طرح جدید «ویژه حجاب» در مجلس شورای اسلامی هنوز روی میز بررسی است، که خبرهای جسته و گریخته از اجرایی شدن آن پیش از تصویب و هرگونه اطلاع‌رسانی به گوش می‌رسد. پلمب مطب یک پزشک کاشمری به دلیل واکنش به اعتراض یک زن «محجبه» درمورد حجاب، یکی از همین خبرهاست. پلمب مطب این پزشک دیروز در حالی رسانه‌ای شد که کمتر از ۱۰ روز پیش نیز یک واحد داروخانه در شهرستان آمل به دلایلی تقریبا مشابه پلمب شده بود.
به نظر می‌رسد طرح ویژه حجاب نیز همچون طرح صیانت از فضای مجازی؛ بی‌تصویب و با ضربتی‌ترین شکل ممکن در کشور به اجرا درآمده است
هرچند به زعم بسیاری پلمب‌هایی از این دست، موضوعی جدید محسوب نمی‌شود و چنین رویه‌ای در گذشته هم وجود داشته، اما پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضات به موضوع حجاب و طرح دیدگاه‌هایی در خصوص ضرورت بازنگری در قانون و همچنین خبر دادستان کشور مبنی‌بر برچیده‌شدن گشت ارشاد؛ صاحبنظران معتقدند مادامی که این قانون- چه تندتر و چه تعدیل‌شده‌تر از گذشته- اطلاع‌رسانی و تصویب نشده و به عرصه اجرا در نیامده، نمی‌توان در فضای ملتهب اجتماعی این‌گونه بی‌محابا احکامی از این دست صادر و با افراد برخوردهایی کرد، که بیشتر از آنکه منصفانه به نظر برسد، جانبدارانه می‌نماید.
این در حالی است که حتی در میان اقشار و صاحبنظران مذهبی جامعه نیز، شیوه برخورد با نوع پوشش در کشور به شدت مورد مناقشه است و بسیاری از جمله آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی هم «خشونت و فشار» در مسأله حجاب، را کارساز نمی‌دانند.
در این میان اما به نظر نمی‌رسد، قانون‌گذاران چندان به این مباحث نظری علاقه‌ای داشته باشند و ترجیح می‌دهند تا هر چه سریع‌تر، فضا را برای تنظیم قوانین تندو‌تیزتر آماده کنند و چه بسا، طرح ویژه حجاب را نیز همچون طرح صیانت از فضای مجازی بی‌تصویب و با ضربتی‌ترین شکل ممکن در کشور به اجرا درآورند.
ماجرای پلمب‌های پرحاشیه
در روزهای اخیر ویدئویی از اعتراض یک پزشک(مرد) منتشر شد که در مطبش به نزاع دو زن بر سر حجاب، واکنش نشان می‌دهد. دیروز خبرگزاری فارس به نقل از دادستان انقلاب خراسان رضوی با اشاره به این ویدئو، آن را «توهین به یک بانوی محجبه و روحانیت» نامید و خبر داد که این پزشک، احضار و تفهیم اتهام شده و قرار قانونی صادر و مطبش پلمب شده است. مورد مشابه دیگری هم داروخانه‌ای را به تعطیلی کشید. نزاعی که باز هم ویدئوی آن منتشر شده بود. در این مورد نیز در پی نزاع کلامی روحانی آمر به معروف و پزشک داروخانه که روسری بر سر نداشت، ماجرا به پلمب داروخانه منجر شد.
۲۶ دی‌ماه هم فرمانده نیروی انتظامی بوشهر از بازداشت «چند دختر» که آن‌ها را «بدحجاب» خوانده بود، به اتهام «تعرض به بانوی آمر به معروف» خبر داد. این بازداشت نیز در پی انتشار ویدیوئی از درگیری زن تذکردهنده حجاب به این دختران در خیابان صورت گرفت و این دختران پس از شناسایی، احضار و خودرو آن‌ها توقیف شد.
طرح جدید «ویژه حجاب» در مجلس شورای اسلامی هنوز روی میز بررسی است، که خبرهای جسته و گریخته از اجرایی شدن آن پیش از تصویب و هرگونه اطلاع‌رسانی به گوش می‌رسد. پلمب مطب یک پزشک کاشمری به دلیل واکنش به اعتراض یک زن «محجبه» درمورد حجاب، یکی از همین خبرهاست
در این میان موارد برخورد با بی‌حجابی دامن برخی از اصناف را هم گرفته است، چندی پیش رئیس اتحادیه پوشاک کرج خبر داد که «به مدیرانِ مجتمع‌های تجاری تذکر دادیم که اگر مشکل بی‌حجابی توسط اصناف حل نشود، واحد صنفی را پلمب می‌کنیم».
اما در این میان به نظر می‌رسد برخوردهایی از این دست عوارض خطرناکی برای جامعه به همراه دارد. در همین باره احمد زید‌آبادی، روزنامه‌نگار در کانال تلگرامی‌اش در این باره نوشت: «اینکه برخی دستگاه‌های حاکم درصدد برآمده‌اند تا محرومیت‌های اجتماعی از جمله عدم ارائۀ خدمات عمومی به مشتریان بدون روسری را از طریق اقداماتی مانند پلمب مراکز خرید، جایگزین گشت ارشاد کنند، به قدری خطرناک است که همان گشت‌ارشاد کذایی عوارض مخرب بسیار کمتری نسبت به این یکی دارد».
یک وکیل دادگستری نیز در گفت‌و‌گو با سایت انتخاب گفته است: «براساس قانون برای پلمب اماکن باید دادگاه تشکیل شود و بعید می‌دانم دادگاهی تشکیل شده باشد».
شیما قوشه، معتقد است: براساس قوانین عمومی مدیر یک مغازه یا کافه وظیفه تذکر به مشتریان را ندارد و «هر کسی مرتکب هر جرمی که می‌شود باید توسط مقامات قضایی رسیدگی شود و هر شخص بابت کار خود باید پاسخگو باشد. اینکه مدیر مکانی را به دلیل کشف حجاب یک زن بازخواست و آن مکان را پلمب کنیم، اقدامی فراقانونی است».
از ارسال پیامک تا محدودیت در دانشگاه
این موارد در حالی اجرایی می‌شوند که به تازگی ارسال پیامک‌های مربوط به حجاب که متوقف شده بود، بار دیگر از سر گرفته شد.
این در حالی است که در شیوه‌نامه انضباطی جدید دانشگاه‌ها نیز شاهد سخت گیری های بیشتری در رابطه با حجاب هستیم. به طوری که تنبیه مربوط به حجاب و پوشش نامناسب از یک ترم تعلیق به ۴ ترم تعلیق افزایش یافته است. در روزهای اخیر هم رئیس کمیسیون قضایی مجلس خبر داد که به زودی برای افرادی که کشف حجاب می‌کنند، پیامکی ارسال می‌شود و در مرحله بعد و در صورت اصرار فرد بر بی‌حجابی، او را با جریمه روبرو خواهیم کرد.
موسی غضنفرآبادی افزود: «در این طرح با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود می‌شود و تا زمانی که فرد بی‌حجاب، جریمه بی‌حجابی‌اش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او را می‌گیریم».
اصراری عجیب برای رودررو قراردادن مردم مقابل یکدیگر
در حالی که بسیاری از صاحبنظران معتقدند، موضوع حجاب در کشور مورد مناقشه است و نمی‌توان با اجبار آن را پیش برد، گروهی که اتفاقا شمارشان در مجلس، دولت و نهادهای تصمیم‌گیر فراوان است با اصراری عجیب برای اجرا پیش از تصویب طرح جدید در مجلس هستند. این در حالی است که حتی افراد صاحبنظر در علوم دینی هم معتقدند که اعمال اجبار در مواردی از این دست کارساز نیست و به بالا رفتن رویارویی اقشار مختلف کشور می‌انجامد.
در این میان بسیاری از جامعه‌شناسان معتقدند، آنچه امروز برخی نحله‌های فکری در ایران به دنبال آن هستند و اینچنین بر آن اصرار می‌ورزند، میان شهروندان را چنان خط‌کشی خواهد کرد که تنها مایه از هم‌گسیختگی جامعه خواهد شد. این در حالی است که که ایجاد تغییرات به تناسب زمان و مکان در برخی از قوانین و روش‌ها، فضا برای دودستگی و هرج‌ومرج را کم کرده و آرامش سلب شده از شهروندان را دوباره احیا خواهد کرد.
- 18
- 2
