به گزارش جماران، انجمن‌صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، از او خواست لایحه‌ی مقابله با مطالب خلاف واقع در فضای مجازی را که امروز دو فوریت آن در مجلس به تصویب رسید، پس بگیرد. نامه‌ی انجمن به این شرح است:
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیس‌جمهور محترم
با سلام و احترام
چنان‌که آگاهی دارید، اخیراً لایحه‌ای با عنوان «مقابله با مطالب خلاف واقع در فضای مجازی» توسط هیأت محترم وزیران، با قید دو فوریت تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
این لایحه که به‌صورت پنهانی و بدون طی فرایندهای کارشناسی و مشارکت عمومی تهیه گردیده، حاوی مواد و مفادی است که به‌طور جدی آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات را تهدید می‌کند و از نظر حقوقی و اجتماعی، مغایر با اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین ملت ایران است.
جناب‌عالی در ایام تبلیغات انتخاباتی، همواره بر حقوق اساسی ملت و به‌ویژه آزادی بیان، شفافیت و رفع محدودیت‌های ارتباطی تأکید داشته‌اید و از جمله برنامه‌های اعلام‌شده شما، رفع فیلترینگ و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی کشور بوده است. اما متأسفانه تصویب چنین لایحه‌ای در هیأت وزیران، با آن رویکرد اعلامی در تضاد کامل قرار دارد.
کارشناسان و صاحب‌نظران از طیف‌های گوناگون، پس از انتشار مفاد این لایحه، نسبت به ابعاد خطرناک و مبهم آن هشدار داده‌اند؛ چرا که اجرای آن نه‌تنها فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را با محدودیت‌های شدید مواجه می‌کند، بلکه امنیت شغلی و حرفه‌ای آن‌ها را نیز تهدید خواهد کرد.
بی‌تردید چنین لایحه‌ای نه‌تنها از منظر حقوقی و اجتماعی قابل دفاع نیست، بلکه تصویب آن، نقطه عطفی منفی در تاریخ آزادی‌های مدنی و رسانه‌ای کشور خواهد بود. به‌ویژه آنکه برای نخستین‌بار، در متنی قانونی، سانسور به‌صراحت مجاز و حتی تکلیف شده است.
لذا انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، با استناد به ماده ۱۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از جناب‌عالی به‌عنوان رئیس‌جمهور محترم مصرّانه درخواست می‌کند که با استفاده از اختیار قانونی خود، نسبت به بازپس‌گیری این لایحه از مجلس شورای اسلامی اقدام فرمایید.
این انجمن آمادگی خود را برای مشارکت فعال در تدوین سیاست‌های منصفانه، علمی و کارشناسی در حوزه مدیریت فضای مجازی با حضور نمایندگان دولت، مجلس، جامعه رسانه‌ای و متخصصان حقوقی اعلام می‌دارد.
با احترام
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران
پنجم مرداد ۱۴۰۴
واکنش یک حقوقدان به لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»
حسن عبداللهی، حقوقدان، به لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی که توسط دولت تصویب شده، واکنش نشان داد.
عبداللهی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» را خواندم.
ضمن اینکه بطور کلی تنظیم‌گیری (مقررات‌گذاری) در حوزه فضای مجازی لازم است، اما بدلایل زیر تصویب این لایحه به شکل کنونی محدودکننده آزادی بیان بنظر می‌رسد:
اول اینکه تجربه تطبیقی نشان می‌دهد که مقابله کیفری با تخلفات آزادی بیان، به تحدید آزادی بیان منتهی خواهد شد. درست به همین دلیل کشور‌های پیشرو بجای مجازات‌های کیفری از مجازات‌های جایگزینی، چون «خسارت تنبیهی» استفاده می‌کنند.
دوم اینکه تعریف پیش بینی شده از «محتوای خلاف واقع» بسیار وسیع و ذهنی است.»
وی افزود: «اجازه بدهید نگاهی به ماده ۳ بیندازیم: این ماده محتوای خلاف واقع را به «محتوایی که مابه ازایی در واقعیت نداشته» تعریف می‌کند. بسیار خوب، تکلیف در مواردی که فردی یا دستگاه دولتی یا حاکمیتی بطور موفق، قادر به پنهان کردن واقعیت می‌شود، چیست؟ متهم به حبس محکوم و شخص دیگری جرات انتشار مطلبی در آن مورد نداشته و واقعیت پنهان می‌شود. همچنین این ماده انتشار «شکل تحریف شده‌ای از واقعیت» را جرم میداند. این ماده «شکل تحریف شده از واقعیت» را تعریف نمی‌کند و احراز آن را تماما بعهده قاضی می‌گذارد. شکل تحریف شده واقعیت چیست؟! آیا کسی میداند؟!»
این حقوقدان تأکید کرد: «ماده ۳ همچنین «بیان ناقص واقعیت مانند پنهان کردن عمدی بخش‌هایی از آن را» جرم دانسته است. آیا واقعا بیان ناقص واقعیت، انتشار محتوای خلاف واقع است؟ به گمانم: خیر. انسان اخلاقا موظف به دروغ نگفتن است، اما تعهدی به بیان تمام واقعیت ندارد. این کارویژه فضای مجازی است که تمام واقعیت را انعکاس بدهد. در نهایت بموجب ماده ۳ شرط جرم انگاری انتشار محتوای خلاف واقع اینست که «عرفا موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود».
اولا معیار احراز جرم «عرف» قرار داده شده است. از اینرو، بنظر بنده، انحصار احراز عرف به شخص قاضی در چنین جرایمی خطرناک است.
زیرا تجربه در ایران نشان می‌دهد که برخی از قضات نگاه بسیار خاصی به مفهوم تشویش اذهان عمومی دارند؛ لذا ضروری است در چنین جرائمی بخشی از وجدان جامعه در قالب هیئت منصفه به کمک قاضی بیایند. بنظر می‌رسد جرم انتشار محتوای خلاف واقعیت، در خانواده جرایم مطبوعاتی باشد.
ثانیا در ماده ۳ شرط «تشویش اذهان» با وصف «عمومی» آورده نشده است که دست قاضی را کاملا باز می‌گذارد. چون بسادگی انتشار یک مطلب ممکن باعث تشویش اشخاصی بشود بی‌آنکه عرفا باعث تشویش اذهان عموم بشود.»
وی تصریح کرد: «موضوع در مورد «شبهه» خطیرتر است. دقت بفرمایید انتشار محتویاتی که عرفا باعث شبهه شود چه معنی می‌دهد. آیا اساسا شبهه افکنی عملی غیر اخلاقی است تا آنکه آنرا جرم بدانیم؟!
کار کنشگری اجتماعی گاهی شبهه افکنی است تا دارنده اطلاعات واقعی را به بیان واقعیت وادار کند. دقت بفرمایید که حق بر اطلاعات مستلزم حق بر دانستن واقعیت است. بسیار سخت است که فرد شبهه افکن را مجرم بدانیم. بسی شبهاتی که باعث روشنی حقیقت شده است؛ و آخرین مورد جرم انگاری انتشار محتوای خلاف واقعیتی است که «عرفا باعث هتک حیثیت دیگران» شده است. بنظر بنده این قسمت نیاز به قانونگذاری نداشته و به موجب قوانین موجود قابل پیگرد توسط اشخاص است.»
- 18
- 3
