این روز‌ها سوالی مطرح می‌شود که آیا رییس‌جمهور می‌تواند بر قوه‌قضاییه نظارت کند یا خیر. پس از ماجرای مرگ کاووس سیدامامی در زندان نیز این سوال بیشتر در اذهان مورد توجه قرار گرفته است. در‌این‌زمینه می‌توان گفت گرچه رییس‌جمهور رییس‌دولت است اما پست‌ها و سمت‌های دیگر نیز دارد؛ رییس شورای‌عالی امنیت ملی، رییس شورای‌عالی اداری، ریاست شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و... باید دانست براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی: «پس از مقام‌معظم‌رهبری، رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه‌مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
براساس این اصل، رییس‌جمهور هم مسئول اجرای قانون اساسی بوده و هم عنوان شخص دوم مملکت را به خود اختصاص می‌دهد. پس در کلیه امور باید هم تسلط داشته باشد و هم مسئولیت. بالاخص که در شورای‌عالی امنیت ملی نیز ریاست را بر عهده دارد.
مهم‌تر از این نیز وزارت دادگستری است. دادگستری وزیری دارد که جزو کابینه است. اگرچه شغل وزیر دادگستری یک شغل مرتبط به امور اداری بوده نه قضایی اما می‌تواند نماینده رییس‌جمهور در زمینه نظارت بر قوه‌قضاییه باشد. حال درباره پرونده دکتر سیدامامی، فارغ از اینکه وی خودکشی کرده‌است یا خیر، سوال اینجاست که مگر می‌شود در زندان امکاناتی باشد که یک فرد خودکشی کند و چرا این امکانات در اختیار متهم زندانی قرار داده شده است؟ از این مهم‌تر، این فرد به جاسوسی متهم است.
جاسوسی در حدی که دادستان تهران در صحبت‌های خود گفتند که شخصی پراهمیت در این حیطه بوده است. به صورتی که افسر آمریکایی به خانه‌اش آمد و شد داشته است. به بهانه محیط‌زیست و حراست از یوزپلنگ ایرانی دوربین‌هایی نصب می‌کردند که از سایت‌های نظامی فیلمبرداری کند.
برخی از همکارانش یکی، دو بار به اسراییل رفتند و... این‌چنین فردی با این اعمال دستگیر شده که مخزن اطلاعات و سرپل ارتباطی با سایر جاسوسان بوده، حال چگونه از او محافظت نکرده‌اند که توانسته به این راحتی خودکشی کند؟ صحبت من این نیست که او خودکشی کرده یا خیر. بلکه سخن من این است که اگر بپذیریم همه اظهارنظرهای رسمی صورت گرفته درست باشد، چگونه این زندان مدیریت می‌شد که ابزار خودکشی به دستش رسیده یا حداقل از دسترسش خارج نشده است. براساس گفته‌های رسمی، سید کاووس سیدامامی تنها نمرده است، بلکه یک مخزن اسرار مرده و رییس‌جمهور به‌عنوان رییس شورای‌عالی امنیت ملی باید به این حوزه ورود کند.
به‌صورت کلی اینگونه است که هر فردی که وارد زندان می‌شود وارد لیست زندانی‌ها شده و زیرمجموعه آیین‌نامه سازمان زندان‌هاست و حفظ جانش بر عهده آنها قرار دارد. حال در مراحل مقدماتی، همه کار‌هایی را که قاضی تحقیق نمی‌تواند انجام دهد، بر عهده ضابطین دادگستری قرار دارد. چگونه این ضابطان عمل کردند که نتیجه‌اش جان سپردن یک مخزن اطلاعات بوده است؟ سوال آخری که باقی می‌ماند و رییس‌جمهور باید دنبال پاسخ آن باشد. چه کاری نسبت به یک فرد زندانی صورت گرفته که در آن تنگنا حاضر شده است از جان خود دست بکشد. پاسخ به این سوال شاید مهمترین این سوال‌ها باشد.
نعمت احمدی
- 12
- 5
