روزنامه شرق نوشت: یک سال پس از آنکه حسن روحانی، رئیس‌جمهور اسبق، در تیرماه ۱۴۰۳ خطاب به سعید جلیلی با صراحت گفت: «شما که ۷۰۰ میلیارد دلار به کشور صدمه زدید و در این سه سال ۳۰۰ میلیارد دیگر آسیب زدید، اگر شهامت دارید با خود من مناظره کنید»؛ حالا سعید جلیلی با تأخیری قابل تأمل و با همان لحن مألوف و پیچیده‌اش پاسخ داده است، اما نه آن‌طورکه افکار عمومی انتظار دارند. جلیلی در تازه‌ترین اظهاراتش که در مراسمی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان شد، مدعی شد مناظره با روحانی «۱۰ سال پیش» در شورای عالی امنیت ملی انجام شده و آنجا «همه چیز گفته شد».
اما به زعم او، روحانی به‌جای پاسخ، موضوعات بی‌ربط را پیش می‌کشیده است. چنین ارجاعی، با استناد به جلسه‌ای غیرعمومی و فاقد مستندات قابل راستی‌آزمایی، بیش از آنکه پاسخ تلقی شود، شکلی از انکار، طفره‌روی و حتی تحریف خاطره جمعی است.
آنچه افکار عمومی از جلیلی انتظار دارد، نه واکنش‌های احساسی یا فرار به جلو و تکرار کلی‌گویی‌های نامفهوم، بلکه توضیح شفاف درباره دوره‌ای است که مسئولیت مذاکرات هسته‌ای را بر عهده داشت؛ دوره‌ای که حداقل سه قطع‌نامه تحریمی توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران به تصویب رسید. خود جلیلی نیز این عدد را پذیرفته، اما با سکوتی سنگین و مستمر، از تبیین علل، پیامدها و مسئولیت خود در قبال آن اجتناب می‌کند. و حتی بازگشت تحریم‌هایی که خود مسبب اعمالشان بوده را خسارت محض می‌داند بدون اینکه بپذیرد بخش مهمی از این تحریم‌ها حاصل عملکرد او‌ست. شورای امنیت سازمان ملل متحد بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ (۲۰۰۶-۲۰۱۰) شش قطع‌نامه علیه ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان تصویب کرد که چهار مورد آن بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ (۲۰۰۷-۲۰۱۱) تحریم‌ها و خواسته‌های مشخصی را علیه تهران اعمال کرد. این قطع‌نامه‌ها تحریم‌هایی را در حوزه‌های تسلیحاتی، مالی و تجاری اعمال کردند و خواسته‌هایی مانند توقف غنی‌سازی و همکاری با آژانس را مطرح کردند.
در این میان، قطع‌نامه ۱۹۲۹ که در سال ۱۳۸۹ و در اوج مسئولیت جلیلی صادر شد، یکی از شدیدترین قطع‌نامه‌ها بود و پس از رد چندین پیشنهاد دیپلماتیک از سوی گروه ۱+۵، تصویب شد؛ این در حالی است که تیم مذاکره‌کننده وقت به ریاست جلیلی، با وجود آگاهی از حساسیت و تبعات موضوع، هیچ تدبیر ملموسی از خود نشان نداد. با این حال، جلیلی هنوز هم پاسخ روشنی به این پرسش بنیادین نمی‌دهد که آیا روند مذاکرات و نحوه تعامل او با قدرت‌های جهانی، در صدور این قطع‌نامه‌ها مؤثر نبوده است؟ اگر مسئولیتی ندارد، چرا از بازخوانی دقیق آن دوره واهمه دارد؟
از سوی دیگر، افکار عمومی همچنان منتظر است موضع جلیلی را درباره پرونده کرسنت بشنود؛ پرونده‌ای که طی آن، ایران به واسطه تعلیق و تنش‌زایی در قرارداد صادرات گاز به امارات، متحمل خسارات میلیاردی شد. در این زمینه نیز بیژن نامدار زنگنه، بارها از جلیلی برای مناظره و پاسخگویی دعوت کرد، بی‌آنکه پاسخی دریافت کند. به‌جای آن، جلیلی با ادبیاتی مبهم و عاری از مسئولیت‌پذیری، خود را در مقام منتقد برجام یا مخالف FATF قرار داده است؛ گویی نسبت به روندها و تصمیماتی که خود در آنها نقش محوری داشته، فاقد هرگونه مسئولیت است. واکنش اخیر او به حسن روحانی، که گفته بود «اگر می‌خواهی درباره دولت تدبیر و امید حرف بزنی، با خودم مناظره کن»، بیش از آنکه حاکی از آمادگی برای مناظره باشد، تلاشی بود برای تخطئه پرسش، با فروکاستن آن به سطحی کودکانه: «پاسخ اظهارات آقای روحانی را حتی یک کودک دبستانی هم می‌تواند بدهد». این نوع بیان نه‌تنها از شأن یک چهره مدعی ریاست‌جمهوری آینده کشور فاصله دارد، بلکه تلاشی است آشکار برای تغییر صورت‌مسئله، به‌جای پرداختن به عمق آن.
جلیلی در بخش دیگری از سخنانش کوشید با اشاره به شکست‌های ادعایی برجام، همچون عدم لغو کامل تحریم‌ها، بازگشت برخی محدودیت‌ها و تحقق‌نیافتن وعده‌های اقتصادی، توپ را به زمین دولت روحانی بیندازد و این‌گونه وانمود کند که گویی خود هیچ‌گاه در معرض آزمون جدی نبوده است. اما واقعیت این است که در دوره‌ای که کشور بیش از هر زمان دیگر به عقلانیت دیپلماتیک و اجماع داخلی نیاز داشت، جلیلی با اتخاذ رویکردی سخت‌گیرانه، مبتنی بر ایدئولوژی و نه منافع ملی، ایران را در معرض انزوای بین‌المللی و اقتصاد کشور را در تنگنای تحریم‌های فزاینده قرار داد. پافشاری جلیلی بر مواضع گذشته، بدون ارائه کوچک‌ترین بازخوانی انتقادی، نه‌تنها مسئولیت‌پذیری نیست، بلکه نشانه‌ای از استمرار همان نگاه امنیتی و غیرپاسخ‌گوست که کشور را سال‌ها به عقب راند. او به‌جای آنکه در برابر اسناد و قطع‌نامه‌های شورای امنیت، گزارش‌های کارشناسی پرونده کرسنت، یا پیامدهای مخالفتش با FATF پاسخ دهد، هنوز ترجیح می‌دهد از عبارت‌های مبهمی چون «فهم عمق راهبردی مسائل» استفاده کند؛ عبارتی که بیش از آنکه بیانگر عمق باشد، سرپوشی است بر یک فقدان: فقدان شفافیت، فقدان مسئولیت و فقدان صداقت با مردم.
در این بین، انتخاب از موافقت جلیلی برای مناظره با روحانی خبر داده است؛ البته اگر بعدها جلیلی نگوید تیم من قبول کرده مناظره کند نه من؟! شاید در آینده نزدیک شاهد مهمترین مناظره چند دهه اخیر باشیم؛ هرچند تصمیم سعید جلیلی، با پیشینه یک دهه اخیر او، با تردید جدی رو‌به‌رو است. حال باید دید نتیجه این دعوت و امتناع‌ها چه خواهد شد و به قول محمد مهاجری، «آقای سعید جلیلی! شما بیا و همان بچه‌دبستانی باش و روحانی را محکوم کن! شما این مناظره را انجام نمی‌دهید، اما اگر انجام دهید، من اسمم را عوض می‌کنم و به سعید جلیلی تغییر می‌دهم».
البته تا زمانی که جلیلی از ورود به یک گفت‌وگوی واقعی، مستند و پاسخ‌محور درباره عملکرد خود طفره می‌رود، نمی‌توان ادعای او را برای نقش‌آفرینی در آینده کشور، جدی گرفت. فرار به جلو، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت کارگر بیفتد، اما در بلندمدت نه‌تنها مشروعیت نمی‌سازد، بلکه پرده از ناتوانی در پذیرش بار مسئولیت‌های پیشین برمی‌دارد.
- 15
- 4
