چندی است که دخترانی با در دست گرفتن روسری‌هایشان روی سکو می‌روند و درصدد نشان دادن نظر خود درباره حجاب هستند. فارغ از اینکه چنین حرکتی خلاف قانون است، نباید فراموش شود که براساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی «هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار می‌نماید، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
بنابراین از نظر قوانین وضع شده در کشور نمی‌توان حقی برای این زنان قائل شد و تصور هم نمی‌شود که آگاهان به قوانین کشور چنین انتظاری داشته باشند. اما اکنون نحوه برخورد با دختران خیابان انقلاب مطرح شده است. یک دیدگاه در این مورد که طرفداران زیادی دارد، پرهیز از رفتار خشن با دختران خیابان انقلاب است. هفته گذشته بود که یکی از این دختران به بالای سکوی مخابراتی رفت و روسری سفید در دست گرفت. مامور نیروی انتظامی او را از پشت به پایین انداخت. به سرعت تصاویر و فیلم این اتفاق در شبکه‌های مجازی منتشر شد و واکنش‌های مختلفی را به‌دنبال داشت.
دفاع پلیس از خود
برخی پس از مشاهده آنچه رخ داد مامور نیروی انتظامی را مقصر نامیدند. منتظرالمهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی در مورد فیلم پخش شده در فضای مجازی، گفت: «آن را بعدا توضیح می‌دهیم و در حال بررسی هستیم» و دیروز اعلام شد: «نحوه برخورد پلیس با بانوانی که برخلاف قانون جمهوری اسلامی ایران اقدام به کشف حجاب در خیابان‌ها می‌کنند متفاوت خواهد بود. با توجه به اینکه رفتار بانوانی که در خیابان‌ها اقدام به کشف حجاب می‌کنند برخلاف قانون جمهوری اسلامی ایران است و برخورد با بی‌قانونی کار پلیس است، پلیس‌های زن نیروی انتظامی از امروز برای بازداشت این بانوان اقدام خواهند کرد. برپایه این خبر، از امروز چند اکیپ از پلیس‌های زن نیروی انتظامی سوار بر خودروهای ون در شهر تردد خواهند داشت تا درصورت ملاحظه اینگونه اعمال خلاف قانون، وارد عمل شده و بازداشت را انجام دهند.» پیش از این پلیس پایتخت در کانال تلگرامی منتسب به خود نسبت به انتشار ویدئوی برخورد پلیس با دختری که اقدام به کشف حجاب کرده بود واکنش نشان داد.
پلیس در کانال خود ضمن انتشار ویدئوی قبل از برخورد پلیس با دختر نوشت: «تردد و حاضر شدن در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی مشمول تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات است که تا دو ماه حبس داشته و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس بوده و حبس اعمال نمی‌شود. لکن تشویق مردم به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ خواهد بود که یک تا ده سال حبس دارد و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس نیست. این جرم از جرائم مشهود بوده و پلیس موظف است با جرم برخورد نماید و شکستن قانون در همه جای دنیا مواجهه پلیس را در پی دارد و اگر در نیروی انتظامی با جرم مشهود مقابله نکند خود مرتکب جرم و تخلف شده و قابل پیگرد قانونی است.»
واکنش وزارت کشور
سخنگوی وزارت کشور در واکنش به برخورد مامور نیروی انتظامی با فردی که در خیابان اقدام به کشف حجاب کرده بود، گفت: برخورد با تخلف باید با رعایت موازین شرعى و قانونى باشد. سیدسلمان سامانى در واکنش به ویدئوی منتشر شده در فضای مجازی با مضمون برخورد مامور نیروی انتظامی با فردی که کشف حجاب کرده است، اظهار داشت: نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط دادگستری وظیفه برخورد با جرائم مشهود را برعهده دارد و مطابق قانون باید اقدامات لازم را به منظور حفظ ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل آورد، تحقیقات لازم را انجام دهد و بلافاصله نتایج و مدارک به‌دست آمده را به اطلاع دادستان برساند.
وی در ادامه افزود: اینها همه در حالی است که مجری قانون می‌بایست در برخورد با مجرمان، خود بیشترین پایبندی به قانون را داشته باشد و از هر گونه اقدامی که خارج از دایره قانون است خودداری کند. سخنگوى وزارت کشور تصریح کرد: برخورد با تخلف باید با رعایت موازین شرعی و قانونی باشد و در نظام مقدس جمهوری اسلامی هیچ‌کس مجوزی برای اقدام خلاف قانون حتى در مقام برخورد با جرائم مشهود ندارد.
سامانى به اهتمام دولت در رعایت موازین شرعی و قانونی در تمامی زمینه‌ها و تحقق مفاد منشور حقوق شهروندی ابلاغی ریاست محترم جمهوری تاکید کرد و گفت: نیروی انتظامی در این روزها با اقتدار و رفتار متین خود صیانت از امنیت ملی و مصالح کشور را در تمامی حوزه‌ها، از دورترین نقاط مرزی تا پایتخت به تصویر کشیده است و انتظار می‌رود در انجام اینگونه وظایف قانونی نیز نهایت دقت در رعایت موازین به عمل آید.
یکی به میخ، یکی به نعل!
برخی حجاب را بخشی از پرونده حقوق شهروندی می‌دانند که در عالم واقعیت با توجه به قوانین کشور این ادعا قابل پذیرش نیست. بنابراین چند روز پیش شایعه کردند که دستیار ویژه رئیس‌جمهور ایران در امور حقوق شهروندی از دستور روحانی برای پیگیری حقوقی پرونده برخورد مامور نیروی انتظامی با دختر خیابان انقلاب خبر داده است؛ خبری کذب که مشخص بود از سوی مخالفان دولت منتشر شده است. شهیندخت مولاوردی با تکذیب این خبر عنوان کرد: «ضمن محکوم کردن این بازی‌های مبتذل و پیش پا افتاده که در مجموع با هدف تخریب صورت می‌گیرد و بعضا با در پیش گرفتن سیاست «یکی به میخ و یکی به نعل» قصد منحرف کردن افکار عمومی را دارد، بر ضرورت و اهمیت آموزش رعایت قانون و حقوق شهروندی به ماموران انتظامی و ضابطان تاکید می‌کنم و محکوم‌‌بودن توسل به خشونت و زور در برخورد با اعتراضات مدنی را توسط هر کس، در هر حالت و در هر زمان و مکان یادآوری می‌کنم.
پرونده یکی از معترضان
دیروز رئیس کل دادگستری استان تهران، از ارجاع پرونده یکی از معترضان به قانون حجاب به دادگاه خبر داد. غلامحسین اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده دختران معترض به حجاب اجباری موسوم به دختران انقلاب گفت: تقاضای من این است که مجموعه رسانه‌ای ما دقت بکنند چرا که برخی واژه‌ها، واژه‌های مقدسی است. وی با بیان اینکه انقلاب از واژه‌های مقدس است، گفت: دیگران این عناوین مجعول را به کار می‌برند و دختران انقلاب از این دست واژه‌های مجعول است.
اسماعیلی در خصوص نحوه رسیدگی به این پرونده اظهار داشت: در مرجع قضایی نگرشمان به اعمال مجرمانه است و نه به جنسیت افراد کار داریم و نه به محل وقوع جرم. وی تصریح کرد: اعمال غیرقانونی افراد را با ضوابط قانونی می‌سنجیم و بر همین اساس هم تصمیم قضائی می‌گیریم. رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: بر اساس استعلام که تا هفته گذشته داشتم، یکی از اینها کیفرخواست خورده و به دادگاه انقلاب ارجاع و تعیین شعبه شده است. وی افزود: پرونده برای رسیدگی به شعبه ارجاع شده و احتمالا تعیین وقت هم شده است و به‌زودی رسیدگی می‌شود.
یاسمین طالقانی
- 12
- 1
