به گزارش همشهری، قیمت ارز چالشی اساسی برای اقتصاد ایران است و در طول سال‌های گذشته مشکلات زیادی را برای اقتصاد ایران به‌وجود آورده. این مشکلات به‌ویژه از سال۹۷ تاکنون روزبه‌روز افزایش یافته و به‌زعم سازمان برنامه و بودجه افزایش قیمت ارز خود به یک محرک برای افزایش تورم تبدیل شده است. از این منظر برآورد قیمت ارز در آینده برای بنگاه‌های اقتصادی ایران که به‌طور مستقیم از نوسان‌های قیمت ارز تأثیر می‌پذیرند، اهمیت وی‍ژه‌ای دارد؛ زیرا فروش و تولید این شرکت‌ها به‌طور مستقیم به نرخ ارز گره خورده است.
در طول ۲سال گذشته شرکت‌های زیادی به‌دلیل افزایش قیمت ارز و تورم ناشی از آن و همچنین افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش نرخ تامین مواداولیه قیمت‌های فروش خود را افزایش داده‌اند که خود به عاملی برای رشد قیمت محصولات تبدیل شده است.
در چنین وضعیتی آنچه در شرایط فعلی تعیین‌کننده نرخ ارز است، میزان ورودی ارز به کشور است که به‌دلیل تحریم‌ها کاهش یافته و تعادل عرضه و تقاضا را به هم زده است. کاهش میزان فروش نفت، بلوکه شدن منابع ارزی ایران در سایر کشورها، دشواری در فروش محصولات غیرنفتی و وجود موانع مختلف بر سر نقل و انتقال‌های ارزی ازجمله موانعی بوده‌اند که به کاهش ورود ارز به کشور و رشد حباب‌گونه قیمت دلار منجر شده‌اند و همه آنها در نتیجه تحریم‌ها به‌وقوع پیوسته است. براین اساس، یک مؤسسه مطالعاتی با درنظر گرفتن سناریوی رفع تحریم‌ها با تداوم تحریم‌ها قیمت ارز را در سال آینده پیش‌بینی کرده است. این پیش‌بینی نشان می‌دهد کاهش قیمت ارز وابستگی زیادی به رفع تنش‌های سیاسی دارد.
کف و سقف دلار
شرکت سبد گردان نویرا براساس برآوردی که از گذشته قیمت ارز انجام داده به این نتیجه رسیده که حباب قیمت ارز در مهرماه امسال به بالاترین حد خود رسیده بود، اما اکنون با تغییر شرایط سیاسی براساس ۲سناریوی رفع تحریم‌ها یا تداوم قیمت‌ها می‌تواند تغییر کند.
مطابق این بررسی، کاهش عرضه ارز در بازار به‌دلیل تحریم‌های آمریکا و دسترسی نداشتن بانک مرکزی به منابع ارزی موجب شده قیمت ارز بازار آزاد از مقدار ذاتی خود فراتر رود. با نزدیک شدن نرخ بازار آزاد به ۳۲هزار تومان در مهر۹۹، حباب دلار نسبت به قیمت برابری قدرت خرید به بیش از ۹۰درصد رسید که همین موضوع به تشکیل حباب دارایی‌ها در اقتصاد ایران منجر شد.
این بررسی نشان می‌دهد درصورت دسترسی بانک مرکزی به منابع خود، احتمال افت نرخ ارز به سطوح زیر ۲۰هزار تومان وجود دارد. از آنجا که بانک مرکزی به‌طور تاریخی تمایل به تعیین نرخ ارز در سطوح پایین‌تر از برابری قدرت خرید داشته است، بنابر این درصورت رفع تحریم‌ها به تعادل رسیدن نرخ بازار آزاد در سطوح کمتر از ۲۰هزار تومان قابل انتظار خواهد بود.
با این حال درصورتی که توافقی انجام نشود یا یک توافق ناقص درخصوص بازگشت به برجام انجام شود، انتظارات تورمی با توجه به ناترازی در بودجه افزایش خواهد یافت و می‌توان انتظار داشت که سطوح ۲۴هزار تومان، حداقل قیمت دلار در سال۱۴۰۰ باشد. بازگشت احتمالی آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها می‌تواند باعث بازگشت آرامش به بازارها شود.
محاسبه قیمت دلار با تفاوت تورم ایران و آمریکا
در این گزارش همچنین با داده‌های ماهانه تورم ایران و آمریکا از فروردین۷۶ تاکنون و نرخ ماهانه ارز در بازار آزاد، قیمت دلار برای آبان۹۹ و همچنین سال۱۴۰۰ برآورد شده است. این محاسبات نشان می‌دهد با فرض ثابت بودن شرایط حاضر درصورتی که نرخ تورم در ایران در محدوده ۲۰درصد و در آمریکا در محدوده ۲درصد باشد، قیمت هر دلار آمریکا سال آینده به ۲۰هزارو۶۷۴تومان و درصورتی که نرخ تورم در ایران به ۳۰درصد برسد و نرخ تورم در آمریکا در محدوده ۲درصد ثابت بماند، قیمت دلار به ۲۲هزارو۳۹۷تومان خواهد رسید.
همچنین نتایج این محاسبات براساس سناریوی سوم نشان می‌دهد چنانچه نرخ تورم ایران در سال آینده ۴۰درصد و در آمریکا ۲درصد باشد، قیمت هر دلار آمریکا دست‌کم به ۲۴هزارو۱۲۰تومان خواهد رسید.
نتایج یک پیش‌بینی آینده‌نگر از قیمت ارز نشان می‌دهد درصورت رفع تحریم‌ها و حل تنش‌های سیاسی، پتانسیل کاهش قیمت دلار به زیر ۲۰هزار تومان وجود دارد، اما درصورتی که این اتفاق رخ ندهد، کف قیمت دلار برای سال آینده ۲۴هزار تومان خواهد بود
گشایش در منابع بانک مرکزی
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه امیدوارم به‌تدریج شاهد آرامش بیشتر در بازارها باشیم از انجام گشایش‌هایی درخصوص برخی منابع بانک مرکزی خبر داد، اما توضیح نداد این گشایش‌ها در منابع بانک مرکزی شامل چه منابعی و در کدام بخش‌هاست.
عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با عنوان «آنچه گذشت» نوشت: از ۱۵مرداد۹۷ که تحریم‌ها و فشار حداکثری آغاز شد، تا ۱۵آبان که تحریم بانک مرکزی و بانک‌های کشور را شامل شد، بی‌سابقه‌ترین تحریم غیرقانونی وضع شده علیه اقتصاد ایران بود؛ تا حدی که هیچ‌یک از بخش‌های اقتصاد و تجارت خارجی ایران نبود که مشمول تحریم‌ها واقع نشده باشد.
رئیس‌کل بانک مرکزی ایران ادامه داد: در سال۹۸ و سال۹۹ (تاکنون) درآمد ناشی از صادرات نفت ایران جمعا کمتر از ۲۰میلیارد دلار و دسترسی بانک مرکزی به آن نیز بسیار کمتر بود. درآمدهای ارزی سالانه ناشی از صدور نفت، در سال‌های قبل، همراه با دسترسی به آن، سالانه بیش از ۴۰میلیارد دلار بوده است. او تأکید کرد: با فروکش کردن انتظارات و هیجانات سیاسی و رشد صادرات نفت و فرآورده‌های آن در ماه‌های اخیر از یک طرف و گشایش‌های آغاز شده درخصوص برخی منابع بانک مرکزی، امیدوارم به‌تدریج شاهد آرامش بیشتر در بازارها، ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم باشیم.
رانت، تعیین‌کننده نرخ دلار سال ۱۴۰۰
رروزنامه همدلی نوشت، یکی از موضوعاتی که اسباب تنش بین دولت و مجلس در ماه‌های اخیر شده و بازتاب آن نیز همچنان در صحنه سیاسی کشور ادامه دارد، مسئله بودجه سال ۱۴۰۰ بوده است. بودجه‌ای که هم در نظر مجلس و هم در نظر بسیاری کارشناسان داخلی و خارجی دارای ایرادات فنی بسیاری بوده تا جایی که رئیس مجلس، خواهان اصلاحات اساسی لایحه بودجه شده بود.اما یکی از مباحث چالش‌برانگیزی که دولت و مجلس همچنان بر سر آن دعوا دارند، مسئله مربوط به تعیین نرخ دلار در لایحه بوده است. از یک طرف دولت اعلام کرده که نرخ دلار ۴۲۰۰ سال قبل را به ۱۱۵۰۰تومان افزایش داده و این افزایش قیمت را امری معقول نسبت به درخواست دلار ۱۷۰۰۰ تومانی مجلس دانسته که از یک طرف هم سبب تعلق یارانه بیشتر به کالاها از سوی دولت می‌شود و هم از سوی دیگر مدعی است که نمی‌توان به یک باره قیمت ارز دولتی را تا بدان حد افزایش داد.
با این وجود اما مجلس در برابر این ادعای دولت کوتاه نیامده رویکردش به کلیت لایحه بودجه، از همان ابتدا انتقادی بوده و اخیرا نیز اعلام کرده که گویا بودجه سال ۱۴۰۰ برای فروپاشی تدوین شده است. از این‌رو در این یادداشت کوتاه به بررسی مهمترین دلایل رویکردهای دو طرف خواهیم پرداخت و استدلال‌های هریک از طرفین را با توجه به موقعیت مکانی و زمانی که در آن هستیم، بازگو خواهیم کرد. نخست آنکه مجلس مدعی است که دولت نباید فاصله زیادی بین ارز دولتی و ارزی که در بازار آزاد به فروش می‌رسد، قائل شود؛ چرا که با ایجاد چنین فاصله‌ای خودبه‌خود محل و نیت‌هایی برای فساد پیش می‌آید و جای اینکه با این ارز دولتی مردم از یارانه دولت برخوردار شوند، عکس آن محقق خواهد شد، چنانکه در سال گذشته و سال جاری با دلار دولتی ۴۲۰۰تومانی در برابر دلار ۱۴۰۰۰ یا ۲۵۰۰۰ تومانی بازار آزاد، این مشکل عدیده به‌وجود آمده بود و به گفته خود ارکان دولت، بسیاری از افرادی که از محل دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند، یا در بازار آزاد به قیمت روز فروختند و یا اینکه کالایی غیر مرتبط نسبت به تعهد خود وارد کرده بودند. بنابراین مهمترین ادله مجلس برای تعیین نرخ دولتی دلار ۱۷۰۰۰تومانی، جلوگیری از فساد است.
اما از سوی دیگر دولت سخت در حال مقاومت در برابر ایراد مجلس است. آقای روحانی، رئیس جمهوری ایران، خود چندین بار اعلام کرده که تعیین نرخ ۱۱۵۰۰تومانی برای دلار سال آینده، امری کاملا کارشناسی شده است و در این باره می‌تواند با همه صحبت کند و با دلایل کافی این امر را نشان دهد. به نظر مهمترین استدلال دولت برای دفاع از دلار ۱۱۵۰۰تومانی، جلوگیری از افزایش چندین برابری قیمت کالاها در سال آینده با تخصیص نرخ ۱۷۰۰۰تومانی دلار توسط مجلس است. اما با این وجود دولت هنوز به صورت صریح و آشکار راه حلی برای ایراد اساسی مجلس مبنی بر رانت ایجاد شده و جلوگیری از فساد ارائه نکرده. آقای روحانی به صورت تلویحی بارها از ارز نیمایی و سامانه نیما سخن گفته که هم برای مجلس و هم برای اهالی دولت روشن است که این سامانه نتوانسته کارکرد واقعی خود را داشته باشد. در پایان باید گفت که اگر دولت واقعا و حقیقتا و به دور از بیان شعاری، بتواند جلوی فساد رانتی ارز دولتی را بگیرد، دلار ۱۱۵۰۰تومانی می‌تواند از مناسب‌‌ترین قیمت‌ها برای سال آینده باشد و از طرف دیگر می‌تواند کمک شایانی به امرار معاش مردم در این وضعیت سخت بکند. اما نه، که سابقا هم در طول این سال‌ها چنین بوده و دولت تلاش درخور توجهی برای پایان دادن به این رانت‌ها و فساد‌ها نکرده، نرخی که مجلس برای دلار تعیین کرده، اگرچه که می‌تواند مقداری تورم‌زا باشد، اما پول هنگفتی به جیب مفاسد اقتصادی نخواهد رفت.
*جعفر حنانی ( کارشناس سیاسی)
- 16
- 3
