دکتر علی‌اکبر گرجی ازندریانی حقوقدان در یادداشتی با اشاره به اعتراضات پس از درگذشت مهسا امینی برای رویداد۲۴ نوشت: انتقاد و اعتراض به نظام حکمرانی و عملکرد آن جزو حقوق و آزادی‌های بنیادین، عقلایی و شرعی انسان، مبنی بر تعیین سرنوشت خویش، است. خوشبختانه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در اصول مختلف خود، از جمله اصول ۶، ۸، ۹ و ۲۴، چنین حقی را برای مردم ایران به رسمیت شناخته است.
از سوی دیگر، نباید از یاد برد که انتقاد و اعتراض یک رفتار مدنی، خردبنیاد و خشونت‌پرهیز است. بنابراین، اعمال هرگونه خشونت، اعم از کلامی و رفتاری، یا نامدارایی نسبت به دیگران، مانند کشیدن چادر هموطن ایرانی، تحقیر عقاید دیگران یا اهانت به مقدسات را مغایر با مبانی قانونی و اخلاقی می‌دانم و بر این باورم که چنین رفتار‌هایی برای ایران عزیز ما سمی و آسیب‌زاست. ایران کنونی شدیدا نیازمند مهربانی و مدارا توسط حکومت با مردم و مردم با مردم است.
ما از همان آغاز به مرگ دلخراش و مظلومانه ایران‌دخت مهسا امینی و اساس گشت ارشاد حجاب جبری اعتراض داشته و داریم، اما روشن نیست گروه‌های ضد میهنی، تجزیه‌طلب، وطن‌فروش و ضد حقوق بشر که کارنامه آنها پر از جنایت و خشونت علیه مردم ایران است، در این میان چه می‌خواهند. چرا این گروه‌های مطرود و خائن به ایران، هرگاه صدای اعتراض منطقی ملت بلند می‌شود، فورا وارد معرکه می‌شوند و با گفتار‌ها و رفتار‌های جنون‌آمیز خود زمینه بدنامی و سرکوب انتقادات و اعتراضات به حق مردم را فراهم می‌کنند.
گروه‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق دستشان تا مرفق به خون جوانان وطن آلوده است. آیا ممکن است، کسانی که با صدام عقد اخوت بسته بودند، دلسوز ایران و ایرانی باشند؟ در مواردی که صدای اعتراض ملت بلند می‌شود، گویی اتحاد شومی بین اقتدارگرایان داخل و خارج برقرار می‌گردد و اوضاع را غبارآلود و آماده خشونت از هر طرفی می‌کنند. به گفته نواب طهرانی در کتاب دستورالاعقاب «هرج و مرجی صورت یافت که به صرف عمری از حکمای دانشمند و امرای خردمند خیرخواه صورت اصلاح نخواهد پذیرفت.»
اینجانب، رسما اعلام کرده و باز هم تکرار می‌کنم که با هرگونه خشونت علیه اشخاص و اموال خصوصی، عمومی و دولتی و نیز با هرگونه رفتار براندازانه مخالفم و آن را مغایر با منافع ملی ایران می‌دانم. البته، برخورد‌های خشونت‌بار با مردم و جوانان معترض را هم مغایر با موازین و قوانین اساسی و حقوق بشری می‌دانم و بر این باورم که اگر حکومت مسیر اعتراض‌های قانونی و مسالمت‌آمیز را هموار کند و به گفت‌وگو با معترضین روی آورد، بسیاری از معضلات حل خواهد شد. ضمنا، حکومت باید در برابر خون‌های به زمین ریخته شده در خیابان‌ها مسوولیت‌پذیر باشد.
نمی‌توان همه قربانیان را حاصل نظریه تکراری کشته‌سازی یا انتقام‌های خصوصی یا توطئه بیگانگان دانست. بیگانه آن‌هایی هستند که درد مردم را نمی‌فهمند، به خواسته‌های آنها تن نمی‌دهند و ادب فروتنی و خشوع در برابر مردم (به مثابه حاکمان واقعی و، ولی نعمتان) را ندارند.
پیشتر گفتیم و نوشتیم که باج دادن حکومت‌ها به مردم افتخارآمیز است. اکنون گروهی پیدا شده‌اند که پوزش‌خواهی از ملت در برابر اعمال نادرست خود را نشانه ضعف و عقب‌نشینی می‌دانند. در جمهوریت و اسلامیت پوزش‌خواهی و طلب حلالیت از جلوه‌های اخلاق مدنی و دینی است.
در نهایت، نمی‌توان ناگفته گذاشت که اصلاح کژکارکردی‌های زمامداران و نهاد‌های حکمرانی جز از طریق گفتار و رفتار قانونی، بویژه از طریق بازنگری قانون اساسی، ممکن نیست. رخدادهای تلخ این روز‌ها برای چندمین بار ناکارآمدی آیین‌های مدیریتی و خسارت‌بار بودن برخی شیوه‌های حکمرانی را نشان داد و برای چندمین بار زنگ خطر را به صدا درآورد.
از این رو، ضرورت بازنگری در قانون اساسی و تسهیل و تقویت نقش مردم در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان و توزیع متعادل قدرت و نظارت‌پذیر کردن آن، بیش از پیش آشکار است.
همچنان‌که در آغاز ماجرای گشت ارشاد اعلام کردیم، بر اولیای امور است که زمینه قانونی اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز را برای مردم، بویژه جوانان عاصی از تحمیل و تحقیر نسل‌های گذشته و کهنسال، فراهم کنند.
اگر به درخواست‌های احزاب و جریان‌های منتقد برای برگزاری راهپیمایی یا تجمع مسالمت‌آمیز پاسخ مثبت داده می‌شد، بی‌شک، شاهد خشونت‌ها، خسارت‌ها و رفتار‌های خارج از عرف و قاعده کنونی نبودیم. ناتوانی در حفظ امنیت تجمعات قانونی بدترین، مشکوک‌ترین و کودکانه‌ترین بهانه‌ای است که می‌شود، در این زمینه مطرح کرد.
اکنون هم، گرچه دیر هنگام، اما شایسته است، وزارت کشور از اجتماعات قانونی انتقادی و مسالمت‌آمیز، در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی. حمایت به عمل آورد تا مردم بتوانند از این طریق صدای فروخفته خود را به گوش زمامداران برسانند. در شگفتم که چگونه خود را پیرو دروغین پیامبر و علی می‌پندارید در حالی که آن بزرگان هرگز گوش‌ها و چشم‌های خود را در برابر مردم و واقعیت‌های روز نبستند.
بستن راه‌های اعتراض و مسدود کردن راه‌های گفتگوی آزاد و ایمن با مخالفین و منتقدین همان روشی است که سال‌ها اعمال شده و نتیجه شوم آن را در تولید خشونت مشاهده می‌کنید. این روز‌ها و این فواره‌های خشم را دانشمندان علوم انسانی، بویژه حقوق اساسی، از سال‌های گذشته، پیش‌بینی می‌کردند و هشدار‌های لازم را می‌دادند، اما جماعت نادان سرمست از قدرت این بزرگان را نفوذی، خائن، مرعوب و غرب‌زده می‌نامیدند. آزموده را آزمودن خطاست.
اکنون هم به زبان صریح و قاطع به جماعت نظام‌سوز و اهالی حکمرانی اقتدارگرا هشدار می‌دهم: دست از تنگ‌نظری‌ها و سرکوب‌ها بردارید، به مطالبات اکثریت واقعی مردم (نه اکثریت نمایشی برآمده از کارخانه استصواب) تن بدهید، حق‌ها و آزادی‌های ایرانیان را بی کم و کاست تضمین کنید، مشارکت آزاد و رقابتی همه مردم در انتخابات را به رسمیت بشناسید، تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی را با عفو عمومی آزاد کنید، امنیت راهپیمایی‌ها و تجمعات اعتراضی را تضمین کنید، ودبازنگری ساختاری در قانون اساسی را سرعت ببخشید، تا ریشه بسیاری از بحران‌ها و رفتار‌های خشونت‌بار، خود به خود، خشکیده شود و چشم طمع اجانب و تجزیه‌طلبان هم کور شود.
به نظر ما، ریشه اغلب بحران‌های ایران. در حال حاضر و در دوران پسامشروطه، نهادی و ساختاری بوده است. ساختار‌های معوج قدرت و نهاد‌های ناکارآمد و کژبنیاد نقش اصلی را در این میان بازی کرده‌اند.
ما معتقدیم، اغلب بحران‌ها و رخدادهای تلخ چهار دهه گذشته محصول حکمرانی استصوابی و نادیده گرفتن تشخیص‌ها و صلاحدید‌های مردم و غالب کردن مقتدرانه صلاحدید‌های حاکمان است. تا چنین رویه‌ها و آیین‌هایی وجود داشته باشد، تولید نارضایتی و خشم توسط نهاد‌های رسمی، ادامه خواهد یافت.
بازنگری قانون اساسی و خشکاندن راه‌های مدیریت استصوابی و دموکراتیزه و نظارت‌پذیر کردن تک‌تک روش‌های اعمال قدرت تنها راه بقای جمهوری اسلامی و پایان دادن به تولید سیستماتیک بحران و خشونت است.
من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال
محل قابل و آنگه نصیحت قائل
چو گوش هوش نباشد چه سود حسن مقال
- 16
- 5
