اقتصاد۲۴ نوشت: چهلم جانباختگان در جریان ناآرامیهای دی ماه تازه رسیده و از وقتی که خیابانهای کشور شاهد اعتراضات اقتصادی و اجتماعی مردم بود، خیلی نگذشته است. حالا که صحبت از برخورد با بازداشتیهای این وقایع و برخوردهای سفت و سخت یا دریافت خسارت از آنها است، اما باید یادآور شد که هنوز قانون مشخص و جامعی درباره نحوه برگزاری اعتراضات خیابانی وجود ندارد.
قانون نیست، اما برخورد هست!
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم بر همین نکته تأکید کرده است. او در مصاحبهای با ایلنا تصریح کرده که اغتشاش زمانی معنا پیدا میکند که قانون وجود داشته باشد و رعایت نشدن آن قانون، مصداق قانونشکنی است. تا زمانی که مجلس در حال تصویب جزئیات طرح مربوطه است، هرگونه برخورد کلی و جبران خسارت از تمام حاضرین در تجمعات، نه تنها غیرقانونی، بلکه اخلاقاً و حقوقاً غیرقابل توجیه است.
این نگاه انتقادی، که از سوی یک مقام رسمی بیان شده، بار دیگر نقص سیستم تصمیمگیری و سیاستگذاری را در مواجهه با اعتراضات عمومی آشکار میکند. جامعهای که مردم آن برای بیان نظر و اعتراض خود به خیابانها میآیند، اگر با جریمههای جمعی، بازداشتهای گسترده یا فشارهای غیرمستدل روبهرو شود، پیامد آن چیزی جز افزایش بیاعتمادی و فاصله میان مردم و حکومت نخواهد بود.
عباسی به اصل ۲۷ قانون اساسی اشاره میکند. اصلی که میگوید «برگزاری اجتماعات و راهپیماییها باید بدون حمل سلاح و بدون اخلال در مبانی اسلام باشد». اما واقعیت میدانی نشان میدهد که هنوز بسیاری از نیروهای امنیتی، رفتار خود را بر پایه برداشتهای سلیقهای و سیاستهای بازدارنده تنظیم میکنند، نه چارچوب قانونی مشخص. این تناقض باعث میشود کسانی که صرفاً برای بیان دیدگاههای اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی خود به خیابان میآیند، به عنوان تهدید امنیتی و عامل تخریب قلمداد شوند.
پدیده عجیب دریافت خسارت از معترضان
از سوی دیگر، موضوع جبران خسارت نیز محل سوءاستفاده شده است. عباسی صراحتاً اعلام میکند که تنها فردی که مستنداً و با ارائه مدرک (فیلم، عکس، اقرار یا شهادت) اقدام به تخریب کرده، میتواند مسئول خسارت باشد و «نمیتوان هر کسی که در خیابان بوده، را مسئول دانست». این مسئله به روشنی نشان میدهد که برخی تصمیمات و سیاستهای برخورد با معترضان نه بر اساس حقوق، بلکه بر اساس فشار و اراده سیاستمداران تدوین میشود و در عمل عدالت را زیر پا میگذارد.
همانطور که این مقام دولتی هم تاکید کرده، تجربه تاریخی انقلاب ۵۷ نیز به روشنی نشان میدهد که تجمعات و اعتراضات خیابانی بخش جداییناپذیر از شکلگیری تغییرات سیاسی و اجتماعی بوده است. تحمیل سیاستهای جرمانگارانه بدون ارائه چارچوب قانونی مشخص، چیزی جز بازتولید نارضایتی و افزایش فشار بر جامعه نمیآورد. در واقع، وقتی دولت و نهادهای امنیتی، مردم را به دلیل اعتراض تحت پیگرد قرار میدهند، نه تنها حق قانونی آنها را نقض میکنند، بلکه روند طبیعی مشارکت مدنی و گفتوگو با حکومت را مختل میکنند.
در نهایت، آنچه از این مصاحبه و واقعیتهای میدانی برداشت میشود، این است که اعتراض حق قانونی مردم است، اما نبود قانون و برخوردهای سلیقهای، آن را به تهدیدی برای خود مردم و اعتماد عمومی تبدیل کرده است. دولت و مجلس اگر به دنبال مدیریت واقعبینانه اعتراضات هستند، باید پیش از هر اقدام تنبیهی، چارچوب قانونی و مسیرهای شفاف برای ابراز دیدگاه مردم فراهم کنند و رفتار خود را بر اساس قانون اساسی و حقوق مدنی تنظیم کنند، نه ترس و سیاستهای بازدارنده.
- 17
- 6
