آذرماه ۹۵ بود که منشور حقوق شهروندی ایران پس از فراز و نشیب‌های فراوان و تلاش فعالان حقوقی و سیاسی سرانجام به امضای رئیس جمهور رسید و از طریق پیامک به مردم در سراسر کشور ابلاغ شد اما پس از آن تلاش‌های چندانی برای تحقق و اجرای منشور حقوق شهروندی در دولت روحانی جز از سوی برخی از دستگاه‌ها مشاهده نشد. همچنان سرنوشت منشور حقوق شهروندی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و به نظر می‌رسد که عزم و اراده لازم برای تحقق آن وجود ندارد.
زیرا به‌رغم تاکید رئیس جمهور بر حفظ کرامت انسانی و احترام به حقوق شهروندی و نیز ضرورت اجرای آن باز هم به هر بهانه‌ای شاهد بروز برخی از رفتارهای غیر اصولی هستیم که این رفتارها گاهی به بهانه اجرای قانون صورت می‌گیرد به همین دلیل به نظر می‌رسد که منشور حقوق شهروندی همانطور که روحانی وعده‌اش را در انتخابات اخیر داده بود، این روزها بیش از پیش ضرورت اجرای آن در همه ارگان‌ها و سازمان‌های کشور و نیز در جامعه احساس می‌شود که ضمانت اجرای این منشور به تعبیر علی‌اکبر گرجی تنها دولت جناب روحانی است. از سویی، بنا به گفته گرجی «انتظار می‌رود قوه مجریه که با رأی قاطع ملت بر اریکه قدرت نشسته و خود مبدع منشور بوده است در اجرای این منشور به دولت کمک کند. زیرا نگرانی‌ها در زمینه عدم اجرای منشور کم‌کم در حال تبدیل شدن به یک واهمه است. سه سال آینده هم به‌زودی سپری می‌شود و من نگرانم که اتفاق بزرگی در زمینه اجرای قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی رخ ندهد.» در این راستا و به بهانه برخورد اخیر یکی از ماموران زن گشت ارشاد و ضرورت احترام به کرامت انسانی و لزوم اجرای منشور حقوق شهروندی در کشور، علی‌اکبر گرجی حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی با آرمان به گفت‌وگو پرداخته است که آن را در ادامه می‌خوانید.
حقوق شهروندی در طول ۱۰ سال گذشته بارها در برهه‌های زمانی خاصی بر سر زبان‌ها افتاد؛ گاهی قانون شد و گاهی بخشنامه و گاهی ستاد برایش تشکیل شد. به طور کل چه موانعی برای تحقق حقوق شهروندی در ایران وجود دارد؟
سابقه این بحث در جمهوری اسلامی بیش از ده سال است. نخستین پیشینه حقوق شهروندی در دوران انقلاب و در سه‌گانه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی رخ داد. محتوای این سه مفهوم می‌توانست با اراده قوای حاکم و تفاسیر خلاقانه نهادهای نظارتی به یک نظام حقوق شهروندی معتبر بینجامد. به نظر، متن قانون اساسی و به‌ویژه فصل سوم آن اولین سند معتبر و مهم پیرامون حقوق شهروندی است. پس از آن فرمان ۸ ماده‌ای امام و سپس بخشنامه معروف آیت‌ا... شاهرودی، ریاست وقت قوه قضائیه را می‌توان نام برد. حتی در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد هم دستوراتی در این زمینه صادر شد، جلسات متعددی برگزار و واحد خاصی هم در سازمان‌های اداری تشکیل شد. بزرگ‌ترین مانع در تحقق حقوق شهروندی نبود اجماع در همه ارکان قدرت و عدم آشنایی و عدم تقید بسیاری از ما ایرانی‌ها به مبانی و آموزه‌های حقوق شهروندی است. ما پس از انقلاب در مواردی دچار فرمالیسم حیرت انگیزی شده‌ایم. ظواهر را خوب می‌آراییم و باطن را به هیچ می‌انگاریم. در حوزه مفاهیم و ارزش‌های دینی، حقوق شهروندی و قانون اساسی هم این گونه عمل می‌کنیم یعنی با ظاهری آراسته و رفتاری ناپیراسته و ناخراشیده. در نهایت باید اذعان داشت که پس از مشکل فرهنگی، اصلی‌ترین مشکل در ایران تعدد و تشتت نهادهای سیاسی و اداری است. همگرایی و وحدت رویه در بین ارکان قدرت ملاحظه نمی‌شود. اما عمده‌ترین مشکل ناباوری و کم آگاهی است.
اجرای منشور حقوق شهروندی چه تاثیری در کیفیت زندگی ایرانیان و شرایط کشور در جامعه بین‌المللی خواهد داشت؟
ازجمله ویژگی‌های شهروندی این است که بر اساس آن شهروندان رسما از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره‌مندند و هیچ عاملی نمی‌تواند عضویت مشروع شهروندان را از آنان سلب نماید یا برای آنها سلسله مراتبی قرار دهد. افزون بر این، با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمی‌توان برای آنها موقعیت‌های نابرابر متصور شد. در واقع شهروندی وصفی عادلانه و متساوی‌الاطلاق برای همه افراد و آحاد یک ملت است که در قالب آن کلیه افراد، از وضعیتی مشابه و یکسان برخوردار می‌گردند. بر این مبنا، شناخت و حمایت از حقوق شهروندی موجب تقویت همگرایی و تشدید همبستگی اجتماعی خواهد شد. اهمیت حقوق شهروندی تا بدان حد است که در دوری و نزدیکی رابطه میان شهروندان و حاکمیت موثر است.
از همین روست که برخی اعتقاد دارند، جامعه‌ای که در آن حقوق شهروندی نهادینه نشده باشد رابطه مردم و دولت دچار تزلزل است. افزون بر این، باید توجه داشت که شهروندی نه یک موقعیت منفعلانه، بلکه وضعیتی فعالانه است که به کمک مجموعه حقوق، وظایف و تعهدات مترتب بر آن، سازوکاری برای توزیع و اداره عادلانه منابع از طریق تقسیم منافع و مسئولیت‌های زندگی اجتماعی فراهم می‌آورد. تصور جامعه‌ای که بتواند فارغ از بیان رسمی حقوق به درستی کار کند شدنی می‌نماید، اما به سختی می‌توان جامعه انسانی با ثباتی را بدون وجود حس تعهد متقابل میان اعضا متصور بود. بر همین اساس است که شهروندی به عنوان اصلی عالی برای اداره امور جامعه در ساخت دموکراتیک آن به شمار می‌رود.
اجرای منشور حقوق شهروندی و به‌ویژه تصویب نامه حقوق شهروندی در اداره کیفیت زندگی ایرانیان را دگرگون خواهد کرد. افزایش کیفیت زندگی کمترین رهاورد اجرای منشور است. با اجرای منشور و مصوبه ۱۷۸ شورای عالی اداری تحولات عمیقی هم در حوزه‌های سیاست، فرهنگ و اقتصاد و اداره رخ خواهد داد. اینکه در حال حاضر نهادهای مدیریت شهری سامانه‌هایی را برای شفافیت در عرصه مناقصات و قراردادها طراحی می‌کنند، با مقررات دو سند بی‌ارتباط نیست. مناسب سازی محیط‌های اداری برای توان خواهان نیز از مصادیق اولیه توجه به حقوق شهروندی در ادارات است.
اکنون چه ضمانتی برای تحقق و اجرای منشور حقوق شهروندی وجود دارد؟
یکی از علل اصلی توسعه نيافتگی در ایران عزیز، همين است كه اسناد حق‌مدار مانند فصل سوم قانون اساسي، اعلامیه‌های حقوق بشری، میثاق‌های حقوق‌مدنی-سیاسی و اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی و قوانین مربوط به حقوق شهروندی بیشتر در حد منشورهای روشنفکرانه و آرمان‌گرایانه باقي مي‌مانند. به جاي صدور منشورهاي كاغذي، بايد به تغییر رفتارهای زمامدارانه و شهروندانه بپردازیم. رفتار شهروندمحور ارزشی بس بالاتر از گفتار شهروندستایانه دارد. البته نبايد از دولت انتظارهاي نامعقول داشت. اما اگر خود دولت تلاش كند تا در نهادها، سازمان‌ها و زيرمجموعه‌هاي خودش اين اصول و قوانين را پاسداري كند، به يقين ديگر نهادهاي حكومتي مانند قوه قضائيه و مقننه هم وارد اين عرصه خواهند شد. پس دولت بايد پاسداري از حقوق شهروندي را از خود شروع كند. ناقض اصلی حقوق شهروندی در اکثر موارد، ارباب قدرت و ثروت‌اند.
در حال حاضر، تنها ضمانت اجرای منشور، دولت جناب روحانی است. انتظار ما این است که سازوکارهای بسیار جدی‌تری برای اجرای دو سند یاد شده در دولت دوازدهم طراحی شود. انتظار این است که در سه سال باقی مانده الگوی ملموسی از دولت شهروندمدار توسط دکتر روحانی ارائه شود تا دیگر نهادها از آن تاسی کنند. متاسفانه گرفتاری‌ها و مشغله‌های عزیزان به قدری زیاد است که کمتر فرصت رصد کردن این مسائل دست می‌دهد. شاید با توجه به محدودیت‌های عملی بهتر باشد دولت، از خیر منشور حقوق شهروندی بگذرد و فقط با جدیت و قاطعیت به اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی در اداره بپردازد. اگر دولت بتواند نظام اداری را ملتزم به حقوق شهروندی کند، گام بسیار بزرگی برداشته است و از این طریق بسترهای لازم برای اجرای خود منشور مهیا می‌شود. به‌ویژه، توصیه می‌شود دولت کارگروه ویژه‌ای را برای پیگیری نقض حق‌های شهروندی در دستگاه‌های تحت‌الامر خود تشکیل دهد و موارد حساس، مانند برخورد اخیر گشت ارشاد یا تضییع حق استاد قاسم اکسیری‌فرد به دلیل نازک بودن صدا و... را مورد بررسی سریع قرار دهد و با ارائه راه حل‌های فوری فضا را برای بسط تفکر شهروندی مهیا نماید.
با وجود اینکه در مجلس ششم ابلاغیه حقوق شهروندی بی‌کم وکاست به قانون تبدیل شد و بعضا در قانون آئین دادرسی کیفری به حقوق شهروند اشاره شده است، چرا روحانی بازهم ترجیح داد که منشور حقوق شهروندی ارائه دهد؟
منشور حقوق شهروندی بسیار پیشرفته‌تر از آن است که بتواند به قانون مورد تایید نهادهای نظارتی تبدیل شود. هاضمه تفسیری برخی در حال حاضر توان پذیرش نوگرایی در عرصه حق و آزادی‌ها را ندارد. می‌توان به‌نام دین و قانون اساسی از طریق اجتهاد کرامت‌محور در توسعه قلمرو و مصادیق حق‌ها و آزادی‌های شهروندی پیشگام شد. هم‌اکنون، رویکرد نظارت نهادگرایی ایدئولوژیک است. دقیقا همین رویکرد است که گاه مانع خلق فقه آزادی‌ها شده است. فقه کلان‌نگری که اجتهادات کرامت‌بنیاد را بسط می‌دهد و مشکلات فراروی جامعه، جوانان و زنان را یکی پس از دیگری حل می‌کند. نهادهای نظارتی هنوز در حل مساله رجل سیاسی به نتیجه نهایی نرسیده‌اند.
قانون حقوق شهروندی به دنبال مداوا و اصلاح چه روشی است؟
قانون حقوق شهروندی صرفا به دنبال مداوای درد لاعلاج نامردمی‌هایی بود که در حق متهمان و زندانیان اعمال می‌شد. یعنی صرفا به حقوق شهروندی قضائی اختصاص داشت. این در حالی است که منشور حقوق شهروندی سند بسیار جامعی است که تلاش کرده انواع حق‌ها و آزادی‌های مختلف را تجمیع، دسته بندی و منقح کند. در این زمینه چاره‌ای نیست جز اینکه بگوئیم مبانی و بسیاری از مصادیق حق‌های مندرج در آنها پیش‌تر در قانون اساسی و اسناد دیگر انعکاس یافته بود. مساله دیروز و امروز ایران عدم اجرای این مفاهیم زیبا و سترگ است. ظاهرا نظام مناسبات هم به گونه‌ای طراحی شده که هیچ کسی مسئولیت نهایی این کاستی‌ها را بر عهده نگیرد. همه همزمان قدرتمند اما غیرمسئول‌اند. از نظر ما ایرانی‌ها مقصر همیشه دیگری است. آن دیگری است که عامل آسیب‌هاست. ما هرگز مقصر و مسئول نیستیم.
قواعد و قوانین موجود حقوق شهروندی در حال حاضر اجرا نمی‌شود. بنابراین چرا باید انتظار داشت که یک منشور که هنوز تبدیل به قانون هم نشده است، اجرایی شود؟
انتظار چندانی از دیگر قوا نداریم، اما انتظار می‌رود قوه مجریه که با رأی قاطع ملت بر اریکه قدرت نشسته و خود مبدع منشور بوده است در اجرای منشور حقوق شهروندی به دولت کمک کند. نگرانی چند سال پیش من در زمینه عدم اجرای منشور کم کم در حال تبدیل شدن به یک واهمه است. سه سال آینده هم به زودی سپری می‌شود و من نگرانم که اتفاق بزرگی در زمینه اجرای قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی رخ ندهد. سرانجام هم تقصیر را گردن دیگری خواهیم انداخت و وجدان خود را آسوده خواهیم کرد.
ظاهرا ساختار اداری و سیاسی ما به گونه‌ای چیده شده است که امور به درستی و با سرعت پیش نرود، و در نهایت امکان معرفی کردن مقصر هم پیدا نشود. هم‌اکنون در شهرداری تهران پرونده‌های متعددی وجود دارد که فسادهای مالی بزرگ انجام شده اما محاکمه طراحان و عاملان اصلی هنوز وارد مرحله عملیاتی و اصلاع‌رسانی نشده است. نظام پیگیری و نظارت هم مجبور می‌شود در نهایت با تعلل به موارد رسیدگی کند و زمانی به نتیجه نهایی می‌رسد که دیگر نمی‌توان اسم آن را نظارت بهنگام گذاشت و یا به مجازات خرده پاها و عوامل دست چندم اکتفا می‌شود که در هر دو صورت عامل بازدارندگی از طریق نظارت، اثربخشی لازم را از دست می‌دهد.
پس از رونمایی از منشور حقوق شهروندی در دولت روحانی، این مهم چه دستاوردی داشته است؟
ارزیابی دقیقی ندارم. البته در حوزه آزادی بیان رسانه‌های مجازی فضا را نسبت به گذشته بازتر کرده‌اند. در حوزه دیگر حق‌ها نیز باید به تفصیل و موردی به ارزیابی نشست. گرچه معتقدم همین که دولت روحانی نگاه منفی به این مساله ندارد، باعث خرسندی است. گرچه انتظارات بسیار است. مهمترین انتظار این است که جناب روحانی برای مساله پیگیری قانون اساسی و حقوق شهروندی اهمیت راهبردی قائل شوند و این اهمیت را در سازوکارهای سازمانی و اداری موجود نشان دهند. در این زمینه، همراهان و همکاران دکتر روحانی هم باید از شهامت و درایت کافی برخوردار باشند تا قانون اساسی و حقوق شهروندی از یک «سیاست تزئینی» به یک «سیاست تدبیری» تبدیل شود.
آیا در منشور حقوق شهروندی برای اتباع خارجی جایگاه و حقوقی در نظر گرفته شده است؟
کرامت و حرمت همه انسان‌ها در نظام حقوقی ایران محترم شمرده می‌شود. بر اساس مبانی منشور دولت باید بکوشد همه تبعیض‌ها و بداخلاقی‌های موجود پیرامون اتباع خارجی را از بین ببرد، به‌ویژه درباره برادران و خواهران افغان که پاره تن ما بوده و هموطن تاریخی ما محسوب می‌شوند و بعید نیست که همدلی‌ها و رفتارهای عادلانه زمینه را برای به‌هم پیوستن دوباره فراهم آورد.
چندی پیش معاون رئیس جمهور جمشید انصاری دستور داد برخی ابلاغیه‌های تهدیدآمیزی که بر سردر ادارات وجود داشت، با این مبنا که توهین و جرم محسوب می‌شود، جمع‌آوری شود. ارزیابی‌تان از این اقدام در راستای حقوق شهروندی چیست؟
اقدام خوبی بود. کلا دولت روحانی به تشویق و تشجیع شهروندان می‌پردازد و توانمندسازی شهروندان را جدی‌تر از گذشته مطرح می‌کند.
قبلا مولاوردی در رابطه با اجرای منشور حقوق شهروندی گفت که اجرای این منشور نیاز به تعامل با ارکان نظام دارد. در این زمینه چقدر تلاش شده است؟
بله. سخنی است نیکو که ما هم بارها آن را مطرح کرده‌ایم. حتما باید تمام ارکان قدرت به این باور برسند که راه حل برون رفت از بحران‌های موجود در ایران چیزی نیست جز اجرای کامل قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی. اجرای منشور قطعا اقتدار نظام سیاسی را افزایش خواهد داد. بزرگان می‌توانند در این زمینه پیشگام و یادآور شوند که اجرای منشور و فصل سوم قانون اساسی برای آینده نظام از اوجب واجبات است. اندیشه پیشرفت و تمدن اسلامی که رهبری عمیقا به آنها باور دارند، جز با جامعه‌ای حقوق‌مدار و شهروندبنیاد امکان تحقق ندارد.
هستی قاسمی
- 12
- 2
