شهر در قبضه تندروها/ مخاطرات بازگشت گشت ارشاد

به گزارش توسعه ایرانی، در بحبوحه اعتراضات پارسال، از صدر تا ذیل مقامات سابق و فعلی متفق‌القول اذعان داشتند بر شکست گشت ارشاد و لزوم بازنگری در روش‌های اشاعه حجاب در کشور؛ سخن از حکمرانی نو بود و دعوت به گفت‌وگو.

اکنون اما اعلام رسمی بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها، حاکی از آن است که نه جمهوریت نظام و نه اسلامیت آن طی ده ماه گذشته نتوانست ابتکار تازه‌ای برای حل و فصل غائله حجاب ارائه کند. 

زبان تبیین و تبلیغ نهادهای متولی، منابر و وعاظ همچون چهار دهه گذشته، از گفت‌وگو بر سر حجاب با جامعه الکن بود. اصلاح قانون از ترس تندروها و با ملاحظات انتخاباتی معطل و بلاتکلیف مانده است و در نهایت «مشت آهنین» به خیابان بازگشته است. 

آذر پارسال محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشوردر پاسخ به پرسشی درباره گشت ارشاد گفت که «گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که تاسیس شده بود، تعطیل شد.»

چهار ماه بعد، در فروردین سال جاری، احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور هشدار داد که پلیس از «شنبه»، ۲۶ فروردین، شهروندانی که کشف حجاب می‌کنند را با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می‌کند. او اضافه کرده بود که شناسایی این افراد با استفاده از فن‌آوری هوشمند در ثبت تخلفات صورت خواهد گرفت. 

دیروز، سه ماه بعد از آن وعده نافرجام سردار، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا از بازگشت گشت‌های خودرویی و پیاده برای برخورد با بی‌حجابی خبر داد. 

او توضیح داد: «از یوم جاری (یکشنبه، ۲۵ تیر) با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده در سراسر کشور ضمن انجام ماموریت‌های متعدد پلیسی ناگزیر با آن دسته از کسانی که متأسفانه بدون توجه به تبعات و عواقب پوششِ خارج از عرف همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند، ضمن انذار و تذکر در صورت عدم تمکین از دستورات، پلیس برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضایی معرفی خواهد کرد.»

 کسی نمی‌داند «چه باید کرد؟»

برخی این بازگشت را، کوتاه نیامدن حاکمیت از مسئله حجاب تعبیر می‌کنند، برخی دیگر معتقدند که حاکمیت مقهور تندروهای طالبانی شده‌ است؛ همان‌هایی که شبکه‌ای غیررسمی از قدرت هستند؛ نیروهایشان در برابر قوه قضائیه تحصن می‌کنند. نه با گاز اشک‌آور، بلکه با خواهش و تمنا دعوت می‌شوند که متفرق شوند اما در نهایت پلیس را به باد کتک می‌گیرند تا یادآوری کنند که حرف آخر را آنها می‌زنند!

در عین حال اما شماری دیگر، بازگشت برخوردهای قهری و خشن در زمینه حجاب را نشانی از نداشتن یک برنامه مشخص در زمینه حجاب و دردسرهای دامن‌گیر آن می‌دانند. 

صادق زیباکلام در همین ارتباط در کانال تلگرامی‌اش نوشته است: «بگیر و ببند‌ها و مجازات‌های اخیر در مورد حجاب، بعد از یک آرامش نسبی، جدای از آنکه از منظر حقوقی معلوم نیست که این احکام براساس کدام ضوابط، قوانین و مقررات صادر شده، در عین حال مبین این واقعیت هم هست که نظام بعد از ۴۴ سال، هیچ «نقشۀ راه»، «چه باید کرد؟» و دستورالعمل مشخصی پیرامون حجاب ندارد. یک روز بانوان را به‌ حال خود گذاشته و چندان به ‌دنبال بگیر و ببند نیست. اما فردایش مجدداً بساط بگیر بگیر به ‌راه می‌افتد.»

او ادامه داده: «اقلیت تندرو را که پایگاه اصلی نظام را تشکیل می‌دهند، نه می‌توان و نه مصلحت است که فراموش کرد. محض همراهی آنان، بایستی هر از گاهی بگیر و ببند در مورد حجاب به ‌راه انداخت که خاطرشان آزرده نشود؛ و این کلاف سردرگم و «کاسۀ چه کنم»، حکایت بلاتکلیفی حجاب ظرف ۴۴ سال گذشته بوده است.»

تندروهای مجلس در پی تصویب قانونی سختگیرانه‌تر

این سردرگمی را در اختلاف‌نظر میان دستگاه‌ها و مقامات بر سر حجاب نیز به وضوح می‌توان دید. وقتی لایحه قوه قضائیه و دولت درباره حجاب به مجلس آمد، داد کفن‌پوشان مجلسی بلند شد که این لایحه بیشتر در حمایت از بی‌حجابان است تا برچیدن بساط آنها. 

عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که به گفته خودش در کودکی با تیروکمان، سنگ به پای زنان بی‌حجاب می‌زد و سابقه مبارزه با بی‌حجابی‌اش به سال‌های خیلی دور بازمی‌گردد، توضیح داد که «طبق قانون موجود فردی که کشف حجاب کرده است مجرم بوده و ضابط قضایی باید آن را دستگیر کند و دادگاه تشکیل و خانم مکشفه برای خود وکیل بگیرد و در نهایت بر اساس قانون جریمه شود اما با توجه به شمار مجرمین اجرای این قانون امکان‌پذیر نیست.»

حالا اما حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس گفته است در بازنگری که کمیسیون قضایی روی این لایحه انجام داده و به تصویب نیز رسیده، مصادیق بدحجابی و کشف حجاب، هر یک مشخص و بین ترویج بدحجابی، برهنگی و بی‌عفتی تفکیک قائل شده اما در عین حال برای هر یک از این مصادیق، جرم‌انگاری صورت گرفته و متناسب با جرم نیز، جریمه در نظر گرفته شده است. 

این اظهارات در حالی است که به گفته خسروپناه در لایحه تقدیمی دولت، کشف حجاب بیشتر به عنوان تخلف دیده شده تا از شمار «مجرمین» کم شود. به اذعان وی در این لایحه صرفا کسانی که بر کشف حجاب لجاجت دارند، مجرم شناخته می‌شوند. تندروهای مجلس اما به نظر می‌رسد قصد دارند قانون جدیدی را برای حجاب تصویب کنند که سختگیرانه‌تر از قوانین فعلی باشد. 

«ظرفیت زندان‌های خود را هزار برابر کنید»

در این راستا، حضور گشت‌های ارشاد که ظاهرا بدون نام و نشان و آرم پلیس هستند و در مواردی نیز نامحسوس، این سختگیری را بیشتر خواهد کرد؛ اما آیا نتیجه مطلوب مجریان و حامیانش را خواهد داشت؟

معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار دیروز با اشاره به اتفاقات ۱۴۰۱، بازگشت گشت‌های ارشاد را عجیب توصیف کرد و گفت: «کسانی که دلسوز کشور و آینده آن هستند به خوبی می‌دانند که ما نتیجه این رویه‌ها و آسیب‌های آن را دیده‌ایم. بسیاری از کارشناسان حقوقی نیز معتقدند که گشت ارشاد موازین حقوقی و قانونی لازم را ندارد.»

او با بیان اینکه اجرایی شدن دوباره گشت ارشاد آثار جبران‌ناپذیری خواهد داشت، افزود: «در طول این سال‌ها نهادهایی بودند که به خاطر مسائل فرهنگی اعتبارات خیلی قابل توجهی را گرفتند اما چرا کسی از آن‌ها نمی‌پرسد خروجی کار شما چیست؟ در این مسیر راهی که بارها رفتیم را به آن اصرار دارند که سرانجام خوبی نخواهد داشت.»

احمدزیدآبادی نیز در این باره معتقد است: «جمهوری اسلامی دو راه در پیش دارد؛ یا حجاب اختیاری یا راه دوم که بیراهه است و هزینه‌های آن برای مردم، کشور و حکومت خارج از حد تصور برخی متعصبان و افراطی‌هاست.»

او ادامه داد: «اگر حکومت تحت فشار قشر تندرو و متعصب تصمیم به ورود به بیراهه گرفته است، لازم است از هم‌اکنون ظرفیت زندان‌های خود را هزاران برابر کند! از آنجا که زندان هم در این ماجرا بازدارنده نخواهد بود، بنابراین، تحمیل حجاب به عموم زنان به هر قیمت، نیازمند برپایی هزاران طناب دار در هر کوی و برزن است! ته این ماجرا بدبختانه همین است. آن را به شوخی نگیرید.»

نهادهای امنیتی درباره زمان بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها هوشیار باشند

غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس، دراین‌باره به شرق گفت: «کسانی که گشت ارشاد یا هر چیزی شبیه به آن را دوباره راه‌اندازی کرده‌اند، اولا باید مستندات قانونی خود را برای احیای دوباره آن ارائه دهند. دوم اینکه بگویند زمانی که گشت ارشاد برقرار بود، چه دستاوردهایی داشته و چقدر در جامعه در این منظر مؤثر بوده است؟». او ادامه داد: «صحیح این بود که این افراد صبوری می‌کردند تا لایحه حجابی که از طرف دولت و قوه قضائیه به مجلس آمده است، به نتیجه و خروجی برسد تا مشخص شود مجلس و حاکمیت چه تصمیمی دراین‌باره می‌گیرد، بعد مطابق آن حرکت می‌کردند». او این رفتار را «حرکتی عجولانه» دانست و گفت: «گشت ارشاد قبلا تجربه موفقی برای امر به معروف و نهی از منکر نبوده است و نباید نسبت به این بازگرداندن گشت ارشاد به خیابان‌ها عجله می‌شد».

نوری‌قزلجه در پاسخ به اینکه به اعتقاد شما فراجا می‌تواند درباره این اقدام خود پاسخی برای کارشناسان و صاحب‌نظران داشته باشد، اظهار کرد: «تنها چیزی که در کشور ما از همه چیز ساده‌تر است، جواب‌گویی است؛ چراکه کسی پاسخ‌گوی اقدامات خود نیست». ناگفته نماند که گروهی از نمایندگان این اقدام را تلاش برخی برای ایجاد نارضایتی در جامعه می‌دانند که یک طیف سیاسی خاص نیز می‌تواند در این شر ایط ماهی مدنظر خود را برای انتخابات صید کند. به اعتقاد آنها این طیف سیاسی می‌خواهند با ایجاد نارضایتی در جامعه مانع از حضور مردم پای صندوق‌های رأی شوند تا با خیال آسوده از نبود مشارکت‌ حداکثری، تعداد کرسی‌های بیشتری از مجلس را تصاحب کنند.

نوری‌قزلجه در ادامه گفت‌وگوی خود در پاسخ به اینکه ازسرگیری فعالیت گشت ارشاد آیا نادیده‌گرفتن شرایط خاص اجتماعی محسوب می‌شود و این امر را چطور ارزیابی می‌کنید؟ گفت: «پوشش عفیفانه در جامعه مورد توجه و خواست مشترک همه آحاد جامعه است و از این منظر بخشی از جامعه از سر نگرانی برای ارزش‌های دینی و حجاب و دینداری نسل‌های حال و آینده به این نوع رفتارهای قهرآمیز معترض است. این نوع برخوردها برخلاف خواست آنهاست». او ادامه داد: «اطمینان دارم بازگشت دوباره گشت ارشاد به‌جز همان نتایج منفی که قبلا گرفته‌ایم، دستاورد دیگری برای جامعه ندارد و اتفاقا دینداران هم خواهان چنین فضایی نیستند». او افزود: «باید امر به معروف را با الزاماتش در جامعه پیگیری کنیم، نه رفتارهای تندی که واکنش منفی جامعه را به همراه دارد». نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس یازدهم تأکید کرد: «باید بدانیم با درست‌کردن ظاهر خیابان و رهاکردن لایه‌های دیگر جامعه نمی‌توانیم مدعی شویم که جامعه را سعادتمند کرده‌ایم. این را باید بدانیم که راه زندگی عفیفانه جامعه، قطعا از مسیر گشت ارشاد نمی‌گذرد. ضمن اینکه با توجه به موقعیت زمانی بازگشت گشت ارشاد و ازسرگیری آن در جامعه، امیدواریم نهادهای امنیتی کشور با هوشیاری بیشتر این موضوعات را رصد کنند».

نیروی انتظامی با کدام مصوبه و خواست کدام مرجع تصمیم‌گیر گشت ارشاد را بازگردانده است؟

محمود عباس‌زاده‌مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هم دراین‌باره گفت: «دولت لایحه عفاف و حجاب را به مجلس آورد و در کمیسیون تخصصی در حال بررسی است؛ بنابراین در بحث عفاف و حجاب به کارهای ایجابی معتقدم».

او دلیل تعطیل‌شدن گشت ارشاد در سال گذشته را انتقاداتی دانست که به عملکرد پلیس دراین‌باره وجود داشت.

عباس‌زاده ادامه داد: «با توجه به بازخورد عملی که در بخشی از جامعه درباره عملکرد گشت ارشاد گرفته شد، تصمیم بر این شد که گشت ارشاد را جمع کنند؛ بنابراین این‌گونه اقدامات نیاز به آسیب‌شناسی دارد و باید ان را طبق قاعده منافع-هزینه بسنجیم و کاری را که منافعش بیشتر از هزینه‌اش است، انجام دهیم».

این نماینده مجلس اظهار کرد: «مطلع نیستم دوستانی که گشت ارشاد را از سر گرفته‌اند، دراین‌باره آسیب‌شناسی کرده و منافع-هزینه را بررسی کرده‌اند یا خیر اما می‌دانم مجلس طبق خواست مردم و در چارچوب شرع و اخلاق حق مردم را پیگیری می‌کند. قانون تعیین می‌کند و مجریان هم باید مجری قانون باشند».

او گفت: «امیدوارم دوستان آسیب‌شناسی کنند و اشکالات و کاستی‌های گذشته را رفع کنند. نیروی انتظامی مجری قانون و امری است که برایش تکلیف شده است؛ بنابراین سؤالم این است که نیروی انتظامی با کدام مصوبه و با تصمیم کدام مرجع قانونی این کار را دوباره شروع کرده است؟ این موضوع را قطعا از دولت پیگیری خواهم کرد».

مخاطرات بازگشت گشت ارشاد

دکتر «سیمین کاظمی» پزشک و جامعه‌شناس با اشاره به پیامدهای بازگشت ون‌های گشت ارشاد در افکار عمومی به جهان‌صنعت گفت: بازگشت خودروهای گشت ارشاد، حکایت از آن دارد که برآیند همه همفکری‌ها و رایزنی‌های ۱۰ ماهه گذشته در مجموعه دستگاه‌های مسوول این بوده که باز هم برای مواجهه با مساله فرهنگی پوشش به راهکار پلیس متوسل شوند. در واقع از نظر افکار عمومی رجوع به یک راهکار شکست‌خورده نشان‌دهنده درماندگی در برخورد با پوشش زنان است. وی افزود: حجاب مساله‌ای نیست که با آوردن ماشین پلیس به خیابان مورد پذیرش زنان قرار گیرد. قبلا هم چنین راهی با شکست مواجه شده بود و امتحان مجدد آن تبعاتی همچون ایجاد تنش و تقابل بین پلیس و مردم را به دنبال خواهد داشت.

این جامعه‌شناس بیان کرد: تعبیر همگان از شهری که پلیس همواره در خیابان‌هایش حضور داشته باشد، ناامنی است. در نتیجه شهروندان با احساس ناامنی، ترس، وحشت و اضطراب در آن تردد می‌کنند. این ترس و اضطراب اگرچه برای زنان بیشتر است، اما دامنگیر سایر اعضای جامعه هم می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد پس از آزمایش انواع راه‌حل‌ها و برخوردها و برای جلب رضایت اقلیتی خاص، حالا به این جمع‌بندی رسیده‌اند که پلیس تنها نیرویی است که با اعمال قدرت شاید بتواند حجاب را دوباره به سر مخالفان آن بازگرداند.

دکتر کاظمی درخصوص پیامدهای روش‌های سلبی بر افکار عمومی توضیح داد: هدف تمام مجازات‌های غیررسمی و رسمی تعیین شده برای بی‌حجابی، بازگرداندن حجاب بر سر زنان است، اما شواهد نشان می‌دهد این مجازات‌ها هیچ‌کدام موثر نبوده است.

او با توجه به گفته‌های نماینده مجلس درخصوص اینکه هیچ هماهنگی‌ای با مجلس نشده است، به میزان فوریت آن اشاره کرد و گفت: اینکه پلیس راسا و بدون اینکه منتظر مجلس بماند، می‌خواهد در مساله حجاب مداخله کند، نشان‌دهنده آن است که حجاب تحت فشار برخی کانون‌های قدرت به صورت یک اورژانس و امر فوری درآمده است. از طرف دیگر احتمالا این تصور وجود دارد که رایزنی در مجلس به دلیل حساسیت موضوع به درازا بکشد و در این فاصله بی‌حجابی گسترش پیدا کند و فشارها بر دولت نیز بیشتر شود، برای همین منتظر قانونگذاری نماندند و پلیس مجددا می‌خواهد وارد عمل شود. او در انتها درخصوص راهکار دولت برای برون‌رفت از این قضیه اظهار کرد: اگر در میان مسوولان این نتیجه حاصل شود که پوشش یک مساله شخصی است نمی‌تواند در قلمرو نفوذ و دخالت دولت باشد، آن گاه مساله حجاب با کمترین هزینه و تبعات حل خواهد شد. مداخله دولت موجب شده حجاب از صورت یک توصیه مذهبی یا امر فرهنگی خارج و به یک امر سیاسی تبدیل شود، برای همین مساله پیچیده و لاینحل به نظر می‌رسد.

***

روزنامه همدلی: بازگشت خشونت‌های کلامی و فیزیکی به بهانه حجاب، ناآرامی‌های سال گذشته را تکرار می‌کند

روزنامه همدلی نوشت: اکنون که خشونت‌ها به خاطر حجاب به جامعه بازگشته است، بسیاری بر این باورند بازگشت خشونت‌های کلامی و فیزیکی به سطح جامعه به بهانه حجاب، می‌تواند ناآرامی‌های پاییز و زمستان سال گذشته را تکرار کند.

این روزنامه تاکید کرده بازگشت خشونت‌های کلامی و فیزیکی به بهانه حجاب، ناآرامی‌های سال گذشته را تکرار می‌کند.

بعد از آزمایش راه‌های جدید برای تشویق به حجاب تهدید بی-حجاب‌ها، اکنون گویا متولیان مساله حجاب به خوان اول بازگشتند و باز ماموران برخورد با بی حجابی را به خیابان‌ها گسیل کردند تا دور تازه‌ای از برخوردهای خیابانی با این معضل اجتماعی البته با چاشنی خشونت‌های کلامی و فیزیکی آغاز شود.فعالان زنان بیم آن دارند که دور جدید محدودیت و خشونت علیه زنان با پشتوانه لایحه حجاب و عفاف -که به احتمال زیاد در صحن علنی مجلس جامه قانون نیز بر تن می‌کند- و همچنین سخت‌گیری‌های جدید که همراه با تهدید و خشونت کلامی است، آغاز شود و دور تازه‌ای از خشونت‌های خیابانی را پس از اتفاقات سال گذشته بعد از درگذشت مهسا امینی را کلید بزند.

این روزنامه تاکید کرده است: اکنون که خشونت‌ها به خاطر حجاب به جامعه بازگشته است، بسیاری بر این باورند بازگشت خشونت‌های کلامی و فیزیکی به سطح جامعه به بهانه حجاب، می‌تواند ناآرامی‌های پاییز و زمستان سال گذشته را تکرار کند و یک دوقطبی خطرناک دیگری را درباره حجاب در فضای عمومی جامعه شکل دهد و باعث تقابل‌ها و تنش‌های زیادی بین مردم شود، آن هم درست در برهه‌ای که فضای سیاسی واجتماعی کشور به‌شدت متلاطم است و خطر دو شقه شدن جامعه بیش از هر زمان دیگر کشور را تهدید می‌کند و بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به اتحاد و همبستگی بین آحاد جامعه احساس می‌شود. در این شرایط طبیعتا انتظار می‌رود که مقامات و مسئولان با اعتمادسازی و راه‌کارهای مشفقانه تلاش کنند از بحران موجود بکاهند و آرامش را به کشور بازگردانند، نه این که با محدودیت‌های و مانور رسانه‌ای و تحریک‌آمیز درباره آن تازه شرایط را بحرانی‌تر از قبل کنند.