١- انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده است. سرانجام گروه‌های انقلابی توانستند پس از تحمل سختی‌ها و مشقت‌های فراوان، نظام سیاسی وقت را كه برمبنای اعمال رفتار به‌شدت تبعیض‌آمیز و فسادآلود در حوزه‌های گوناگون، استقرار نظام مدیریتی غیرشایسته‌سالارانه و سرکوب مخالفان و منتقدان مستقر شده بود، به پایین بکشند و نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جدیدی را که رویکرد اصلی آن ایجاد فرصت‌های برابر برای همگان به منظور ظهور و بروز استعدادها و متعاقبا توسعه کشور بود، برقرار كنند.
بر این اساس انقلابیون که آمیخته‌ای از گروه‌های سیاسی با تفکرات و ایدئولوژی‌های متفاوت بودند، اغلب درخصوص یک موضوع اتفاق‌نظر داشتند: نفی مجموعه نظام اداری و سیاسی حاکم قبل از انقلاب و ضرورت دگرگونی کامل آن و این‌گونه بود که توفان انواع دگرگونی‌ها، مجموعه نظام اداری، سیاسی و اقتصادی کشور را درنوردید و نسلی از افراد انقلابی جوان، پرشور و آرمان‌گرا را که تجربه چندانی در مدیریت اجرائی امور نداشتند، بر مصادر مدیریتی کشور قرار داد.
وقایعی مانند جنگ، بازسازی گسترده ویرانی‌های پس از آن، وقایع سیاسی مختلف، استقرار پدیده دولت تخریبگر فعال نهم و دهم و اعمال تحریم‌های ناحق و گسترده علیه کشور از یک سو و اشتراک منافع گروه‌های مختلف و اغلب متضاد سیاسی درخصوص عدم تعریف سازوکار بهینه شایسته‌سالاری و گردش مدیران بر پایه ورود تدریجی نسل جدید به حلقه مدیران کشور، از سوی دیگر، عملا سبب شد با وجود گذر سالیان متمادی از انقلاب، همچنان، حکمرانی انقلابیون ٤٠ سال گذشته را در حوزه‌های مختلف سیاسی، اداری و اقتصادی کشور شاهد باشیم؛ البته با سه تفاوت عمده. انقلابیونی که نه جوان بلکه پسابازنشسته‌اند.
نه پرشور و متعهد بلکه در خوشبینانه‌ترین حالت به کنشگرانی که دیگر اثری از آرمان‌گرایی در آنان باقی نمانده تبدیل شده‌اند. دیگر آنکه شکاف میان دانش و تخصص آنان با الزامات مدیریتی روزگار کنونی به سطحی رسیده است که حتی فهم آن نیز برای بسیاری از آنان دشوار است.
٢- قدرت اقتصادی، نفوذ فرهنگی و سیاسی و توانمندی دیجیتالی، مهمترین شاخص‌های قدرت نرم به شمار می‌آیند. براساس تازه‌ترین ارزیابی مرکز بین‌المللی دیپلماسی عمومی، فرانسه و کانادا از حیث قدرت نرم، به ترتیب رتبه‌های اول و پنجم دنیا را از آن خود کرده‌اند.
فرانسه و کانادا، کشورهایی که اکنون امانوئل مکرون با ٤٠ سال و جاستین ترودو با ٤٥ سال سن عملا رهبری آنها را بر عهده دارند. کشورهایی که فاقد تشکیلات و ساختارهای پیچیده اداری و سیاسی در قدرت بوده و رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر منتخب مردم قدرت بلامنازع کشور هستند. بازگردیم به ایران، ٤٠ سال از پیروزی انقلاب سپری شده است.
حتی آنانی که همراه با این پیروزی چشم به جهان گشوده‌اند، براساس شاخص امید به زندگی، اکنون در نیمه دوم زندگی خود قرار گرفته‌اند. اما به‌راستی حلقه بسته مدیران همیشگی کشور، چه سازوکاری برای قراردادن سهمی هرچند کوچک، از مصادر مدیریتی کشور به نیروهای جدید و توانمند ایجاد کرده‌اند.
٣- بدون تردید پیروزی رئیس‌جمهور منتخب در انتخابات ریاست‌جمهوری و فهرست امید شوراهای شهری در کلان‌شهرها، بیش و پیش از هر چیز مرهون خواست و اراده نسلی است که در دو دهه گذشته به کنشگرانی فعال، خطرپذیر، آشنا با دانش و قواعد بین‌المللی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و رسانه‌ای تبدیل شده‌اند.
کنشگرانی که با جدیت تمام، نیروی خود را برای استقرار دولتمردانی که تفکر و رفتاری توسعه‌گرا دارند به کار می‌گیرند تا امکان ایجاد فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مناسب به منظور شکوفایی استعدادها و ظرفیت‌های انسانی و بهره‌مندی از آن فارغ از جنس، قومیت، مذهب و سن و سال فراهم شود.
٤- نگاهی دوباره به چینش اعضای کابینه جدید و نیز انتخاب شهرداران در کلان‌شهرهایی مانند تهران و مشهد، خود گواه قصه‌اي است که گفته شد. انگار اگر افسار مرگ کشیده شود تا پایانی بر عمر نباشد، آدمیانی یافت می‌شوند که از چونان توانمندی و استعدادی برخوردارند که قادرند برای تمام دوران با در‌دست‌گرفتن زمام امور سیاسی، اداری و اقتصادی کشور، آن را به سرمنزل توسعه رهنمون كنند.
قطعا این ادعای تکراری که چون کشور در شرایط خطیری قرار گرفته و بر این اساس فرصت آزمون و خطا برای سپردن امور به نسلی جدید نیست و باید مدیران باتجربه همیشه سوار بر قطار، زمام امور را در دست گیرند، صرفا ادعایی گمراه‌کننده برای پی‌جویی مستمر منافع از سوی آنان با پرداخت کمترین هزینه‌های ممکن است.
به‌راستی که این هم از نشانه‌های کمترتوسعه‌یافتگی این سرزمین است. اینکه حلقه بسته مدیران همواره پی‌جوی منافع، با استفاده از مجموعه ابزارهای تبلیغاتی در اختیار و فضای انحصاری رسانه‌ای سالیان متمادی گذشته، ایده‌ای را در جامعه نشر داده‌اند که دولتمردان و سیاست‌مداران این سرزمین، فراتر از یک انسان عادی، نه به دنبال منافع خود، بلکه صرفا از سر خیرخواهی، با ازجان‌گذشتگی تمام و انجام کار طاقت‌فرسای شبانه‌روزی به دنبال بهبود امور کشور هستند. ایده‌ای که مدت‌هاست خط بطلان بر آن کشیده شده است و مدل‌ها و الگوهای متنوعی برای رفع این تناقض بنیادین، یعنی پی‌جویی منافع سیاست‌مداران و دولتمردان و ضرورت بهبود رفاه عمومی، از سوی صاحب‌نظران ارائه شده و کشورهای پیشرو آن را به کار گرفته‌اند.
٥- سرانجام اینکه باید بدانیم بهبود شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور معلول عوامل مختلفی مانند فراهم‌بودن زیرساخت‌های مناسب سازمانی، اطلاعاتی، مالی، اجتماعی و انسانی است. -اما بدون شک این سرمایه مدیریتی یک کشور است که در صورت بهینه‌بودن با تأثیرات مستقیم خود بر سایر عوامل، امکان بهبود آنها و در نتیجه بهبود شرایط کشور را فراهم می‌کند. بنابراین تا آن هنگام که دگرگونی اساسی در حلقه بسته مدیریتی کشور صورت نپذیرد، امیدی به بهبودی نیز متصور نیست.
کنشگران و عاملان فعالی که در دو دهه گذشته وارد عرصه‌های مختلف اقتصادی، اداری، اجتماعی و رسانه‌ای کشور شده‌اند، باید با استفاده از ابزارهای متفاوت و نوین تکنولوژی مانند شبکه‌های مجازی که به‌تدریج در زمانه حاضر اتاق‌های شیشه‌ای شفاف را بر عملکرد همگان تحمیل کرده، بر بازشدن حلقه بسته مدیران کشور و ورود نیروهای جدید و در نتیجه ایجاد حداقلی از امید برای بهبود شرایط همت گمارند.
- 18
- 2
