روزنامه پیام ما نوشت: هفته‌ای پرتنش و خونین در نپال به پایان رسید؛ خیابان‌های کاتماندو شاهد اعتراض گسترده جوانان نسل زد علیه فساد سیاسی و ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی بود. معترضان جوان فریاد زدند: «اکنون نوبت ماست.» آنها وارد پارلمان شدند، ساختمان‌های دولتی و هتل‌های لوکس را به آتش کشیدند و با گسترش اعتراضات، هزاران زندانی در سراسر کشور از زندان‌ها گریختند. حکومت با خشونت به آنها پاسخ داد و طبق اعلام پلیس تا روز جمعه، ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) دست‌کم ۵۱ نفر جان خود را از دست داده‌اند. اگرچه ممنوعیت دولت بر ده‌ها شبکه اجتماعی جرقه این قیام بزرگ بود، اما ریشه آن به سال‌ها نارضایتی و خشم از سیاستمداران فاسد و خودمحور نپال برمی‌گشت.
تخته سفید بیمارستانی در مرکز کاتماندو که نام بیماران را فهرست کرده، داستان اعتراضی بزرگ را روایت می‌کند. کنار نام‌ها، سن هر بیمار نوشته شده: ۱۸، ۲۲، ۲۰، ۱۸، ۲۳ و…
اینطور که گاردین نوشته است تا صبح چهارشنبه، شمار زیادی از جوانان برای درمان زخم‌های ناشی از تیراندازی پلیس در بیمارستان تحت درمان بوده‌اند. آنها همان معترضان موسوم به نسل زد هستند، نسلی از جوانان نپالی که تظاهرات گسترده‌ای علیه فساد دولت، خویشاوندسالاری و ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی رهبری کردند و هزینه آن را با زخم گلوله پرداختند و بعضی جانشان را از دست دادند.
در روزهای گذشته هزاران زندانی از زندان‌ها گریخته‌اند و اکنون که ارتش کنترل خیابان‌ها را به‌دست گرفته، آینده سیاسی نپال در هاله‌ای از ابهام است.
در سال ۲۰۰۸، نپال پس از سده‌ها حکومت سلطنتی، نظام پادشاهی خود را لغو کرد و جمهوری شد. این تحول تاریخی پس از یک دهه جنگ داخلی میان ارتش سلطنتی و شورشیان کمونیست صورت گرفت و سرانجام سلطنت ۲۴۰ساله شاهان نپال پایان یافت. سرزمین هیمالیا که زمانی تحت قدرت مطلق پادشاه بود، وارد دوره‌ای از سیاست چندحزبی و انتخابات آزاد شد، اما نبود ثبات و فساد سیاسی همچنان سایه خود را بر زندگی مردم گسترانده است.
در دهه گذشته، نپال تحت حکومت سه رهبر سالخورده بوده است؛ «کا‌پی شارما اولی» که سه‌شنبه هفته پیش استعفا داد، «شر بهادور دویبا» و «پوشپا کمال داهال». آنها در مجموع ۱۲ بار رهبری کشور را برعهده گرفته‌اند و عملاً نخست‌وزیری را به‌صورت چرخشی برعهده داشتند.
نپال که بین هند و چین قرار دارد، از زمان لغو سلطنت با بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی روبه‌رو است و کمبود شغل میلیون‌ها نفر را به جست‌وجوی کار در کشورهای دیگر واداشته است. جوانان نپالی سال‌هاست از این وضع به ستوه آمده‌اند و میلیون‌ها تن از آنان برای کار، عمدتاً در پروژه‌های ساختمانی، راهی خاورمیانه، کره جنوبی و مالزی شده‌اند و از آنجا برای خانواده‌هایشان پول می‌فرستند.
اعتراضات چطور آغاز شد؟
جرقه اصلی اعتراضات، روز چهارم سپتامبر شکل گرفت. در آن روز دولت نپال ۲۶ شبکه اجتماعی از جمله فیسبوک، واتساپ، اینستاگرام، یوتیوب و وی‌چت را ممنوع اعلام کرد. این دستور ارتباطات نزدیک به دو میلیون نپالی شاغل در خارج از کشور را که برای ارتباط با خانواده‌هایشان به این اپلیکیشن‌ها وابسته‌اند، مختل کرد و به بخش گردشگری کشور آسیب رساند. جوانان نپالی این ممنوعیت را تلاشی برای خاموش‌کردن صدای اعتراض تلقی کردند و هشتگ‌هایی مانند #NepoKids (برای اشاره به زندگی تجملی فرزندان سیاستمداران در کشوری که نرخ بیکاری جوانان حدود ۲۰ درصد است) در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شد و خشم عمومی را شعله‌ور کرد.
یکی از معترضان به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است: «بعد از همه اینها، آنچه می‌خواهیم صلح است. احساس می‌کنم نباید این‌همه تخریب اتفاق می‌افتاد، اما چیزی است که اتفاق افتاده.»
۸ سپتامبر: سرکوب، همه‌چیز را تغییر داد
روز هشتم سپتامبر انجمن‌های دانشجویی و فعالان نسل زد راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز در کاتماندو علیه ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برگزار کردند. معترضان در نزدیکی پارلمان جمع شدند و بزرگراه‌ها را مسدود کردند. تا عصر همان روز، نیروهای امنیتی با گاز اشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی و تیراندازی مستقیم به جمعیت پاسخ دادند.
«ساوراو»، دانشجوی ۱۸ساله‌ای که در بیمارستانی در کاتماندو تحت درمان است، به گاردین می‌گوید: «خشونتی که روز دوشنبه پیش از تیراندازی پلیس به جمعیت عظیم جلوی ساختمان پارلمان در کاتماندو رخ داد، توسط گروه‌هایی خارج از جنبش اصلی ضد فساد آغاز شد. وقتی تیراندازی آغاز شد، یکی از معترضان که جلوی من ایستاده بود، به سینه‌اش شلیک شد و همان‌جا جان باخت. کشتن مردم، انسانی نیست. منزجرکننده است.»
وزارت بهداشت بعداً تأیید کرد: در آن روز ۱۹ نفر کشته شدند. شاهدان عینی گفتند دانش‌آموزی در نزدیکی پارلمان هدف گلوله قرار گرفته است.
اگرچه به‌دنبال گسترش اعتراضات، دستور ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی در ساعات پایانی همان شب لغو شد، اما خشم مردم شدت گرفت.
۹ سپتامبر: گسترش اعتراضات به خشونت سراسری
یک روز بعد، اعتراضات به شورش‌های خشونت‌آمیز تبدیل شد. معترضان مقررات منع آمدوشد را نادیده گرفتند، وارد پارلمان و دیوان عالی شدند و دفتر ریاست‌جمهوری و اقامتگاه‌های سیاستمداران از جمله کا‌پی شارما اولی و دست‌کم چهار نخست‌وزیر سابق را به آتش کشیدند.
ادارات دولتی، ایستگاه‌های پلیس، نمایشگاه‌های خودرو و حتی بزرگ‌ترین رسانه نپال، «گروه رسانه‌ای کانتیپور»، مورد حمله قرار گرفتند. آشوب‌ها حتی فراتر از کاتماندو گسترش یافت و به فرودگاه‌ها و هتل‌ها رسید. کسب‌وکارها غارت شدند. فرودگاه بین‌المللی «تریبهوان» در کاتماندو برای مدتی بسته شد و سپس تحت حفاظت شدید نظامی بازگشایی شد.
طبق گزارش روزنامه Times of India سازمان‌دهندگان اعتراضات نسل زد تأکید کرده‌اند که هسته اصلی جنبش خواستار اعتراضات مسالمت‌آمیز بوده است. «تانوژا پانده»، از فعالان معترض می‌گوید: «کشتن مردم، تخریب اموال، خرابکاری و غارت کار نسل ما نیست. ما به‌دنبال پیشرفت بودیم، نه اینکه همه‌چیز را حداقل ۱۰ سال به عقب برگردانیم.»
وسعت خشونت، نظام بهداشت و درمان نپال را تحت فشار قرار داده است. به‌گفته وزارت بهداشت، ۲۸ بیمارستان در سراسر کشور به درمان مجروحان مشغول‌اند.
دولت سقوط کرد
بعدازظهر روز دوم اعتراضات، با افزایش فشارها، پس از آنکه معترضان وارد دفتر نخست‌وزیر شدند و آن را آتش زدند، کا‌پی شارما اولی مجبور به استعفا شد و چند وزیر و نماینده مجلس هم کناره‌گیری کردند. گزارش‌ها حاکی از آن بود که نخست‌وزیر به یک پادگان نظامی گریخته است. درنهایت استعفای او سیستم سیاسی نپال را فلج کرد. در این شرایط درخواست‌ها برای تشکیل دولت انتقالی هم پیچیده و بی‌سرانجام بود.
۱۰ سپتامبر: ارتش وارد شد
تا ۱۰ سپتامبر، ارتش کنترل کاتماندو و سایر شهرها را به‌دست گرفت، مرزها با هند را بست و از شهروندان خواست تا سلاح‌ها و مهمات غارت‌شده را تحویل دهند. سربازان در خیابان‌ها گشت زدند، آوارها را پاکسازی کردند و از تلاش‌های فرار از زندان جلوگیری کردند. در پایتخت، مردم در فاصله‌های کوتاه منع آمدوشد برای خرید برنج، سبزیجات و گوشت از خانه‌ها بیرون آمدند و برخی به معابد رفتند تا برای صلح دعا کنند.
با بی‌ثباتی قدرت سیاسی، ارتش نپال گفت‌وگوهایی با نمایندگان معترضان آغاز کرد. ژنرال «آشوک راج سیگدل» با رهبران نسل زد دیدار کرد و آنها خواستار برگزاری زودهنگام انتخابات و «سوشیلا کارکی»، رئیس سابق دادگستری دیوان عالی نپال، را برای رهبری موقت معرفی کردند. کارکی گفته است درصورت انتصاب رسمی، این سمت را خواهد پذیرفت. بااین‌حال، برخی گروه‌ها با نامزدی او مخالفت کرده‌اند.
جنبش نسل زد رهبری مرکزی ندارد، اما خواسته‌های آن روشن است: پایان فساد، پاسخگویی در مورد تیراندازی‌های پلیس و اصلاحات سیاسی. بسیاری از جوانان همچنین خواستار برگزاری انتخابات تازه هستند. «راکشیا بام»، یکی از رهبران اعتراضات، به نیویورک‌تایمز گفت معترضان رسماً سوشیلا کارکی را برای رهبری یک دولت موقت معرفی کرده‌اند. بااین‌حال، اعتراضات شکاف‌های نسلی نیز ایجاد کرده است. «ابتدا این اعتراضات حمایت گسترده‌ای از جمعیت جوان نسل زد دریافت کرد و بعداً با حمایت نسل ایکس و همچنین گروه‌های دیگر همراه شد.»
چه آینده‌ای در پیش است؟
آینده نپال همچنان نامشخص است. ارتش روشن نکرده که آیا مستقیماً کشور را اداره خواهد کرد، یک دولت موقت غیرنظامی را تسهیل می‌کند یا انتخابات تازه‌ای برگزار می‌کند. جنبش نسل زد، هرچند پرانرژی، همچنان غیرمتمرکز است و با چالش تبدیل اعتراضات گسترده به سازمان سیاسی مواجه است. از طرف دیگر احزاب سنتی، که به‌دلیل خشم عمومی تضعیف شده‌اند، همچنان خواستار پیروی از رویه‌های قانونی هستند. اکنون پس از یک هفته خونین، نشانه‌هایی از بازگشت شرایط عادی در کاتماندو دیده می‌شود؛ خودروها در خیابان‌ها تردد می‌کنند و نیروهای پلیس که اوایل هفته پیش اسلحه‌به‌دست بودند، اکنون باتون حمل می‌کنند. بعضی خیابان‌ها هنوز مسدود است، اما گشت‌های نظامی با تعداد کمتری نسبت به قبل انجام می‌شود. ساختمان‌های دولتی تخریب شده‌اند و میلیون‌ها نپالی همچنان در انتظارند تا ببینند چه کسی رهبری کشور را برعهده خواهد گرفت.
- 19
- 1
