مشكلات ارزي و اقتصادي كشور در هفتههاي اخير تبعات و حواشي مختلفي داشت كه يكي از آنها، اعتراض هاي مردمي بود كه در سراهاي بازار و كوچههاي لاله زار و ... رقم خورد. اعتراضاتي كه در آن كسبه و بازاريان به بيان مشكلات كسبي و اقتصادي خود و نوسانات لحظه اي قيمت ارز پرداختند كه در برخي موارد، منجر به بروز درگيري هايي ميان شهروندان و ماموران انتظامي و امنيتي نيز شد.
درگيريهاي معدودي نيز از فيلم هايي كه شهروندان ضبط كرده بودند، در فضاي مجازي منتشر شد و در میان اين فیلم ها، تصاويري بود که در آنها ماموران نیروی انتظامی اقدام به تخریب اموال مردم میکردند. اتفاقي كه منجر به واكنشهايي در شبكه هاي اجتماعي شد و براي خيلي ها اين سوال اعتراضي مطرح شد كه «چرا ماموران انتظامي اموال را تخريب ميكنند؟». در یکی از اين فیلم ها، افرادي كه لباس و كلاه انتظامي بر تن داشتند، موتورسيكلت هاي پارك شده را با ضربه پا هل داده و به آنها آسيب وارد مي كردند یا تعدادی از ماموران با ضربه های باتوم به کرکره های بسته شده مغازهها میکوبيدند.
اين فيلم ها علاوه بر واكنشها در فضاي مجازي با واكنش و پرسش برخي نمايندگان مردم در مجلس مواجه شد و ديروز عبدالرضا رحمانیفضلی، وزیر کشور نيز این فیلم ها را تایید کرد اما او در ادامه صحبت هایش گفت: هدف پلیس از تخریب اموال مردم، بازداشت افراد بوده است. وزیر کشور همچنین در واکنش به انتشار برخی فیلمها که افرادی با لباس نیروی انتظامی در حال تخریب اموال عمومی بودند، گفت: این موضوع را از فرمانده ناجا سوال کردیم که توضیح آنها این بود که برای بازداشت برخی افراد مجرم در اعتراضها مجبور شدهایم شیشهای را بشکنیم، مثل آتشنشانی که برای مهار آتش مجبور است برخی تخریبها را انجام بدهد اما در مورد صحت فیلمهایی که منتشر میشود، باید دقت زیادی شود.
واكنش نمايندگان
فیلمهای زیادی منتشر میشود که قابل اعتنا نیست. این اولین بار نیست که چنین اتفاقی می افتد اما این بار چهار نفر از نمایندگان مجلس نسبت به آن واکنش نشان داده اند و در نامه ای به وزیر کشور خواستار برخورد با ماموران خاطی شدند. پروانه مافی، الیاس حضرتی، سهیلا جلودارزاده و محمود صادقی در متن نامه شان به وزیر کشور نوشتند:« جناب آقای رحمانیفضلی، وزیر کشور ،چرا ماموران نیروی انتظامی که مامور حفظ نظم و مراقبت از اموال عمومی هستند، در واکنش به اعتراضات اخیر در بازار تهران اقدام به تخریب اموال مردم کردند. بنا به گزارش ها و فیلم های موجود، دسته ای از ماموران نیروی انتظامی در جریان کنترل اعتراضات اخیر در بازار تهران مبادرت به تخریب اموال موجود و ایراد آسیب به وسایل نقیله و درِ ورزشگاه ها كردند.
این امر در جریان اغتشاشات سال ۸۸ نیز به وقوع پیوست. در آن زمان نیروی انتظامی اعلام کرد که با ماموران خاطی برخورد و خسارات واردشده را جبران خواهد کرد. از جنابعالی انتظار می رود اقدام عاجل در رسیدگی به این موضوع برخورد و با ماموران خاطی و فرماندهان آنها و جبران خسارت واردشده و پیشگیری از تکرار آنها در آینده بكنيد». طبق این نامه چنین برخوردی از سوی پلیس در مقابل مردم اولین بار نیست که اتفاق می افتد و در سال ۸۸ نیز اين اتفاق افتاده است اما دیروز سردار اسکندر مومنی، مدیران یگانهای ویژه ناجا از اساس وجود چنین فیلمی را تکذیب کرد و گفت: «انتشار فیلمهای غیرواقعی از پلیس در فضای مجازی، نقشه دشمنان برای خدشه به چهره ناجاست؛
هدف نیروی انتظامی، تقویت اعتماد اجتماعی است. نیروی انتظامی با انجام صحیح و به موقع ماموریت هایش توانسته اعتماد مردم را نسبت به خود جلب کند و برهمین اساس این اعتماد باید در بین مردم تقویت شود». جانشین فرمانده ناجا به پخش فیلمهایی از نحوه رفتار ماموران پلیس در شبکههای اجتماعی اشاره و بیان کرد: «فضای مجازی، بسیار بی رحم است».
اموال عمومی از بودجه عمومی کشور جبران می شود
خسارت زدن به اموال عمومی در جریان اعتراضات باعث می شود که از بودجه عمومی کشور برای جبران آن استفاده شود كه باید با خسارتزنندگان به اموال شخصی و عمومی مردم برخورد کرد. بهمن کشاورز، حقوقدان در گفت وگو با« قانون»، خسارتهایی را که ماموران نیروی انتظامی به اموال عمومی و شخصی مردم می زنند، از منظر قانونی بررسی کرد. او درباره خساراتی که در نتیجه اقدامات ضابطان دادگستری و به اموال مردم وارد می شود، گفت:« وقتی مجرمی در منزل یا محل کسب دیگری پنهان می شود و ضابطان ناچار به شکستن در یا شیشه و امثال آن می شوند، در این حالت فردی که باعث این خرابی شده، مسئول است.
البته ضابطه کلی در این مورد در ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن آمده است که میگوید: «در صورتی که شخصی در منزلش باشد و از باز کردن محلها و اشیای بستهاش خودداری کند، بازپرس میتواند دستور به بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت شود، خودداری شود».
شاکیان به دادسرای نظامی شکایت کنند
این حقوقدان با تاکید بر اینکه هر گونه خسارت از این قبیل باید جبران شود، گفت:« به طریق اولی اگر برای تخریب اموال علت و موجب موجهی ارائه نشود، خسارات واردشده قطعا قابل جبران است و دولت باید این خسارات را جبران کند». او در پاسخ به اینکه اگر ضابطان وارد کننده خسارات مدعی شوند در این زمینه دستور از مقام بالا داشته اند چه باید کرد، ادامه داد:« موضوع قابل بررسی است و در صورتی که این معنا اثبات شود، آمر مسئول جبران خسارت خواهد بود». دکتر کشاورز در ادامه صحبت هایش درباره حالت دیگری که در چنین مواردی قابل تصور است، میگوید:« حالت دیگر آن است که تخریب اموال و ایجاد خسارت چنان باشد که از آن سوءنیت مجرمانه، یعنی قصد تخریب بدون ضرورت و بدون علت موجه احراز شود.
در این حالت عامل تخریب و آمر به این کار قابل تعقیب کیفری خواهد بود. البته اگر این وضعیت در جریان تشنج ها و اعتراضات و امثال این ها رخ دهد به قیاس تبصره ماده ۴۵ باید گفت كه دولت مسئول جبران خسارت است و خود می داند که با مامورانش چگونه رفتار کند. بنابراین افرادی که در این گونه وقایع خسارتی به آنها وارد می شود، میتوانند به دادسرای نظامی مراجعه و طرح شکایت کنند (چون این گونه وقایع ضمن حرکات و اقداماتی که در مقام انجام وظیفه نظامی است، حادث می شود).
بدیهی است اگر تخریبی به وسیله ضابطان خارج از حیطه وظایف آنها اتفاق بیفتد، مرجع شکایت دادسرای عمومی خواهد بود و البته در آن مورد شخص متهم پاسخگوی جنبههای مالی و کیفری اقدام خویش است. همچنین از نظر شکلی و اثباتی شهادت بزه دیدگان به نفع یکدیگر و نیز مقتضیات نوارها و فیلم ها -در صورت وجود- قابل استناد خواهد بود»
اما در قانون آمده است که به هر حال اگر شخص هم اموال تخریب شده را برنگرداند یا جبران خسارت نکند، دولت باید این کار را انجام دهد. کشاورز درباره تبصره ای که بر این قانون آمده است، میگوید:«در صورتی که در اجرای این ماده خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر شود، همچنین مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد، حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محکومت متهم منجر شود، دولت مسئول جبران خسارت است؛ مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر ماموران محرز شود که در این صورت دولت جبران خسارت می کند و به بازپرس و یا ماموران مقصر مراجعه می کند.».
- 21
- 6
