مراجعه مستقيم به دفاتر نمایندگان مجلس و تهدید در خصوص FATF

دولت و مجلس پروژه مشترک دارند و آن شناسایی ارسال کنندگان پیامک به نمایندگان، یک روز مانده به بررسی CFT یا لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی منع تامین مالی تروریسم» است. تلاش ارسال‌کنندگان پیامک برای از دستور خارج کردن لایحه‌ای بود که می‌توانست ایران را به موقعیت سبز در FATF هدایت کند. نخستین بار کواکبیان این پیامک‌ها را افشا کرد و پس از او علی ادیانی نماینده دیگری بود که گفت: «چپ و راست برای نمایندگان پیامک می‌آید، در حالی‌که تلفن همراه یک وسیله شخصی است.»

او تعداد بالای این پیامک‌ها را به «بمباران پیامکی» تشبیه کرد و افزود: «ذی‌نفعان که در جای خودشان حق دارند، اما همه عزیزان در جریان باشند که شأن حقوقی و حقیقی نمایندگان اجل این حرف‌هاست که با پیامک خط بگیرند یا نظرشان را تغییر دهند. بعضا هم متن این پیامک‎ها توهین‌آمیز است که اگر رای ندهید، چنین می‌شود و چنان می‌شود!»

پس از آن علیرضا رحیمی چنین افشا کرد: ‌«از گزارش پیامک‎های حاوی تهدید و توهین به نمایندگان در حضور دکتر لاریجانی مشخص شد، مرکز طراحی و ساماندهی پیامک‎ها علیه نمایندگان و مجلس (با هدف رد لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم) شهر مشهد بوده است.» علی مطهری هم می‌گوید: «بیشتر پیامک‌های ارسالی برای من هم از مشهد و خراسان بود. به نظرم باید پیگیری شود که منشأ این پیامک‌ها کجاست.» قاسم میرزایی نیکو نیز به خبرآنلاین گفت: «پیامک‌ها برای همه نمایندگان ارسال می‌شد آن هم با پیش شماره‌های مختلف.

او با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از آنها پیش شماره ۰۹۱۵ داشت که مشخصا مربوط به مشهد است و برخی هم ایرانسل بود»، کریمی قدوسی به عنوان نماینده مشهد ارسال پیامک با شماره مشهد را نمی‌پذیرد و می‌گوید: «این یک بحثی سیاسی است که زنجیره‌ای‌ها و امیدی‌ها آن را مطرح می‌کنند». پژمان‌فر دیگر نماینده مشهد منکر کل ماجرا می‌شود و تاکید دارد: «من به شدت این موضوعات را تکذیب می‌کنم و در طول دو دوره‌ای که در مجلس بودم هیچ پیامک تهدیدآمیزی برای نمایندگان نیامده است چرا که پیامک تهدیدآمیز قابل تعقیب و پیگیری است و اگر فردی بخواهد تهدید کند رد پایی از خود نمی‌گذارد».

دو یا سه مورد؛ تهدید بود!

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: تهدیداتی که به ما روا می‌داشتند بیشتر در موضوع تهدیدات عاطفی بود، تهدیداتی مثل اینکه خدا از سرتان نمی‌گذرد، هیچ تهدیدی به ضرب و شتم در پیامک‌ها وجود نداشت، به علاوه در متن پیامک‌ها توهین یا ناسزا هم وجود نداشت. محمدجواد جمالی نوبندگانی در خصوص پیامک‌هایی که در مورد لایحه FATF به برخی نمایندگان ارسال شده بود و محتوایی تهدیدآمیز داشت، اظهار کرد: چون من عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه بودم بالای ۱۰۰۰ پیامک دریافتی داشتم که تقریبا هم فرمتی یکسان داشت.

در متن پیامک‌ها از ما می‌خواستند به صراحت مصاحبه کنیم و مخالفت خود را با لایحه FATF اعلام کنیم. این پیامک‌ها هم برای مخالفان و هم برای موافقان این لایحه ارسال شده بود. جمالی نوبندگانی تاکید کرد: در پیامک‌ها موضوعی به اسم تهدید بدنی وجود نداشت. نماینده مردم فسا خاطرنشان کرد: من معتقدم موافقان لایحه با آن پیامک‌ها تبدیل به موافق نمی‌شدند، مخالفان هم که از ابتدا مخالف بوده‌اند، این نوع برخورد با نمایندگان در شأن نمایندگان نبود. وقتی مردم به نماینده‌ای اعتماد می‌کنند یعنی به نیابت از آن نماینده رای خود را اعلام می‌کنند. ما از جنس همین مردم هستیم. ما هم از قراردادهای استعماری حمایت نمی‌کنیم. اگر دوستانی که پیامک می‌فرستند به نحوی دیگر عمل می‌کردند بهتر بود، ما می‌دانیم آنها دغدغه دارند. هیات رئیسه هم که نمی‌تواند به هزاران پیامک رسیدگی کند.

روایت معاون پارلمانی

معاون پارلمانی دولت درباره ادعای ارسال ۶۰۰ پیامک تهدیدآمیز به هر نماینده و ساماندهی طومارنویسی‌ها و اظهارمخالفت‌ها با CFT از مشهد یادآور شد: تعدادی از نمایندگان مجلس به من مراجعه کردند، برخی گفتند که تهدید شدند. برخی گفتند عده‌ای در حوزه انتخابیه به دفترشان مراجعه و تهدید کردند. برخی نیز گفتند برایشان پیامک‌های تهدید آمیز آمده است. اما اینکه پشت صحنه قضیه چه طور بود، چون مسئولیت من در قسمت آشکار مجلس است، بخش پنهانش را دستگاه‌های امنیتی باید پیگیری کنند. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: دولت با وجودی که موافق مسکوت ‌ماندن لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نبود اما با توجه به شرایط آن روز مجلس، نسبت به رأی مجلس مخالفت نکرد.

خبرآنلاین نوشت؛ حسینعلی امیری گفت: مجلس شورای اسلامی ایراد شورای نگهبان را درباره لایحه پالرمو رفع و آن را به شورای نگهبان ارسال کرد. لایحه اصلاح قانون پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم در مجلس تصویب شد و هم اکنون مراحل قانونی خود را طی می‌کند. بنابراین از لوایح چهارگانه تنها لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم باقی مانده است.

وی افزود: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم وقتی در دستورکار مجلس قرار داشت بحث‌های جنجالی زیادی صورت گرفت و نهایتا تعدادی از نمایندگان پیشنهاد مسکوت ماندن این لایحه را به مدت دوماه تقدیم کردند. آقای عراقچی به عنوان نماینده دولت توضیح داد و موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه‌هایشان پرداختند. سرانجام پیشنهاد تعویق دو ماهه بررسی این لایحه به رأی گذاشته شد و ۱۳۸ رأی مثبت آورد.

دولت موافق مسکوت ماندن این لایحه نبود اما با توجه به شرایط آن روز مجلس، نسبت به رأی مجلس مخالفت نکرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره این تحلیل که اگر لایحه CFT به رأی گذاشته می‌شد رأی نمی‌آورد و پیشنهاد مسکوت ماندن نیز برای همین مطرح شد، اظهار کرد: تحلیل و ارزیابی از اوضاع آن روز مجلس موجب شد بین بد و بدتر، دولت گزینه بد را انتخاب کند. موافق پیشنهاد مسکوت ماندن بررسی این لایحه نبودیم اما چاره‌ای جز عدم مخالفت نداشت.