در روزها و هفته‌هاي اخير گمانه‌زني‌ها و تحليل‌هاي متفاوتي نسبت به ارز و روند قيمتي آن ارايه شده اما اكثر اين تحليل‌ها بيشتر شبيه نظريه‌پردازي‌هاي شخصي و اقدام به پيشگويي آينده نامعلوم هستند و كمتر ريشه و پايه در اعداد و ارقام و واقعيت‌ها داشته و به تحليل بنيادي اين بازار نمي‌پردازند. اگر بخواهيم تحليلي بنيادي از اين بازار داشته باشيم، بايد به ۳ سناريوي متفاوت اشاره كرد كه هر كدام درصد و احتمال خود را داشته و در صورت وقوع، قيمت ارز را به گونه‌اي متفاوت تحت تاثير قرار مي‌دهند.
در سناريوي اول جنگ يا درگيري نظامي صورت نمي‌گيرد اما اقتصاد، كم‌رمق و به دليل تحريم‌ها و محدوديت‌هاي زياد در بخش واردات دچار ركود است. در اين حالت دولت و بانك مركزي در مواجهه با اين ضعف به سياست‌هاي انبساطي از جمله افزايش هزينه‌هاي دولت، افزايش وام‌دهي به بخش توليد و در نتيجه افزايش نقدينگي روي آورده و از آن طريق سبب رونق نسبي در اقتصاد مي‌شوند اما همزمان تورم شدت گرفته، لذا قيمت ارز در ميان‌مدت و درازمدت بسته به شدت و حجم اين سياست‌هاي انبساطي افزايش مي‌يابد.
در سناريوي دوم نيز جنگ و درگيري نظامي صورت نگرفته و اقتصاد كم‌رمق و دچار ركود شديد است. برخلاف سناريوي اول دولت و بانك مركزي سياست‌هاي انقباضي در پيش گرفته و از آن طريق رشد تورم كندتر شده و از افزايش بي‌رويه نقدينگي در اقتصاد جلوگيري مي‌شود. اما در عوض ركود در اقتصاد تشديد شده و تقاضا براي كالاها و خدمات در اقتصاد بيش از پيش صدمه مي‌بيند. در اين سناريو با توجه به كندتر شدن رشد تورم ارزش پول ملي كم و بيش حفظ شده و قيمت ارز چه بسا كاهش مي‌يابد.
در سناريوي سوم احتمال فضاي عدم قطعيت در اقتصاد وجود دارد. در اين شرايط نااطميناني از آينده، سبب خارج شدن سرمايه از چرخه اقتصادي، هجوم به بانك‌ها به منظور برداشت سپرده‌ها و نابودي كامل اعتماد در اقتصاد شده و سبب سرازير شدن حجم زيادي از نقدينگي به سمت بازار ارز مي‌شود. در آن صورت قيمت ارز به سرعت و به شكل تصاعدي بالا مي‌رود. بايد توجه داشت كه در حال حاضر، اتفاق خاصي در اقتصاد ايران رخ نداده و شرايط كلان شاخص‌هاي اقتصادي يا كسب و كار، تحول جدي به خود نديده است، بنابر اين هنوز زود است درباره ارقام پايين‌تر نرخ ارز گمانه‌زني كرد و به نظر مي‌رسد بايد سناريوهاي آينده را بر مبناي سياست خارجي ايران و اثر آن بر روابط اقتصادي بازار سنجيد.
- 19
- 7
