روزنامه پیام ما نوشت: از دوشنبه هفته گذشته نپال کشوری کوچک در جنوب‌شرق آسیا که با پرچمی نامتعارف در میان بسیاری از کشورهای جهان شناخته می‌شود، تمامی اخبار مهم رسانه‌های جهان را به خود اختصاص داد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که دولت نپال در اول سپتامبر طی یک تصمیم ناگهانی، چند پلتفرم از شبکه‌های اجتماعی را که در میان جوانان نپالی محبوب بودند، ممنوع و فیلتر کرد. ممنوعیت این شبکه‌ها، موجب اعتراض جوانان این کشور شد. این اعتراضات همچون جرقه‌ای انبار باروت نارضایتی‌های عمیق مردم از فساد گسترده، باندبازی سیاسی و ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی را شعله‌ور کرد.
این اعتراضات که عمدتاً توسط نسل جوان و به‌ویژه نسل زِد هدایت می‌شد، به‌سرعت با خشونت پاسخ گرفت و درنتیجه درگیری معترضان با نیروهای دولتی دست‌کم ۷۲ کشته و بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ زخمی به‌جای ماند. روز سه‌شنبه ارتش وارد «کاتماندو» پایتخت نپال شد و مقررات منع رفت‌وآمد اعمال کرد تا خشونت کنترل شود. همچنین، نخست‌وزیر «ک. پ. شارما اولی» که پیش‌تر از سوی رئیس‌جمهور برای اداره دولت انتقالی دعوت شده بود، استعفا داد و از اقامتگاه رسمی خود گریخت.
انقلاب رهبران خود را پیدا کرد
پس از خشونت علیه معترضان، یک سازمان مردم‌نهاد به‌نام «هامی نپال (ما نپال هستیم)» به رهبری «سودان گورونگ» (دی‌جی سابق و فعال مدنی) از طریق شبکه‌های اجتماعی «دیسکورد و اینستاگرام» اعتراضات را سازماندهی کرد. این گروه خیلی زود به بازیگر اصلی سیاست تبدیل شد.
به‌گزارش رویترز، «سودان گورونگ» در نخستین کنفرانس خبری خود که روز پنجشنبه ۱۱ سپتامبر، برابر ۲۰ شهریورماه، برگزار شد، اعلام کرد: «من مطمئن خواهم شد قدرت در دست مردم باقی بماند و همه سیاستمداران فاسد به عدالت سپرده شوند.»
براساس این گزارش گورونگ و دیگر رهبران گروه هامی نپال که اکنون در مرکز تصمیمات مهم سیاسی قرار دارند، موفق شدند پس از مذاکره با «رامچاندرا پادل» رئیس‌جمهور نپال و همچنین رئیس ارتش این کشور، «سوشیلا کارکی» ۷۳ساله و رئیس سابق دیوان عالی نپال را که به سختگیری علیه فساد شهره است، به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب کنند. در پی آن، پادل روز سه‌شنبه پارلمان نپال را منحل و کارکی را به‌عنوان نخست وزیر موقت و اولین زن در این مقام منصوب کرد.
همچنین به‌گفته اعضای هامی نپال، گورونگ و تیمش روز یکشنبه، ۲۳ شهریورماه، در حال مذاکره برای تعیین سمت‌های کلیدی کابینه و برکناری برخی از مقامات منصوب دولت قبلی هستند. یکی از اعضای این گروه گفته است جلسات بین نخست‌وزیر موقت و اعضای هامپی نپال در جریان است و به‌زودی اعضای کابینه مشخص می‌شوند.
این گروه در اینستاگرام نوشت: «فرایند با دقت پیش می‌رود تا متشکل از جوانان ماهر و توانمند باشد.»
گورونگ که به‌لحاظ سنی از نسل زِد بزرگ‌تر است، همراه تیمش قول داده‌اند هیچ پست دولتی را نپذیرند، اما در تصمیم‌گیری‌های آینده مشارکت کنند. «رونش پرادهان»، ۲۶ساله و عضو گروه هامی نپال، گفت: «ما نمی‌خواهیم سیاستمدار شویم. سودان گورونگ فقط به گروه نسل زد کمک کرد. ما فقط صدای ملت هستیم و علاقه‌ای به گرفتن سمت رهبری نداریم.»
گورونگ که پیش از تأسیس هامی نپال یک دی‌جی و فعال مدنی بود، در جریان زمین‌لرزه ویرانگر سال ۲۰۱۵ این کشور که بیش از ۹ هزار کشته برجای گذاشت و همچنین پاندمی کرونا، فعالیت‌های امدادی انجام داد.
هامی نپال توسط گورونگ و چند نفر دیگر از جمله «اوجسوی راج تاپا» (صاحب کافه ۲۴ساله) و «رهان راج دانگل» (فارغ‌التحصیل حقوق) اداره می‌شود.
تاپا که به‌سرعت به یکی از چهره‌های شاخص جنبش اعتراضی بدل شد، گفت: «قوه قضائیه مستقل نیست و تضمین آزادی آن یکی از اولویت‌های اصلی ما پس از استقرار دولت موقت خواهد بود. شاید نیاز به تغییراتی در قانون اساسی باشد، اما قصد نداریم قانون اساسی را منحل کنیم.»
کارکی علیه فساد
سوشیلا کارکی که اکنون از سوی جوانان معترض نپالی به‌عنوان نخست‌وزیر موقت انتخاب شده است، نامی مشهور در این کشور است. کارکی در حافظه مردم نپال با استقلال قضائی، مبارزه با فساد و شکستن سقف‌های شیشه‌ای برای زنان پیوند خورده است.
کارکی فعالیت حرفه‌ای خود را به‌عنوان وکیل و سپس قاضی آغاز کرد. جدیت، شجاعت و استقلال او در تصمیم‌گیری‌ها، خیلی زود نامش را در میان قضات برجسته نپال مطرح کرد. در سال ۲۰۱۶ زمانی که به‌عنوان رئیس دیوان عالی این کشور منصوب شد، نامش به‌عنوان نخستین حقوقدان زن در این سمت در تاریخ کشور کوچک نپال ثبت شد.
دوران قضاوت او با پرونده‌های مهمی همراه بود؛ پرونده‌هایی که او را به نمادی از مبارزه با فساد و ایستادگی در برابر فشارهای سیاسی تبدیل کرد. کارکی تا ژوئن ۲۰۱۷ این مسئولیت را برعهده داشت.
پس از چند سال دوری از قدرت، نام کارکی بار دیگر در سپتامبر ۲۰۲۵ در میانه بحرانی بی‌سابقه بر سر زبان‌ها افتاد. اعتراضات خونین جوانان علیه فساد، باندبازی سیاسی و محدودیت شبکه‌های اجتماعی به استعفای دولت وقت انجامید و کشور را در وضعیت بلاتکلیفی فرو برد. در چنین شرایطی، کارکی به‌عنوان چهره‌ای مستقل و مورد اعتماد، از سوی رئیس‌جمهور و با حمایت ارتش به‌عنوان نخست‌وزیر موقت معرفی شد؛ نخستین زن در تاریخ نپال است که ریاست دولت را عهده‌دار می‌شود.
عمل براساس تفکر نسل زِد
کارکی دیروز، یکشنبه ۱۴ سپتامبر، کار خود را به‌صورت رسمی به‌عنوان نخست‌وزیر نپال آغاز کرد و وعده داد تنها شش ماه در این سمت خواهد بود.
او در پی اعتراضات گسترده به فساد در نپال که منجر به برکناری شماری از مقامات ارشد این کشور از سمت‌هایشان شد، جایگزین «خاجا پراساد اولی»، نخست‌وزیر پیشین، می‌شود که مجبور به استعفا و فرار از محل اقامتش شد.
به‌گزارش ایسنا و براساس اعلام خبرگزاری فرانسه، کارکی در اولین اظهارنظر خود گفت: «ما باید مطابق طرز فکر نسل زِد عمل کنیم. آنچه این گروه می‌خواهد، پایان فساد، مدیریت درست و برابری اقتصادی است. من و شما باید عزم تحقق آن را داشته باشیم.»
او همچنین خواستار «آرامش و همکاری برای بازسازی» این کشور هیمالیایی پس از اعتراضات خشونت‌بار هفته گذشته شد.
کارکی به مقامات این کشور گفت هر یک از خانواده‌های معترضان کشته‌شده یک میلیون روپیه (حدود ۱۱ هزار و ۳۳۰ دلار) غرامت دریافت خواهد کرد و به آسیب‌دیدگان نیز رسیدگی خواهد شد. نخست‌وزیر جدید نپال همچنین گفت: «ما باید باهم برای بازسازی کشور همکاری کنیم.»
نپال به ساحل آرامش می‌رسد؟
نپال اگرچه در میان کشورهای آسیای جنوب‌غربی کشوری کوچک‌مقیاس است، اما طی چند دهه گذشته شاهد تحولات سیاسی شگرفی بوده است. تا پیش از سال ۱۹۹۰، این کشور تحت سلطنت مطلقه شاهان اداره می‌شد و احزاب سیاسی فعالیتی علنی نداشتند. تمرکز قدرت در دستان پادشاه و خانواده سلطنتی باعث شد خواست‌های دموکراسی و مشارکت مردمی به‌تدریج شکل بگیرد.
در سال ۱۹۹۰، اعتراضات گسترده مردمی و فشار احزاب مخالف، شاه نپال را مجبور به پذیرش نظام مشروطه و قانون اساسی جدید کرد. این قانون، قدرت سلطنت را محدود و دموکراسی پارلمانی را بنیان گذاشت. کنگره نپال و حزب کمونیست متحد نپال، از آن زمان به دو بازیگر اصلی صحنه سیاسی کشور تبدیل شدند.
اما آرامش سیاسی در این کشور پایدار نماند. از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶، جنگ داخلی مائوئیستی، کشور را درگیر خشونت و بحران کرد. مائوئیست‌ها با هدف سرنگونی سلطنت و برقراری جمهوری کمونیستی، مبارزه‌ای خونین علیه دولت این کشور به راه انداختند که ده‌ها هزار کشته و میلیون‌ها آواره برجای گذاشت.
پیامد این درگیری‌ها، تغییر بنیادین ساختار سیاسی نپال بود. در سال ۲۰۰۸، شاه «گیانندرا» قدرت را از دست داد و نپال رسماً به جمهوری فدرال دموکراتیک تبدیل شد. قانون اساسی جدید، کشور را به استان‌های فدرال تقسیم کرد و تمرکز قدرت را کاهش داد. با این حال، ناپایداری سیاسی تداوم داشت و دولت‌های کوتاه‌مدت یکی پس از دیگری قدرت سیاسی را در اختیار می‌گرفتند و اختلافات حزبی و قومی، چالش اصلی روند تثبیت دموکراسی به‌شمار می‌رفت. تصویب قانون اساسی جدید در سال ۲۰۱۵، فدرالیسم و تفویض اختیارات به استان‌ها را تقویت کرد، اما مشکلات مرزی و بازسازی پس از زلزله، هنوز معضلات مهم کشور محسوب می‌شدند.
فساد، رانت، ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی و عدم استقلال دستگاه قضائی و همچنین برخی ممنوعیت‌های اعمالی از سوی دولت، درنهایت منجر به سقوط دولت و روی کار آمدن زنی خوشنام در این کشور شده است. با توجه به حمایت جوانان و ارتش این کشور، بسیاری از ناظران سیاسی امیدوارند که نپال نیز به کشوری با ثبات سیاسی تبدیل شود و بتواند جایگاه مناسبی در میان کشورهای جنوب‌شرق آسیا اختیار کند.
نخست‌وزیر موقت نپال کیست؟
این روزها رهبر انتخابی نسل z نپال برای تغییر حکومت جنجال‌برانگیز شده است. این زن ۷۳ساله کیست؟ و چرا جوانان او را انتخاب کردند؟ نام این زن «سوشیلا کارکی» (Sushila Karki) است و متولد ۷ ژوئن ۱۹۵۲. او در بیراتنگر، ناحیه مورانگ، شرق نپال به دنیا آمده و زندگی خانوادگی‌اش را با «دورگا پرساد سوبدی» آغاز کرد. او در کالج ماهندرا مورانگ کارشناسی هنر خواند و کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه هندو بنارس در سال ۱۹۷۵ گرفت و سرانجام مدرک حقوق (LLB) خود را از دانشگاه تریبهوان در سال ۱۹۷۸ دریافت کرد. او پس از مدت‌ها فعالیت در زمینه وکالت، شورای قضات و فعالیت دادگستری در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۶ نخستین زن رئیس دیوان عالی در نپال شد.
او که در دوران قضاوتش معروف به برخورد قاطع با فساد بود، پرونده‌های قابل‌توجهی را بررسی کرده و در مقابل فشارها و مداخلات سیاسی ایستادگی کرده است.
پرونده‌های جنجالی سوشیلا کارکی
در سال ۲۰۱۲، کارکی به‌همراه قاضی «تارکا راج پادا» در یک هیئت قضایی، وزیر ارتباطات و اطلاعات وقت، «جایـا پراکاش پراساد» را در پرونده فساد محکوم کردند. این پرونده اهمیت ویژه داشت؛ چون برای نخستین‌بار یکی از وزرای مشغول به کار دولت با حکم قضائی به زندان فرستاده شد. در این حکم، هم مجازات زندان و هم جزای نقدی برای اموال نامشروع در نظر گرفته شد.
همچنین، کارکی و برخی دیگر از قضات عالی‌رتبه دیوان عالی نپال، تصمیم گرفتند مانع اعطای عفو به سیاستمدار مائوئیست متهم به قتل، «بال کریشنا داونگل»، شوند.
در سال ۲۰۱۷، یکی از تصمیماتی که کارکی صادر کرد، مخالفت با تصمیم دولت مبنی‌بر انتصاب یک رئیس‌پلیس بود که از سوی دولت پیشنهاد شده بود. هیئت دیوان عالی به این انتصاب ایراد گرفت. این تصمیم منجر به طرح استیضاح او از سوی احزاب حاکم در پارلمان نپال شد. آنها کارکی را متهم به دخالت در اختیارات قوه مجریه متهم کردند.
علاوه‌بر اینها، کارکی در رأس دیوان عالی هم‌زمان با افزایش مراجعه زوج‌های نابارور کشورهای با مقررات سختگیرانه به نپال برای اجاره رحم مادران فقیر، سِروگِسی تجاری را ممنوع کرد. بر همین اساس، دادگاه دستور داد دولت قوانین مربوط به این موضوع را تعیین کند و از سوء‌استفاده از زنان فقیر در این زمینه جلوگیری شود.
از وکالت تا رهبری
او از ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵ به‌عنوان نخست‌وزیر موقت نپال منصوب شده است. این انتصاب پس از اعتراضات گسترده جوانان به رهبری «نسل Z» انجام شد؛ اعتراضاتی که بر سر ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی، فساد و خویشاوندسالاری در سیاست نپال از هفتم سپتامبر آغاز و منجر به استعفای «شارما اولی» از سمت نخست وزیری و فرار او از کشور شد. وظیفه کارکی هدایت کشور در دوره انتقالی است تا انتخابات جدید در ماه مارس برگزار شود.
چه چیز او را متمایز کرد؟
قضاوت مستقل و بی‌باکانه: کارکی در دوران قاضی ارشد دادگاه عالی علیه منافع سیاسی قدرتمند ایستادگی کرده است.
اعتبار عمومی: معترضان و بخش‌هایی از جامعه او را به‌خاطر پیشینه‌اش به‌عنوان یک چهره معتبر و غیرسیاسی می‌پذیرند.
دوره زمانی محدود: مأموریت موقت است و تمرکز بر بازگرداندن قانون و نظم، برگزاری انتخابات و کنترل فساد خواهد بود.
حال باید دید آینده نپال با رهبری دوره انتقالی او به کجا خواهد رسید؛ جوانان نپال که آن را روشن می‌بینند.
- 12
- 6
