگانگی و ناآشنایی رییسی با اقتصاد حالا در شرایطی بازار ارز را در التهاب و نابسامانی جدی فرو برده که تیم اقتصادی دولت سیزدهم نیز نه خود را ملزم به پاسخگویی می‌داند و نه تاکنون راهکاری برای حل مشکلات به‌دست داده است. دولتمردانی که نه مصاحبه می‌کنند و نه آنگاه که هرازگاهی برای پاسخگویی مقابل خبرنگاران قرار می‌گیرند، پاسخ مستدل و درخوری برای چرایی وضعیت موجود دارند.

از جمله این افراد محسن رضایی معاون اقتصادی ریاست‌جمهوری است که در جریان انتخابات ۱۴۰۰ به عنوان نامزد پوششی ابراهیم رییسی فعالیت می‌کرد و بعد از انتخابات به این پست رسید. این سکوت ادامه‌دار تیم اقتصادی رییسی حالا دیگر صدای مجلس همسو را نیز درآورده است. چنانکه جلسات هفته گذشته مجلس به‌دلیل همین سکوت خودخواسته دولتمردان و غیبت‌شان در صحن پارلمان، چند بار به تعویق افتاد تا مگر بالاخره با آغاز هفته‌ و برگزاری نشست علنی در روز شنبه، به نمایندگان مجلس افتخار دیدار بدهند؛ نشستی که البته بالاخره دیروز و با حضور چند نفر از اعضای تیم اقتصادی دولت برگزار شد، اما مطابق انتظار، خروج درخور و ویژه‌ای به دنبال نداشت و عملا پاسخی درباره نابسامانی بازار ارز از دولت دریافت نشد.

بنا بر قانون اساسی قاعده برگزاری جلسات در مجلس به‌صورت علنی و با اطلاع مردم است که این امر هم با پخش مستقیم از رادیو انجام می‌شود. قانون اساسی البته جلسات غیرعلنی را هم پیش‌بینی کرده اما تاکید دارد که مجلس تنها درصورت اضطرار می‌تواند جلسات را به‌صورت غیرعلنی برگزار کند. هرچند بررسی عملکرد مجالس گذشته نشان می‌دهد این شرط قانون اساسی که بر مساله «اضطرار» تاکید دارد، چندان رعایت نشده و مجلس در شرایط مختلف و در موضوعات گوناگون، جلسات را پشت درهای بسته و دور از دید ناظران، به‌طور غیرعلنی برگزار کرده است. گویی مجلس نیز چندان رغبتی به اطلاع افکار عمومی از وضعیت اقتصاد مملکت و چگونگی مدیریت نوسانات نرخ ارز از سوی مسوولان ندارد.

نمایندگان که به دنبال افزایش قیمت ارز و تحولات بازار، بالاخره موفق به دیدار با دولتمردان در صحن پارلمان شدند، دیروز میزبان محمد مخبر معاون اول ریاست‌جمهوری، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی بودند؛ نشستی غیرعلنی که پس از آنکه به پایان رسید، رییس مجلس یکی، دو جمله درباره محتوایش اطلاع‌رسانی کرد و گفت: «به جمع‌بندی‌های خوبی در این جلسه رسیدیم.» محمدباقر قالیباف همچنین اضافه کرد: «با هماهنگی شکل‌گرفته و اقدامات و حرکت‌های دولت بر این مشکل فائق خواهیم آمد.» همچنین سخنگوی هیات‌رییسه مجلس دراین‌باره به خبرنگاران گفت: «در جلسه غیرعلنی مجلس مقرر شد که کمیته هماهنگی با حضور نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت و سایر دستگاه‌های مربوطه شکل بگیرد.»

تشکیل فوری کمیته؛ تنها راهکار ارزی دولت و مجلس

سیدنظام‌الدین موسوی که با حضور در جمع خبرنگاران در ارتباط با آنچه در نشست غیرعلنی مجلس مورد بحث قرار گرفته بود، توضیح می‌داد، گفت: «ما می‌دانیم که در جنگ ترکیبی تمام‌عیار دشمن علاوه بر جنبه سیاسی و اجتماعی در حوزه اقتصادی نیز دشمن به دنبال این است تا بازار ارز را برهم بزند. در این جنگ ترکیبی قطعا مجلس شورای اسلامی در کنار دولت است تا بتوانیم بازار ارز را مدیریت کنیم اما از نظر مجلس مواردی وجود دارد که بسترساز دخالت دشمن در بازار ارز است.

یکی از آنها فقدان نقشه راه است. مجلس شورای اسلامی معتقد است که نقش راه مشخصی در حوزه بازار ارز وجود ندارد. اگر این نقشه راه به سرعت شکل نگیرد دولت نمی‌تواند در بازار ارز اعمال حاکمیت کند. از سوی دیگر باید نگاه کارشناسی در حوزه ارزی از سوی دولت مشخص شود. اکنون عده‌ای تلاطم‌های بازار ارز را ناشی از کسری بودجه، تورم و ناترازی بانک‌ها می‌دانند که معتقدند بازار ارز را تحت تاثیر قرار داده است.» او در ادامه گفت: «نگاه دیگر این است که مسائل و تحرک‌های ارزی زمینه‌ساز ایجاد تورم شده است. اکنون نمی‌دانیم کدام از این نگاه‌ها بر دولت غالب است.

 در اتخاذ سیاست‌های ارزی باید از نگاه کارشناسان و صاحب‌نظران استفاده شود. از سوی دیگر برخی از مصوبات مجلس به احکام بودجه که در مجلس به تصویب رسیده است و از سوی دولت اجرایی نمی‌شود مانند بحث کالابرگ مجلس با این شرط با حذف ارز ترجیحی موافقت کرد که کنار آن کالابرگ به مردم داده شود اما دولت تا این لحظه این موضوع را اجرایی نکرده است.»

سخنگوی هیات رییسه مجلس همچنین تاکید کرد: «نمایندگان اعتقاد دارند بخشی از آن مشکلات انتظاری که دولت به عنوان یکی از عوامل اختلال در حوزه ارزی می‌داند، می‌تواند حل شود. پس از طرح مسائل یادشده، دولت و مجلس از هماهنگی بیشتر در این زمینه استقبال کردند، لذا پیشنهاد شد برای اشراف بیشتر بر عرصه مسائل ارزی کشور، کمیته مشترکی شامل نمایندگانی از دولت و مجلس و همچنین سایر دستگاه‌ها و نهادهایی که ذی‌مدخل هستند، در این زمینه شکل بگیرد.»

موسوی خاطرنشان کرد: «این کمیته قرار است سریعا موضوع را رصد کند و سیاست‌ها و هماهنگی لازم در این زمینه انجام شود تا بتوانیم در اسرع‌وقت وضعیت بازار ارز را از این اوضاع متلاطم و بی‌ثباتی که موجب رنج و ناراحتی مردم شده، نجات دهیم.

کابینه رییسی تغییر می‌کند؟

اما در حالی «تشکیل کمیته» آن هم به‌طور عاجل و در اسرع وقت، به عنوان تنها راهکار مجلس و دولت برای مدیریت نوسانات ارزی، با استقبال برخی رسانه‌های حامی دولت مواجه شد که سخنگوی هیات رییسه در توضیحاتش درباره نشست غیرعلنی دیروز، فلسفه تشکیل این کمیته را صرفا اطلاع نمایندگان از نوع نگاه دولتمردان به این معضل عنوان کرد. این در حالی است که به باور بسیاری از ناظران، این عملکرد کند و منفعل دولتمردان و اعضای تیم اقتصادی دولت در مواردی چنان مشکل‌ساز شده که نیاز به ترمیم کابینه، باید در اولویت دولت باشد؛ نکته‌ای که البته ابراهیم رییسی نیز مدت‌ها پیش به آن اذعان کرده و وعده داده که برخی اعضای کابینه‌اش را تغییر دهد اما در عمل، گامی در این راستا برنداشته است.

این درحالی است که به باور بسیاری از ناظران، برخی اعضای تیم اقتصادی رییسی قادر به مدیریت این اوضاع وخیم بازار ارز و بازگرداندن ثبات به آن نخواهند بود. این در حالی است که همزمان با افزایش روزافزون قیمت‌ها، اعتماد مردم به دولت مدعی کنترل تورم و گرانی نیز کم و کمتر شده و در آستانه فرارسیدن سال نو و نوروز ۱۴۰۲، نگرانی خانواده‌ها نسبت‌ به معیشت‌شان، بیشتر می‌شود. نگرانی از این بابت که فردا چه اتفاقی رخ خواهد داد و آیا قادر به اداره زندگی خود و تامین مایحتاج با این وضعیت اقتصادی خواهند بود، اضطراب و نگرانی‌ای در جامعه ایجاد می‌کند که قابل انکار و کتمان نیز نیست.

رییسی نتوانسته به وعده‌ها در حوزه‌های مختلف عمل کند و قطار پیشرفت دولتش، حالا اما شیب بسیار تند مسیر عقبگرد را پیش گرفته و هر روز هم با سرعتی دوچندان در این مسیر، پیش می‌رود. خانواده‌های ایرانی مجبور هستند هر روز کالایی را از سفره خود حذف کنند. این در حالی است که برخی معتقدند نابسامانی اوضاع اقتصادی کشور و افزایش قیمت‌های شدید در ایران نتیجه یکدستی دولت است که حالا در اداره امور و نیازهای اولیه شهروندان نیز درمانده است؛ وضعیتی که حتی برخی حامیان دولت را نیز به انتقاد واداشته که به باور بسیاری از ناظران، ترمیم کابینه برای رییسی از نان شب واجب‌تر است. این در حالی است که همزمان با این انتقادها، گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات احتمالی کابینه رییسی نیز قوت گرفته است، به گونه‌ای که برخی از تغییر تیم اقتصادی دولت رییسی به نفع پایداری‌ها و افول شورای ائتلاف سخن می‌گویند.

همین دیروز یک رسانه نزدیک به اصولگرایان میانه‌رو در گزارشی در همین رابطه هشدار داده و آورده است: «پرویز فتاح به‌جای مخبر راهی پاستور می‌شود تا سمت معاون اولی را پس از کش‌وقوس‌های فراوان برعهده بگیرد.» نامه‌نیوز در این گزارش آورده: «البته تغییرات گویا به همین‌جا خلاصه نمی‌شود و از قرار معلوم زاهدی‌وفا نیز قرار است بعد از خداحافظی خودخواسته‌ محسن رضایی به‌جای او در ساختمان معاونت اقتصادی دولت مستقر شود.

در واقع نگاهی دقیق‌تر و موشکافانه به دولت رییسی نشان می‌دهد که حلقه سیاسی پیرامون آقای رییس‌جمهور به میرکاظمی نزدیک‌تر است؛ حلقه‌ای که البته چندان «دوربینی» نیست. میرکاظمی به واسطه حمایت همین افراد تا امروز توانسته بر صندلی خود تکیه بزند. حالا آمدن فرد تازه‌ای -که به این حلقه نزدیک است- به درون کابینه، جانی تازه به اراده اقتصادی او خواهد بخشید. افزون آنکه شنیده می‌شود تغییر دومی که در دولت رخ می‌دهد به نفع همین گروه سیاسی و تحکیم‌کننده جایگاه میرکاظمی خواهد بود؛ آمدن پرویز فتاح به کابینه آقای رییسی.