به گزارش ایرنا، اعتراضات اخیر در برخی از شهرهای کشور که با انگیزه نارضایتی از اوضاع اقتصادی و معیشتی صورت گرفت و در برخی صحنه های به سمت خشونت رفت، در روزهای گذشته دغدغه نخبگان سیاسی کشور به ویژه مسوولان اجرایی را مضاعف ساخته است. در یکی از نخستین واکنش ها به تحولات اخیر، حجت الاسلام «حسن روحانی» رییس جمهوری روز یکشنبه در جلسه هیات دولت این اعتراضات را مورد توجه قرار داد و از لزوم فراهم سازی سازوکارهای قانونی برای طرح انتقادات و اعتراضات حمایت کرد.
روحانی با اشاره به مبنای نارضایتی های مردم، مسوولان نظام را به ایجاد شفافیت در دستگاه های تحت اداره خود دعوت کرد. رییس جمهوری همچنین ضمن تفکیک مرزهای مشخص انتقاد و اعتراض سازنده با اغتشاش و آشوبگری، همدلی و همراهی مردم با دولت را برای شناسایی و عبور از مشکلات طلبید؛ امری که ضمن تامین مطالبات مردم، امکان سوء استفاده دشمنان ملت از نارضایتی ها و اعتراضات غیرقانونی را فراهم می کند. رییس جمهوری همچنین دیروز یکی از مهمترین مطالبات موجود میان شهروندان را بازتر شدن فضای مطالبه گری عنوان کرد. در این خصوص چند نکته لازم به یادآوری است؛
نخست اینکه حق اعتراض و انتقاد برای همه شهروندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. شهروندان مجازند انتقادات و اعتراضات خود را در چارچوب موازین قانونی مطرح کنند. انتقاد مورد تایید در اصول حقوق اساسی و حقوق شهروندی اما با آنچه طی چند روز گذشته از سوی برخی صورت گرفت تفاوت های جدی دارد.
برگزاری تجمع های اعتراضی بی مجوز زمینه های اغتشاش و آشوب را برای فرصت طلبان فراهم کرد؛ فرصت طلبانی که با ایجاد ناآرامی و آسیب رساندن به اموال عمومی و مبنا قرار دادن مخالفت با اصل نظام، اعتراضات مبتنی بر طرح خواسته ها و مطالبات مردمی را از مسیر خود منحرف کردند.
اگرچه مشکلات و نارضایتی های مردم در برخی حوزه ها به ویژه اقتصادی قابل چشم پوشی و انکار نیست، ولی نحوه طرح انتقادات و شیوه های بروز آن نباید به گونه ای باشد که مصالح ملی را در خطر قرار دهد. به حتم بسیاری از معترضان در روزهای گذشته از حضور خیابانی خود، هدفی چون مخالفت با نظام را دنبال نمی کردند، ولی پیگیری مطالبات از مجاری غیرقانونی چنین آسیب هایی را به دنبال دارد. این در حالی است که انتقاد و اعتراض باید به شیوه ای صورت بگیرد که در نهایت بهتر شدن شرایط کشور و زندگی مردم را غایت خود قرار دهد.
از دیگر سو، دولت هم موظف است بسترهای طرح اعتراضات را برای مردم فراهم کند. اگر چه ایجاد آزادی بیان و تضمین آزادی رسانه ها و مطبوعات در ایجاد جریان آزاد اطلاعات (به عنوان بهترین مسیر طرح انتقادات سازنده) مساله ای زمان بر و چندوجهی است، ولی دولت می تواند با صدور مجوزهای لازم برای برگزاری تجمع های اعتراضی قانونی و شناسنامه دار، زمینه آشوب هایی را نظیر آنچه در روزهای گذشته به وقوع پیوسته، سد کند.
در این صورت، مردم هم ترجیح می دهند، انتقادات خود را از مجاری قانونی پیگیری کنند تا اعتراضاتشان مورد بهره برداری و سوء استفاده فرصت طلبان قرار نگیرد و انتقاداتشان در نهایت به تامین مطالباتشان منجر شود.
نکته دیگر اینکه اگرچه نقطه آغازین اعتراضات اخیر، مشکلات اخیر سپرده گذاران برخی موسسات اعتباری بود و پس از آن مساله گرانی و معیشت محور اعتراضات قرار گرفت، اما چنانکه رییس جمهوری هم تاکید کرد، نباید فقط دولت را مخاطب اعتراضات مردمی بدانیم. به گفته رییس جمهوری، نقد مردم فقط به اقتصاد نیست، مردم راجع به فساد و شفافیت حرف دارند و می گویند مسایل باید شفاف باشد.
شفافیت در بسیاری از موارد حلقه مفقوده فعالیت نهادها و دستگاه های کشور در بخش های مختلف قانونگذاری، اجرایی، قضایی و دیگر بخش ها است. انتشار گاه و بیگاه گزارش هایی از فساد ریز و درشت در بخش های مختلف کشور که خود زاییده فضای مه آلود و غیرشفاف است مردمی را که با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند، به معترضانی جدی بدل می کند. از سوی دیگر مردم نسبت به اینکه باید با فساد مبارزه جدی‌تر شود و اینکه برخی چرا مسایل به خوبی برای آنان تبیین نمی‌شود، نقد دارند.
در این میان رییس جمهوری، مسوولان دولتی، معاونان و وزرای خود را به شفاف بودن با مردم توصیه و تاکید کرد که هیچ مسوولی نمی‌تواند بدون ارتباط و استمداد و توضیح با مردم در کار خودش موفق باشد.
شفافیت و روراستی مسوولان با مردم، کیمیایی است که می تواند اعتراضات و نارضایتی های مردم را به انتقاداتی سازنده بدل کند. در چنین صورتی مردم با همدلی، همراهی و همکاری با بخش ها و ارکان مختلف، مجموعه نظام را برای حل مشکلات و رفع کاستی ها یاری خواهند کرد.
دولت باید به بیان مطالبات به عنوان فرصت بنگرد و همچنان که حساب مطالبات عمومی را از هنجارشکنی جدا می داند، به موازات تامین وجوه امنیت در جامعه اقدامات موثر عملی برای برآورده کردن مطالبات مردم انجام دهد.
اگرچه به گفته رییس جمهوری ما در مسیر حل مشکلات قرار داریم و امروز وضعیت و شرایط ما نسبت به موضوعاتی همانند بهداشت و درمان، آرامش اقتصادی، وضعیت روستاها و کمک به قشرهای بسیار ضعیف ، نسبت به گذشته بهبود یافته و در مساله تحریم و حقوق ملی و تاثیرگذاری ایران در ثبات و امنیت منطقه شرایط ما متفاوت شده است اما معنی آن این نیست که همه مشکلات مردم حل شده است.
مجموعه نظام باید راه ها و مجاری طرح انتقادات سازنده را فراهم کند و از سوی دیگر آستانه تحمل خود را در برابر اعتراضات قانونی مردم بالا ببرد. در برابر آنچه نصیب کشور می شود، همدلی مردم و پابرجایی مصالح ملی است.
- 15
- 2
