به گزارش خبرآنلاین، عباسعلی کدخدایی در پاسخ به سوالي که به عدم اعلام رد صلاحيت نامزدها اشاره داشت، گفت: شورای نگهبان برای اینکه دلایل رد صلاحیت را به افراد بگوید التماس نمیکند؛ برخی اعلام میکنند که دلایل رد صلاحیت به ما گفته نشده است، اینها کسانی هستند که نمیخواهند دلایل رد صلاحیتشان را قبول کنند. اگر کسی هم بخواهد دلایل رد صلاحیتش را بداند ما آمادگی داریم تا به او اعلام کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالي که به تخلفات انتخاباتي اشاره داشت با بیان اینکه رسیدگی به برخی از اين تخلفات در حوزه صلاحیتی قوه قضاییه است، افزود: شورای نگهبان مکلف است گزارش تخلفات را به قوه قضاییه ارسال کند ولی احراز جرم و تخلف بر عهده قوه قضاییه و محاکم دادگستری است. برخي تخلفات بر سرنوشت انتخابات تاثیرگذار هستند و اگر شورای نگهبان این دسته از تخلفات را تشخیص بدهد میتواند به توقف یا ابطال انتخابات در یک حوزه یا چند حوزه اقدام کند.
اما رسیدگی به برخی از تخلفات هم در حوزه صلاحیتی قوه قضاییه است، در اینگونه تخلفات جرم و تخلف رخ داده ولی بر سرنوشت انتخابات تاثیرگذار نیست. در اینگونه موارد هرکسی میتواند گزارش تخلف را به قوه قضاییه ارائه دهد. به عبارتی هم مردم، هم هیاتهای اجرایی و سایر دستگاههای دیگر میتوانند به قوه قضاییه گزارش دهند چون منشاء تخلف عمومی است و گزارشدهنده میتواند ذینفع باشد یا نباشد.
به گفته وي، شورای نگهبان مکلف است گزارش تخلفات را به قوه قضاییه ارسال کند ولی احراز جرم و تخلف بر عهده قوه قضاییه و محاکم دادگستری است. شورای نگهبان فقط اعلامکننده است و هر گزارشی که به ما برسد ما آن را ارسال میکنیم.
اهم اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان را به نقل از خبرگزاریها در زیر میخوانید؛
*{بررسي قرارداد توتال در شوراي نگهبان} آنچه که شورای نگهبان بر آنها رسیدگی کرده و اعلام نظر میکند موافقتهای بینالمللی است که براساس تفسیرهای صورت گرفته در سالهای گذشته باید هر دو طرف آن دولت باشد. اگر قرارداد کاری منعقد شود که یک طرف آن بخش خصوصی باشد براساس تفسیر شورای نگهبان، لزومی ندارد که آن قرارداد به مجلس برود یا به شکل موافقتنامه مورد بررسی قرار گیرد.
به عبارتی سایر قراردادها برای بررسیشان الزامی وجود ندارد مگر آنکه مجلس بنا به اهمیت و ضرورت بخواهد به این مسئله رسیدگی کند که در صورت رسیدگی به این مسئله در مجلس، شورای نگهبان آنگاه میتواند آن قرارداد را در نهایت مورد بررسی قرار دهد.
* موافقتنامه پاریس برای بار اول به دلیل آنکه در متن به پیوستها و ضمائمی اشاره کرده بود اما آن ضمائم در پیوست نبودهاند و اظهارنظر درباره آنها ممکن نبود دارای ابهام شناخته شد و درخواست شورا به اعاده آن و بررسی مجدد به مجلس شورای اسلامی بود. شورای نگهبان در خصوص محتوای این موافقتنامه اظهارنظر کرده و بعد از رویت متن و ضمائم این کار را انجام خواهد داد.
* از جهت قانون اساسی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در محدوده و قلمرو اصل ۹۹ قانون اساسی نیست. پس شورای نگهبان هم صلاحیت انجام این کار را ندارد. این مسئله با رایزنی حل نخواهد شد. نظارت شورای نگهبان بر این انتخابات نیازمند قانون جدیدی است، هرگاه نظام نظارتی جدیدی شکل گرفت میتوان درباره نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها حرف زد، همین که نظارت بر انتخابات شوراها برعهده مجلس شورای اسلامی است. هرچند که ما شنیدهایم برخی از نمایندگان نیز بر این نظارت ایراد دارند و درصدد بررسی این مساله هستند.
*{در خصوص طرح حذف اعدام در قانون قاچاق مواد مخدر} این مصوبه هماینک در دست بررسی از سوی مجلس شورای اسلامی است، تشخیص مصالح کاری و ضرورت آن برعهده نمایندگان است. ما منتظر هستیم تا این طرح در مجلس به تصویب رسیده و پس از دریافت آن اعلام نظر بکنیم.
*ما در بخش نظارت تقنینی برای رسیدگی به مصوبات مجلس دو فرصت ۱۰ روزه داریم که برای بررسی لوایح بودجه و برنامه نیز همین موضوع صادق است به طوریکه در فرصت ۲۰ روزه فرصت کافی برای بررسی لوایح بودجه و برنامه در شورای نگهبان نداریم که امیدواریم در لایحه جامع انتخابات که دولت و مجلس درصدد تصویب آن هستند پیرامون مهلت برای بررسی صلاحیت کاندیداها نیز به گونهای تامین شود که شورای نگهبان فرصت کافی برای بررسی صلاحیتها داشته باشد.
* ما در شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیک به دستگاههای مسئول کمک میکنیم و از این جهت که در این دوره از انتخابات دشواریهایی برای مردم درست شد ناراحت هستیم و دوستان ما در وزارت کشور نیز تلاش میکنند تا مشکلات آن رفع شود.
* بیشتر وقت شورای نگهبان در یک سال گذشته صرف دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا و نیز میاندورهای مجلس شده است. از ۲۶ تیر سال گذشته تا ۲۵ تیر امسال حدود ۸۲ مصوبه از مجلس دریافت کردهام که نسبت به ۸۰ مصوبه اعلام نظر شده و ۲ مصوبه در دست بررسی است که از این تعداد ۶۵ مصوبه با عدم مغایرت روبرو شده و ۱۵ مصوبه هم دارای ایراد تشخیص داده شده است که از سوی مجلس رفع ایراد شده و اعلام نظر شده است. از ۲۶ تیر سال گذشته تا ۲۵ تیر امسال ۱۶ اساسنامه داشتیم که اعلام نظر شده و یک مورد هم دارای ایراد بوده که به هیئت وزیران اعلام شده است.
- 9
- 4
