از این رو، دوستداران نظام جمهوری اسلامی هم باید این نکته را از عمق جان بفهمند که راهی جز بازگشت به حقوق فطری یا طبیعی انسانها و استفاده از تجارب بشری در ایجاد حکمرانی شایسته وجود ندارد. نادیده انگاشتن هر کدام از حق های شهروندی به تنهایی برای درست کردن موجی از نارضایتی ها کفایت می کند، اما مهمترین حق شهروندی که تضییع آن به غلیان هیجان های اجتماعی می انجامد، حق بر کرامت انسانی است. غم نان و برخی از مشکلات و نابسامانی ها را ممکن است تحمل کرد، اما تحمل تحقیر و دیده نشدن امری ناممکن است.
ساده انگاری است اگر شعارهای ساختارشکنانه و ویرانگر امروز را به غم نان و گرانی ها نسبت بدهیم و با بازیچه خواندن و عامل بیگانه نامیدن معترضین و آشوبگران به ساده سازی های همیشگی روی آوریم و منشا همه این معضلات را هم در دولتی بجوییم که اتفاقا دارای مشروعیت دموکراتیک و پایگاه رای بالاست. دولتی که نه تنها در ساختن ویرانه اقتصادی موجود نقشی نداشته بلکه افتان و خیزان در بهبود آن کوشیده است. دولتی که قدرت اصلاح و جراحی ساختارهای معیوب اقتصادی-سیاسی را هم ندارد.
مواردی مانند تورم، گرانی یا تحریک بیگانه ها بهانه های لازم را برای آغاز حرکت های اجتماعی مهیا می کند، اما عمق نفرت هایی که در برخی از رفتارها و شعارهای معترضین مشاهده می شود، ربط بنیادینی به مسائل اقتصادی ندارد.
تقلیل نارضایتی های اخیر به صرف فقر، گرانی و بیکاری خطای بزرگی است که مانع از یافتن راهکار درست برای درمان اساسی ابربحران های ایران می شود. یافتن ریشه های این کینه های انباشته شده که در شعارهای مرگبار ظاهر می شود، دشوار نیست. مثلا توجه کنید که وقتی مهمترین نهاد حقوقی کشور، یعنی شورای نگهبان حاضر نشد، حتی درباره حضور یک اقلیت زرتشتی در شورای شهر یزد عقب نشینی کند و با افتخار به ولی نعمت خود (ملت حاکم) امتیاز کوچکی بدهد، انتظار حاکم شدن صلح و مودت در فضای عمومی معقول نیست. یا هنگامی که نظام اداری-آموزشی ما در برابر شناسایی حق بر آموزش جوانان وطن مقاومت می کند، یا نخبه فیزیک را به خاطر نازک بودن صدایش از تدریس در دانشگاه محروم می کند، آیا بر سرمایه اجتماعی دولت و اعتبار سیاسی نظام افزوده می شود؟
آیا گمان نمی کنید که مسائل مشابه در مدیریت کشور به وفور دیده می شود و رفته رفته هرکدام از اینها به تولید چرخه فساد، بی اعتباری و ناکارآمدی دامن زده و موجب عصبانیت های پنهان و آشکار مردم و بویژه جوانان کم نظیر ایران می شود؟
اگر گوش شنوایی در ساختار مدیریتی کشور وجود داشت، می توانست حرمت اسلام، انقلاب، قانون اساسی و نظام را حفظ کند. اما دریغ و درد که هرکس به سخن ناصحان گوش ندهد، بدو آن رسد که به باخه رسید. در اینکه دشمنان و بدخواهان ایران مترصد وارد کردن ضربه به ما هستند تردیدی نیست، اما بی شک، مدیریت ناصحیح امور است که چنین فرصتی را به آنها می دهد.
نکته دیگر اینکه جنبش های ساختارشکن تنها در جایی امکان رشد می یابند، که تصلب ساختاری ایجاد شده و در برابر کمترین اصلاح نیز مقاومت می کند. سال هاست که دلسوزان دین و میهن و نظام درباره اصلاح روش های منسوخ مدیریتی هشدار می دهند اما دریغ از ذره ای انعطاف و بازاندیشی.
اما در پایان این یادداشت کوتاه نمی توانم این نکته را ناگفته بگذارم که هموطن عزیز و دلسوخته من، آزادی فردی و گروهی(مانند تظاهرات، تجمع، تحزب) حق من و شماست، اما یادمان نرود که اگر این آزادی ها را به قاعده اعمال کنیم، فواید آن بیشتر عاید شما و کشور خواهد شد.
بهره گرفتن از آزادی های گروهی حق هر شهروندی است، اما تخریب اموال عمومی و فروپاشاندن نظم عمومی عمل قابل دفاعی نیست. می دانم که از ناکارآمدی ها، فسادهای رنگارنگ، دروغ ها و تزویرها و چرخه فساد، بی اعتباری و ناکارآمدی به تنگ آمده اید، اما هیچ راهی عقلانی تر از پیگیری مسالمت آمیز مطالبات نیست. چگونه می توان کسی را که خشونت می ورزد و اموال عمومی را نابود می کند، دوستدار ملت نامید؟ مضحک است که برخی از کوچیدگان برج عاج نشین و هموطنان مهاجر علنا به ترویج و تجویز خشونت و ویرانگری می پردازند و این کار را پاسخی به غارت بیت المال توسط مفسدین می دانند.
هموطن عزیز، درست است که مهاجرت حق شماها نبوده و نیست، اما شما هم اخلاقا مجاز به تحریک جوانان عاصی به بروز رفتارهای خشونت بار نیستید. ظاهرا فراموش کرده اید که خود قربانی موقعیت های خشن هستید و یادتان رفته است که خشونت خشونت به بار می آورد.
باور کنید هر راهی جز اصلاح تدریجی امور ویرانگر خواهد بود و آینده ای را رقم خواهد زد که سیاهی در آن موج می زند. به عنوان مثال، توجه کنید که چطور ممکن است شعار مبارزه با استبداد سر داد، اما خواهان بازگشت یکی از مستبدترین حکومت های تاریخ ایران، یعنی حکومت منحوس پهلوی شد.
ضمنا فراموش نکنیم که ایران فعلی توسط گرگ های آدمی خواری چون عربستان و گروه های قرون وسطایی دیگر محاصره شده است و تضعیف اقتدار مرکزی طمع آنها را برای اجرای پروژه سوریه ای کردن کشور بیشتر می کند.
مدیران سیاسی-امنیتی-انتظامی کشور هم اگر در جستجوی راهکارند بهتر است کتاب آزادی های گروهی ژان دوفار(انتشارات مجد) را مطالعه کنند و با تدبیر بسترهای خردمندانه را برای اعمال این آزادی ها فراهم آورند. در این زمینه، تدوین لایحه جامع ساماندهی آزادی های گروهی(تظاهرات، تجمعات و..) می تواند مورد توجه مسوولین امر قرار گیرد.
در پایان، تنها راه برون رفت از بحران ها و ابربحران های موجود در کشور را اجرای قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی می دانم. اگر همه نهادهای سیاسی و اداری بدون هیچ استثنایی به اجرای مصوبه ۱۷۸ شورای عالی اداری پیرامون حقوق شهروندی در اداره گردن بنهند، به تدریج ریشه بسیاری از ناکارآمدی‌ها و نارضایتی ها خواهد خشکید. کوتاه سخن آنکه، تنها راه درمان بیماری های سیستمی فلج کننده کوشش صادقانه و غیرشعاری برای تحقق دولت شهروندمدار است.
علی اکبر گرجی
- 9
- 3
