ابهام در سرنوشت حساب‌های قوه قضاییه

کلاف حساب‌های قوه‌قضاییه با وجود گذشت یک سال و دوماه هنوز سردرگم است. خردادماه امسال سوال از علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد در مورد این حساب‌ها اعلام وصول شد اما هنوز هم خبری از طرح این سوال در صحن علنی مجلس به گوش نمی‌رسد. با وجود مصوبه‌ای که کمیسیون تلفیق مجلس زمستان سال گذشته برای ممنوعیت واریز وجوه هر سه قوه داشت اما امسال تکلیف این موضوع نامعلوم است. روز گذشته در صحن علنی مجلس نمایندگان تصمیم‌گیری درباره واریز سود حساب‌های قوای سه‌گانه به خزانه را به کمیسیون تلفیق واگذار کردند.

آن‌گونه که خبرگزاری ایسنا گزارش داده است، در جلسه علنی بعدازظهر دیروز بند الحاقی ۴ تبصره ۱۲ در بخش درآمدی مورد بررسی قرار گرفت. در این بند آمده بود سود حساب‌هایی که تحت هر عنوان قبل از تصویب این قانون از سوی دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه دولتی افتتاح شده، باید به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

علی‌لاریجانی رییس مجلس در این‌باره، گفت: «در این بند باید صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی و هیات امنای دانشگاه‌ها و موارد اصل ۱۱۰ (نهادهای زیر نظر رهبری) مستثنی شوند لذا باید این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شود تا اصلاحات لازم در آن اعمال شود.» در ادامه ارجاع این بند به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با ۱۱۵ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر با ارجاع آن به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.

حساب‌های قوه‌قضاییه از ابتدا تاکنون

حدود یک سال و دو ماه از ماجرای حساب های بانکی قوه‌قضاییه که برخی از نمایندگان مجلس مدعی بودند به نام شخص رییس قوه‌قضاییه است می‌گذرد. حساب‌هایی که هم صاحب بودن ریاست قوه‌قضاییه بر آنها، هم سود حاصل از آنها وهم چگونگی هزینه‌کرد این سود، محل بحث شده بود. همچون همه موارد این یک سال و نیم، اظهارنظر در مورد حساب‌های قوه‌قضاییه هم از مجلس شروع شد و حتی کار تا جایی پیش رفت که محمود صادقی یکی از نمایندگان مطرح‌کننده این موضوع تا پای بازداشت هم رفت.

درباره سود واریزی حساب‌های قوه‌قضاییه مبالغ مختلفی گمان زده می‌شد اما در این میان خبرگزاری‌ها و رسانه‌های نزدیک به قوه‌قضاییه معتقد بودند که ماجرای حساب‌های قوه‌قضاییه موضوع تازه‌ای نیست. آنها در توضیحاتی می‌نوشتند: «این موضوع بازمی‌گردد به سال ۷۳، زمانی که آیت‌الله محمد یزدی ریاست قوه‌قضاییه را بر عهده داشتند. در آن زمان حساب‌هایی در قوه‌قضاییه وجود داشت که برای امور مربوط به تودیع بانکی در قوه‌قضاییه به‌کار گرفته می‌شد.

مشکلی که در آن زمان وجود داشت این بود که به‌رغم اینکه در این حساب‌ها پول زیادی در گردش بود اما بانک‌ها قانونا سودی بابت این حساب‌ها به قوه‌قضاییه نمی‌دادند. از طرفی در آن زمان و همچنین درحال‌حاضر قوه‌قضاییه از مشکلات مالی و کمبود امکانات و نیرو بسیار رنج می‌برد. این شد که آیت‌الله یزدی، رییس وقت قوه‌قضاییه در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، ضمن مطرح نمودن مشکلات مالی این قوه، از ایشان تقاضا کردند که نسبت به پرداخت سود برای حساب‌های مربوطه، اجازه لازم را صادر کند.

ایشان نیز در پاسخ به نامه آیت‌الله یزدی، با پرداخت سود این حساب‌ها به دستگاه قضا موافقت می‌کنند. درواقع سود تعلق‌گرفته به‌حساب قوه‌قضاییه جزو اموال بلاصاحب محسوب می‌گردید که با اذن ولی فقیه، پرداخت آن به قوه‌قضاییه ممکن شد. اما به جهت اطمینان بیشتر و رعایت سلسله‌مراتب قانونی، موضوع به تصویب شورای پول و اعتبار نیز می‌رسد.»

تدبیر مجلس برای جلوگیری از روند ۲۳ ساله

سر و صدای ماجرای حساب‌های قوه‌قضاییه پس از تلاش برای بازداشت محمود صادقی تا اندازه‌ای پایان یافت. اما در این میان برخی نمایندگان مجلس به صرافت افتادند تا جلوی روالی که از سال ۷۳ در این قوه آغاز شده بوده را بگیرند.

درهمین‌راستا هم غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ از مصوبه این کمیسیون خبر داد که به موجب آن قوه‌قضاییه مکلف است وجوه دریافتی‌اش را به خزانه واریز کند و نمی‌تواند در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده و از سود آن استفاده کند. به گزارش ایسنا، وی افزود: «البته پیش‌ازاین قانونی دراین‌زمینه داشتیم اما شاید برداشت یا نقض قانون در قوانین بعدی اتفاق افتاد که با این مصوبه کمیسیون تلفیق همه مکلفند وجوه دریافتی‌شان را به خزانه بریزند».

سرنوشت حساب‌ها در ابهام

هرچند خردادماه امسال محمود صادقی از وزیر اقتصاد درباره مبانی حقوقی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده قوه‌قضاییه پرسیده بود اما این سوال هنوز به صحن علنی مجلس نیامده است. به گزارش خانه ملت، محمود صادقی در نطقی که آذرماه امسال داشت اشاره‌ای دوباره به این حساب‌ها داشت و گفت: «رییس قوه‌قضاییه می‌گوید سپرده‌ها و سود آنها به حساب شخصی واریز نمی‌شود، سلّمنا! پس کجا هزینه می‌شود؟ آیا یک صورت‌حساب به دیوان محاسبات داده‌اید؟ چرا در برابر دیوان محاسبات به تکلیف خود عمل نمی‌کنید و چرا به اذن رهبری استناد می‌کنید؟ مقام‌معظم‌رهبری فرمودند مطابق موازین شرعی و قانونی.

مگر قانون تکلیف نمی‌کند که دستگاه‌ها همگی سالانه به دیوان محاسبات حساب پس بدهند، چرا حساب پس نمی‌دهید؟ چرا از مقام‌معظم‌رهبری هزینه می‌کنید و چرا اعتقادات مردم را به نظام و ولایت فقیه متزلزل کرده‌اید؟».حالا با ارجاع دوباره این بند از لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق مشخص نیست که ماجرای یک سال و نیمه از یک نگاه و ۲۳ ساله از نگاه دیگر قرار است به چه شکل رفع و رجوع شود و مجلس امسال چه تصمیمی در این مورد می‌گیرد؟

مهشید ستوده

/////////////////////////////

قوه قضاییه و سود بانکی پول‌های بلوکه شده 
 

 اصل ۵۲ قانون اساسی می‌گوید: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.» بنابراین در اینکه بودجه سالانه کشور صرفا بر مبنای آن چیزی که توسط دولت تصویب و تنظیم می‌کند باید مقرر و معین شود تردیدی نیست. درعین‌حال، اصل پنجاه و سوم قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد: «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.» این موارد آن‌چنان مهم و مورد توجه بوده که در قوانین کیفری جمهوری‌اسلامی برای تخلف از آنها تعیین مجازات شده و به موجب دو اصل پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم قانون اساسی دیوان محاسبات کشور مسئول بررسی این حساب‌ها زیرنظر مجلس شورای اسلامی است. روسای قوای سه‌گانه، یعنی قوه‌قضاییه، قوه‌مجریه و قوه‌مقننه امکانی تحت نظر حساب‌های ویژه یا حساب‌های معاف از ممیزی و چیز‌هایی نظیر این در اختیار دارند که هم از نظر مبلغ محدودند و هم در نهایت امر به‌هرحال مورد ممیزی قرار می‌گیرند اما پرداخت ابتدایی از آنها با لحاظ موارد فوری به عمل می‌آید و روسای قوا می‌توانند این پرداخت‌ها را فورا انجام دهند و در پایان سال مالی صورت آنچه انجام شده را در اختیار مقامات مسئول بگذارند تا حدود مسئولیت هر شخص مشخص و تعیین شود که هر کس چه کرده است. 

توجه شود حتی مصرف اقلامی از وجوه واریز شده به خزانه، خارج از آن چیزی که در بودجه برای مصرف آن مشخص شده به‌عنوان تصرف غیرقانونی می‌تواند جرم و قابل تعقیب باشد. آنچه محل بحث است عمدتا به قوه محترم قضاییه باز می‌گردد. این قوه بر حسب طبع کار خود پذیرای مبالغی‌ است که یا به‌عنوان خسارت احتمالی در مواردی خاص یا به شکل تامین وثیقه کسانی که برای آنها قبلا قرار صادر شده در اختیار این قوه قرار می‌گیرد. این مبالغ اصولا امانی است، یعنی به قصد تملیک آن توسط قوه‌قضاییه تحویل داده نمی‌شود بلکه پولی است که کسی برای رفع مانع و اشکال موضوعی می‌پردازد به این منظور که بعدا در صورت فراهم آوردن شرایط ویژه، آن را پس بگیرد. این وجوه بنابر اصل در حساب‌های بانکی منظور می‌شود و جز این هم نباید باشد زیرا وقتی وجهی به این شکل در اختیار سازمان و تشکیلات دولتی قرار می‌گیرد و این سازمان امین است باید به‌صورتی عمل کند که رعایت غبطه دارنده لحاظ شود. بنابراین اینکه قوه‌قضاییه این پول‌ها را در حساب‌های بانکی منظور کند نه‌تنها اشکالی ندارد بلکه کاملا هم مستحسن است. 

آنچه محل بحث و تامل بوده این است که وقتی مانع استرداد این پول برداشته شد آیا آنچه به‌عنوان سود بدان تعلق گرفته متعلق به امانت‌گذار است یا متعلق به قوه قضاییه؟ به نظر می‌رسد استدلالی برای این که این پول، ناظر و مربوط است به تعلق آن به قوه محترم قضاییه در حیطه تملیک وجود ندارد. به عبارت دیگر، کسی که این پول را گذاشته است اگر در نهایت نتوانست مجهول خود را به قوه‌قضاییه معرفی کند، تبعا پولش سوخت می‌شود. حال اینکه این پول کجا بوده و آیا سودی به آن تعلق گرفته یا نه محل بحث نیست. البته اگر بخواهیم به دقت به آن بپردازیم سود متعلقه مربوط به وثیقه‌گذار خواهد بود نه قوه قضاییه. به عبارتی آن چیزی که باید ضبط شود اصل پول است نه سود آن. به طریق اولی آنجا که قرار است این پول مسترد شود چون کسی که تعهدی کرده یا تقاضای دستور قرار موقت یا سایر موارد کرده آنچه را که بر عهده‌اش بوده انجام دهد و قرار است پولش را پس بگیرد به‌نظر نمی‌رسد که دلیلی برای عدم تعلق سود حاصل از ماندن وجه در حساب داشته باشد. 

بنابراین وجهی از این قبیل هر چقدر باشد و مرتبط به هر کس که باشد در صورت تحقق شرط با احتساب سود باید مسترد شود. 

بدیهی ا‌ست اگر غیر‌ از این باشد حق کسی که پول را سپرده بابت مطالبه و استرداد آن به‌هرحال محفوظ خواهد بود و می‌تواند در راستای اخذ آن اقدام کند. نکته‌ دیگری که در حاشیه این امر قابل ذکر است از زمان تحقق شرط استرداد تا زمان پرداخت وجه به فرد ذی‌نفع، مدت یا مدت‌هایی طول می‌کشد. به عبارت دیگر، شرط استرداد وجه مثلا در تاریخ بهمن ایجاد شده با مراجعه به مرجع مربوطه درخواست ارجاع آن داده شده است اما به او گفت می‌شود که بازپرداخت وجه به وی یک ماه طول می‌کشد. اگر این مطلب که البته خبر است و در معرض صدق و کذب صحت داشته باشد، این مورد هم غیرقابل توجیه و هم غیرقابل قبول است و آنچه در این مورد تعلق خواهد گرفت، تا این مدت دیگر پیرو سود مبتنی‌بر مصوبه بانک مرکزی نخواهد بود؛ بلکه خسارت موضوع تاخیر تادیه بر مبنای نظر کارشناس می‌تواند باشد و فرد ذی‌نفع آن را مطالبه و وصول کند.