ابلاغ جزئیات تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۸ توسط هیأت وزیران، بحث‌ها و گمانه‌زنی‌های بسیاری به همراه داشته است. گروهی از پزشکان طبق سنت همه ساله به میزان افزایش تعرفه‌ها اعتراض دارند و این افزایش را مغایر با نرخ تورم وعاملی برای کاهش کیفیت خدماتی که به بیماران ارائه می‌شود، عنوان می‌کنند.
در مقابل اما بیمارانی قرار دارند که افزایش تعرفه‌ها، شرایط ادامه درمان را برایشان سخت خواهد کرد. چرا که هزینه‌ای که از جیب بیمار پرداخت می‌شود تنها به ویزیت ختم نمی‌شود. در ساده ترین حالت هزینه تمام شده برای بیمار از ویزیت شروع و به نسخه و تهیه دارو ختم می‌شود. این درحالی است که بسیاری از بیماران برای دستیابی مجدد به سلامتی ناگزیر به دریافت برخی خدمات تشخیصی مانند آزمایشگاه و همچنین خدمات مداخله‌ای هستند، از این رو هزینه تمام شده برای بیمار با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بسیار زیاد و پرداخت آن دشوار خواهد بود.
در گوشه‌ای دیگر از این ماجرا هم کارشناسانی از حوزه سلامت قرار دارند که معتقدند می‌توان با همین میزان افزایش تعرفه‌ها قطار بهداشت و درمان را بر روی ریل نگه داشت و با سرعتی مناسب به پیش برد، چرا که رشد ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های خدمات درمانی در طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ که با هدف افزایش کارآیی پزشکان و حذف پدیده زیرمیزی انجام شد، توانست تفاوت چشمگیری در میزان درآمد این قشر از جامعه، نسبت به سایر اقشار جامعه ایجاد کند، پس نباید با افزایش تعرفه‌ها هزینه بیشتری به بیماران تحمیل کرد.
افزایش تعرفه‌های پزشکی سال ۹۸ چگونه صورت گرفت؟
اواخر اسفندماه سال گذشته هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور و با تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت، تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۸ را در بخش دولتی به‌طور میانگین با ۱۰ درصد رشد و در بخش خصوصی با ۱۳ درصد رشد ابلاغ کرد.
بر این اساس، تعرفه ویزیت پزشکان در بخش دولتی و خصوصی ۸ درصد، هتلینگ بخش دولتی ۱۵ درصد و هتلینگ بخش خصوصی ۲۵ درصد رشد داشته است. همچنین جز حرفه‌ای ضریب K صفر درصد و جز فنی ضریب K در بخش دولتی ۱۵.۲۵ درصد و در بخش خصوصی ۲۵ درصد رشد داشته است.
بنابر مصوبه هیأت وزیران برای سال ۱۳۹۸ بخش خصوصی، تعرفه خدمات پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PHD) پروانه‌دار ۲۷۰هزار ریال، پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشکان عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه ۴۱۰ هزار ریال، پزشکان فوق‌تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روان‌پزشکی ۵۲۰ هزار ریال، پزشکان فوق‌تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی ۵۹۰ هزار ریال، کارشناس ارشد پروانه دار ۲۲۰ هزار ریال، کارشناس پروانه دار ۱۹۰ هزار ریال تعیین شده است.
افزایش بیشتر تعرفه‌ها، آری یا خیر؟
یکی از پزشکان حوزه طب فیزیکی و توانبخشی که میزان افزایش تعرفه‌های مربوط به ویزیت پزشکان را ناعادلانه می‌داند در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: پزشکان همواره در کنار بیماران بوده و هستند. به خاطر دارم که سال‌ها پیش تعرفه‌ای که برای نوار عصب و عضله در نظر گرفته شد حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد اما از آنجایی که ما خود می‌دانستیم پرداخت این مبلغ برای بیمار دشوار خواهد بود هیچ یک از پزشکان این افزایش را اعمال نکردند و مبلغی به مراتب کمتر از بیماران دریافت می‌کردند.
وی ادامه می‌دهد: سهم پزشک در میزان هزینه‌هایی که بیمار برای درمان بیماری‌اش پرداخت می‌کند بسیار پایین است. در حقیقت قسمت اصلی هزینه تمام شده برای بیماران را داروها و خدمات مداخله‌ای و تشخیصی در برمی‌گیرد. برای بیماری که برای دریافت داروهایش حتی تا ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزارتومان هزینه می‌دهد یا برای انجام خدمات تشخیصی هزینه چند صد هزار تومانی پرداخت می‌کند پرداخت مبلغ ۵۰ یا ۶۰ هزار تومان آنقدرها چشمگیر و ناتوان کننده نیست. این درحالی است که با توجه به افزایش هزینه‌های پزشک مانند هزینه اجاره بهای مطب، تهیه تجهیزات و وسایل و حتی حقوق منشی، در نظر گرفتن این میزان افزایش بسیار ناعادلانه و مشکل ساز خواهد بود.
وی تأکید می‌کند: پزشک هم انسان است و یکی از افراد همین جامعه که همه هزینه‌های زندگی‌اش تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشور افزایش یافته و درآمدش افزایشی منطقی نداشته است. از این رو برای جبران این مشکل مجبور است بیماران بیشتری را ویزیت کند و این موضوع می‌تواند از دقت او بکاهد و در کیفیت ارائه خدمات تأثیر‌گذار باشد.
یکی از پزشکان عمومی که مدعی است همپوشانی نکردن درآمد و هزینه‌هایش او را با چالش تعطیلی مطب اجاره‌ای‌اش مواجه خواهد کرد، می‌گوید: پزشکان سرشناس به دلیل شهرت و برخی خدماتی که ارائه می‌دهند بیماران بسیاری دارند و اصلاً تغییر تعرفه برای آنها معنا و مفهومی ندارد. اما پزشکانی که از شهرت آنچنانی برخوردار نیستند با مشکلات بسیاری مواجه خواهند شد، در چنین شرایطی ممکن است دوباره برخی از پزشکان مجبور به دریافت هزینه‌ای بیشتر از مبلغ مصوب شوند تا بتوانند مشکلات خود را حل کنند.
بیماران قدرت پرداخت ویزیت بیشتر را ندارند
از سوی دیگر فشاری که افزایش تعرفه‌ها بر معیشت افراد جامعه وارد می‌کند موضوعی انکارناپذیر است. کافی است ساعاتی را در گوشه‌ای از داروخانه‌های سطح شهر سپری کنید آن وقت خوب دست تان می‌آید که چه تعداد از بیماران برای درمان درخواست داروی بدون نسخه دارند و اقدام به خود درمانی می‌کنند و چه تعدادی با دردست داشتن نسخه‌های گذشته، خواستار تهیه دارو هستند چراکه در میان هزینه‌های زندگی نمی‌توانند سهمی را به پرداخت ویزیت‌های مکرر اختصاص دهند. واقعیت این است که دود این آتش بیشتر به چشم بیماران می‌رود و آنها را به سمت خود درمانی و عواقب ناگوار ناشی از آن هدایت می‌کند.
مرد میانسالی که برای دریافت داروی بدون نسخه به داروخانه مراجعه کرده، می‌گوید: یکی از دوقلوهایم سرماخورده و دکتر برایش دارو تجویز کرده حالا فرزند دیگرم هم بیمار شده و من نمی‌توانم دوباره ۵۰ هزارتومان برای ویزیت بپردازم به همین دلیل می‌خواهم همان داروها را برای او هم تهیه کنم. زن جوانی هم که برای دریافت داروهای قلب بیمار مادرش به بیمارستان آمده می‌گوید: مادرم باید هر ۳ ماه یکبار به پزشکش مراجعه کند اما با شرایط موجود دیگر حاضر نیست به مطب برود و حالا برای گرفتن همان داروهایی آمده‌ام که پزشک در ویزیت قبلی تجویز کرده بود تا جانش به خطر نیفتد. این درحالی است که دکتر محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی معتقد است که این میزان افزایش هزینه‌ها منطقی نیست و نمی‌تواند هزینه پزشکان را جبران کند و باید میزان افزایش بیشتر باشد.
وی در این باره به «ایران» می‌گوید: در حالی که در سال گذشته افزایش تعرفه‌های این حوزه ۵ درصد بود و پزشکان تنها صنفی بودند که تحت تأثیر تورم و مشکلات اقتصادی ایجاد شده در سال ۹۷ مبلغی به میزان دریافتی خود از بیماران اضافه نکردند انتظار داشتیم در سال جدید جبران تعرفه‌ها به گونه‌ای باشد که مشکلات ایجاد شده برای پزشکان رفع شود اما متأسفانه این مهم اتفاق نیفتاد. دکتر جهانگیری تأکید می‌کند: هزینه‌های کلی مطب و خدمات پاراکلینیک که با نرخ ارز تغییر می‌کند با این میزان رشد تعرفه قابل جبران نیست و چالش‌های جدی ایجاد خواهد کرد. توقف روند سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی یکی از این مشکلات است که عواقب آن در سال‌های آینده دامنگیر حوزه بهداشت و درمان خواهد شد. همچنین ناتوانی در به روزرسانی تجهیزات نیز مشکل دیگری است که در این شرایط بوجود آمده و در سال‌هایی نه چندان دور بیماران را با مشکلاتی جدی مواجه می‌کند.
وی با تأکید بر انتظام بخشی در حوزه سلامت، می‌افزاید: سازمان نظام پزشکی بر اجرای قانون و رعایت حال مردم صحه می‌گذارد اما رعایت حال مردم در دوام اصولی خدمات است. واقعیت این است که ما هم شرایط اقتصادی کشور را درک می‌کنیم و اصل مورد قبول ما حفظ کیفیت ارائه خدمت به مردم است اما اگر نتوانیم هزینه‌ها را جبران کنیم با چالش تعطیلی مطب‌ها مواجه خواهیم شد. از این رو برای بقا و نگهداشت شرایط صحیح، رشد تعرفه‌ها باید منطقی و متناسب با تورم و هزینه‌ها با تدبیر صورت گیرد.
محسن ایزدخواه پژوهشگر حوزه اقتصاد سلامت اما بر این باور است که باید به سمت کاهش تعرفه‌های پزشکان حرکت کنیم.
وی در این باره می‌گوید: با رشد تعرفه‌های پزشکی در دو سال و نیم اول طرح تحول سلامت، فقط در حوزه سازمان تأمین اجتماعی، هزینه‌های درمان دو برابر ۵۲ سال گذشته شد.در چنین شرایطی و طبق محاسبات کارشناسی، حداقل تا دو سال آینده با توجه به افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی در قالب طرح تحول سلامت، هیچ‌گونه افزایش تعرفه‌ای توجیه ندارد.
نیم نگاه
افزایش تعرفه های پزشکی با شرایط اقتصادی منطقی است
دکتر کیانوش جهانپور، سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت میزان افزایشی که برای تعرفه‌ها در سال ۹۸ در نظر گرفته شده را منطقی عنوان می‌کند و به «ایران» می‌گوید: میزان افزایش تعرفه در سال ۹۸ حاصل کارگروهی و خرد جمعی بخش دولتی و خصوصی بوده و علی‌رغم همه دشواری‌ها در سال ۹۸ به اندازه وسع مقدور برای جامعه افزایش یافته است.
وی در واکنش به اعتراض برخی از پزشکان به ناچیز بودن افزایش تعرفه‌های اظهار می‌کند: همیشه ابلاغ تعرفه‌های جدید با موافقان و مخالفان روبه‌رو بوده و حتی در مقاطع زمانی که سازمان نظام پزشکی تعرفه را تعیین می‌کرد هم ما با مخالفت عده‌ای روبه‌رو بودیم.
دکتر جهانپور تأکید می‌کند: در شرایط فعلی تلاش شده این اقدام به گونه‌ای باشد که پزشکان به سمت زیان یا تعطیلی مطب‌ها و مراکز درمانی سوق پیدا نکنند و فشار زیادی به مردم جامعه وارد نشود.
جامعه پزشکی درک درستی از شرایط کشور دارد پس باید کنار مردم باقی بماند. به هر حال هیچ کس مدعی واقعی بودن این میزان افزایش نیست اما معتقدم با توجه به شرایط اقتصادی کشور این میزان افزایش منطقی است.
وی در خصوص احتمال دریافت زیرمیزی و تهدید برخی از پزشکان می‌گوید: این تعرفه مصوب شده و قانونی است و هرگونه تخطی از آن مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت. از این رو اگر موردی از چشم مراجع نظارتی مخفی ماند مردم می‌توانند طی تماس با شماره ۱۹۰ شرایط پیگرد قانونی را مهیا کنند.
پرستو رفیعی
- 13
- 4
