«حجاب و عفاف و تجربه زیسته سیاست‌گذاری» عنوان یادداشت شهیندخت مولاوردی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمد: خبر حکم صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ورامین که به دستم رسید، اولش باور نکردم و منتظر تکذیبش ماندم. تصورم بر آن بود که این خبر مشابه فرامین شداد و غلاظی است که چندبار در این سال‌ها از قول طالبان در مجازستان در سطح گسترده‌ای منتشر شده و بعد کذب بودن آن معلوم گشته، کما اینکه در پیام‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی دریافت کردم نیز به احتمال ساختگی بودن آن اشاره شده بود.
اما با گذشت زمان و اثبات واقعی بودن این رای اعجاب‌برانگیز که واکنش وسیع حقوقدانان را به همراه داشت، بر آن شدم تا طی یادداشتی تجربه زیسته سیاست‌گذاری با تمرکز بر «تعمیق باورهای دینی» در این خصوص را به اشتراک بگذارم.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت یازدهم در بازه زمانی۹۲-۹۶، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را در چارچوب ماموریت «گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» در دستور کار خود قرار داد که از یک سو مورد تاکید ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب (مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی/۱۳۸۴) بود که شامل۶تکلیف برای این معاونت هست و از سوی دیگر مواجه بود با خط مشی و اصول کلی برنامه دولت یازدهم که مطابق آن توسعه حوزه فرهنگ یکی از محورهای برجسته آن به حساب می‌آمد و در آن بر ضرورت تغییر رویکرد نهادهای فرهنگی و انتظامی از «باید» به«باور» و از «تبلیغ» به «تعمیق» و از «ظاهر» به «معنا» و از «فعالیت محوری» به «اثربخشی» تاکید شده بود و تلاش شد تا در چارچوب رویکرد و سیاست راهبردی معاونت در توجه متوازن به مسائل زنان، عدم تقلیل مسائل زنان به گروه یا گروه‌های خاص، عدم انکار یا لاپوشانی آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان و خانواده و… با جمع بین این اسناد بالادستی؛ اولا از ورود مستقیم به موضوع پرهیز شود (که با رجوع به تجربه دولت‌های قبلی از فرط تکرار به ورطه ملال‌آوری و لوث شدن افتاده بود) و ثانیا ظرفیت‌های دیگر مورد غفلت قرار نگیرد، با این ملاحظه که امروزه زنان مسلمان با فرصت‌ها و تهدیدهای زیاد و آسیب‌های نوپدیدی روبرویند و در جایی که شبهه‌های فکری و هنجاری آنان پاسخی درخور و به موقع و هم‌وزن را از سوی اندیشمندان مسلمان دریافت نکند از بستر اندیشه و اتاق فکر به جایگاه عقیده و نظر عمومی رسوخ کرده و لاجرم به حوزه رفتار و عمل اجتماعی کشیده خواهد شد، تا جایی که حلقه نهایی این فرآیند را می‌توان تغییر هنجارها و ارزش‌ها در عرصه حجاب دانست که در این میان وجود ابزارهایی چون فضای مجازی و شبکه‌های ارتباطی این تغییرات را سرعت و وسعت بخشیده و رویارویی با آن را دشوار می‌سازد.
لذا مسوولیت اندیشمندان و عالمانی که پاسخ‌های سنتی و کهنه را به این شبهه‌های فکری کافی ندانسته و به دنبال راهکارهایی بدیع و اقناعی هستند، بسیار بزرگ‌تر و پیچیده‌تر از نهادهایی است که تنها در عرصه اجرا ایفای نقش می‌کنند و در آخرین مرحله از فرآیند هنجارسازی و هنجارپذیری این جریان قرار دارند، در این شرایط تلاش‌های یک معاونت در دولت با قلت عده و عُده! به تنهایی نمی‌تواند در تحقق جایگاه شایسته برای زنان قرین موفقیت باشد و بنابراین به سهم خود تلاش نمود تا از تمام ظرفیت‌های موجود به ویژه در مراکز علمی و دانشگاهی و حوزوی و نهادهای مدنی بهره لازم را ببرد، از جمله راه‌اندازی کارگروه تخصصی «تعمیق باورهای دینی» و طراحی و برگزاری نشست‌های تخصصی «زن، معرفت دینی و اندیشمندان معاصر» که می‌توانست مقدمه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب باشد و نیز به ترویج ارزش‌هایی که در نهایت می‌تواند بسترساز رشد فرهنگی و دینی و ارتقای جایگاه معنوی زنان و مردان باشد اهتمام جدی ورزید.
این کارگروه به عنوان اتاق فکر و بازوی مشورتی معاونت در اخذ تصمیم‌گیری‌های کلان و برنامه‌ریزی‌های راهبردی تخصصی در این حوزه و نیز حلقه واسط میان نهادهای مدنی و معاونت در تجمیع، تعدیل و تحقق مطالبات جامعه و تبیین مفاهیم حجاب و عفاف برای نسل جدید عمل می‌نمود. همچنین در این سال‌ها معاونت همواره درصدد بازبینی و اصلاح مصوبه سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی متناسب با مقتضیات زمانی بود و در این مسیر مکاتبات متعددی را با مراجع ذیصلاح انجام داد، از جمله با رییس‌جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت که ضمن ارایه گزارشی از سیاست‌های معطوف به اصلاح قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، مشخصا حاوی پیشنهاد ضرورت تغییر دبیرخانه قانون موصوف از وزارت کشور به شورای فرهنگ عمومی کشور بود تا گام مهمی در تغییر رویکرد امنیتی و سیاسی به رویکرد اجتماعی و فرهنگی موضوع برداشته شود که متاسفانه پاسخ درخوری دریافت نشد. گویا اهمیت و ضرورت این مهم در آن زمان چنانکه باید و شاید، درک نشده بود! (مراجعه شود به اطلاع نگاشت شماره ۹- گزارش عملکرد موضوعی معاونت در حوزه تعمیق باورهای دینی و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب)
لازم به ذکر است در ابتدای دولت یازدهم، رییس‌جمهور با دریافت نامه تعدادی از نمایندگان مجلس که از وضعیت حجاب ابراز نگرانی کرده بودند، دستور بررسی موضوع مسائل و راهکارهای مربوطه را همزمان در کمیسیون فرهنگی دولت، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری صادر کرد. متعاقب آن گزارش کمیسیون فرعی فرهنگی برای طرح در کمیسیون اصلی آماده شد که مطابق آن دو راهکار پیشنهاد گردید: ۱- حفظ وضع موجود با اصلاح و رفع نواقص مصوبه مذکور و ۲- تحقیق و بررسی و ارایه راهکارهای عملیاتی و کاربردی مهار مشکل و بهبود وضعیت که به موازات آن دو نشست تخصصی در معاونت پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک تحت عنوان: «حجاب: آسیب‌شناسی سیاست‌های گذشته، نگاهی به آینده»، در تیرماه ۱۳۹۳ با حضور صاحبنظران و سیاست‌گذاران برگزار شد.
در این نشست‌ها با اشاره و تاکید بر آنکه: «پدیده بدحجابی و فراتر از آن مساله زنان، یکی از مناقشه‌برانگیزترین مسائل فرهنگی و اجتماعی است که نظام جمهوری اسلامی با آن مواجه و توجه به آن از اهمیت زیادی برخوردار است»، چالش‌ها و ناکارآمدی‌های سیاست‌گذاری حجاب و عفاف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتا مباحث ارایه‌شده در چند گزاره مشخص جمع‌بندی گردید. در پایان گفتنی است این نوشتار بدون توجه به تجربه زیسته دولت دوازدهم که اغلب در ادامه و تکمیل فعالیت‌های دولت یازدهم بوده، کامل و جامع نخواهد بود.
***
آقای قاضی! به این عکس نگاه کنید تا حکم شستن میت به محکومین ندهید
امیر جدیدی دبیر گروه عکس روزنامه هم میهن با انتشار عکسی نوشت: همان روزها که اکثر مردم جهان از ترس جان، در هزار پستو قایم می‌شدند، همان روزها که مادر و پدر از پشت تلفن از احوال فرزند باخبر می‌شد، همان روزها که معنا و مفهوم دوستی در دوری بود، همان روزی که نماز میت را از فاصله صد متری می‌خواندند، همان روزی که کسی جرأت نمی‌کرد جسد عزیزش را تلقین دهد، همان روزگاری که در مخیله‌مان هم تصور نمی‌کردیم که به چشم ببینیم و دیدیم... عده‌ای از مردان و زنان این سرزمین جان‌شان را کف دست‌شان گذاشتند، از حق زن و شوهر و فرزند گذشتند و بابت اینکه خیال ملتی از آخرت عزیزان از دست رفته‌شان راحت باشد، شب و روزشان را در آرامستان‌ها به هم گره زدند.
همان روزها برای تهیه گزارش به یکی دو غسالخانه سر زدم و به چشم خویش دیدم که این بزرگواران در نهایت احترام و آرامش طوری با مردگان کرونایی رفتار می‌کنند که انگار بدن عزیزشان را غسل می‌دهند.
همه این‌ها در شرایطی اتفاق افتاد که در بیشتر ممالک بیل مکانیکی مردگان را راهی سفر ابدی می‌کرد.
شخصاً با مردان و زنانی حرف زدم که در نهایت بزرگواری خانواده‌شان را به روستاهایشان فرستاده بودند یا خودشان را در محل کارشان که قبرستان باشد، حبس کرده بودند تا کلام حق را جاری کنند و خیال مردم کشورشان را آرام کنند.
از سرنوشت آن زنان و مردان بی‌خبرم و امیدوارم بی‌مهری که با رئیس وقت بهشت زهرای تهران شد با آنها نشده باشد. از سرنوشت آن مجسمه‌های از خودگذشتگی بی‌خبرم و خدا کند که تن و جان‌شان سلامت باشد.
گذاشتم آب‌ها از آسیاب بیفتد، حرف‌ها و اظهارنظرها ته‌نشین شود. بتوانم ثقیل بودن حکم قاضی را هضم کنم و بعد از آن حرف دلم را بزنم.
صبر کردم بلکه یک نفر بگوید در ابلاغ حکم صادره اشتباه تایپی رخ داده. صبر کردم تا یک نفر عذرخواهی کند. صبر کردم تا در آرامش به آقای قاضی بگویم شغل غسالی خیلی شریف‌تر و عزیزتر از آن است که به عنوان مجازات انتخاب شود.
***
وکیل دادگستری: رای قاضی باید ضابطه‌مند و بدون رویکرد اختراع مجازات باشد
آنچه «حجاب» را هنوز در سرفصل خبرها نگه داشته، بیشتر از تعدد افراد بی‌حجاب، رویکردی است که هر روز حاکمیت در مواجهه با آن اتخاذ می‌کند. رویکردی خبرساز و جنجال برانگیز.
از بازگشت ون‌های گشت‌ارشاد به خیابان‌ها که بگذریم، این روزها بحث احکام قضایی عجیب و غریب برای زنانی که حجاب بر سر ندارند هم واکنش‌برانگیز بوده است. احکامی که در وهله نخست این سوال را در اذهان عمومی مطرح می‌کند؛ که پایه مجازات‌های مبتکرانه! کدام محمل قانونی است؟
یکی از همین مجازات‌های مورد اشاره، حکم پزشکی است که به دلیل بى‌حجابى در هنگام رانندگی صادر شده؛ منع از اشتغال در بیمارستان‌های دولتی و نظافت کردن بیمارستان!
در حکم تامل‌برانگیز دیگری، دادگاه زنی را به خاطر عدم رعایت حجاب حین رانندگی به یک ماه شستن میت در غسالخانه شهر تهران محکوم کرده است.
از سوی دیگر آزاده صمدی، بازیگر شناخته شده هم به خاطر استفاده از کلاه به جای روسری در مراسم تدفینی در بهشت زهرا، به محرومیت استفاده شش ماهه از فضای مجازی محکوم شد. نکته عجیب این حکم البته این «محرومیت» نیست؛ بلکه در حکم این بازیگر آمده است؛ او با مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی نسبت به درمان بیماری «شخصیت ضد اجتماعی» به صورت هر دو هفته یکبار اقدام و گواهی سلامت خود را در پایان دوره درمان ارائه کند.
در حالی رویکرد روانپزشکی مورد اشاره در رای صادره بسیاری را متعجب کرده که وکیل آزاده صمدی هم آن را بیانیه عقیدتی خوانده است.
اما احکامی از این دست تنها به این بازیگر خلاصه نمی‌شود. در روزهای اخیر تصویر حکم دیگری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که متن آن توهین‌آمیزتر از رای صادره برای آزاده صمدی است؛ زنی ساکن تهران به دلیل بی‌حجابی به تحمل دو ماه حبس، دریافت گواهی سلامت هر دو هفته یک بار و همچنین دو سال ممنوع‌الخروجی از کشور محکوم شده است.
در متن این حکم «بی‌حجابی» یک «بیماری روحی واگیر» توصیف شده که به «شیوع هرزگی جنسی» می‌انجامد و به همین دلیل متهم پرونده علاوه بر حبس به شش ماه «مشاوره برای درمان بیماری» نیز محکوم شده است.
در بخشی دیگری از این حکم همچنین احتمال رفتار «ضد ایرانی» در سفر‌های خارج از کشور، از دلایل ممنوع الخروجی این زن عنوان شده است.
صدور احکام قضایی پیش از تصویب قانون!
صدور حکم زندان و محرومیت‌های اجتماعی برای زنان به جرم بی‌حجابی در شرایطی صورت می‌گیرد که لایحه «عفاف و حجاب» که از سوی دولت رئیسی و قوه قضاییه به مجلس فرستاده شده، هنوز قانون نشده است.
در این لایحه هرچند جرایم نقدی و غیرنقدی متعددی برای زنانی که حجاب بر سر ندارند، تعیین شده است؛ اما در متن منتشر شده از آن اشاره‌ای به احکامی عجیب از این دست دیده نمی‌شود.
اما اینکه محمل قانونی احکامی از این دست چیست و ناشی از چه برداشتی از قانون فعلی می‌تواند باشد؟ موضوعی است که پیمان عبدغیور، وکیل پایه یک دادگستری و عضوکانون وکلای دادگستری درباره آن به توسعه ایرانی می‌گوید: «مجازات تکمیلی همانگونه که از نام آن پیداست، کامل‌کننده و مکمل مجازات‌های اصلی هستند؛ یعنی در مواردی که قاضی فکر می‌کند مجازاتِ اصلیِ پیش‌بینی شده در قانون برای مرتکب کافی نیست و با آن به تأدیب مورد نیاز نمی‌رسد، می‌تواند حکم به مجازات‌های تکمیلی بدهد. به عبارت دیگر مجازات‌های تکمیلی مجازات‌هایی هستند که به دلیل سازندگی و اثربخشی‌شان باید استفاده شوند.در واقع مجازات‌های نرم هستند تا کیفرها تنها فیزیکی و خشونت‌آمیر نباشد و متناسب با شرایط اشخاص تعیین شود».
به گفته این مدرس دانشگاه مجازات‌هایی که در قانون مجازات اسلامی به‌عنوان تکمیلی پیش‌بینی شده‌اند؛ عبارتند از؛ اقامت اجباری در محلی معین، منع از اقامت در محل معین، منع از اشتغال به شغل معین، انفصال از خدمات دولتی، منع از رانندگی، منع از داشتن و صدور دسته چک، ممنوعیت از حمل کردن سلاح، منع از خروج اتباع ایران از کشور، اخراج بیگانگان از کشور، ملزم کردن به خدمات عمومی، منع از عضویت در گروه‌های سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل ارتکاب جرم، الزام به یادگیری حرفه یا شغل، الزام به تحصیل و انتشار حکم محکومیت قطعی.
هر چند در موارد احکام عجیب و غریب مذکور، قاضی حکم خود را به یکی از موارد مشخص شده در قانون ارجاع داده است، اما به نظر می‌رسد باز هم احکام صادره میان جرم و مجازات هماهنگی ندارد و افکار عمومی را بابت تعیین چنین مجازاتی قانع نمی‌کند.
در همین باره عبدغیور با اشاره به حکمی که اخیرا دادگاه کیفری ورامین صادر کرده و در آن زنی بی‌حجاب در حین رانندگی، از باب ملزم شدن به انجام خدمات عمومی به یک ماه کار در غسالخانه تهران و شستن میت محکوم شده است، می‌گوید: «در صدر ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی گفته شده است که مجازات تکمیلی باید متناسب با ویژگی مرتکب و مجرم و همچنین منطبق با جرم ارتکابی باشد؛ برای مثال فردی که به دلیل رانندگی بدون گواهینامه به دیگری آسیب رسانده و محکوم به دیه شده است را نمی‌توان به ممنوعیت از صدور دسته چک به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد. چراکه رانندگی بدون گواهینامه ارتباطی به ممنوعیت از صدور دسته چک ندارد و با هم همخوانی و همپوشانی ندارند بلکه باید به ممنوعیت از رانندگی برای مدت معین یا الزام به یادگیری رانندگی به عنوان مجازات تکمیلی حکم داد».
این وکیل دادگستری با بیان اینکه سیاست‌گذار جنایی در قانون مجازات به دنبال این بوده که به جای کیفرهای قهرآمیز به سمت اثربخشی حرکت کند. به‌طوری‌که مجازات با حفظ حقوق اشخاص سازگار باشد، می‌افزاید: «بنابراین در بحث مجازات تکمیلی نباید رویکرد اختراعی باشد. مجازات تکمیلی باید ضابطه‌مند باشد. مجازات تکمیلی موازینی دارد که در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی آمده است و حسب ماده ۷۹ این قانون تابع آیین‌نامه‌ای است که نباید از اصل قانونی بودن جرم و مجازات فراتر رفته و باید به تناسب جرم و مرتبط با عنوان جرم باشد».
او در ادامه با اشاره به حکم شستن میت برای زن بی‌حجاب می‌گوید: «شستن میت چه ارتباطی می‌تواند به حجاب و اصلاح محکوم داشته باشد؟ همانطور که گفتیم در تعیین مجازات تکمیلی دادگاه باید هر دو شرط (تناسب با جرم ارتکابی و تناسب با خصوصیات محکوم) را رعایت کند. آیا در مورد رای اخیر به این دو مورد توجه شده است؟ آیا قضات می‌توانند در قالب مجازات تکمیلی به اختراع مجازات روی آورند؟ آیا در اعمال این مجازات به روحیات و ویژگی‌های محکوم توجه شده است؟»
او ادامه می‌دهد: «ایراد بزرگ دیگری که از نظر شرعی به این رای وارد است اینکه کسی که میت را غسل می‌کند باید آداب غسل را بداند و همچنین قصد قربت کند. اجبار افراد به غسل دادن دیگران که یک مساله تعبدی است و نیاز به قصد قربت و دانستن احکام آن دارد، قطعا دارای تالی فاسد است. خصوصا انجام اعمال عبادی توسط افراد ناآگاه به مسائل فقهی خاص (عموم افراد جامعه) نظیر غسل میت، به علت نداشتن قصد قربت (و صرفا به قصد امتثال حکم دادگاه) دارای ضمانت اجرای سنگین بطلان خواهد بود. این مساله باعث مسئولیت شرعی برای شخص محکوم از باب مباشر عمل عبادی و قاضی صادرکننده حکم، از باب تسبیب می‌شود».
این مدرس دانشگاه از این موضوع اینطور استنباط می‌کند که «مجازات‌های تکمیلی نباید خود کیفری باشند، بلکه باید کیفرهای سازنده و سازگار با وضعیت اجتماعی باشند».
عضو کانون وکلای مرکز ادامه می‌دهد: «نباید با کاربست سلیقه‌ای و تشخیص سلیقه‌ای یک مرجع قضایی حقوق و آزادی‌های شهروندان را محدود کرد. هیچ قاضی و هیچ سیاست‌گذار عمومی این اجازه را ندارد که قلمروی محرومیت اجتماعی را فراتر از چیزی که قانون مجازات اسلامی نسبت به آن پیش‌بینی کرده است، بگذارد».
در حالی که به گفته این وکیل دادگستری مجازات‌های تکمیلی باید افراد را به آموزش حقوق شهروندی سوق دهند؛ آرای صادره در مجازات‌های اخیر بی‌حجابی خود مصداق محرومیت از حقوق اجتماعی است و به نظر نمی‌رسد اثرگذاری مثبتی در انتظار این احکام باشد.
***
ضرغامی: کار در غسالخانه و گواهی سلامت روانی مشکل حجاب را حل نمی‌کند
عزت‌الله ضرغامی گفت: اعلام عمومی مجازات کار در غسالخانه و یا ارائه گواهی سلامت روانی، مشکل حجاب و عفاف را حل نمی‌کند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در "انتقاد به احکامی که برای برخی هنرمندان کشور صادر شده است" توئیتی منتشر کرد و نوشت: «اعلام عمومی مجازات کار در غسالخانه و یا ارائه گواهی سلامت روانی برای متخلفان حجاب، به جای اینکه مشکل حجاب و عفاف را حل کند، باعث ایجاد چالش‌های مهم‌تر و بیشتری خواهد شد. فکر نمی‌کنم جناب آقای محسنی‌اژه‌ای، موافق صدور این احکام باشند.»
ضرغامی همچنین در حاشیه همایش گردشگری سلامت که دوشنبه ۲۶ تیرماه در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، در جمع خبرنگاران به این موضوع اشاره کرد و گفت: اینکه بگوییم هر دو هفته یک بار فردی گواهی سلامت از روانپزشک بگیرد هیچ‌کس نمی‌پذیرد. به واسطه آشنایی که با رئیس قوه قضائیه دارم می‌گویم شخصا با این‌گونه احکام موافق نیستند.
او اضافه کرد: اینکه کسی را به عنوان مجازات موظف کنیم حتما در غسالخانه با اموات و میت محشور شود، درست نیست. غسالی شغل شریفی است. اگر کسی از دنیا برود و اگر هیچ‌کس نباشد که میت را غسل و کفن کند بر ما واجب شرعی است که این کار را انجام دهیم. حالا اگر بعضی‌ها ایثار می‌کنند و این کار را انجام می‌دهند نباید مورد بی‌احترامی قرار بگیرند و برای مجازات بی‌حجابی، افراد را به مرده‌شورخانه بفرستیم. عمیقا به این موضوع انتقاد دارم.
- 12
- 6
