مسیح مهاجری مدیر روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در روزهای اخیر بعضی از مسئولین حاکمیتی کشورمان با توسل به مقایسه میان طالبان افغانستان و نظام جمهوری اسلامی ایران، تلاش کردند امتیازات نظام جمهوری اسلامی را برجسته کنند و به این نتیجه برسند که رفتارهای جاری توسط حکمرانان در ایران بدون اشکال است.
این اظهارنظر، عجیبترین سخنی است که تاکنون برای توجیه عملکرد مسئولین نظام جمهوری اسلامی صورت گرفته است… در روایات منقول از پیشوایان معصوم داریم که خود را در معرض افراد شایستهتر از خود قرار دهید تا بتوانید به قلهها شایستگیهای مادی معنوی برسید. براساس «اسلام ناب محمدی» قرار بود نظام جمهوری اسلامی مظهر عدالت علوی باشد. قرار بود آزادی اندیشه و بیان در تعاملات اجتماعی حرف اول را بزند. قرار بود شایستهسالاری راه را بر فامیلسالاری ببندد. قرار بود فقر از جامعه ایرانی ریشهکن شود. قرار بود تبعیض از تمام عرصهها تبعید شود. قرار بود رانتخواری ریشهکن شود. قرار بود مسئولان نظام جمهوری اسلامی خادمان مردم باشند و از بالانشینی پرهیز کنند. قرار بود قانون در تمام ساحتها از انتخابات گرفته تا انتصابات و قضاوت، محور باشد. آیا وجود اینهمه بیعدالتی و فقر و تبعیض و رانتخواری و فامیلسالاری و تضییع حقوق شهروندی را نمیبینید که مردم را مستأصل کرده و نظام مظلوم جمهوری اسلامی را به ناکارآمدی متهم ساخته است؟! اگر اینها «نادیده گرفتن حدود الهی و شکستن حرمتهای الهی» نیستند، دیگر چه بلائی میخواهید بر سر مردم بیاورید تا راضی شوید که حدود الهی را رعایت کردهاید؟
از شایسته سالاری خبری نیست
در سال ۱۳۵۹ هنگامی که حزب جمهوری اسلامی به عنوان حزبی که در مجلس اکثریت داشت درصدد بود فردی را برای عهدهدار شدن مسئولیت نخستوزیری به رئیسجمهور وقت ابوالحسن بنیصدر پیشنهاد بدهد. این موضوع در جلسه شورای مرکزی حزب مطرح شد. آیتالله بهشتی که دبیرکل حزب بود و اداره جلسه را برعهده داشت، خطاب به اعضاء شورا گفت قبل از ورود به بحث لازم است دوستان به یک اصل توجه داشته باشند که از مبانی اصلی این حزب است و همه باید به آن پایبند باشیم. ما باید در بررسیهایمان فردی را که دارای امتیاز بیشتر است برای تصدی مسئولیت نخستوزیری پیشنهاد کنیم خواه حزبی باشد یا غیرحزبی. در صورتی که به دو نفر برسیم که دارای امتیازات مساوی هستند و یکی از حزب است و دیگری غیرحزبی، فرد حزبی مقدم است ولی اگر فرد غیرحزبی امتیاز بیشتری داشت، باید او را معرفی کنیم و تعصبی روی حزبی بودن نشان ندهیم.
نتیجه بحث و بررسی آن جلسه این شد که چون آقای محمدعلی رجائی دارای امتیاز بیشتر است، با اینکه عضو حزب جمهوری اسلامی نبود، برای تصدی نخستوزیری پیشنهاد شود و شد. آقای رجائی که دومین نخستوزیر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شد، مدتی قبل از عضویت در نهضت آزادی استعفا داده بود و در آن زمان عضو هیچ حزبی نبود. بیپرده و فاش باید بگوئیم که ما از مرام و روش امثال شهید بهشتی بشدت فاصله گرفتهایم، آنهم در تمام زمینهها ازجمله در انتصابات که متأسفانه بسیار شدیدتر از سایر موارد است.
اکنون که دو ماه از استقرار دولت سیزدهم گذشته، نگاهی به انتصابات صورت گرفته در این دولت نشان میدهد برخلاف شعار انتخاباتی و وعده بعد از انتخابات آقای رئیسی، از شایستهسالاری خبری نیست و گروهسالاری و فامیلسالاری جای آن را گرفته است. انتصابات قوه مجریه و دستگاههای مختلف تابع آن به چهار گروه محدود شده که عبارتند از جبهه پایداری، احمدینژادیها، سپاه پاسداران و حلقه خاص دانشگاه امام صادق. اینها به انتصابات هیأت دولت، معاونین وزرا، استانداران و مدیران ارشد مربوط است. در مراحل بعدی، بستگان و سایر اعضاء خانوادههای همان کسانی که در آن دایره خاص هستند به مسئولیتها میرسند و با توصیه بعضی نمایندگان مجلس موفق به استخدام شدن میشوند.
رئیسجمهور رئیسی به این واقعیت توجه کنند که کشور ما در دو جناح خلاصه نمیشود که وقتی یک جناح قدرت را در دست گرفت، مدیران را فقط از خودش انتخاب کند. نیروهای شایسته و کاربلد فراوانی از افراد مستقل در جامعه ما وجود دارند که به دلیل شرافت ذاتی حاضر نیستند برای رسیدن به پست و مقام مجیز این و آن را بگویند و به این یا آن جناح وابسته شوند.
چرا سراغ این افراد نمیروید؟ از شهید بهشتی بیاموزید که شایستگی را، نه فقط در شعار بلکه در عمل، اصل قرار میداد و از این اصل بهیچوجه عدول نمیکرد. با این روش که در انتصابات در پیش گرفتهاید، دولت شما نه میتواند جهادی باشد و نه انقلابی. مطمئن باشید با این روش به هیچیک از شعارهایتان دست نخواهید یافت بهویژه مبارزه با فساد، زیرا انتصابهای غیرمبتنی بر شایستهسالاری، بیش از هر عاملی جامعه را دچار فساد میکند. در دولت دوازدهم وقتی وزیر صمت، داماد رئیسجمهور وقت را به مدیریت یک دستگاه مهم منصوب کرد، به او اعتراض کردم و رسانهها هم پیگیر شدند تا اینکه خود رئیسجمهور پیشقدم شد و آن انتصاب را لغو کرد.
- 14
- 5
