همصدایی دولت و مجلس برای گرانی | کالا هست، قدرت خرید نیست!

به گزارش جهان صنعت، در خصوص چرایی افزایش قیمت‌ها اولین و مهم‌ترین مساله تصمیمی است که دولت برای دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته است. حذف یارانه ارزی آرد و جهش قیمت برخی از کالاها از قبیل ماکارونی و نان صنعتی و زمزمه افزایش قیمت انواع دیگر نان، همه نشان از تحولات جدید در ساختار قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای مصرفی دارد.

مردان دولت در توجیه گرانی‌های اخیر از مبارزه با رانت و قاچاق در مرحله توزیع ارز یارانه‌ای سخن می‌گویند و این باور را تقویت می‌کنند که برای خروج از دام فساد، راه گریزی از حذف دلار ترجیحی نیست. مجلسی‌ها نیز اگرچه مخالفان دیروز این تصمیم دولتی بودند، اما اکنون به موافقان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی تبدیل شده‌اند و سیاست دولت در این خصوص را قابل دفاع می‌دانند. همصدایی دولت و مجلس برای توزیع گرانی چند پرسش اساسی را ایجاد می‌کند؛ نخست آنکه آستانه تحمل اقتصاد در برابر این جراحی بزرگ اقتصادی چقدر است؟ دوم آنکه سیاستگذار چه سازوکاری برای حمایت از معیشت گروه‌های کم‌درآمد تدارک دیده است؟

عوامل تورم‌زای اقتصاد

با آنکه اخبار گرانی و افزایش قیمت‌ها در چند سال اخیر با اقتصاد ایران عجین شده، اما در هیچ یک از برهه‌های زمانی گذشته تا این اندازه بحث گرانی داغ نبوده است. از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی و با وجود آمارهایی که از کاهشی بودن روند نرخ تورم سخن می‌گویند، هفته‌ها و روزهای بسیاری با اعلام نرخ‌های جدید برای کالاهای مصرفی سپری شد. به طور کلی عوامل بسیاری در افزایش قیمت‌ها نقش دارند؛ از رشد نقدینگی و کم‌تحرکی بنگاه‌های تولیدی گرفته تا فشارهای بین‌المللی همگی در نقش عوامل تورم‌زا در سال‌های اخیر پدیدار شده‌اند.

در عین حال و در سایه بی‌ثباتی‌های رخنه‌کرده در ساختار اقتصادی کشور، نرخ ارز نیز لنگر اسمی اقتصاد بوده و به شکل یک عامل اثرگذار در افزایش قیمت‌ها عمل کرده است. اما عامل جدیدی که از سال گذشته به رشد قیمت‌ها کمک کرده طرح مساله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. دولت سیزدهم از همان ابتدای کار و با وعده مبارزه با فساد و رانت اعلام کرد که جلوی تخصیص ارز دولتی برای واردات را می‌گیرد. با گذشت ماه‌ها بحث کارشناسی در خصوص این مساله و شنیده شدن صدای موافقان و مخالفان آن، کماکان حذف این ارز با اما و اگرهای بسیار همراه است.

زمزمه گرانی نان

هرچند تورم و گرانی به مرحله خطرناکی رسیده و بسیاری از اقلام مصرفی از سفره معیشتی خانوار حذف شده است، اما دولت همه انتقادها را نادیده گرفته و اعلام کرده که به زودی تصمیم خود برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را اجرایی می‌کند. از ابتدای سال جاری نیز خبرهای ضد و نقیضی در خصوص حذف ارز دارو به گوش رسیده و نارضایتی‌ها در خصوص گرانی و یا کمیاب شدن بسیاری از داروها به بالاترین حد خود رسیده است.

با این حال دولت کماکان اعلام می‌کند که برنامه‌ای برای حذف یارانه دارو ندارد. اما در هفته‌ای که گذشت و در فضای نیمه‌تعطیل اقتصاد، همه خبرها حول محور افزایش قیمت برخی کالاها و سهمیه‌ای شدن آنها می‌چرخید. اصلاح قیمت آرد صنف و صنعت تازه‌ترین اتفاقی است که خروجی آن نیز افزایش قیمت نان‌های صنعتی و رشد چند برابری ماکارونی بوده است. زمزمه‌هایی در خصوص افزایش قیمت نان‌های سنتی نیز با اصلاح قیمت آرد به گوش می‌رسد، هرچند که دولتمردان به طور مداوم اعلام می‌کنند که طرح‌های جایگزینی برای جلوگیری از اصابت افزایش قیمت نان سنتی به مصرف‌کننده دارند. برای مثال سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در این خصوص گفته «دولت اجرای طرح در خصوص نان سنتی را به خود ما سپرده است که از این هفته در برخی استان‌ها آغاز خواهد شد. قیمت نان افزایش نمی‌یابد و به‌ازای فروش نان، یارانه به حساب نانوا واریز می‌شود.» معاون رییس‌جمهور نیز در این خصوص اعلام کرده که دولت تصمیمی برای حذف یارانه نان و دارو ندارد.

همصدایی دولت و مجلس برای گرانی

آن‌طور که از فضای اقتصادی کشور مشخص است، گرانی به همه بازارها و همه کالاها سرایت کرده است. در حقیقت دولت یک بار با طرح مساله حذف ارز ترجیحی بازار را مستعد افزایش قیمت کرد و با فعال کردن انتظارات تورمی این احساس را در بین جامعه القا کرد که قرار است کالاها با قیمت‌های بالاتری به دست آنها برسد. اما هنوز معیشت خانوارها از تبعات طرح این مساله و اثرات روانی آن رهایی نیافته که دولت اعلام کرده دیگر منبع درآمدی برای تخصیص ارز یارانه‌ای ندارد. تنها طی یک هفته اخیر نیز بخش زیادی از مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس با یکدیگر همصدا شده‌اند تا از سیاست جدید خود برای افزایش قیمت‌ها رونمایی کنند. ن

کته جالب توجه آنکه مجلسی‌ها پیش‌تر با این طرح دولت مخالفت می‌کردند و حتی کمیسیون تلفیق اعلام کرده بود که دولت باید به تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو ادامه دهد. در نهایت نیز با تصمیم مجلسی‌ها، دولت در بودجه ۱۴۰۱ مکلف شد که مسوولیت حذف ارز ترجیحی را برعهده بگیرد و در عین حال نیز سازوکارهایی برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد در نظر بگیرد. بنابراین می‌توان اذعان کرد که هم دولت و هم مجلس برای افزایش قیمت‌ها و گرانی همصدا شده‌اند و این مساله را می‌توان در باور مشترک آنها برای حذف یارانه آرد با هدف مبارزه با قاچاق جست‌وجو کرد. همانطور که پیش‌تر نیز گفته شد، همه ارکان دولتی در روزهای اخیر بارها اعلام کرده‌اند که برای جلوگیری از قاچاق آرد و گندم باید قیمت این اقلام اصلاح شود؛ مساله‌ای که نمایندگان مجلس نیز این روزها بر آن تاکید می‌کنند.

برای مثال غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده که مجلس و دولت با اصلاح ارز ترجیحی موافق هستند. به گفته وی، «آرد و گندم از ابتدا مشمول دریافت یارانه می‌شدند، لذا مشکل قاچاق آرد و گندم مدت‌هاست که گریبانگر دولت‌ها است و بنابراین جلوگیری از قاچاق کالاهای اساسی مردم از جمله آرد و مدیریت نظام یارانه‌ای امری مهم و ضروری است.»

سیاست‌های حمایتی

احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در خصوص تصمیم دولت برای اعطای یارانه نان اخیرا گفته «وزیر اقتصاد اعلام کردند که قیمت نان سنتی تا پایان سال گران نمی‌شود، امیدواریم که این اتفاق بیفتد. در خصوص بحث کارت نان هم صحبت‌های غیررسمی شنیده می‌شود اما آنچه بنده در جریانش قرار دارم، این است که برنامه‌ای طراحی شده که در صورت حذف کامل ارز ترجیحی گندم و آرد، که قطعا منجر به افزایش قیمت نان خواهد شد، ما‌به‌التفاوت قیمت فعلی و قیمت جدید افزایش یافته از طریق کارت جبران می‌شود. سازوکار این مساله نیز این است که در قالب همین کارت فعلی یارانه‌ها، سازوکاری طراحی می‌شود که مثلا به نسبت سرانه، حدود هفت دهم نان سنگک به ازای هر فرد تعریف و مازاد بر آن محاسبه شود.» ناگفته نماند که طبق گفته‌های این نماینده مجلس این مساله تنها در حد یک طرح مطرح شده و نهایی نشده است.

هرچند دولت هنوز چارچوب مشخصی در خصوص بسته حمایتی خود از دهک‌های کم‌درآمد ندارد اما طبق گفته‌ها و شنیده‌های مقامات دولتی قرار بر این است که از یک سو نان سنتی یارانه‌ای به صورت کالابرگ پرداخت شود و از سوی دیگر مبالغی به صورت ماهانه برای جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی در اختیار اقشار قرار گیرد. با این حال به نظر می‌رسد طرح دولت در این خصوص هم هنوز نهایی نشده و با قطعیت نمی‌توان از طرح مشخصی برای کاهش آسیب‌های حذف ارز ترجیحی سخن گفت. نکته قابل توجه این است که دولت‌ها در سال‌های گذشته و در اقدامی مشابه برای حذف یارانه نقدی برخی اقشار سیاستگذاری کردند، اما ناتوانی در شناسایی گروه‌های کم‌درآمد در نهایت موجب شد که این سیاست به بن‌بست برسد. حال سوال این است که آیا دولت می‌تواند به درستی به شناسایی گروه‌های کم‌درآمد بپردازد؟

در مجموع به نظر می‌رسد آشفتگی در فضای اقتصادی کشور به حد کمال رسیده و هیچ یک از شاخص‌های عملکردی اقتصاد حرفی برای گفتن ندارند. از یک سو موتور تولید نقدینگی و تورم در حال کار است و از سوی دیگر توان تولید بنگاه‌های اقتصادی نیز زیر بار تورم و فشار افزایش قیمت‌ها با کاهش قابل‌توجهی مواجه شده است. تلاش‌ها برای احیای برجام نیز هنوز به جایی نرسیده و فشارهای خارجی کماکان بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند.

در چنین اقتصادی که هیچ چشم‌انداز روشنی از بهبود شرایط وجود ندارد تصمیماتی که در داخل اتخاذ می‌شود بسیار سرنوشت‌ساز خواهد بود. بدیهی است بی‌توجهی به شرایط موجود و حرکت در مسیر نادرست موجب انحرافات شدیدی در اقتصاد خواهد شد که خروجی آن ریزش شدید طبقه متوسط و تعمیق فقر خواهد بود.

کالا هست، قدرت خرید نیست!

مسعود دانشمند رییس خانه اقتصاد ایران - در باب تصمیم دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و اصلاح قیمت آرد و گرانی‌هایی که از پی هم می‌آیند چند نکته مهم و اساسی وجود دارد؛ نکته اول آنکه دولت کارگزار ملت است و مکلف است واقعیت سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند را با مردم در میان بگذارد. در خصوص ارز ترجیحی دولت وظیفه دارد به مردم اعلام کند که به دلیل کمبود ذخایر ارزی در دسترس و چالش‌هایی که در تعامل با دنیای غرب دارد ناچار است به اصلاح نظام یارانه ارزی تن بدهد و فرمول جدیدی برای تامین کالاهای مشمول یارانه طراحی کند. اما پنهان کردن واقعیت‌ها پشت سیاست‌های توجیهی جز سقوط سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف دولت و ملت نتیجه دیگری ندارد.

نکته دوم این است که ادعای دولت برای مبارزه با فساد و قاچاق تنها یک دلیل توجیهی است و در واقعیت دولت به دنبال کسب درآمد از سیاست اصلاح قیمت ارز است. بدیهی است جایگزینی دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار نیمایی درآمدهای ریالی بیشتری نصیب دولت می‌کند تا مسیر جبران کسری‌های بودجه برایش هموارتر شود. این اصلاح قیمتی در مورد کالای آرد و افزایش قیمت نان اما مساله‌ای است که با معیشت همه اقشار جامعه در ارتباط است و حتی اعطای کالابرگ به مردم نیز نمی‌تواند راهکار جایگزینی مناسبی برای جبران افزایش قیمت این کالای ضروری و پرمصرف باشد.

دولت باید بپذیرد که نان یک کالای استراتژیک در همه کشورهاست و هر زمان که دولت‌ها بخواهند به اصلاح نظام یارانه‌ای بپردازند نان آخرین مرحله از این اصلاح یارانه‌ای خواهد بود، چه آنکه نان قوت غالب مردم است و آنچنان که گفته می‌شود اگر توزیع نان در یک کشور دچار مشکل شود می‌تواند به تغییر دولت نیز بینجامد. زمانی که مردم قادر نباشند قوت‌لایموت خود که نان است را تامین کنند احتمال برافروخته شدن خشم اجتماعی چندان دور از انتظار نخواهد بود. تجربه حذف یارانه نان در زمان ریاست‌جمهوری حسنی‌مبارک در مصر و اغتشاشاتی که شکل گرفت نمونه روشنی از این مساله است و حتی انقلاب کبیر فرانسه نیز از جایی شروع شد که به دلیل گرانی بسیاری قادر نبودند حداقل نیاز معیشتی خود را که نان بود تامین کنند.

آنچه در اقتصاد ایران در حال وقوع است حذف یارانه نان و مقدمه‌چینی برای توزیع و عرضه نان با قیمت‌های چند برابری است حال آنکه سطح دستمزدها به اندازه‌ای بالا نرفته که بتواند جوابگوی افزایش چند برابری قیمت کالایی همچون نان شود. هرچند ممکن است دولت به دنبال توجیه این گرانی با گزاره‌هایی از قبیل اصلاح الگوی مصرف باشد اما واقعیت این است که از زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و با فشارهای تورمی که ایجاد شد، مردم ناخواسته الگوی مصرف خود را تغییر دادند و خریدهای خرد را جایگزین خریدهای کلان کردند.

بنابراین فشارهای تورمی سال‌های اخیر و افزایش فاصله دستمزدها و قیمت‌ها، مصرف اقلام ضروری موردنیاز خانوارها را به حداقل رسانده و دولت دیگر نمی‌تواند با اقدامات این چنینی به دنبال اصلاح شیوه مصرف جامعه باشد. مطابق آمارها، سرانه مصرف گوشت برای هر نفر در سال از ۲۷ کیلوگرم به شش کیلوگرم رسیده که سهم روزانه هر فرد به طور متوسط به ۱۶ گرم می‌رسد.

سرانه مصرف گوشت، مرغ و ماهی به دلیل بالا بودن سطح قیمت‌ها و در عین حال پایین بودن سطح دستمزدها به حداقل خود رسیده و این مساله نشان می‌دهد که در شرایط امروز اقتصاد ایران همه اقلام مصرفی به اندازه موجود است اما قدرت خریدی برای این کالاها باقی نمانده است. بدیهی است آثار و تبعات کمبود کالری مصرفی خانوار نیز در آینده در کاهش سن بهره‌وری و کارایی افراد و افزایش تعداد بیماران دیده خواهد شد.

بنابراین تدبیری که دولت در برهه زمانی کنونی انتخاب کرده در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند اما پیامدهای آن در بلندمدت جز تعمیق فقر، کاهش قدرت خرید و افت سطح بهره‌وری نیروی انسانی نخواهد بود که همه این مسائل در تضعیف لایه‌های مختلف اقتصادی نمایان خواهد شد.